نظام اداری افغانستان
نخست از همه باید گفته شود که در ساختار سیاسی کنونی افغانستان هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. همانطوری که در پیش گفته شد، رژیم یکدست و متمرکزی در کشور وجود ندارد. نظام سیاسی واداری کنونی افغانستان متشکل از جناح های جنگسالاران محلی، نمایندگان برخی از گروه های مذهبی، فرزندان مالکین بزرگ قبلی و بیروکرات های گذشته افغانستان است و همین عناصر موقعیت های کلیدی را در دست دارند. این ها به مثابه نمایندگان مالکین بزرگ و اشرافیت کنونی حاکم در کشور در ساختار سیاسی و هم در روند اقتصاد « شبه سرمایه داری» یعنی بازار آزاد، سهم کلی دارند. برخی از اعضای این نهادها که در متن رژیم حاکم افغانستان شامل اند از فضای باز و آزادی های فردی ( بت های موهوم سیاست جهانگرای لیبرالیسم نوین) سخن می گویند، تا دل سردمداران شرکت های بازارهای بین المللی را به دست آورند.
قشر نوپا
در مدت چند سالی که از روند ترویج اقتصاد آزاد نو در افغانستان می گذرد، قشر نوپای از سرمایه داران، تاجران، بازاریان و نزدیکان آن ها، که در قبل از ویژگی های آن ها ذکر شد، با حرکت نسبتأ بطی به طرف خودشناسی تشکیل یک طبقه اقتصادی جدید سیر دارند. این روند اقتصادی با این طبقه یی که عاری از پیشینه فرهنگ اقتصاد نوین و دلسوزی به منافع کل اجتماع می باشد، جامعه را به کجا سوق خواهد داد! برای روشن شدن آینده پدیده اجتماعی کشور رجوع می کنیم به اثر نویسندۀ فرانسوی«اونوره دو بالزاک 1799تا1851» در مجموعه داستان های او که تحت عنوان «کمدی انسانی» به چاپ رسیده است. این کتاب ساختمان درونی اجتماع فرانسه در دوران حیات بالزاک را پدیدار می کند. بالزاک نشان می دهد که: (... اجتماع فرانسه در زمانش به میدانگاه جنگ آشتی ناپذیری تبدیل شده است که در آن هر کسی بر ضد دیگران می جنگد؛ میدانگاهی که « وحشی ترین خودخواهی ها در آن پیروز می شود.» پاریس؛ جائی که مردم « مانند عنکبوت به جان هم افتاده اند و یک دیگر را می خورند ». جامعه سرمایه داری فرانسه افکار و وجدان آدمی را به صورت کالای قابل خرید و فروش در آورده است. سرمایه داران به مردم تبلیغ می کنند که به گفتار و عقاید خود پایبند مباشید و هر گاه کسی آن ها را از شما خواست، به او به فروشید... ) در افغانستان اکنون این عناصر، خصلتی مشابه دارند. به این معنی که پول درآوردن را از هر راهی مشروع می دانند و به خاطر پول به هر کاری- اعم از رشوه خواری، قاچاق، چپاولگری، وطنفروشی، حتی انحلال شرکت های که خود تشکیل داده اند، دست می زنند. این اقشار - بر خلاف سرمایه داران قرن 17 و 18 اروپا- که بانک جهانی از آن خصلت سرمایه داری به افتخار یاد می کند، نه به تولید کمک می کنند و نه هم به رشد تجارت ملی و گسترش اعتبارات. روند اقتصاد آزاد کنونی در افغانستان از دهه ها به اینسو، یعنی پیش از دوران سیاست اقتصادی شبه مدرنیسم دوران سلطنت ظاهر شاه، خصلت انگلی داشته است. با توسل به کثیف ترین شیوه های ممکن پول در می آورند و اقشار وسیع انگلی در حول خویش خود ایجاد می کنند. این اقشار به اصطلاح غربی ها، معتدل ها و پراگماتیست ها استند. این ها اکنون به تدریج می روند که خود را بشناسند. البته این افراد زرنگ تر از آنند که دم به تله ورشکستگی احتمالی بدهند. آن ها تابعیت های کشورهای غربی را دارند و یا در آن ممالک سرمایه اندوخته اند. خانه، کارخانه، شرکت ها و سرمایه خود را در غرب حفظ می کنند و بین افغانستان و کشورهای محل اقامت خود پلی ایجاد کرده اند، تا بل بتوانند شیرۀ جان مردم افغانستان را به مکند و به سود و سواد گری های خود بیافزایند. در اینجا باید افزود که در تاریخ معاصر افغانستان این نخستین باری است که چنین اقشاراقتصادی به شکل بسیار سیستماتیک، اما ضعیف و پراگنده و عاری از فرهنگ سرمایه داری کلاسیک غربی، با فرهنگ عقب مانده سنتی و چپاولگری در ساختار جامعه ما در حال پدیدار شدن است.آنچه را که در اینجا باید قویاً تاکید کرد، این است که بحث ما بر سر اقشار اقتصادی افغانستان، در بارۀ گرایش عینی جامعه عقب مانده به مرحله گذار، یعنی وسیلۀ تحول اقتصادی است. نه برداشت نوع متفاوت آن که توسط متخصصین اقتصاد سیاسی چون « دوئد ریکاردو و راهنمای اقتصاد لیبرالیسم آدم سمیت » و غیره مطرح شده است، که برخی از آن ها جدل های پایان ناپذیری در بیان تئوری « طبقه » اقتصادی دارند و بر پایه آن تئوری، توجیه برخی تضادهای سرشتی نهفته در خود گرایش های پیشرفت را، می بینند. چنین چیزی مورد بحث ما نیست. بل صحبت ما بر سر اقشار اقتصادی افغانستان بر این است که تا اندازه امکان، کوششی باشد تا راه های شناخت روند اقتصادی کنونی را بازگشاییم.
