خصوصي سازي

[javad jan]

واگذاري از طريق مزايده نيز عملكرد چندان مطلوبي به‌بار نياورده و شماري از واحدهاي واگذار شده از اين طريق هنوز نتوانسته‌اند كارآيي اقتصادي خود را بهبود بخشند و نقش خود را در اقتصاد ملي و رونق صادرات غيرنفتي ايفاكنند. علت اصلي در اين زمينه را مي‌توان در بي‌توجهي نسبت به كارآيي مديران جديد جست‌وجو كرد كه تلاش و سرمايه‌گذاري براي تجديد ساختار و رقابت‌پذيري شركت‌ را در اولويت كاري خود قرار نداده‌اند.
به عقيدة برخي كارشناسان، واگذاري از طريق مزايده مي‌بايست با طرح مديران جديد براي نوسازي اين گونه شركت‌ها و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي (جهت بهره‌گيري از توان مالي آنها و فناوري روز) همراه باشد تا بتواند اثربخشي واگذاري را در افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد صادرات غيرنفتي محقق سازد.
تجربة برخي كشورها نظير كرة جنوبي نشان مي‌دهد كه فعاليت مشترك بخش خصوصي داخلي با سرمايه‌گذاران خارجي بهره‌مند از فناوري روز توانسته نتايج درخشاني را در توسعه توليد و صادرات ايفا كند. حتي توجه به صنايع كوچك و متوسط در اين كشور موجب شده كه اين صنايع در كنار صنايع بزرگ نقش مؤثري در رونق صادرات ايفا كنند. سهم صنايع كوچك و متوسط كره در عقد قراردادهاي پيمانكاري با صنايع بزرگ رقابتي اين كشور از 30 درصد در سال 1980 به 87 درصد در سال 1994 رسيد.
ارزش صادرات محصولات صنعتي كرة جنوبي در سال 1994 به 100 ميليارد دلار رسيد كه 45 ميليارد دلار آن مربوط به صنايع كوچك و متوسط بود.
در واقع اتخاذ سياست‌هاي هدفمند در راستاي جهش صادرات مي‌تواند در ايجاد تحول در اقتصاد ملي نقش كليدي ايفا كند. نبود چنين سياست‌هايي در ايران سبب شده كه ارقام پيشنهادي براي خصوصي‌سازي در كشور در سال آينده در حد 16 تريليون ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در سال 1382 به ديدة ترديد مشاهده شود. هر چند كه بخش بزرگي از سهام شركت‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي و... براي تسوية بدهي‌هاي دولت به اين گونه نهادها منظور شده و ميزان واگذاري به بخش خصوصي در حدود 7 تريليون ريال برآورد شده است.
اين در حالي است كه طبق قانون بودجه سال 1381 مقرر بود 6 تريليون ريال از سهام شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود كه طي 10 ماه نخست امسال فقط 5/1 تريليون ريال آن محقق شد.

[javad jan]

با اين وصف كارشناسان همواره نسبت به مقولة خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران و آثار مثبت آن براي تجديد ساختار شركت‌ها و رونق صادرات غيرنفتي ترديد دارند.
انتظار مي‌رود در سال‌هاي باقي مانده از اجراي سومين برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت تدابير اصولي براي تسريع و توسعه خصوصي‌سازي اتخاذ كند تا از يك سو بار مسؤوليت تصدي‌گري را كاهش داده و به هدايت اقتصاد كشور به سوي رونق و گسترش صادرات و افزايش سهم در اقتصاد و تجارت جهاني نايل آيد و از سوي ديگر مديران واحدهاي واگذار شده خود براي بازسازي و تجديد ساختار اين واحد به منظور رقابت‌پذيري در بازارهاي برون‌مرزي دست به‌كار شوند.
برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه براي توسعة سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ملي، صرف‌نظر از ضرورت اتخاذ اصلاحات ساختاري در بخش كلان اقتصادي، مي‌بايست يك سازمان متشكل از كارشناسان خبره براي راهنمايي و هدايت سرمايه‌گذاران فعال شود كه بتواند راهنمايي‌ها و مشاوره‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران ارايه كند.
اقداماتي نظير اعطاي مجوز فعاليت بدون دادن آگاهي لازم در خصوص ظرفيت‌هاي موجود و عملكرد درون و برون‌مرزي آنها به علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري نمي‌تواند منشاء اثر مثبت باشد. همان گونه كه در زمان حاضر شاهد هستيم در برخي صنايع بيش از 30 درصد ظرفيت نصب شده مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد و اين امر به معناي اتلاف و انحراف منابع سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور است