در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه 1961 آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد. مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»


آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی گناه حمایت می کند. اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود.» ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» تبصره این ماده استثنائی بر حکم این ماده وارد کرده و می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا باشد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

  • تاريخ شکل گيري کانون وکلاي دادگستري



در اعلاميه کنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 آمده است: «متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وکيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد. مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وکيلش قرار دهد، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»
آئين دادرسي کيفري همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابي حمايت مي کند از متهم به ارتکاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهکار از بي گناه حمايت مي کند. اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است که اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بي کيفر بمانند اما يک بي گناه مجازات نشود.» ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري در اين باره مي گويد: «متهم مي تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام کند.» تبصره اين ماده استثنائي بر حکم اين ماده وارد کرده و مي گويد: «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا باشد، حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين جرائم عليه امنيت کشور باشد حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

سابقه تاريخي کانون وکلاي دادگستري


از آنجا که دادخواهي براي اکثر افراد، به عللي از قبيل بي اطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشکل بود، معمولا براي رفع اين مشکل به يکي از معتمدين خود که آشنا با قوانين و قواعد دادگاه ها و داراي حسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه مي کردند، تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي کند، به تدريج اين افراد حرفه اي در دفاع از دعاوي جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات براي ورود به اين حرفه مجامعي تشکيل دادند که به «کانون وکلاي دادگستري» شهرت يافت. حال به بررسي کانون وکلاي ايران و فرانسه مي پردازيم:

سابقه تاريخي
کانون وکلاي فرانسه

يکي از حقوقدانان و وکلاي فرانسوي در کتاب خود، درباره سابقه تاريخي سازمان وکلا و نظم وکالتي مي گويد: «سازمان وکلا نظام وکالتي از زمان هاي قديم سرچشمه مي گيرد و به حقوق رم مي پيوندد. چنانکه کلمه نظام وکالتي در يک فرمان دوره امپراطوري ژوستن به کار رفته است.» اولين بار در زمان سلطنت سن لوئي پادشاه فرانسه در سال 1270 ميلادي مصوباتي که از حقوق رم الهام گرفته بود براي وکلاي مدافع اجرا شد. يکي از فصول آن مربوط به چگونگي حضور وکلاي مدافع در دعوي بود. بدين ترتيب نخستين سنگ بناي جامعه صنفي وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد. پس از آن نيز در سال 1274 در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرماني صادر شد. اين نظام ها مقرر مي کرد: «وکيل مدافع بايد جهت دفاع، از راه هاي قانون استفاده کرده، پيش از هر چيزي درستي آن را در نظر بگيرد. مطالب موکل را کامل بازگو کند به طوري که ذکر آنها، چه در حضور و چه در غياب موکل تفاوتي نکند و توسط او تکذيب نشود ناسزا نگويد و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد. با موکل خود به شيوه تاجر مابانه برخورد نکند و خود را سهمي در محکوم به (مال مورد نزاع) نکند. سوگند ياد کند که تمام امور محوله را با صداقت، امانت، مواظبت و دلسوزي و وفاداري انجام دهد. مرافعاتي را که به نظرش درست نمي آيد قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوي که در وراي آنها اعمال ناشايست پنهان است خودداري کند.» فرمان 1274 موضوع حق الوکاله را نيز براساس اهميت دعوي و لياقت و مهارت وکيل تثبيت مي کرد. بدين ترتيب مقرراتي براي وکالت و سوگند نامه وکالتي برقرار شد. وکلا ، صنف خاصي را تشکيل دادند. پس از آن بود که احترام وکلا دو چندان شد و در مراسمات و تشريفات رسمي، وکلا همواره در صف مقدم حضور داشتند. به تدريج وضع و تعيين مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه اي از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا که مجامع مستقلي را ايجاد کرده بودند انجام شد. اما اين سير رو به رشد ديري نپاييد و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وي که از ايشان در دل داشت محدوديت هاي شديدي را براي شغل وکالت ايجاد کرد و کانون وکلا تعطيل شد.