دولت فعلی افغانستان و فساد اداری در فرايند رشوه ، خيانت و جنايت
آنچه وضعيت عمومی جامعه سياسی و اجتماعی را در ساحه مخوف و سوزنده تحت شعاع خويش قرار داده و ميدهد يکی فساد اداری و ديگر بروکراسی است. رشوه ستانی بسيار پيشرفته در دولت کنونی و ساير تعارفات اجباری از يکسو ، بقدرت رسيدن و سهيم ساختن افراد غير مسلکی و غير علمی در دستگاه دولتی از جانب ديگر ، در امر انحراف دادن اصوليت ، رکود و کارشکنی ها زمينه سازی خوبی در امر گسترش و بروز فساد اداری بشمار ميرود.
ملت که سه دهه درآتش خون و نفاق ، دار و ندارش را از دست داده ، ديگر نمی تواند بدبختی های بروکراسی و فساد اداری را به دوش آگنده ازخون خويش تحمل کند. ملت در خون نشسته افغانستان بايد بداند که اعمال آنعده عناصر استفاده جو که کوچکترين پابندی به هيچ قوانين بجز منافع خودشان ندارند ، قابل عفو و بخشش نبوده و نخواهد بود و شايد فراموش کنند که سازندگان فساد اداری هرگز بخاطر نمی آورند تا مدت طولانی به اعمال بنيادگرايانه و خائنانه برخلاف اتحاد ملی ، عسل زهرآلودی را وابسته به استعمارکهن و جهان خوار در گلو فروبرند.تاريخ اين دوره که بيانگر اعمال و کردار انسانهاست، آيينه وار بروی عملکرد های انسانی قضاوت خواهد کرد و کتمان جای هيچ خاين ملی را بدون چالش نخواهد گذاشت.کسانيکه فساد اداری را بره می اندازند و يا زمينه های مختلف را دراين جهت مساعد ميسازند دشمنان مخفی و آشکار ارمان ملی و انسانی ملت ماست.فساد اداری ناشی از سوء استفاده از قدرت دولتی است که در قدم نخست دوستان و خويشاوندان را در شعاع قدرت شريک می سازند و بعدا بنام های بازسازی و نو سازی به دستبرد دارايی های عامه متوسل ميگرند.
اين آفت ها و جراثيم در رگ رگ سيستم اداری حکومت فعلی افغانستان بحيث يکی از مزمن ترين مکروب وجود دارد که بايد بهر وسيلهً ممکن برای اصلاح سيستم اداری ، نصب افراد شايسته و کاردان در پست های اداری و تاسيس يک اداره معقول با معيارهای مسلکی و اصل شايستگی در نظر گرفته شود. و با تقويه و روحيهً بازدهی کار و حسابدهی درمقابل اين غدهً سرزانی درجهات مختلف مبارزه جدی و پيگير صورت گيرد. البته اين کار تا زمانی محال است که تعيين و انتخاب کدرها براساس شايستگی صورت نگرفته باشد.ارزيابی های دقيق در تاريخچهً ادارات کنونی ، مبين اين حقيقت است که در اکثر ادارات دولتی ماموران سفارشی بيشتر از حد معمول متراکم گرديده ، و اين اشخاص چون توانايی کارهای محوله را ندارند ، زمينه بی بندباری ها را مساعد ساخته است که در نتيجه زمينه هرچه بيشتر فساد اداری را بوجود آورده و موثريت اداره را ازبين برده است. بگونه مثال : نصب ملا در پست های تخنيکی کار خلاف پرنسيپ های علمی و اداری است.
