دستمزدها بايد واقعي شود

[javad jan]

دستمزدها بايد واقعي شود

گروه اقتصادي؛ «دولت و شوراي عالي کار بايد در تعيين حقوق کارگران و بازنشستگان تجديدنظر کنند. در حال حاضر کالاها قيمت واقعي خود را دارند در حالي که حقوق ها واقعي نيستند و با اين سطح دستمزدها کارگران توان پرداخت اجاره مسکن، کرايه ها و ارزاق عمومي را ندارند.»

اين سخنان در حالي توسط دبير هماهنگي خانه کارگر جنوب کشور مطرح مي شود که از هم اکنون اتحادي شگفت انگيز ميان شرکاي اجتماعي (نمايندگان کارگران و کارفرمايان و دولت) در راه تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال 87 مشاهده مي شود. اين اتفاق آرا براي اعضاي شوراي عالي کار که قاعدتاً مي بايست شاهد بحث و جدل شان بر سر تعيين کف دستمزد باشيم جالب و البته کمي عجيب مي نمايد به طوري که پيگيران اخبار کارگري کاهش تضاد طبيعي منافع ميان دولت و کارفرمايان با کارگران را حاصل گزينشي بودن نمايندگاني که از جانب کارگران تصميم مي گيرند، مي دانند.

اين اتفاق آرا در تعيين دستمزد سال 86 هم مشاهده شد و نتيجه آنکه دستمزد کارگران از پايه دوم 180 هزار تومان در سال 85 به 183 هزار تومان در سال 86 رشد کرد و اين به معني افزوده شدن تنها سه هزار تومان به دستمزد کارگران بود. حال آنکه شوراي عالي کار طبق بند يک ماده 41 قانون کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمي تعيين کند.

نرخ تورم شبه دولتي سال 86 قريب به 16 درصد است که با اين حساب هم توافق عجيب نمايندگان دولتي کارگران با کارفرمايان و دولت به زيان کارگران تمام شد. به اين ترتيب آسان است که با کسر هزينه هاي معمول زندگي از حقوق بخش عمده جامعه کارگري ايران که حقوق پايه دريافت مي کند به عمق هشدار دبير هماهنگي خانه کارگر جنوب کشور پي ببريم. او مي گويد؛ «با توجه به تورم فعلي کشور و افزايش نرخ قيمت ها، کارگران و بازنشستگان توانايي خريد کالا با قيمت هاي موجود را ندارند. سطح حقوق آنها پايين است و اجناس نيز قيمت هاي بالايي دارند.»

با در نظر گرفتن پايه حقوق 183 هزار توماني سال 86 و برآورد 100هزار توماني حداقل اجاره بهاي مسکن و کسر 50 هزار تومان به عنوان هزينه پوشاک، مسافرت هاي درون شهري، تحصيل فرزندان و... رقمي که براي خوراک يک خانواده پنج نفره کارگري در طول يک ماه باقي مي ماند تنها 33هزار تومان خواهد بود. حال ما مي توانيم براي پرهيز از «سياه نمايي» در مقابل قيمت کالاهايي چون گوشت، برنج متناسب با ذائقه ايراني، چاي، ميوه، نان و غيره علامت سه نقطه بگذاريم تا مخاطبان اين گزارش با نوشتن قيمت هر کدام از اين کالاها محاسبه کنند که با 33 هزار تومان در ماه چه نوع خوراکي مي توان براي يک خانواده پنج نفره کارگري تدارک ديد. عجيب آنکه وقتي طبق گزارش بهداشت جهاني ايران رتبه دومين کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را به لحاظ سوءتغذيه کسب مي کند عده يي اين گرسنگي و عدم تکافوي دستمزدها براي تامين اولين نياز انساني را به نوع ذائقه ايراني ربط مي دهند،

دستمزد هاي چندپاره

وزير کار حرکت به سمت تعيين دستمزد 87 را با دفاع از «دوگانه ساختن دستمزد ها» کليد زد. محمد جهرمي در گفت وگو با فارس با بيان اينکه در سال 85 برخي تشکل هاي سياسي فضاي مسمومي عليه دستمزد دوگانه ايجاد کردند، همچنان از تعيين دوگانه حداقل دستمزد براي جلب رضايت خاطر کارگران با قراردادهاي موقت دفاع کرد.

چندي بعد ولي الله صالحي ـ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ـ نيز در همسويي با اظهارنظر وزير کار گفت؛ براي استفاده از نظرات کانون هاي استاني شورا هاي اسلامي کار در جهت تعيين حداقل دستمزدهاي سال 87، کارگروه هايي در اين زمينه راه اندازي شدند. تعيين حداقل دستمزد ها ابعاد مختلفي دارد و مقوله يي پيچيده يي است که در پايان سال با استفاده از نظرات اين کانون هاي استاني در شوراي عالي کار در اين مورد تصميم گيري خواهد شد.»

