4 - اصل اشتغال ذمه: وجود سند در يد مدعي، دليل اشتغال ذمه امضاء كننده سند است. آراء متعددي از محاكم صادر شده است كه بر اين اصل تاكيد نمودهاند.
راي دادگاه بدوي منعكس در دادنامه شماره 73/318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور متضمن اين معنا است كه اصل بر اشتغال ذمه است و ادعاي خوانده مبني بر پرداخت وجه چك به يد قبلي دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دين از ناحيه مديون به غير داين است كه چنين ادعايي قانونا" قابل اعتنا نمي باشد. در بخشي از راي مزبور آمده است: « آقاي (الف ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ريال به انضمام هزينه دادرسي به طرفيت آقاي (ش ) تقديم دادگاه حقوقي آمل نموده و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است خوانده به موجب سه نفر چكهاي شماره ..... جمعا" مبلغ .... ريال به وي بدهكار و به استناد فتوكپي چكها و برگشتي هاي بانك رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده .... خوانده لايحه تقديم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه يك فقره چك را پرداخت و رسيد دارم ... و خواهان نيز لايحه تقديم داشته ... و در آن اعلام داشته رسيد مربوط به شخص ديگري و وي پول بابت چك نگرفته است... نظر به اينكه فتوكپي مصدق چكهاي اسنادي و گواهيهاي عدم پرداخت وجه آن كه صحت صدور و اصالت آن مصون از ايراد خوانده مي باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به ميزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لايحه ابرازي مبني بر اينكه ... وجه چك شماره ... بموجب رسيد مورخ ... پرداخت شده است لذا موردي براي طرح دعوي نيست بنظر دادگاه موجه نمي باشد زيرا ...فتوكپي مصدق رسيد مورخ ... ابرازي خوانده ظاهرا" حكايت بر دريافت مبلغ يك ميليون ريال توسط شخصي به نام ... از خوانده دعوي بابت چك آقاي (الف ) دارد كه اين ادعاي خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحيه مديون بغير داين است كه با توجه به انكار خواهان از دريافت وجه مذكور طبق ماده 271 قانون مدني چنين ادعايي قانونا" قابل اعتنا نمي باشد و در آنجا كه خوانده دليل ديگري بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ... ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر بنفع خواهان محكوم مي نمايد»[13][13]
راي اصراري شماره 548-4/2/38 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مبين اصل اشتغال ذمه است. در اين راي آمده است: «راي دادگاه استان به اينكه (مادتين 301 و302 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به موردي است كه يكي از طرفين براي اثبات امر وجودي از قبيل پرداخت استناد به دفاتر تجارتي خودنمايد و چون پژوهشخواه منكر مديونيت خود مي باشد و انكار نيازي به دليل ندارد و وجود سفته هاي مدركيه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحيه پژوهشخواه دليل مديون بودن او است و بر فرض موضوع سفته هاي مذكور هم ثبت نشده باشد اين عدم ثبت دليل بر بي اعتباري سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نيست؛ صحيح است»[14][14].
مقتضاي اوصاف و اصولي كه براي اسناد تجاري ذكر ميشود، اين است كه اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب اين اصل، حتي در مواردي كه ايرادات و دفاعيات خوانده قابل استماع و در نتيجه دعوا موثر باشد، تا زماني كه وي ادعاي خود را ثابت نكردهباشد، حكم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابراين، در دعواي راجع به اسناد تجاري، خواهان جز ارائه لاشه سند، تكليفي به ارائه دليل ديگر ندارد. بلكه وظيفه خوانده است كه اگر مدعي برائت ذمه خود ميباشد، براي اثبات ادعاي خود دليل اقامه نمايد.
5 – اصل مديونيت : در حقوق مدني پرداخت مال، دليل بدهكاري نيست. زيرا پرداخت مال ممكن است تحت عناويني از قبيل قرض، عاريه، امانت و غيره باشد. در ماده 265 قانون مدني آمده است: «هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند». به موجب اين ماده صرف پرداخت ظهور در مديونيت ندارد. بنابراين اگر كسي همينكه ثابت كند مالي به ديگري داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 302 قانون مدني مقرر ميدارد «اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد». اگر دريافت كننده مدعي شود كه پرداخت بابت طلبي بوده كه از پرداخت كننده داشته، بايد ادعاي خود را ثابت كند. در اينجا پرداخت كننده تكليفي بر اثبات عدم بدهي خود ندارد؛ زيرا به موجب ماده 265 قانون مدني، دادن مال افاده مديونيت نميكند[15][15].
اما در اسناد تجاري اصل بر مديونيت امضاء كننده سند است. بنابراين، اگر كسي سند تجاري به ديگري بدهد، اصل بر اين است كه مديون آن شخص بوده است[16][16]. نتيجه عملي اين اصل آن است كه اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه كند، صادر كننده نميتواند به صرف ادعاي اينكه مديون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نمايد. ثانياً ، اگر شخصي به موجب چك مبلغي به ديگري پرداخت كرده باشد، تا وقتي كه عنوان قرض يا هر عنوان ديگري را كه مفيد حق استرداد او باشد، ثابت نكرده باشد، نميتواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدني استرداد آن را بخواهد.
نكته ديگري كه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر ميرسد، اين است كه اگر صادر كننده سند ( مثل چك ) با ارائه دليل از جمله مندرجات متن چك يا هر نوشته يا دليل ديگري ثابت كند كه صدور سند بابت دين نبوده و بلكه حق استرداد داشته است، در اين صورت فقط از شخصي كه سند را به او تسليم كرده است حق استرداد دارد. به عبارت ديگر ادعاي حق استرداد در مقابل انتقال گيرندگان بعدي سند قابل استماع نيست.
[3][3] - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374 ، صفحه 53تا54
[7][7] - بابك مسعودي ، اصول حاكم بر اسناد تجارتي، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز ، دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ ) ، ص. 6
[9][9] - دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 80/579 و 492/81
[11][11] - رجوع كنيد به توضيحات پاورقي شماره 15 .
[12][12] - رجوع كنيد: كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير، انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا، شماره دادنامه 311/24 شعبه 24 ديوانعالي كشور
[13][13] - رجوع كنيد: همانجا، راي شماره 318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور
[14][14] - رجوع كنيد: مجموعه رويه قضائي ،تاليف احمد متين دفتري، فروردين ماه سال 1340 چاپ آفتاب. حكم شماره 548-4/2/38