اگر فضای ادارات دولتی از وجود عناصر فاسد ، بنيادگرا ، خاين و استفاده جو پاک گردد، اگر دولت فعلی از عملکردهای سازشکارانه با بنيادگرايان جاه طلب و کور دست بکشد و اگر ظرفيت ها مطابق قابليت افراد و اشخاص با فهم ، صادق و متعهد به آرمانهای ملی افغانی و نيز معيارهای شايسته سالاری در نظر گرفته شود ، به يقين که مشکلات ازسر راه برطرف خواهد شد. هنوز دير نشده است که مسئولين امور به سوی قانون مداری و تطبيق اصول و قوانينی که تامين کنندهً منافع عليای ملت ماست گام های صادقانه، دلسوزانه و مسئولانه بردارند تا باشد تطبيق قوانين عدلی ، قضايی و ساير لوايح و مقررات تحت شعاع و انضباط و مسئوليت پذيری در جامعه به گونهً يک فرهنگ اداری محل تطبيق خويش را دريابد و دواير دولتی از لوث عناصر بنيادگر ، استفاده جو و بيسوادی که با نيش و نوش از پوست و استخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان استفاده می نمايند و يا بنياد اجتماعی نوپای مردم را که سده ها عذاب کشيده اند با فرايند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما را به يغما ميبرند روی معيار های حسابگرانه به چنگال قوانين عدلی و قضايی مجبور به تصفيه حساب گردند. و دور نيست که مردم ما با مشت کوبندهً قانون و علاقمندی به حفظ دارايی های عامه و بيت المال اکثر کسانی را که با سوء استفاده از قدرت مرتکب چنان خيانتی گرديده اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند ، زيرا در امتداد زمان، تاريخ آيينه تمام نمای افعال و اعمال مردم است.
وبرای جلوگيری از رشد و انکشاف بيشتر فساد اداری لازم است طرح سيستم حکومت و نظام اداری آن سه اصل زير را هرچه زودتر مورد تطبيق و عمل قرار دهند.
1 ـ اصل حسابدهی
2 ـ بالا بردن ظرفيت ها براساس ظرفيت ها و لياقت
3 ـ شفافيت ورعايت عدالت پسندی که همهً آنها چون حلقه های زنجيرباهم درارتباط اند.
حسابدهی از نظر عام بازپرسی ، بررسی و ارزيابی ميزان پيشرفت امور محوله حکومت است. در نظام های غير ديموکراتيک ، سيستم حسابدهی به اراکين دولت متعلق بوده که نقش مردم درکشورهای مانند افغانستان دراين پروسه ناچيز پنداشته می شود ، در حاليکه در نظام های ديموکراتيک ، اين سيستم حسابدهی بصورت واقعی وجود دارد. مردم نقش عمده در تمام وجوه ها و مراحل مصرف و ميزان درآمدها دارند ، زيرا دارايی به تمام مردم تعلق دارد نه به يک مشت بينام و بی نشان ، بنيادگرا ، متعصب ، خاين و چپاولگر که بر مسند قدرت تکيه زده اند.آيا دولت حاکم که با مشارکت گروههای جهادی که دست شان به خون هزاران افغان مظلوم رنگين است ، قادر به ارايه حسابدهی شفاف برای مردم افغانستان است؟ چند پروژهً عمرانی ازين وچوه در دست اجرا قرار گرفته است؟ آيا دارايی های اعضای حکومت و رهبران جهادی تحت کنترول است و ازايشان در مورد سرمايه های باد آورده شان سوال شده ميتواند؟ پس بدون شک و با قاطعيت تمام اين چور و چپاول ، اين غارت و نيرنگ و اين خيانت را نتيجهً عملکرد بنيادگرايان کور و از خود راضی دانست.تجارت دارايی های عامه بمنظور اهداف و مقاصد شوم شخصی ، حيف و ميل سرمايه های ملی ، قاچاق مواد مخدر بوسيلهً اشخاص درجه يک سهيم در دولت. بطور مثال کشف کارخانه توليد مواد مخدر در بدخشان ، زرع و کشت کوکنار در صفحات جنوب و در مربوطات کابل ـ پغمان ، تصرف ملکيت های شخصی عوام توسط گروپ های نابکار سياف ـ ربانی ، اين سردمداران بزرگ اسلام که هميشه سنگ دين و ناموس به سينه می کوبند و فقط با استفاده از نام اسلام و بنيادگرايی تحت پرچم جهاد و مبارزه مرتکب همچو فجايع ، جنايت و خيانت گرديده اند ، آيا رسوايی ديگری ازعملکرد اين مبارزين هميشه حاضر درچپاول ، غارت و قتل نميتواند باشد؟ اين اصل را کی ها پاسخگو و کی ها حسابده هستند؟
مبرهن است، تغيير اذهان عامه و منحرف ساختن آنها ازمسير واقعيت ، متزلزل ساختن اذهان عامه بخصوص قشر کم سواد و بيسواد ، تکيه زدن و قضاوت نمودن روی عملکردهای که در جامعه افغانی در گذشته ها صورت پذيرفته يکی ديگر از اهداف شوم بنيادگرايان در طول دوره های گذشته و کنونی بوده است که با کمال تاسف بازهم دست الوده درخون ، مال ، ناموس و مال اين جنايتکاران بازهم شريک خوان گسترده از سخاوت حکومت فعلی است که با سازش های غير انسانی و افغانی بازهم دهن جوال را با اين عمال نابکار و مغرض گرفته اند.مردم افغانستان اين خيانت و سازش های را که در تاريخ افغانستان نظير آن جز در زمان زمامداری کرزی ديده هرگز فراموش نخواهند کرد.
نـظــام اداري افغــانستــــان
پاسخ با نقل قول