اين سخنان وزير کار و نمايندگاني که از جانب کارگران براي دستمزد سال 78 تصميم مي گيرند در حالي مطرح مي شود که معناي حداقل مزد در تمامي دنيا ثابت است. در بند دوم ماده 41 قانون کار نيز اين تعريف چنين تکرار شده است؛ «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي يا روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه يي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن به وسيله مرجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.» با توجه به اين تعريف ما ناچاريم بپذيريم که حداقل معيشت که شامل سبد هزينه خانوار و درصد تورم مي شود در ميان ساير اقشار متفاوت است. به اين معني بايد بپذيريم کارگران بسته به نوع قراردادشان، کالاهاي اساسي خود را با نرخ هاي متفاوتي خريداري مي کنند که البته درست نيست. در واقع استدلال مقامات وزارت کار براي دوگانه ساختن دستمزدها در سال 85 اين بود که با افزايش حداقل دستمزد کارگران موقت به نسبت کارگران دائمي، کارگران را ترغيب به استخدام دائم اين کارگران کنند.

اما اين طرح زماني که در مصوبه دستمزد سال 85 به مرحله اجرا درآمد کارگران موقت که قرار بود مورد حمايت قرار گيرند، خود متضرران بزرگ طرح کارشناسي نشده دولت بودند چرا که کارفرمايان با اين استدلال که هزينه تمام شده کالا با چنين نرخ دستمزدي بالا خواهد رفت و توليد سودآور نخواهد بود، به جاي آنکه در راه پيش بيني شده توسط دولت (استخدام دائم کارگر به جاي استخدام موقت) گام بردارند، به اخراج گسترده کارگران موقت اقدام کردند و وظايف کارگران اخراجي را به دوش معدود کارگران به جا مانده گذاشتند. اينچنين تعداد زيادي از کارگران اخراج شدند و آنها که هنوز شغل خود را داشتند ناچار شدند وظيفه چند نفر را انجام دهند. در نهايت دامنه اخراج کارگران قراردادي چنان گسترده شد که وزارت کار از موضع دوگانه ساختن دستمزد کوتاه آمد و در اقدامي بي سابقه اختيار تعيين دستمزد از 150 تا 180 هزار تومان را به کارفرما داد. به اين ترتيب کارفرمايان به جاي بازگرداندن کارگران موقتي که اخراج کرده بودند دستمزد افزايش يافته کارگران به جا مانده يي را هم که بيش از حد معمول کار مي کردند مطابق مصوبه دولت کاهش دادند. با چنين تصميمات متزلزلي، سال 85 به سالي سخت و تلخ براي کارگران تبديل شد و خوشبختانه دولت براي چنين ابداعات عجيبي در سال 86 اصرار نکرد. اما با سخنان اخير وزير کار گمان مي رود در سال 87 شاهد اتفاقاتي مشابه آنچه در سال 85 رخ داد، باشيم.

[javad jan]

تورم به مرز 16 درصد رسيد

گروه اقتصادي؛ شاخص افزايش قيمت ها (تورم) در شهريورماه صعودي ديگر را تجربه کرد و به مرزهاي 16 درصد رسيد. ظاهراً قرار است وصله ناجور اقتصاد ايران که هر چه مي گذرد جدانشدني تر مي شود هر ماه رکورد تازه تري از خود در فضاي اقتصادي بر جاي بگذارد؛ رکوردهايي که ديگر عجيب نيست اما هر چه مي گذرد تلخ تر مي شود. حالا مي توان به جرات اعتراف کرد که اقتصاد ايران تورم را عين تمام واقعيت هاي گريزناپذير، چنان درک کرده است که در نبود آن تمام معادلاتش بر هم مي ريزد.

اما با وجودي که تا پيش از اين نرخ تورم فراتر از 16 درصد براي شهريورماه پيش بيني مي شد بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال جاري به 8/15 درصد افزايش يافت.بانک مرکزي خلاصه نتايج به دست آمده از بورس شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در شهريورماه 1386 به اين شرح اعلام کرد.

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1386 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/17 درصد افزايش يافت.براساس آمارهاي اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي نرخ تورم در فروردين ماه امسال 8/12 درصد، ارديبهشت ماه 6/13 درصد، خردادماه 2/14 درصد، تيرماه 8/14 درصد و در پايان مردادماه سال جاري 4/15 درصد بود.

