اکراه در قوانین جزایی عبارتست از: "وادار کردن دیگری به انجام یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد." اکراه در قتل زمانی است که فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایت بر نفس و قتل دیگری باشد.
سابقه بحث اکراه در قتل به فقه بازمیگردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کردهاند.
در قوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب قانون حدود و قصاص در مورخه 3/6 /1361 به قوانین موضوعه راه یافت و ماده 4 این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان مینمود.
مسئولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانهای آورده شدهاست که حکم و شرایط اکراه در قتل را میتوان از آن فهمید.
حکم اکراه در قتل
اکراه به طور کلی به استناد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رافع مسئولیت کیفری میباشد. ولی اکراه در قتل استثناء بر این حکم کلی میباشد.
نظر مشهور فقهای شیعه، اکراه در قتل را، یعنی زمانی که موضوع تهدید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد، مجوز قتل و موجب سقوط قصاص نمیدانند. حتی برخی از فقها ادعای اجماع در این مساله کرده اند.
به تبع فقهاء، حقوقدانان هم اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمیدانند؛ زیرا اکراه هر چند که بر اختیار شخص اثر گذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در قصد کردن موثر است و آن را متزلزل و یا زایل میکند؛ ولی بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه شونده بی تاثیر است . قانونگذار رای مشهور فقهاء را مورد توحه قرار دادهاست و در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این رابطه آوردهاست: "اكراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل دیگری كنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتكب، قصاص ميشود و اكراهكننده و آمر به حبس ابد محكوم ميگردد.
تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراهكننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراهكننده نيز به حبس ابد محكوم است."
شروط تحقق اکراه در قتل
با توجه به برخی شروط کلی اکراه و ماده 211 قانون مجازات اسلامی برای تحقق اکراه در قتل شروط ذیل ضروری است:
1- موضوع تهدید باید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد. حکم ماده 211 منحصر در قتل میباشد و در باب عضو باید به عمومات استناد کرد.
2- اختیار اکراه شونده براثر اعمال اکراه از سوی اکراه کننده زایل شده باشد، به هر طریقی که اکراه اعمال شده باشد کافی است.
3- اکراه شونده بالغ و عاقل باشد. در صورتی ماده 211 اعمال میشود که اکراه کننده شخص عاقل و بالغی را اکراه کرده باشد؛ ولی این موارد در اکراه کننده شرط نمیباشد، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد.
انواع اکراه در قتل
اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی میتوان به اقسام مختلفی تقسیم نمود:
1- انواع اکراه در قتل به اعتبار موضوع تهدید
أ. اکراه در قتل همراه با تهدید به کمتر از قتل
این فرض در صورتی است که اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند مثلا دستهای او را قطع خواهد کرد. در این فرض اصولا اکراه محقق نمیگردد؛ زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت میگیرد. و در این فرض که دوران امر میان اهم و مهم میباشد هیچ شکی در تقدیم اهم بر مهم نمیباشد.
ب. اکراه در قتل همراه با تهدید به قتل
در این فرض جانی به قتل اکراه شده و اکراه کننده او را تهدید مینماید که در صورت استنکاف از قتل مجنیعلیه تو را خواهم کشت. در این فرض قول مشهور فقهاء در این مساله عدم جواز قتل میباشد و قانونگذار ما هم در ماده 211 قانون مجازات اسلامی همین نظر را برگزیده است.بعض دیگر از فقها در این مساله به جواز قتل فتوا دادهاند و مورد را از باب تزاحم دانستهاند و قتل را حرام ندانسته اند.
برخی از حقوقدانان قایلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برساند ولی اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول عدم قصاص . وجه دوم ثبوت قصاص . با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد این فرع میتوان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدید کننده مجاز است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت چون تهدید در اینجا به معنای اذن است با عنایت به ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر تهدید شونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود، هر چند اذن در قالب اکراه داده شود و این امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود.
ج. اکراه در قتل همراه با تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل
اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند خود و بستگانش را خواهد کشت. در این فرض اگر چه اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی دلالت بر عدم جواز قتل دارد اما به نظر میرسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است؛ زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.
2- انواع اکراه در قتل به اعتبار شخصیت اکراه شونده
قانونگذار با توجه به شخصیت اکراه شونده صورتهای مختلف تحقق اکراه را مطرح و حکم هر یک را بیان کرده است:
أ. اکراه شونده شخص عاقل و بالغ است
غالبا اکراه با تهدید فردی عاقل و بالغ صورت میگیرد در این صورت ماده 211 اکراه را مجوز قتل ندانستهاست و اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل محکوم به قصاص نفس میگردد.
ب. اکراه شونده صغیر غیر ممیز یا مجنون است
اگر کسی کودک غیر ممیز یا مجنونی را تهدید به ارتکاب قتل نماید اکراه محقق شده است و قاتل قلمداد میگردد. تبصره1 ماده 211 در این رابطه مقرر میدارد: "اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراهكننده محكوم به قصاص است."
ج. کراه شونده صغیر ممیز است
اگر کسی کودک غیر بالغی را که توانایی تمیز و تشخیص میان منافع و ضرر را دارد، اکراه به قتل دیگری کند بر هیچکدام از اکراه شونده و اکراه کننده قصاص ثابت نمیشود. تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: "اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراهكننده نيز به حبس ابد محكوم است."
دلیل پرداخت دیه از سوی عاقله به خاطر این است که، انسان بی گناهی را به قتل رسانده و ازسوی دیگر عدم بلوغ نیز وصف مجرمانه یعنی عمدی بودن را زایل نمیکند و به استناد مواد 50 و 221 ، تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی وی به منزله خطای محض و دیه بر عهده عاقله میباشد.
د. اکراه شخص بالغ بوسیله مجنون یا طفل
اگر کودک یا دیوانهای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید حکم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی اعمال میگردد؛ زیرا شخصیت اکراه کننده اصولا تاثیری در احکام اکراه نداشته و حقوقدانان اسلامی تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قایل نشده اند.
3- اکراه در قتل به اعتبار بزه دیده
به اعتبار کسی که مورد جنایت اکراهی قرار میگیرد اکراه ممکن است به یکی از صور زیر واقع شود:
أ. اکراه به و سیله شخص ثالث
اکراه در جنایت غالبا با وجود سه عامل انسانی یعنی اکراه کننده و اکراه شونده و کسی که فعل ااکراهی علیه او اعمال میگردد تحقق مییابد قانونگذار در ماده 211 قانون مجازات اسلامی تنها این نوع از اکراه را مورد توجه قرار داده و درباره صورتهای دیگر اکراه حکم خاصی را پیشبینی نکردهاست.
ب. وحدت اکراه شونده و مجنی علیه
در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است. میتوان گفت هرگاه در چنین حالتی اکراه شونده مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد میتوان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانست و او را قصاص نمود. در غیر این صورت علیرغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانستهاند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمیتوان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود.
ج. وحدت اکراه کننده و مقتول
دراین فرض اکراه کننده دیگری را تهدید میکند تا او را بکشد مانند انکه میگوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نوع از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و اکراه شونده مجاز به قتل اکراه کننده نمیباشد اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید مکره میتواند از باب دفاع اقدام به قتل بنماید.
نویسنده : سيد احمد موسوي