آشنایی ایرانیان با اینترنت به سال 1373 بازمی گردد. اولین بار مرکز تحقیقات فیزیک نظری با هدف برقراری مراودات علمی با دانشگاه وین در اتریش از طریق شبکه بیت نت، ایران را به شبکه جهانی پیوند داد.
سپس سازمان های دیگری همچون صدا و سیما، داده پردازی، ایز ایران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و شرکت خدمات انفورماتیک، استفاده از اینترنت را درون سازمان های خود و نیز برای افرادی نظیر محققان و اساتید دانشگاه امکان پذیر ساختند.
به این ترتیب کارشناسان فن و مسوولین کشور نگران از آثار سوء این رسانه، به فکر جلوگیری از رواج آن دست از اطلاعات افتادند. طبیعتا ساده ترین راه، بستن و فیلتر کردن سایت هایی بود که حاوی مطالب غیراخلاقی و یا سیاسی بودند.
از آنجا که سرعت پیشرفت و ایجاد سایت های غیراخلاقی بسیار سریع بود، دست اندرکاران مملکت تقریبا فرصتی برای تدوین یک قانون جامع و کامل در زمینه فیلترینگ و سپس اقدام در این زمینه، پیدا نکردند و فیلترینگ، بدون هیچ مصوبه ای که به اطلاع عموم رسیده باشد، در کشور اجرا شد.

فیلترینگ چیست؟
منظور از فیلترینگ، بلوکه کردن سایت ها، سانسور، قطع ارتباط، نظارت و محدود کردن دسترسی به سایت ها و اطلاعات موجود در آنها با استفاده از فن آوری هایی همچون فایروال ها (دیوارهای آتشین)، فیلترها و جعبه های سیاه است.

وضعیت فیلترینگ در جهان
تا کنون قریب به 50 کشور جهان در خصوص حق دسترسی به اطلاعات قوانین ویژه ای را وضع کرده اند و بیش از 30 کشور نیز تصویب این قانون را در دستور کار خود قرار داده اند. وضع این قانون خود یکی از شاخصه های تغییرات ساختاری نظام ارتباطی کشورها به شمار می آید. به موجب این قانون، دولت ها بر خلاف گذشته که مالکان اطلاعات بودند، به تدریج به واسطه های اطلاعاتی بدل خواهند شد.
بررسی کشورهایی که از ضریب بالای نفوذ اینترنت و وضع قانون حق دسترسی برخوردارند، نشان میدهد که بین رشد اینترنت و آزادی حق دسترسی به اطلاعات، رابطه وجود دارد. تقریبا تمامی کشورهایی که از توسعه اینترنت برخوردارند، قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تصویب رسانده اند. ایران از جمله کشورهایی است که این قانون را به تصویب نرسانده است.
بسیاری از کشورها برای ورود برنامه ها یا ترویج آنها از مرزهایشان، محدودیت هایی را ایجاد کرده اند. وسعت و شدت این محدودسازی در هر کشور، بازگوکننده سنت های خاص سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قانونی آن کشور است. این سنت ها در سطح جهان بسیار متفاوت و متغیر است.
بعضی کشورها همچنین انتشار و یا انتقال موضوعاتی را که بر اساس جنسیت و نژاد به بدگویی می پردازند، تخلف تلقی میکنند. در برخی کشورهای دیگر انتشار موضوعاتی که دولت را مورد انتقاد قرار دهد یا اتحاد و همبستگی ملی یا نژادی را تهدید کند، جرم محسوب می شود.
با این وجود، ویژگی های محیط آن لاین از جمله حجم زیادی از برنامه ها و موضوعاتی که به طریق آن لاین قابل دسترسی هستند، منبع بین المللی بیشتر این برنامه ها و موضوعات و این واقعیت که روی اینترنت کنترل متمرکزی وجود ندارد و در واقع سیستمی غیرمتمرکز می باشد، باعث شده است جلوگیری از انتشار موارد خلاف قوانین یک کشور خاص از نظر ورودی و یا دسترسی از طریق مرزهای کشور، کاری بی نهایت دشوار باشد.