اما اعلام نرخ 8/15 درصدي تورم براي شهريور در حالي است که اين ماه مقارن بود با آغاز ماه رمضان و صعود قيمت برخي کالاها نظير مرغ، گوشت قرمز، لبنيات، حبوبات و... ضمن اينکه آغاز سال تحصيلي جديد نيز همراه بود با افزايش محسوس قيمت پوشاک. با اين حال رشد 4/0 درصدي اين نرخ طي ماه اخير کمي بعيد به نظر مي رسد ضمن اينکه به عقيده گروهي از کارشناسان، تغيير روش محاسبه شاخص بهاي کالا و خدمات از سوي بانک مرکزي باعث کاهش يافتن چند دهم درصد ميزان تورم خواهد شد. زيرا به زعم آنان افزايش تعداد کالاهاي مورد محاسبه از 310 به 359 قلم کالا اين شاخص را متعادل تر خواهد کرد اما متاسفانه چنين نشد و شاهد افزايش نرخ تورم از ابتداي سال جاري تاکنون هستيم.با اين حال پيش بيني ها براي صعود بهاي تورم به مرز 23 درصد تا پايان سال جاري، هر چه مي گذرد قوت بيشتري مي گيرد چرا که تقريباً سياست هاي انبساطي دولت، افزايش هزينه هاي جاري، رشد نقدينگي و برداشت از حساب ذخيره ارزي کماکان ادامه دارد. بايد منتظر ماند و ديد رئيس کل جديد بانک مرکزي که از گمانه زني براي اين نرخ ابا دارد چه راهکاري براي کنترل آن در پيش خواهد گرفت. چرا که برنامه هاي ابراهيم شيباني که رسماً به وجود تورم نگران کننده معترف بود بي نتيجه ماند و وزير امور اقتصادي و دارايي هم که برنامه اصلي خود را در مجلس کنترل تورم اعلام کرد اين روزها سخني براي گفتن ندارد.



وزير نيرو؛
نيازي به سرمايه خارجي نداريم

گروه اقتصادي؛ نشست دوره يي وزير نيرو اين بار با کمي تاخير نسبت به دوره هاي گذشته شامگاه سه شنبه برگزار شد. او روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد و ضمن ارائه آمار از صنعت آب و برق کشور پاسخگوي سوالات خبرنگاران در زمينه بدهي هاي وزارت نيرو، فروش اوراق مشارکت، وضعيت ذخيره سازي سوخت و جذب سرمايه خارجي بود.

وزير نيرو در پاسخ به سوالي درباره بدهي وزارت نيرو به پيمانکاران و اينکه هر روز ارقام جديدي از سوي منابع مختلف اعلام مي شود، توضيح داد؛ در نيمه اول سال فشار زيادي از سوي پيمانکاران و سنديکاها بر بدنه وزارت نيرو براي دريافت مطالبات اعمال شد که در اين راستا با حمايت دولت اين بدهي به ميزان چشمگيري کاهش يافت.

وي افزود؛ طي سه ماه گذشته علاوه بر اعتبارات دولت که در لايحه بودجه آمده، 700 ميليارد تومان به صورت ريالي به صنعت برق کشور از سوي دولت اختصاص يافت، ضمن اينکه دولت 900 ميليون يورو نيز از حساب ذخيره ارزي بدون پرداخت معادل ريالي به وزارت نيرو کمک کرده است و وزارت نيرو متعهد شد که حتي يک يورو را در داخل به ريال تبديل نکند.

وزير نيرو سپس ادامه داد؛ وزارت نيرو در حال حرکت به سمتي است که بدهي هاي خود را به پيمانکاران به صفر برساند تا جايي که وزارت نيرو از پيمانکاران درخواست داشته باشد سرعت بيشتري به انجام پروژه ها ببخشند.

وزير نيرو در ادامه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد فروش اوراق مشارکت گفت؛ وزارت نيرو 240 ميليارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسانده که البته رقم در نظر گرفته شده براي وزارت نيرو در راستاي فروش اوراق مشارکت 500 ميليارد تومان بود که با توصيه بانک مرکزي اين ميزان به دو نوبت فروش تقسيم بندي شده است، اين در حالي است که تمام رقم در نظر گرفته شده براي قسمت اول ظرف دو هفته به فروش رفته و پول آن وصول و به صنعت برق و نيروگاه هاي تزريق شده است.

وزير نيرو همچنين در مورد اينکه آيا وزارت نيرو اقدام به احداث نيروگاه هاي جديد خواهد کرد، پاسخ داد؛ سرمايه گذاري در نيروگاه هاي جديد ديگر توسط دولت انجام نمي شود، بلکه بخش خصوصي سرمايه گذاري خواهد کرد. وزارت نيرو تنها نيروگاه هايي که از قبل مانده را به اتمام مي رساند.