يکي از دلا يل مخالفت ناپلئون با وکلا اين بود که در اجتماع، فقط 3 نفر به امپراطوري وي راي مثبت دادند. نقل شده است که ناپلئون بارها مي گفت: «من مي خواهم زبان هر وکيلي که عليه حکومت به کار مي رود، بريده شود!» اما سرانجام وکلا توانستند در سال 1810 مقررات پيشنهادي خود را به گوش امپراطور برسانند و کانون وکلا را احيا کنند، بالاخره لا يحه قانوني 1920، اختيارات تامه و استقلا ل کامل کانون وکلا ي فرانسه را به رسميت شناخت، اين قانون از جهت اهميت قانون اصلي به شمار مي رود.

سابقه کانون وکلا ي
دادگستري ايران
شخصيت حقوقي کانون وکلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لا يحه استقلا ل کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومي است. پيدايش حرفه وکالت در ايران بي شباهت به ساير کشورها نيست. پيش از استقرار مشروطيت، قضاوت و دادرسي زير نظر عالم و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدين طرح و حل و فصل مي شد. نخستين بار در 27 تير ماه 1300 شمسي، مجمع وکلا ي رسمي تشکيل شد و نظامنامه اي مرکب از 24 ماده تصويب کرد که به موجب آن در هر حوزه قضايي که تعداد وکلا به 20 نفر مي رسيد، مي توانستند مجمع وکلا ي آن حوزه را تشکيل دهند و هيات مديره اي مرکب از 7 نفر انتخاب کنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد.بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلا ي عدليه با حضور اکثريت وکلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت به طور رسمي افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشکيلا ت وکلا و طريقه انتخاب هيات مديره و وظايف و اختيارات کانون تصويب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنين اولين باري که در متن قانوني اشاره به استقلا ل کانون وکلا شده است، قانون وکالت مصوب 1315 است. البته در اين قانون تنها به استقلا ل کانون در زمينه «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدليه» تبعيت مي کرد. اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 اين استقلا ل حيطه گسترد ه تري يافت. در اين قانون آمده است: «کانون وکلا ي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي.» در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه آن، اموري نظير دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستري، نظارت بر اعمال وکلا و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا جزو وظايف و اختيارات کانون وکلا ذکر شده است. بدين ترتيب پس از سال ها تلا ش و کوشش و مجاهدت و يک مبارزه پيگير و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آيين نامه آن از اوايل سال 1334 به صورت منشور قانون وکلا ي دادگستري درآمد. اين قانون اثر يک عامل زورگر و استثنايي نبود بلکه از سال 1300 تا آخر 1333 وکلا ي دادگستري با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن کليه مقررات و قوانين موضوعه به دنبال رسيدن به اين هدف بودند. 26 ماده اصل لا يحه استقلا ل کانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشکيل مي دهند.


ارکان کانون
وکلا ي دادگستري ايران
ارکان کانون عبارتند از:
1- هيات عمومي 2- هيات مديره
3- دادسراي انتظامي وکلا 4- دادگاه انتظامي وکلا ، علا وه بر اين ارکان کانون داراي کميسيون هايي براي کارآموزي، ترفيع وکلا ، معاضدت قضايي، راهنمايي، امور بين الملل، سخنراني و مجله و کتابخانه مي باشد. به موجب قانون مزبور، وکالت دادگستر منحصر شد به:
الف) کساني که تا تاريخ تصويب قانون داراي پروانه وکالت بوده و سلب صلا حيت از آن نشده باشد.
ب) اشخاصي که طبق شرايط زير مي توانند از کانون وکلا تحصيل پروانه کنند:
1- کساني که داراي 10 سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لا اقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلا حيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.
2- کساني که داراي دانش نامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند وسلب صلا حيت قضايي از آنها نشده باشد و در نهايت ليسانسيه هايي که سابقه دو سال خدمت قضايي دارند.


دادسرا و دادگاه هاي
انتظامي وکلا
دادسراي انتظامي وکلا از يک دادستان و يک معاون اول و چند داديار که از طرف هيات مديره از بين وکلا ي پايه يک انتخاب مي شوند، تشکيل مي شود، دادگاه انتظامي نيز از 3 نفر وکيل درجه 1 براي مدت 2 سال که از طرف هيات مديره انتخاب مي شوند که با تشريفاتي که در آيين نامه قانون استقلا ل وکلا ذکر شده است به تخلفات وکلا رسيدگي کرده و احکام محکوميت يا برائت صادر مي نمايند.