در آمریکا برای جلوگیری از ورود همه افراد به برخی سایت ها، از pass word استفاده می کنند؛ یا به عنوان مثال در صفحه اول سایت های پورنوگرافی به استناد قوانین داخلی آمریکا پیامی با این مضمون وجود دارد؛ این سایت متعلق به افراد بالای 18 سال است. جوانان زیر 18 ساله ای که به این سایت وارد می شوند، می دانند که در صورت آشکار شدن این قضیه، مجرم شناخته خواهند شد. با بررسی ساختار کشورهای گوناگون، چهار خط مشی اصلی توسط حکومت ها جهت فیلترینگ اعمال شده است؛ که از جمله می توان به ابزارهای تشویقی، تنبیهی، وکالتی و عدم برقراری ارتباط اشاره کرد.

فیلترینگ در ایران
تا قبل از تنها مصوبه دولتی در این زمینه، یعنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینترنت به شکلی پراکنده و خودسرانه از سوی شرکت های خدمات دهنده و یا مخابرات مورد فیلتر قرار می گرفت؛ اما این مصوبه با تشکیل شورای سه نفره متشکل از وزارت ارشاد، اطلاعات، صدا و سیما که البته بعدها 2 نماینده دیگر از سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن افزوده شدند، عملاً بحث فیلترینگ اینترنت و پالایش صفحات اینترنتی را به شکلی قانونی مورد توجه قرار داد.
البته طبق روایتی دیگر، این کمیته 3 نفره، متشکل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری و صدا و سیما بوده است. شیوه کار کمیته سه نفره (که هیچ گاه اعضای آن حاضر به ارائه اطلاعات و دلایل فیلترینگ یک سایت نشدند) بدین گونه بود که آنها با بررسی محتوای سایت های مختلف و ارائه لیست هایی به مخابرات (شرکت ارتباطات داده ها) خواستار مسدود کردن آن می شدند.
با توجه به مفاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه اینترنت از مبادی خاص (مخابرات و تعدادی از شرکت های خصوصی تحت عنوانICP ) چنین لیستی بلافاصله از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات روی اینترنت اعمال می شد.
اما با وجود پراکندگی شرکت های ISP و راه های متعدد عبور از فیلترینگ و از همه مهمتر خواست عمومی کاربران اینترنت مبنی بر استفاده از اینترنت آزاد و بدون محدودیت، عملاً سایت های مختلفی از گردونه غربال بیرون می ماندند. حضور یک بخش قضایی در زمینه فیلترینگ که از مدتی پیش با احضار مدیران شرکت های ICPآغاز شد، عملا موج تازه ای از فیلترینگ را آغاز کرد.
به گفته مدیران این شرکت ها، از آن پس مقامات قضائی نیز مرتبا لیست های متعددی از سایت های مختلفی که باید فیلتر شوند را در اختیار آنها قرار می دادند و یا به طور عمومی خواستار حذف گروهی از سایت ها با موضوعی مشخص می شدند. ورود متولی دوم به عرصه فیلترینگ عملا این بخش را به وضعیت آشفته ای دچار کرد؛ به طوری که کاربران تفاوت بین فیلترینگ دو کارت اینترنتی خریداری شده را به خوبی حس می کردند، برخی از کارت ها حتی سایت های معمولی را نیز فیلتر کرده و برخی دیگر به همان سایت های همیشگی بسنده کرده بودند.
در نهایت کار به جایی رسید که بسیاری از شرکت های ICP دست به خودسانسوری زدند؛ به گونه ای که تفاوت در محتوای فیلتر شده توسط این شرکت ها به اندازه ای بود که این پرسش پیش می آمد که مگر این شرکت ها لیست فیلترینگ را از چند منبع دریافت می کنند؟
با جست وجوهای به عمل آمده و برخی اعتراض ها در این زمینه مشخص شد که پس از برخوردهای نامناسب با این شرکت ها، بسیاری از شرکت های ICP ترجیح دادند به جای آنکه منتظر لیست فیلترینگ از مراجع قضائی و یا مخابرات بمانند؛ خود به استقبال آن بروند و به نوعی فیلترینگ را خودسرانه انجام دهند.