وي درخصوص گفته هاي اخير برخي نمايندگان مبني بر حمايت مجلس از تصويب لايحه احتمالي پيشنهادي از سوي وزارت نيرو در بخش آب کشور اظهار کرد؛ نمايندگان مجلس به بخش آب در حوزه هاي مربوط به خود حساس هستند و البته اين حساسيت در دولت نيز درخصوص خطوط انتقال، سدها و آب روستايي و شهري وجود دارد.

فتاح با اطمينان کامل عنوان کرد؛ اگر وزارت نيرو لايحه يي را از طرف دولت به مجلس در بخش آب ارائه دهد، قطعاً مجلس با آن موافقت کرده و آن را تصويب مي کند چرا که فضاي مجلس نسبت به موضوع آب حساس و علاقه مند است ولي تاکنون متمم بودجه تقديم مجلس نشده است.

وزير نيرو افزود؛ دولت معمولاً در سه ماهه چهارم سال متمم بودجه را به مجلس ارائه مي کند که بر اين اساس وزارت نيرو علاقه مند است از اين فرصت بهره برداري کند ولي اينکه دولت تصويب کند يا خير نمي توان با اطمينان صحبت کرد اما اميد مي رود رئيس دولت با خواست مجلس و وزارت نيرو حداقل هزار ميليارد تومان را در اختيار وزارت نيرو قرار دهد، اگرچه تا سقف يک هزار و پانصد ميليارد تومان ظرفيت براي صنعت آب شامل آب روستايي و شهري، آبرساني به شهرها، سدها و شبکه هاي آبياري و زهکشي وجود دارد.

پرويز فتاح در مورد وضعيت ذخيره سازي سوخت که سوال يکي از خبرنگاران بود اين گونه پاسخ داد؛ وضعيت ذخيره سازي بسيار مطلوب است. در حال حاضر 81 درصد از مخازن مازوت و 82 درصد از مخازن گازوئيل پر است که نسبت به سال گذشته وضعيت بسيار مطلوبي را سپري مي کند و اميدواريم تا نيمه آبان ماه مخازن کاملاً پر شود، البته اين به رفتار مردم در دوره سرما نيز بستگي دارد.

وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در مورد جذب سرمايه خارجي در حوزه آب و برق کشور گفت؛ سرمايه گذار خارجي از طريق بخش غيردولتي وارد پروژه ها مي شود که البته اين خواست وزارت نيرو نيز هست و اين اطمينان وجود دارد که بسياري از پروژه هاي سنگين سدسازي و نيروگاه ها جز با سرمايه عظيم سرمايه گذاران خارجي به نتيجه نمي رسد.

وي افزود؛ البته قابل ذکر است وزارت نيرو در پي جذب سرمايه گذاري خارجي و ارز نيست.

وزير نيرو همچنين در مورد پياده سازي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو اظهارکرد؛ طبق اذعان سازمان خصوصي سازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو يکي از پيشگامان عرصه خصوصي سازي در دولت است اما ما از اين روند راضي نيستيم.

فتاح ادامه داد؛ مپنا يکي از بزرگ ترين شرکت هاي تابعه وزارت نيرو بود که چندي پيش سهام آن در بورس عرضه شد. اين درحالي است که وزارت نيرو تعداد زيادي از شرکت هاي خود را نيز به سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري معرفي کرده و منتظر تصميم گيري اين سازمان براي عرضه سهام است.

وزير نيرو افزود؛ 11شرکت آبياري و زهکشي در کشور آماده واگذاري است و تمام مراحل آن طي شده، دولت تصويب کرده و در اولين فرصت تعيين شده از سوي سازمان خصوصي سازي واگذار خواهد شد.

وي افزود؛ کار واگذاري 27 شرکت زيرمجموعه ساتکاپ انجام و براي آنها مصوبه دولت اخذ شده است به نحوي که ظرف سه ماه آتي مراحل واگذاري شکل مي گيرد و به جز چند شرکت مشاوره يي نظير مهاب قدس يا مشانير که هزينه يي براي وزارت نيرو ندارند، اکثر شرکت هاي وزارت نيرو واگذار مي شود.

فتاح تصريح کرد؛ شرکت هاي توزيع برق نيمه دولتي است و بخشي از سهام آن مربوط به شهرداري ها و سازمان هايي غير از وزارت نيرو است. اساسنامه شرکت هاي توزيع نيز در دولت به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيده و ابلاغ شده است.

فتاح ابراز اميدواري کرد که زمينه واگذاري تمامي شرکت هاي توزيع ظرف 6 ماه آتي توسط وزارت نيرو فراهم شود.

وزير نيرو در خصوص شرکت هاي آب و فاضلاب شهري گفت؛ سازوکار واگذاري اين شرکت ها فراهم شده يا در دولت مطرح است اما به دليل حساسيت دولت و اينکه دولت خدمات آنها را نرخ گذاري مي کند، در روند واگذاري حساسيت ويژه يي لحاظ شده است.