مرکز قضايي عبارت است از توزيع جغرافيايي درآمدهاي دولتي، صنايع، تجارت و جمعيت در يک يا چند مکان معين که نتيجه آن، به وجود آمدن نابرابريهاي ناحيه‌اي در همه شرايط‌ زندگي خواهد بود. براي متعادل ساختن سيستمهاي سکونتگاهي و جلوگيري از نا برابريهاي ناحيه‌اي، مي‌توان بدين شرح عمل کرد:
1. تمرکززدايي فرصتهاي اشتغال
تمرکززدايي فرصتهاي اشتغال در شهرهاي مهم يک کشور، عمومي‌ترين، کارسازترين سياست قضايي کشورها محسوب مي‌شود. در اين سياست، فعاليتهاي اقتصادي و کارکردهاي دولتي به شهرهاي کوچک انتقال مي‌يابد، يا فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي از يک ناحيه غني و پر در آمد به يک ناحيه فقير و کم در آمد منتقل مي‌شود. انتقال فعاليتها و کارکردها، امتيازاتي به دنبال خواهد داشت:
الف) کاهش مسائل شهرهاي بزرگ يا بزرگترين شهر يک کشور.
ب) رونق‌يابي ديگر شهرهاي استاني و جلوگيري از توسعه نسنجيده مادر شهرها.
ج) کاهش نابرابريهاي ناحيه‌اي و بهره‌گيري همه گروههاي جامعه از امر توسعه.
د) کمک به گروههاي کم در آمد ناحيه.
با سياست تمرکززدايي و انتقال، مراکز رشد تازه‌اي در سيستمهاي سکونتگاهي به وجود مي‌آيد که ممکن است از يک روستا پنج‌هزار نفري تا مادر شهرهاي ناحيه‌اي را شامل شود. مثل مراکز دانشگاهي، صنعتي، اداري و خوابگاهي که گاهي به نام شهرهاي دانشگاهي، صنعتي، اداري و خوابگاهي خوانده مي‌شوند.
با توجه به اوضاع خاص کشورها در جايي که هدف اصلي برنامه‌ها، تمرکززدايي فرصتهاي اشتغال و توسعه ناحيه‌اي باشد، استراتژي ايجاد مراکز رشد با در نظر گرفتن جهات ديگر موضوع، مناسب به نظر مي‌رسد.

2. توسعه کارساز مادر شهرها
در سالهاي اخير عده‌اي از محققان، باز ساخت سيستم سکونتگاهي ملي را به دلايلي، غير ضروري تشخيص داده‌اند:
الف) قطبي شدن يک ناحيه در يک کشور، فرايند طبيعي به سوي توسعه ملي محسوب مي‌شود.
ب) بندرت ما در شهرها غير کارآمد و غير عادلانه عمل مي‌کنند چنانکه ادعا مي‌شود.
ج) براي حل مسائل مادر شهرها در جهت کارآمد کردن آنها بيش از تمرکززدايي، برنامه‌ريزيهاي صحيح مادر شهري لازم است.
د) در کشورهاي در حال توسعه، هنگام بحث درباره قطبي‌شدن يک يا چند ناحيه بايد در نظر داشت که قطبي‌شدن، نتيجه گذراندن مراحل اوليه توسعه اقتصادي است. بررسي تاريخ توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه يافته امروزي مؤيد اين نظر است. بدين‌سان که کشورهاي توسعه يافته نيز بعد از مدتها و با گذراندن مراحل اوليه توسعه که در نيتجه توسعه اقتصادي و تعديل رشد جمعيت به دست آمده بود به سيستم سکونتگاهي متعادل دست يافته‌اند.
اطلاعات به دست آمده از ده کشور جهان، نشان‌دهنده اين واقعيت است که در نابرابريهاي ناحيه‌اي، ابتدا افزايش مي‌يابد، سپس در مرحله توسعه کامل اقتصادي بسرعت کاهش پيدا مي‌کند. عده‌اي معتقدند مداخله دولتها و امر تمرکززدايي در متعادل ساختن سکونتگاههاي انساني مؤثر نيستند. زيرا تعادلهاي ناحيه‌اي به طور طبيعي به وجود مي‌آيند و مداخله دولتها، در واقع تلف کردن منابع محدود مالي آنهاست و به کند شدن ميزان رشد اقتصاد ملي اين کشورهاي خواهد انجاميد و اين چنين کشورهايي، در بلند مدت، کمتر مي‌توانند در توزيع مجدد در آمدها يا حل مسائل مربوط به فقر توفيق يابند. از طرفي اگر کشوري به سطح بالاي رشد اقتصادي دست يابد، تمرکز بيشتر جمعيت در چند حوزه مادر شهر، اجتناب ناپذير خواهد بود. البته در اين ديدگاه در توسعه ملي بيش از ديگر سکونتگاههاي کشوري، بر توسعه شهرهاي بزرگ تأکيد مي‌شود و اين مکتب توسعه، در بيشتر موارد در کشورهاي در حال توسعه، سودمند نيست.