به این ترتیب کاربران روز به روز با انبوه سایت هایی مواجه شدند که دلایل فیلترینگ آنها را نمی فهمیدند. کار حتی تا فیلترینگ سرویس های ایمیل هم پیش رفت و به رغم اینکه این کار اعتراضات کاربران را برمی انگیخت اما شرکت های ICP ترجیح می دادند که انتقادات کاربران و حتی کاهش خرید اینترنت را تحمل کنند تا خود را در مقابل مراجع قضایی ببینند.
تفاوت و ناهماهنگی فیلترینگ در ICPها و مخابرات موجب شد تا شرکت هایی که بر اثر فیلترینگ موجب مسدود شدن اشتباهی سایت های مورد نیاز کاربران می شوند تعداد بسیاری از مشتریان خود را از دست بدهند.
به گفته کارشناسان، عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی مسوولان درخصوص اسامی سایت های فیلتر شده موجب افزایش ناهماهنگی های موجود شده است.
به گفته یکی از مدیران ICP سخت گیری این شرکت برای جلوگیری از ایجاد مشکل با مقامات قضایی و احیاناً پلمپ ICPها صورت می گیرد و با افزایش تعداد کلمات و حروف در لیست فیلترینگ اقدام به مسدود کردن سایت ها می کنند تا جایی که علاوه بر لغات مستهجن لغات شبیه به آنها نیز مورد فیلتر قرار می گیرد.
به گفته کارشناسان، فیلترینگ خودسرانه ICPها موجب شده تا بخش عمده ای از سایت های کاربردی، علمی و فرهنگی به دلیل داشتن کلماتی شبیه به کلمات مورد فیلتر قرارگرفته شده، مسدود شوند و با توجه به این که تنها 2 درصد از سایت های اینترنتی را سایت های غیر اخلاقی تشکیل می دهند، می توان نتیجه گرفت که این روش موجب از میان رفتن دسترسی به اکثر سایت ها می شود.
از حدود یکی دو ماه قبل اما تعدادی از شرکت های ICP کار فیلترینگ خود را به صورت پیمانکاری به یک شرکت ایرانی سپردند تا با استفاده از آنچه که فیلترینگ بومی خوانده می شد، محتوای اینترنت به شکل گسترده و دقیق تری مورد غربال قرار گیرد. در همین راستا تعداد بسیار زیادی از سایت های جست وجو و یا مدیریت عکس مثل کوربیس (Corbis) تنها به خاطر انتشار معدودی عکس غیراخلاقی مورد فیلتر قرار گرفتند.
این در حالی بود که به گفته کارشناسان حتی می شد همان تعداد عکس را به طور خاص فیلتر کرد بدون این که جلوی دسترسی کاربران به دیگر عکس های مفید این مجموعه را گرفت. نمونه چنین کاری حتی با پیشرفته شدن سیستم فیلترینگ در مورد کلمات صورت گرفت؛ به طوری که در بسیاری از این شرکت ها اساساً جست وجوی کلمه انگلیسی زن (woman) و یا کلمات مشابه را به طور کلی غیرقابل دسترسی کرده اند و حتی در این زمینه تعداد زیادی از سایت های فارسی که هیچگونه محتوای غیراخلاقی و سیاسی نداشته اند، صرفاً به خاطر داشتن برخی کلمات در نام و یا محتوای سایتشان غیرقابل دسترس شده اند.
استفاده از فیلترینگ وطنی در حالی صورت می گیرد که پیش از این اعلام شده بود که مخابرات برای خرید تجهیزات فیلترینگ آمریکایی بیش از هفت میلیون دلار هزینه کرده است. هزینه ای که به گفته کارشناسان می توانست صرف تولید محتوای سالم فارسی روی وب شود و یا همچون دیگر کشورهای جهان شیوه های معقول تری از فیلترینگ (استفاده از فیلتر در کامپیوترهای کاربر) را تبلیغ و ترویج کند.
شکل و شیوه فیلترینگ خودسرانه شرکت های ICP و ISP به گونه ای طی ماه های اخیر رشد پیدا کرد که مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا این کار را غیرقانونی خواند و از شرکت ها خواست تنها به فیلترینگ سایت هایی بپردازند که به آنها اعلام می شود. حرف های این مدیر مخابرات البته با حرف های یکی دیگر از مسوولان این شرکت دارای اختلاف بود.
