فرمانده نيروي انتظامي گفت: چهار درصد اعتياد به مواد اعتيادآور صنعتي و روان‌گردان كشور مربوط به دانش‌آموز معتاد بوده و اين آمار هنوز خيلي رشد نكرده است.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه همايش پليس و نظام عدالت براي كودكان و نوجوانان در جمع خبرنگاران درباره رشد جرايم كودكان در كشور، گفت: دستگيري كودكان مجرم از سال 74 تا 88، 40 تا 45 درصد رشد داشته است، اما با توجه به هرم جمعيتي كشور كه در اين سال‌ها، عمده جمعيت كودكان و نوجوانان بوده‌اند، اين رشد زياد نيست.
وي با بيان اين كه آمار اعتياد در سطح آموزش و پرورش بر اساس آمارها و تحقيقات معتبر عدد قابل توجهي نيست، اظهار كرد: چهار درصد اعتياد به مواد اعتيادآور صنعتي و روان‌گردان كشور مربوط به آمار معتادان دانش‌آموز آموزش و پرورش بوده و اين آمار هنوز خيلي رشد نكرده، اما در آينده اگر خانواده‌ها غفلت كنند، ممكن است شاهد افزايش اين آمار باشيم.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: با اين كه اين آمار زياد نيست، اما ميزان در معرض آسيب قرار گرفتن دانش‌آموزان و كودكان و نوجوانان كه مي‌تواند بستري براي اعتياد باشد، نيازمند توجه بيشتر است.
وي با مقايسه وضعيت اعتياد در ايران با كشورهاي منطقه، گفت: در كشور ما به لحاظ تاريخي ميزان شيوع اعتياد گسترش زيادي داشته و در حال حاضر در مقايسه با كشورهاي منطقه از نظر اعتياد يا وضعيت مشابهي داريم يا اين كه وضعيت بهتري از آن‌ها نداريم.
سردار احمدي مقدم با اشاره به رويكرد پليس در تخصصي كردن ساختارها با توجه به نيازهاي جامعه، گفت: پليس كودكان، يك متولي ستادي در پليس نياز دارد كه اين موضوع در درون پليس پيشگيري دنبال مي‌شود و ممكن است در آگاهي‌ها، شعبه خاص كودكان ايجاد شود، يا يك يا چند كلانتري به صورت تخصصي مسايل پليسي كودكان را دنبال كند.
وي افزود: اگر لازم باشد، بايد بازداشتگاه‌هاي ويژه كودكان بزهكار ايجاد شود تا آن‌ها در كنار مجرمان سابقه‌دار نگهداري نشوند.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه اعتراضات مردمي نسبت به اغتشاش‌ كنندگان اخير افزايش يافته است، گفت: اگر ظرفيت اجتماعي مردم تمام شود و شاهد نگاه و واكنش منفي مردم نسبت به اين افراد باشيم، جريان‌هايي كه تلاش مي‌كنند دست به ناآرامي بزنند، مايوس خواهند شد.
وي تصريح كرد: پتانسيل اين ناآرامي‌ها رو به فروكش و كاهش نهاده كه اين موضوع مانند تجمعات پراكنده ديروز هم از لحاظ تعداد افراد و تعداد مكان‌هايي كه دست به تجمع مي‌زنند، قابل مشاهده است.
سردار احمدي مقدم ادامه داد: نيروي انتظامي تلاش مي‌كند اين مساله را به صورت منطقي حل كند و با توجه به اين كه مسايل اجتماعي نظير اين تجمعات مانند يك هرم وارونه هستند، بحث اغتشاشات اخير در حال حل شدن است.
وي گفت: به كساني كه به فراخوان‌هاي تجمعات پاسخ مي‌دهند، توصيه مي‌كنيم هوشمند و مراقب رفتار خود باشند، چرا كه مقوله اعتراضات داخلي به مسايل با فراخوان‌هايي كه از سوي منافقان خارج مرزها براي براندازي نظام صورت مي‌گيرد، متفاوت است و به تبع هزينه‌هاي كه افراد بايد براي شركت در فراخوان‌هاي منافقان و براندازان پرداخت كنند، متفاوت خواهد بود.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به وضعيت بازداشتگاه كهريزك، گفت: بازداشتگاه كهريزك متعلق به ناجاست كه در طرح امنيت اجتماعي براي نگهداري مجرمان خطرناك استفاده مي‌شد، تبعا شرايط آنجا براي بازداشت موقت و فوري مناسب بوده است.
وي اعلام كرد: مراحل پاياني احداث يك بازداشتگاه استاندارد در تهران توسط پليس پيگيري مي‌شود و اين بازداشتگاه تا يك ماه آينده زير نظر سازمان زندان‌هاي كشور آماده بهره‌برداري مي‌شود.
سردار احمدي‌مقدم همچنين با رد شايعات منتشر شده درباره دخالت برخي از مسوولان نيروي انتظامي در شكنجه افراد در كهريزك، گفت: شايعات منتشر شده در مورد سردار رادان و مسوولان ديگر كذب است و اين موضوع در شان مسوولان نيروهاي انتظامي و چند رده از آن‌ها پايين‌تر هم نيست.
وي با اشاره به دستور مقام معظم رهبري براي تعطيلي بازداشتگاه كهريزك، گفت: اين فرمان مربوط به كل بازداشتگاه نبود، بلكه وقتي دستگيرشدگان تجمعات روز 18 تير توسط داديار به آنجا منتقل شدند، به علت فشردگي جمعيت و وضعيت بد نگهداري آن‌ها، مقام معظم رهبري با توجه به گزارشاتي كه دريافت كردند، دستور به تعطيلي بازداشتگاه كهريزك دادند.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: بازداشت شدگان مذكور جمعا سه روز از تاريخ 19 تير تا ظهر سه‌شنبه 23 تير در آنجا نگهداري مي‌شدند و به علت شرايط بد بازداشتگاه و دستور مقام معظم رهبري جهت تعطيلي آن، همگي مستقيما با اتوبوس و ميني‌بوس به زندان اوين منتقل شدند.
وي همچنين اعلام كرد: در بازداشتگاه كهريزك قطعا توسط ناجا كوتاهي‌هايي صورت گرفته كه دستور تنبيه افرادي كه اين كوتاهي را انجام داده‌اند، صادر شده است.
سردار احمدي مقدم در پايان با اعلام اين كه جهت جلوگيري از تداخل كاري در بررسي هيات ويژه بازداشتگاه كهريزك، پليس از اظهار نظر درباره اين بازداشتگاه خودداري مي‌كند، گفت: عواملي كه در حادثه بازداشتگاه كهريزك كوتاهي كرده‌اند، چند نفر بيشتر نيستند كه به اندازه سهم آن‌ها، تنبيه خواهند شد