شايد هنوز گروهي به ياد داشته باشند كه در هنگام ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1382 (آذرماه 81)، يعني واپسين سال اجراي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوّم توسعه‌ي كشور، هنگامي كه مجامع پژوهشي و دانشگاهي دريافتند كه چه اجحاف بزرگي ممكن است به سهم تحقيق از توليد ناخالص ملّي در سال آينده روا داشته شود، در اجماعي كم‌نظير، چهار وزير، يكصد نماينده‌ي مجلس و رؤساي 13 نهاد پژوهشي عمده‌ي ايران، با ارسال نامه‌هايي جداگانه به عالي‌ترين مقام وقت اجرايي كشور (سيد محمّد خاتمي)، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ي پيشنهادي سال 1382 اعلام كردند (همشهري، شماره 2907 مورخ دوّم آذرماه 1381).
به هر حال، اگر هم از ياد برده‌ايد، چه بهتر! چرا كه اگر از عاقبت آن نامه اطلاع يابيد و بدانيد كه روند كاهنده‌ي اعتبارات پژوهشي كماكان در طول همه‌ي اين پنج سال تا امروز ادامه يافته است، بيشتر افسوس مي‌خورديد و لب مي‌گزيديد!
آخر مگر مي‌شود كشوري براي خود سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف كند و بخواهد كه در سال 1404 هجري شمسي در شمار سرآمدگان ممالك توسعه‌يافته منطقه و الگوي جهان اسلام باشد و براي نيل به اين آرمان بزرگ، خود را مقيد بداند كه دست‌كم در طول پنج سال نخست اجراي سند، سالي سي و سه صدم درصد به سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بيافزايد؛ امّا در نهايت، آنچه كه از وراي همه‌ي اين برنامه‌ها و اهداف بلند‌مدّت و به رغم همه‌ي هشدارها، زنهارها، تأكيدها و خواهش‌ها سر برون مي‌آورد، چيزي نباشد جز كاهش بيشتر اعتبارات پژوهشي از سال 1382 تا امروز! چرا؟!
به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنه‌ي سياسي و تصميم‌گيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آينده‌ي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دهه‌ي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکان¬پذير بود، ليکن واقعيت آن است که برکامه‌ي همه‌ي حساسيت‌ها، هنوز اراده‌ي غالب در دست کسانی است که سرمايه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ي ملّی میدانند و نوعي هزينه برمي‌شمرند. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياست‌هاي صرفه‌جويانه، يكي از هزينه‌ها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيش بينی برنامه‌ي سوّم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد، در حالي که عملاً اين مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد ( اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است - همشهري، ش 2412)؛ روند نگران کننده ای که شوربختانه بايد اعتراف كرد در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت. مثلاً در سال 1382 بنابر لايحه‌ي دولت، تنها 28/0 درصد از توليد ناخالص ملّی براي فصل پژوهش منظور شد، در حالي كه اين رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از توليد ناخالص ملّی بالغ مي‌شد! اين در حالي است كه به شهادت اهل فن: «اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود، چيزي جز اتلاف منابع مالي نخواهد بود.» با اين وجود و به رغم چنين تأكيد و پيشينه‌ي زنهاردهنده و عبرت‌آموزي، آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري (1386) باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به «يك و سي و يك صدم درصد» توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت.
جالب‌تر – يا شايد غم‌انگيز‌تر - آنكه پيش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال 1378 مي‌بايست يك و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد (حبيبي، 1375)! از آن قابل‌تأمل‌تر اين كه مطابق برنامه‌ي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال 1372 (سال پاياني برنامه) به يك درصد توليد ناخالص داخلي برسد (مكنون، 1375)؛ درحالي كه حتا 14 سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله هم پيش‌بيني شده بود، نرسيد! چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامه‌نويسي (بخوانيد برنامه‌سازي) ملّی كشور؟ بي‌دليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال 1375 براي بخش كشاورزي در پايان برنامه‌ي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن 7 تا 8 ميليارد دلار درآمد بوده است (طلايي، 1375).

فرازناي كلام آن كه:
پژوهش‌مداري و پرورش و تربيت پژوهشگراني كارآفرين و خلاق (هشدار دكتر حسين آخاني را كه در روزنامه‌ي هم‌ميهن 16 خردادماه به چاپ رسيد، بسيار جدي بگيريد)، بايد خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده مي‌كنيم كه در اغلب سال‌هاي دهه‌ي گذشته، ايران از نظر روند حركت بهره‌وري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتا از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي 1/5 درصدي مواجه شده است (مؤمني، 1381). بي‌دليل نيست كه در نامه‌ي اخير 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهور مي‌خوانيم: «در سال‌‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.