رضا رشیدی -مدیرعامل شرکت ارتباطات داده ها- اوایل امسال در گفت وگو با یکی از روزنامه ها تاکید کرده بود که شرکت های ISP هم موظفند که مستقلاً به فیلترینگ محتوای نامطلوب از نظر حکومت و جامعه ایران بپردازند و این علاوه بر لیستی است که از طرف خود مخابرات به آنها داده می شود.
اما این وزارتخانه در حال حاضر دو لیست برای فیلترینگ در اختیار دارد که یکی مربوط به دادستانی و دیگری مربوط به کمیته سه نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علت وجود دو لیست متفاوت به نظر میرسد این باشد که میزان و نحوه فیلترینگ سایت های اینترنتی از سوی کمیته سه نفره، چندان مورد تایید دادستانی واقع نشده و دادستانی خود شخصاً وارد عمل شده است.
طبق قانون، تشخیص اینکه مردم ایران صلاحیت دیدن سایتی را ندارند یا این سایت صلاحیت اینکه مردم ما آن را ببینند را ندارد، به عهده مجلس شورای اسلامی است. پس باید یک مجموعه قانون گذاری برای این قضیه تصمیم ملی بگیرد. بحث فیلترینگ مربوط به صنف آی اس پی ها نیست که وزارت پست و تلگراف و تلفن خود را متولی آن بداند.

چه کسی پاسخگوی فیلترینگ اشتباهی سایت ها است؟
کارشناسان قادر به تخمین خسارات ناشی از فیلترینگ اشتباهی نیستند؛ اما به گفته یک کارشناس اینترنت، مشکل آنجا است که کسی حاضر نیست مسوولیت فیلترینگ در کشور را بپذیرد؛ چرا که می داند با حجم انتقادات فزاینده ای روبه رو خواهد شد که اغلب آنها مربوط به فیلترینگ اشتباهی سایت های ایرانی است.
در واقع همه پشت دیتای مخابرات که مسوولیت اجرای فیلترینگ را دارد پنهان می شوند و مسوولان دیتا و مخابرات هم مرتبا اظهار می دارند که آنها صرفا مجری هستند و نه تصمیم گیر. به رغم گذشت چند سال از فیلترینگ گسترده در ایران هنوز هیچ روند مشخص و شفافی برای آن وجود ندارد و هیچ مرجعی برای رسیدگی به اشتباهات این کار که کم هم نیستند، وجود ندارد. تجهیزات فیلترینگ در ایران
تجهیزات پایگاه مرکزی فیلترینگ ایران از چهاربخش کنترل ترافیک کل شبکه، روبات جستجوگر و سیستم مدیریت و پشتیبانی از مشتری تشکیل شده و سیستم بانک اطلاعاتی آن از دو هزار کلمه کلیدی پشتیبانی می کند. نرم افزار این پایگاه علاوه بر سرویس دهی در بیش از 300 نقطه، توانایی پشتیبانی زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی و ترکی با الگوریتم های مختلف را دارد.

وضعیت کنونی
به تازگی، دولت محدودیت هایی را در استفاده افراد از خطوط پرفشار ایجاد کرده است. زمزمه های ناخوشایند از انگیزه های پشت پرده می گویند. از همان انگیزه هایی که در جمع آوری آنتن های ماهواره دخیل بوده اند. خطوط پرفشار (بالاتر از 128 کیلو بایت در ثانیه) تسهیلات چشمگیری در عرصه دانلود فیلم، موسیقی و حتی مرور برنامه های ماهواره ای ایجاد کرده اند.
این چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. و این در حالی است که در آبان 1385، هیات دولت مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن، وب سایت های اطلاع رسانی، باید پیش از شروع فعالیت خود مجوز دریافت کنند و حال بعد از 17 سال که از خلق پدیده جهانی وب می گذرد ما هنوز در گرداب بحث های کلی دست و پا می زنیم و ضربه ای که چنین ایده ها و اقدامات بر نهال نحیف و رو به رشد وب در ایران خواهد زد تا سال ها باعث عقب ماندگی و ضعف ما در پیشرفت مباحث کاربردی وب خواهد شد.