تصفیه در لغت به معنای پالودن، پاک ساختن، بی آلایش کردن، خالص کردن می­باشد[1]و در اصطلاح منظور از تصفیه جمع­­آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تفسیم آن میان طلبکاران است.[2]
اداره تصفیه، اداره‌ای است از ادارات وزارت دادگستری که در حوزه هر دادگاه شهرستان که آن وزارت مقتضی بداند برای تصفیه امور ورشکستگان تاسیس می‌شود.[3]
قانون "اداره تصفیه امور ورشکستگی" در 60 ماده در 24 تیرماه سال 1318 و آیین نامه آن در 67 ماده در همان سال تصویب شده است.
از آن جا که تصفیه اموال پس از ورشکستگی معنا پیدا می­کند، لذا برای تبیین بهتر مطلب ابتدا ورشستگی به معنای اصطلاحی را توضیح می‌دهیم.
«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ناتوانی از پرداخت و جوهی که بر عهده اوست حاصل می­شود.[4]»
امر تصفیه‌ی ورشکسته عبارت است از: مهر و موم و صورت­برداری از اموال تا تقسیم آن بین طلبکاران ورشکسته، که این فرآیند طبق قانون تجارت و نیز مواد قانون اداره تصفیه، صورت می‌پذیرد.

طرق تصفیه
تا قبل از تصویب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگان امر تصفیه بر عهده مدیر تصفیه و عضو ناظر بوده ولی از تاریخ اجرای قانون اداره امور ورشکستگی، مصوب 1318، برای تصفیه امور ورشکستگی به دو نوع عمل می‌شود.
1ـ در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده باشد، طبق مقررات مواد 427 و بعد قانون تجارت، مصوب 1311 عمل می‌شود. یعنی امر تصفیه بوسیله مدیر تصفیه و ناظری که توسط دادگاه (معمولا از بین تجار) تأمین می‌شود انجام می‌گردد.
2ـ در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است، امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین‌نامه آن، انجام می‌پذیرد. این اداره در حال حاضر علاوه بر تهران، در چند شهر از جمله تبریز، مشهد، اصفهان و کرمانشاه دایر می‌باشد. اداره تصفیه زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند.[5]

ساختار اداره تصفیه
برای توضیح بهتر در مورد اقدامات و وظایف این اداره ابتدا به بیان ساختار تشکیلاتی اداره تصفیه می‌پردازیم.
اداره تصفیه امور ورشکستگی، سازمانی دولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد و دارای کارمندان تصفیه و ابزارهایی است که امر تصفیه را تنظیم و تسهیل می‌کنند.[6]
اداره تصفیه دارای یک رئیس است که معمولا از میان قضات عالی رتبه انتخاب می‌شود و قابل تغییر است و کارمندانی که به موجب ماده 2 قانون اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت‌گزاران قضایی یا اداری یا غیر از خدمت‌گزاران دولتی انتخاب شوند[7].
رسیدگی به پرونده‌های دریافت شده از دادگاه صادر کننده حکم به این صورت است که پس از اینکه رئیس اداره تصفیه پرونده را دریافت کرد پرونده را به یکی از کارمندان اداره تصفیه ارجاع می‌دهد تا وی امر تصفیه را -همانطور که یک مدیر تصفیه انجام می‌دهد- طبق مقررات و آیین‌نامه اداره تصفیه و نیز طبق قوانین تجارت انجام دهد.[8]
این کارمند اداره تصفیه، همچون قاضی محکمه، در مواردی باید پرونده را رد کند و از پذیرش آن خودداری کند، موارد رد همان موارد ذکر شده در آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[9]

ابزارهاي تصفيه
به منظور ایفای وظایف محول شده (ماده 1 ق.ات[10]) به اداره تصفیه اجازه داده است دفاتر زیر را در اختیار داشته باشد:
دفتر فهرست ورشکستگان؛
دفتر فهرست ماموریت‌های اداره تصفیه؛
دفتر روزنامه؛
دفتر صندوق (کلیه وجوه دریافتی و پرداختی به حساب ورشکسته در آن ثبت می‌شود)؛
دفتر کل؛
دفتر ترازنامه آزمایش؛
دفتر نماینده (کلیه مراسلات در آن ثبت می‌گردد).[11]

ساختار مالی اداره تصفیه
در هر اداره تصفیه‌ای دو صندوق الف و ب وجود دارد. درآمد این صندوق‌ها از منابع مختلفی تامین می‌شود از جمله از طریق برداشت مبلغی به عنوان هزینه امور ورشکستگی (مواد 52 و 54 ق.اداره تصفیه و ماده 67 آیین نامه).[12]
اداره تصفیه تا قبل از تصویب لایحه‌ی قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی به مورخ 14/9/1358 مصوب شورای انقلاب، دارای استقلال مالی بوده با این توضیح که از طریق وصول درآمدهای صندوقهای الف و ب هزینه‌های خود را می‌پرداخت.
با تصویب لایحه قانونی اخیر، گرچه اداره تصفیه مامور وصول درآمدهای صندوق‌های مزبور می‌باشد، درآمد حاصل از دو صندوق مزبور به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌گردد.[13]

اقدامات مربوط به تصفیه
پس از صدور حکم ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و تقسیم دارایی او میان طلبکارانش طبق قانون اداره تصفیه و در موقع سکوت این قانون طبق قانون تجارت آغاز می‌شود.

