احصان در لغت بمعنای محکم مستحکم نگهداشتن[1] و مصدر باب افعال می‌باشد.[2]
احصان در فقه به دو معنی بكار رفته است:

1. در زنای محصنه
در مورد زنای محصنه بین زن و مردی كه به عقد دائم بوده و امكان تمتع روز و شب از همدیگر را دارند و جماع از قُبُل صورت گرفته باشد و بالغ و عاقل و حرّ باشند محصن و محصنه گویند؛ كه مصدر آنها احصان می‌باشد.

2. در جرم قذف
در مورد جرم قذف كه احصان از اجتماع عقل، بلوغ، حرّیت، اسلام و عفّت در یك فرد حاصل می‌شود، احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.[3]
تعریف شهید اول از احصان: «اذا زنا ببالغةٍ عاقلةٍ و الاحصان اصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً مملوكاً له بالعقد الدائم او الرق بحیث یغدو علیه و یروج اصابةً معلومةً»
ترجمه: احصان یعنی جماع فرد بالغ عاقل حرّ در فرجی كه ملك اوست به عقد دائم یا كنیز او بطوریكه صبح و شب می‌تواند با او جماع كند.[4]
احصان در حقوق كیفری؛ وضعیت شخص عاقل و بالغی است كه ازدواج كرده [اعم از زن و مرد] به عقد دائم و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است و مانعی برای وطی در میان نیست.[5] كه از ماده 83 الی 86 قانون مجازات اسلامی در مورد زنای محصنه و شرایط تحقق احصان می‌باشد.

شرایط تحقق احصان
زوجیت دائمی
اینكه جماع در عقد دائم باشد، و با ازدواج موقت احصان حاصل نمی‌شود. همینطور عقد دائمی كه كشف شود باطل بوده، یا جماع از روی شبهه باشد؛ احصان تحقق پیدا نمی‌کند.
دلیل: معتبرۀ اسحاق بن عمّار كه از امام (ع) سؤال شده است كه به امام عرض كردم اگر مردی دارای همسر غیر دائم باشد محصن محسوب می‌شود امام فرمودند: خیر احصان فقط با زوجۀ دائمی تحقق پیدا می‌كند.[6]

جماع باهمسر از قبل
جماع با همسر از راه قُبُل صورت گرفته باشد. مرحوم صاحب جواهر بر این شرط اشكال می‌كند و می‌گوید روایات زنا اطلاق دارند و شامل وطی در دُبر هم می‌شوند. لكن این شرط علاوه بر آنكه موافق احتیاط است در جواهر ادعای اجماعی بودن آن نیز شده است. این حكم در صریح نهایه و مبسوط و سرائر و جامع و اصباح و غنیه آمده و بر آن ادعای اجماع شده.[7]
اما در ماده 83 قانون مجازات اسلامی جماع را شرط احصان ذكر كرده كه مطلق است و شامل قُبُل و دُبر می‌شود ولی این احتیاط خلاف احتیاط است.[8]

بلوغ
صاحب جواهر اگر غیر بالغ با همسر خود جماع كند و دخول كند تا حدّی كه حشفه پنهان شود و سپس در حال بلوغ زنا كند آن جماع قبل از بلوغ كه با همسر خود داشته موجب تحقق احصان نمی‌شود چون در احصان شرط است كه جماع بعد از بلوغ باشد اگر چه زوجیت قبل و بعد از بلوغ مستمر باشد و اگر چنین فردی زنا كند زنای او بدلیل برائت و استصحاب، زنای محصنه نخواهد بود.[9] از بیان صاحب جواهر وجه احتیاط امام خمینی در تحریر نیز واضح می‌گردد چون بر این شرط روایت و دلیل قطعی وجود ندارد و اشتراط بلوغ علی القاعده و الاصل می‌باشد لذا مرحوم امام در این مورد فتوی نداده‌اند و احتیاط كرده‌اند.

عقل
اما اشتراط عقل در تحقق احصان اختلافی است. در اكثر كُتب فقهی از این شرط بحثی نشده و آنچه كه بیشتر مورد بحث واقع شده این است كه اگر مجنونی با زن عاقلی زنا كند آیا حدّ بر او جاری می‌شود یا نه شیخ طوسی و مفید و صدوق و قاضی و ابن سعید گفته‌اند: اگر مجنونی در حال جنون با عاقله‌ای جماع كرده باشد در غیر محصن محكوم به جلد است و اگر محصن زنا كرده باشد عمل او زنای محصنه محسوب می‌شود. در مقابل این قول مرحوم محقق در نكت نهایه و ابن نصره در غنیه و ابن ادریس در سرائر با استدلال به حدیث رفع گفته‌اند: كه احصان در این حال ثابت نمی‌شود. ولی امام خمینی در تحریر الوسیله عقل را شرط دانسته‌اند علی الاحوط[10] دلیل این شرط عموماتی است كه تكلیف را در مورد مجنون مرفوع می‌دانند.

