ماده مذکور، قبل از اصلاحيۀ سال 1361 اين گونه مقرر مي داشت : « نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر يا جدّ پدري اوست...» .



در اصلاحيۀ سال 1361 چون ديگر سن 18 سال ، براي رشد موضوعيتي نداشت و ملاک سن ازدواج، همان سن بلوغ معين گرديد، عبارت " سن 18 سال تمام" به عبارت " سن بلوغ " تبديل گرديد.
با اين حال حتي پس از اصلاح سال 1361 ، مادۀ ياد شده به گونه اي تنظيم شده بود که اذن را در مورد « دختري که هنوز شوهر نکرده است» لازم مي دانست ، در حالي که در فقه ملاک لزوم اذن " باکره بودن" دختر، عنوان شده است.



هر چند، دخالت در ازدواج دختري که به سن بلوغ رسيده است، بر خلاف اصول و قواعد مي باشد، ولي قانونگذار براي حمايت از نهاد مهم خانواده و پيشگيري از انحرافات اجتماعي چنين حکمي را مقرر نموده است. زيرا، دختران به دليل کم تجربگي و يا غلبۀ عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسي کافي و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجي نامناسب اقدام کنند . قانون مدني در اين حکم از نظر رايج ميان فقيهان معاصر پيروي کرده است. (1)
اعتبار اذن ولي در مورد نکاح دختر باکره مي باشد؛ از اين رو، پدر يا جد پدري بر ازدواج پسري که به حد بلوغ و رشد رسيده يا دختر ثيّبه ولايتي ندارد.
البته توجه بر اين نکته لازم است که قانونگذار در وصف باکرگي دخترو لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ايجاد رابطه زناشويي قبلي ميان او و مردي( چه به صورت مشروع و چه نامشروع ) نظر داشته است.



در بيان فلسفه چنين وضعي از سوي قانونگذار،لازم است ابتدا حکم مندرج در ماده را از لحاظ سياق عبارات و الفاظ بررسي گردد : به نظر مي رسد در اين ماده لفظ " اگرچه " اضافه است و مقصود از آن اين بوده « نکاح دختر باکره اي که به سن بلوغ رسيده »، زيرا اصولاً بحث بر سر اين است که فرد بالغ مي خواهد ازدواج کند ، در اين مبحث صحبت از ازدواج نابالغ نيست .
کلمه " موقوف است" نشان دهنده آن است که اجازه تنفيذ کننده عقد است ، به عبارت ديگر "اجازه " و يا بهتر بگوييم "اذن " موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحيح است و نافذ نيست ـ کلمه " اجازه" بعد از عمل مي آيد، در اينجا مي بايد " اذن»" مي آمد ـ


مفاد ماده حکايت از آن دارد که دختر با مشورت خانواده يا ولي قهري (پدر) خود اقدام به ازدواج کند. اين نظريه منطبق است با يک نظر از 6 نظريۀ فقهي در خصوص ازدواج دختر بالغ . پاره اي از نظريات جنبۀ افراطي دارند و برخي تفريطي و يا متعادل ـ گروهي معتقدند که پدر بدون مشورت با دختر مي تواند با ولايت خود، دختر بالغ خود را به ازدواج ديگري آورد.گروهي ديگر مي گويند دختر به تنهايي مي تواند، بدون مشورت با پدر، ازدواج کند، يعني پدر ولايتي ندارد. گروه سوم، اين امر را به صورت مشترک (توافق ميان پدر و دختر) مي پذيرند ـ از اين سه نظريه، ق.م نظريۀ سوم را پذيرفته است.


وجود اين نوع نظريات وقتي قابل فهم است که به سوابق تاريخي ازدواج دختران بالغ بپردازيم.


بر اساس مطالعات تاريخي، در گذشته ، در خصوص ازدواج دختران بالغ يکي از صور زير حاکم بود:
الف- دختران کلاً محجور شناخته شده ، فاقد اهليت براي تصميم گيري بودند
ب- ديگران عرفاً براي ازدواج دختر تصميم گيري مي کردند ، آن هم به طور مطلق و بي حد و حصر، حتي مي توانستند بر خلاف مصلحت دختر اقدام کنند.


اين وضعيت اسف بار با هيچ يک از مقررات شرعي مطابقت نداشت. در نتيجه فقها با در نظر گرفتن معيارهاي عرفي، اجتماعي و حقوقي ؛ اولاً دخالت اشخاص را محدود کرده اند به دخالت ولي و ثانياً اختيار ولي را نيز به صورت مطلق و بي قيد و شرط وارد ندانسته اند.
در حال حاضر قانون مدني بر اساس عرف پيشين ازدواج دختر بالغ را به صورت هم فکري و مشارکتي (مطابق نظر گروه سوم از فقها )، با دادن اختيار اذن به ولي با دو قيد محدودکننده در نظر گرفته است :
يک : اين امر موجب حجر دختر نگردد و او هم دراين تصميم گيري دخيل باشد.
دو : دخالت ولي با موازين دقيق همراه باشد.


عدم وجود همين موازين دقيق باعث آن مي گردد که در مواردي اين اختيار اذن از ولي سلب گردد.