اتحادیه مدافعان از آزادیهای مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union, ACLU) از دادگاه خواست تا استراق سمع گسترده ای تلفنها توسط آژانس امنیت ملی و اف بی آی را کار خلاف قانون اساسی به رسمیت بشناسد.

به نقل رویترز، دادخواست ACLU در روز سه شنبه ۱۱ ژوئن به دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک ارائه شد.
دادخواهان ادعا می کنند که سازمان های دولتی با انجام استراق سمع حق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی را نقض می کنند که قانون اساسی این آزادی ها را تضمین می کند.ACLU از دادگاه خواست تا برنامه گسترده ای استراق سمع تلفن ها را کار غیر قانونی به رسمیت بشناسد و همچنین کل داده های تماسهای تلفنی ضبط شده توسط نیروهای امنیتی از بین ببرد.