امکان تمتع
امكان تمتّع زوجین از یكدیگر برای تحقق احصان زن و مرد امكان تمتع جنسی بین آنها فراهم باشد و هر وقت بخواهند بتوانند از همدیگر متمتع شوند لذا اگر مرد همسر دائمی داشته باشد ولی به سبب مسافرت، در حبس بودن، زوجه مریض باشد یا كسی او را مانع از نزدیكی شود یا فقط در شب یا فقط روز امكان نزدیكی باشد یا به هر عذر موجه دیگری از جماع با همسر خود محروم باشد احصان محقق نمی‌شود.
روایت سلیمان بن جابر عن ابی جعفر (ع): از امام صادق (ع) سؤال كردم كه محصن كیست فرمودند: هر كسی كه متمكن از جماع باشد و بتواند صبح و شب جماع كند محصن است.[11]

اثر ارتداد در احصان
اگر شخصی كه محصن است مرتد فطری شود از احصان خارج می‌شود چون به محض ارتداد فطری زوجه‌اش از او جدا می‌شود اما اگر مرتد ملّی شود در این صورت زن‌اش عدّه نگه می‌دارد اگر در طول عده زنا كند محصن است و الاّ محصن نخواهد بود.[12]

اثر طلاق در احصان
یكی از مواردی كه زن و مرد علیرغم گسسته شدن علقه زوجیت باز هم محصن محسوب می‌شوند طلاق رجعی است. بدلیل اینكه:
اولاً روایت خاص در این مورد وجود دارد.
ثانیاً ادله طلاق رجعی ثابت می‌كند كه مطلقه رجعیه مانند زوجۀ انسان است و لذا احكام زوجه را دارد.
اگر طلاق بصورت بائن باشد از احصان خارج می‌شود.[13]
روایت: از امام صادق (ع) راجع‌به زنی كه در زمان عدّه خود ازدواج كرد، سؤال كردم فرمودند: اگر در عدّه طلاق رجعی ازدواج كرده باشد باید رجم شود.[14]

شرط اسلام
سؤال: آیا در تحقق احصان اسلام شرط است؟
در تحقق احصان اسلام شرط نیست؛ بلكه با تحقق شرایط لازم در احصان فرد نصرانی، یهودی هم محصن می‌باشند. صحیح بودن عقد نكاح در نزد خودشان شرط است. پس در صورت تحقق زنای محصنه فرد غیر مسلمان هم رجم خواهد شد.



نویسنده : محسن نجف پور
[1] دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ دهخد، تهران، موسسه دهخدا، چاپ دوم، 1377

[2] . مؤمني، عابدين؛ حقوق جزاي اسلام، تهران، خط سوم، 1382، چاپ اول، ص 128.

[3] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق،تهران، گنج دانش، 1387، چاپ 19 ص 161.

[4] . بن مكّي، محمد؛ شرح لمعه دمشقيه، قم، مكتب اعلام اسلامي مركز نشر، 1374 چاپ 9، ج 2، ص 352.

[5] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، آريان، 1382 چاپ اول، ص 29.

[6] . الحّر العاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشيعه، ج 18، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، حديث 2، ص 352 و مؤمني، عابدين؛ پیشین، ص 128.

[7] . نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، داراحياء تراث العربي، چاپ 7، ج 41، ص 272.

[8] . موسوی خميني، روح الله؛ تحرير الوسيله، قم، مؤسسه نشر اسلامي، ج 2، ص 412، مسأله 9.

[9] . نجفي، محمد حسن؛ پیشین، ج 41، ص 269. و موسوی خميني، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 412 و مؤمني، عابدين؛ پیشین, ص 139.

[10] . نجفي، محمد حسن؛ پیشین، ج 41، ص 274 و تحرير الوسيله، ج 2، ص 412 مسأله 9.

[11] . موسوی خميني، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 415، مسأله 9، و مؤمني، عابدين؛ پیشین ، ص 128، شرط هفتم.

[12] . موسوی خميني، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 413، مسأله 14.

[13] . موسوي خوئي، السيد ابوالقاسم؛ مباني تكملة المنحاج، بیروت، دارالزهراء، چاپ اول، ج اول، ص 28 و موسوی خميني، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 413.

[14] . الحّر العاملي، محمد بن الحسن؛ پیشین، ج 18، باب 27، حديث 3، ص 396.