بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است.
بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول‌ها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص می‌کند.

در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، که شناور کثیف خوانده می‌شود، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله می‌کند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجود‌اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث می‌گردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود. اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می‌باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود.

در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا می‌برد و اشتغال در داخل را افزایش می‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می‌گذارد.

در سال‌های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده‌اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای وارد کرده و فقط آن را بسته‌بندی و به بازار روانه می‌کنند .این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده‌اند؛ چون از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ مثال در‌این باب بسیاری از ماشین سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و ... هستند.

صادرات سنتی، مانند فرش و خشکبار می‌رود که از بابت سیاست تثبیت نرخ ارز در ده سال گذشته لطمات کلی ببیند؛ زیرا در ده سال گذشته با تورم‌های دو رقمی‌بین 12 تا 25‌درصد حداقل هزینه‌های تولید ‌این اقلام حدود 200‌درصد افزایش یافته است. در حالی که افزایش نرخ دلار ( ارزهای خارجی ) در حدود 15‌درصد بوده است (مثلا دلار از 830‌تومان به 975‌تومان رسیده است) که به دلیل‌این فشار تورمی‌و عدم جبران آن از محل افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان عملا توان رقابتی خود را از دست داده‌اند و کاهش شدید صادرات فرش طی یکی دو سال گذشته نمونه بارز آن است و می‌رود که اقلام خشکبار و کالاهای دیگر به آن درد مبتلا گردند. یکی از دلایل کاهش صادرات فرش و خشکبار در سال 87 نسبت به سال 86 همین روند سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است.

برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی، دولت باید بیشتر به صادرات توجه کند و با سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای خارج افزایش داده و با تعیین استانداردها و آزمایشگاه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی مناسب محصولات صادراتی سهم صادرات غیرنفتی را از کل صادرات افزایش دهد.

با نرخ ارز مدیریت شده فعلی و موجود، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد و‌این خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب می‌شود.

دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد بین‌الملل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی