در قرن 20، «دولت» ديگر آن نهاد مقتدر و يكه تاز همه ميدان‌هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ و حتي دين به شمار نمي‌رفت. سخن از «دولت مسئول و پاسخگو» و حقوق فرد و جامعه و تكليف دولت در برابر آحاد مردم و جامعه بود. در نيمه قرن 20 كه سازمان ملل متحد تشكيل گرديد احترام به حقوق بشر و وظيفه دولت‌ها به احترام و رعايت آن به صراحت در منشور ملل ذكر شد[و همين امر از سيطره و شيوع مفهوم دولت مقتدر به نفع شهروندان مي‌كاست، و دولتها را ملزم مي‌كرد حقوق و آزاديهاي اساسي بشر رامحترم بشمرند. حوزه اقتدار و «حاكميت مطلق» دولت روز به روز به آنچه اعمال حاكميت نام گرفته بود محدود مي‌باشد و در بقيه كارها كه دولت صرفا مباشر انجام آنها بود، يعني اعمال تصدي دولت همپاي شركت ها و ساير اشخاص حقوقي خصوصي مي‌ايستاد و حوزه حاكميت مطلق آن محدود مي‌شد. آهنگ رشد صنعتي و اقتصادي بسيار شتابان بود.. شخص خصوصي نه تنها سكاندار روند رو به رشد اقتصاد (صنعت و تجارت) شده بود، بلكه بسياري از كارهاي دولت به عهده شركت ها و موسسات دولتي با شخصيت حقوقي مستقل از دولت حاكم، و حتي شركت هاي خصوصي محول شده بود. حالا ديگر «شخص خصوصي» ـ شخص حقيقي و حقوقي ـ در عرصه روابط بين‌المللي جايي براي خود مي‌طلبيد. به دنبال افول قدرتهاي استعماري سنتي، نظام مبادلاتي جهان هم عوض شده بود و به جاي دولتهاي استعمارگر، حالا شركتهاي بزرگ و چند مليتي‌ها كار تبادل مواد خام از مستعمره به كشور متروپل و تبديل آن به محصول صنعتي را بر عهده مي‌گرفتند. اين تحول لوازم و پيامدهاي حقوقي خود را داشت. ] محبی ، 1379 [

اصلي ترين سند درموردحقوق بشر را مي توان اعلا ميه 1948حقوق بشر دانست . اين اعلاميه جهاني حقوق بشر سبب شد درسال 1966 دو ميثاق بين المللي درمورد 1) حقوق مدني سياسي و 2) حقوق اقتصادي واجتماعي وفرهنگي (ICESCR ) منعقد گردد. درهمين راستا تلاشهايي نيزدر خصوص اينكه چه حقوقي بيشترين ارتباط رابا شرکتها دارند صورت گرفته است . به هرصورت بعضي از انواع حقوق بشر كاركرد نزديكي وارتباط بيشتري با مسأله شركتها دارد . با تعريف گفته شده اين حقوق مطابقت كاملي با حقوق ذاتي بشر ندارند.در واقع معاهدات حقوق بشري كشورها را متعهد كرده و بر مسأله روابط افراد با حكومت تأكيد كرده وبه اين ترتيب مفهوماً اين مفاهيم قبول گشته اند. بطور مثال فردي كه توسط پليس مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد درمورد او نقض حقوق بشر رخ داده ليكن اگر همان فرد بوسيله دزد مورد ضرب وشتم قرار گيرد در مورد او يك جرم صورت گرفته است . به همين ترتيب مي توان شكنجه را مثال زد كه توسط ماًموران دولتي صورت مي گيرد وتفكيك آن در تهاجم و ضرب و شتم توسط افراد خصوصي ، سخت مي نمايد . اين مثالها را مي توان بيانگر نگرانيهايي دانست كه در خصوص كاركرد حقوق بشر وجود دارد.اين نشانه ها دلالت بر اين دارد كه حقوق بشر هميشه براي تنظيم روابط افراد خصوصي عنصر مناسبي نيست. [Engstrom, 2002]

حضور و فعاليت شركتهاي فراملي در عرصه اقتصاد بين‌المللي، واقعيتي مسلم و غير قابل انكار است. هم دولتها و هم جامعه بين‌المللي اين حضور را پذيرفته‌اند و با درك اين حقيقت كه بخش زيادي از توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به دست آنها است، سعي كرده‌اند از طريق موافقتنامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه و ساير اسناد بين‌المللي، تضمين‌هاي كافي براي فعاليت بين‌المللي شركت هاي خصوصي، فراهم نمايند. گرچه تنظيم و تدوين ضوابط فعاليت آنها و روابط حقوقي كه با كشور ميزبان برقرار مي‌سازند، به آساني آنچه در مورد روابط قراردادي حقوق خصوصي انجام مي‌شود.