بخش اول اقدامات اولیه
همین که رونوشت حکم ورشکستگی به اداره تصفیه رسید، اداره تصفیه صورتی از اموال ورشکسته تهیه می‌کند .
مهر و موم نمودن اموال یکی دیگر از اقداماتی است که اداره تصفیه انجام می‌دهد. البته این عمل در صورتی انجام می‌شود که اموال زیاد باشد و در یک روز نتوان همه اموال را صورت­برداری نمود و الا اگر اموال را بتوان در یک روز صورت‌برداری نمود نیازی به مهر و موم نیست[14]، مگر در موارد خاصی .
اداره تصفیه همچنین اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه‌ها، کالاها و کارخانه‌ها می‌نماید. مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.[15]

بخش دوم اقدامات تامینی
این اقدامات را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

الف) اقدامات برای حفظ حقوق ورشکسته؛
اداره تصفیه از روز شروع، اقدامات تامینی برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌دهد از جمله مطالبه دیون بدهکاران ورشکسته.
در مورد دیون باید بین دیون حال و موجل[16] تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شود در صورت لزوم اداره تصفیه در دادگاه صالحه اقامه دعوی می‌کند. دیون موجل چون برخلاف دیون شخص ورشکسته حال نمی‌شود، اداره تصفیه باید تا موعد پرداخت صبر کند[17].

ب) اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران؛
1)توقیف تاجر؛
تاجر متوقف طبق ماده 21 ق.ا.ت مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد؛ در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او بنماید.[18]

2) تفتیش مراسلات؛
به موجب ماده 10 ق ا.ت: اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌ها و بسته‌هایی که به عنوان متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد.[19]

بخش سوم؛ ادامه کار تاجر
اداره تصفیه می‌تواند از تعطیل شدن تجارت، یا صنعت شخص ورشکسته جلوگیری کرده و به آن ادامه دهد.[20]

تصفیه
مهمترین وظیفه اداره تصفیه، تصفیه حساب شخص تاجر می‌باشد.
تصفیه بر دو نوع می‌باشد:

الف) تصفیه اختصاری:
بر طبق ماده 23 قانون تصفیه، اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموالی که صورت آنها را برداشته کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره مزبور اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید، مگر اینکه شخص یا اشخاصی از میان بستانکاران درخواست تصفیه عادی را نموده و هزینه آن را هم بپردازند.
در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می‌نماید و در آن اعلام می‌دارد که هر کس ادعائی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام نماید. سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ـ بدون رعایت تشریفات ـ اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌نماید و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.[21]

ب) تصفیه عادی
در صورتی که دارایی شخص ورشکسته کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی باشد و یا یکی از طلبکاران هزینه آن را بپردازد، تصفیه طبق تشریفات اداره تصفیه و قانون تجارت انجام می‌پذیرد.[22]



نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ
[1]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، جلد دوم، ماده تصفیه

[2]. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، تهران، سمت، 1384، چاپ هشتم ،ص 105

[3]. ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (ق.ا.ت: قانون اداره تصفیه )مصوب 24/4/1318

[4]. ماده 412 قانون تجارت= ق.ت

[5]. حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، میزان،سال 1378، چاپ اول، صفحه 636

[6]. اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص132

[7] . ماده 2 قانون اداره تصفیه ورشکستگی

[8]. ربیعا اسکینی؛ پیشین ، صفحه 133

[9]. ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی

[10]. ق.ا.ت: قانون اداره تصفیه

[11]. اسكيني ربيعا؛ پیشین، صفحه 135

[12]. (به موجب تصویب‌نامه شماره 3/17 ـ 14/2/1319 و تبصره ا لحاقی آن در آذرماه 1321).
[13]. عرفاني محمود؛ پیشین، ص98

[14]. ماده 434 قانون تجارت

[15]. قائم مقام فراهانی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌؛ ورشکستگی و تصفیه، تهران، میزان، 1380، چاپ اول، ص 96

[16]. دیونی که موعد سررسید آنها فرا رسیده است و یا زمانی برای سر رسید آنها تعیین نشده است را دیون حال گویند، چرا که طلب‌کار می‌تواند برای مطالبه دین به بدهکار رجوع کند. اگر زمانی برای پرداخت بده مقرر شده باشد تا هنگامی که این زمان به پایان نرسد؛ طلبکار حق رجوع به مدیون را ندارد. به این دیون اصطلاحآ مؤجل گفته می شود.

[17]. اسكيني، ربيعا؛ پیشین، صفحه 127

[18]. همان

[19]. همان؛ ص 129

[20]. حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان 1378، چاپ اول، صفحه 672 و م 30 ق.ا.ت

[21]. قائم مقام فراهانی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌؛ پیشین، ص110

[22]. همان؛ ص 111