مسئولیت شرکتها در قبال رعایت موازین حقوق بشر ، موضوعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی و مصرف کنندگان و جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. به گونه ای که بسیاری از شرکتهای بزرگ رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخلاقی کاری خود ذکر کرده اند. اینکه شرکتها باید موازین اخلاقی و انسانی را در انجام فعالیتهای خود مورد احترام قرار دهند یک مساله جدید نیست چون حمایت از حقوق کارگران یا حفاظت از محیط زیست همواره توسط حکومت ها مورد توجه قرار گرفته و برای رعایت آن موازین و مقرراتی وضع شده است .ولی اینکه شرکتها در عایت حقوق بشر یک تکلیف حقوقی و قانونی داشته باشند یک مساله حقوقی جدید است . [Engstrom, 2002]

شرکتها و به ویژه شرکتهای فراملی و بزرگ در سا لهاي اخير، نگراني هاي زيادي را در مورد رعا يت حقوق بشر ايجاد كرده اند. نقض قواعد حقوق بشري از سوي شركتها ، در بيشتر موارد، توجه عمومي افراد ، نهاد هاي غير دولتي وارگانهاي حكومتي را بر مي انگيزد. به منظور جلوگيري از چنين مواردي لازم است تدابير ويژه و قواعدی وضع و اتخاذ گردد هدف اصلي اين قواعد بايد اين امر باشد كه شركتها ملزم به رعايت مقررات بين المللي حقوق بشر گردند . نتيجه اين بحث اين است كه با مفهوم جديد حقوق بشر، نه تنها كشورها بلكه شركتهاي و آژانس هايي كه تحت پوشش آنها به فعاليت مي پردازند، بايد مسئول وپاسخگوي اقدامات خود در زمینه رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی باشند.

همانگونه که گفتیم مسئوليت شرکتها در برابر سایر ذی نفعان به طرق ذيل مورد سنجش قرار مي گيرد،رعایت و اجراي قواعد زيست- محيطي ، احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق بشر، رعايت حقوق كارگران ، پاسخگو بودن وشفاف سازي عملكرد, رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، مشارکتهای اجتماعی و توجه به رفاه جامعه . تا کنون در زمینه الزام شرکتها به رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق جامعه عمدتا به راه حلهاو قواعد انعطاف پذيرونرم بسنده شده است واينكه چنين راه حلها و قواعدی ضمانت اجرايي براي دولتها، شركتها وافراد بوجود نمي آورد و شرکتها با چنين نگا هي پاسخگو نيستند و در نهایت قابليت اجراء و موفقیت اين قوانين بسیار پایین است .به عنوان مثال می توان به دستورالعملهای سازمان ملل در مورد ضوابط رفتاری شرکتهای فرا ملی یا دستور العملهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD تحت عنوان ضوابط رفتاری شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد . همچنین سازمان ملل GLOBAL COMPACT را در سال 2000 تدوین کرد که شرکتها به صورت داوطلبانه به این عهدنامه می پیوندند و می بایست 9 اصل این عهدنامه را در عملکردهای تجاری خود رعایت کنند . [Engstrom, 2002]

بدین ترتیب به نظر می رسد که هیچ الزامی برای شرکتها به منظور رعایت حقوق بشر وجود ندارد، اقدامات بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر این نکته صحه گذارده است که از انجایی که شرکتها هنوز تابعان اصلی حقوق بین الملل نیستند نمی توان مجازاتی یا الزامی برای انان در نظر گرفت و توافق کشورها نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از طریق اقدامات داوطلبانه و سیاستهای تشویقی و آگاه سازی، شرکتها را به رعایت حقوق بشر تشویق کرد . با وجود اين مطلب بايد گفت كه امروزه بيشتر راهكارهايي كه براي مسئول شناختن تابعان غيردولتي مورد اجرا واعمال قرار مي گيرد، هنوزدرحال شكل گيري هستند. در نتیجه بايد اذعان نمود كه مسئوليت شركتها درمقابل نقض قواعد حقوق بشرهنوز هم درهاله أي ازابهام قراردارد.