كليه ي مباحث مربوط به چكــــــــــــــــــ

[Borna66]

21 - عناصر سه گانه در
جرم چك بلامحل

22 – طرز وصول چك از طريق حقوقي

1 – دارنده چك بايد با مراحعه به بانك محال عليه در سررسيد چك يا چك مشروط ، يا چك تضميني يا وعده دار مبادرت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت نمايد.

2 – دارنده بايستي با تهيه رونوشت تصوير چك در دو نسخه و در صورتيكه ظهرنويس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنويسها بعلاوه يك نسخه اضافي براي دادگاه ، همچنين رونوشت گواهينامه عدم پرداخت ، نسبت به تحرير و امضاء فرم دادخواست مبادرت نمايد.

3 – پس از تحريردادخواست آنرا بصورت پرونده به دايره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك 5/1% وجه چك را تا مبلغ ده ميليون ريال و مازاد 2% وجه چك تمبر الصاق نمايد.

4 – با تحويل آن به مقام ارجاع شعبه رسيدگي كننده مشخص و پس از تحويل به شعبه و ثبت آن تاريخ رسيدگي توسط شعبه معلوم و براي طرفين روز معيني تعيين و بوسيله دفتر دادگاه احضار ميشوند.

5 – ميتوان براي چك مطالبه تأمين خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقيف اموال صادر و براي اجرا به دايره اجراي احكام ارسال ميشود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقيف و نزد يكنفر امين به امانت گذارده ميشوند.

6 – دادگاه پس از بررسي امر و در صورت عدم مغايرت امضاء يا عدم ادعاي جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجديد نظر خواهي و يا تأييد حكم بدوي حكم اجرا ميشود.

7 – علي الاصول زمان رسيدگي به دعاوي حقوقي طولاني است.

8 – در صورت قطعيت رأي و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محكوميتهاي مالي سال 77 محكوم عليه زنداني ميشود و در صورت اثبات اعسار يا تقسيط آن از زندان آزاد ميشود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم عليه قابل بازداشت ميباشد.

9 – با تشكيل شوراهاي حل اختلاف هر چند سقف قانوني رسيدگي به دعاوي مالي اين شوراها تا مبلغ يك ميليون تومان مي باشد ولي محاكم براي صلح و سازش تمامي چكها را ابتدائاً به شوراهاي مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفين را فراهم سازند.

10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگستري اعاده مي گردد.

[Borna66]

– شرايط وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك
1 – دارنده چك بايد آنرا در سررسيد معين به بانك ارائه نمايد.
2 – در صورت عدم كارسازي بنا به درخواست صادر كننده گواهينامه عدم پرداخت دريافت نمايد.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرايي را تكميل و به ثبت ارائه نمايد.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدير ثبت به واحد مراتب بدهي به بدهكار ابلاغ ميگردد و مهلتي معادل 10 روز به وي داده ميشود اين اخطار به وسيله مأمور اجراي ثبت انجام ميگردد.
5 – پس از انقضاي مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده بايد با مراجعه و اجراي ثبت نسبت به معرفي اموال منقول – غيرمنقول – حسابهاي ديگر بانكي ( پس انداز – جاري – سپرده ) يا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نمايد.
6 – در صورت وجود اموال عادي بايد در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقيف باشد و در صورت وجود اموال غير منقول ثبتي از طريق نامه اجرا به دفتر املاك مال غير منقول بازداشت ميگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوي تذكر داده ميشود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسليم نمايد.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بايستي بوسيله بانك مراتب توقيف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسيله مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان مال توقيف ميشود.
10 – عمليات اجرايي با توقيف مال بوسيله حراج يا مزايده اموال توقيفي ادامه يافته و در صورت عدم توافق طرفين مال توفيقي ارزيابي و به بالاترين قيمت بوسيله حراج حضوري يا مزايده كتبي به فروش ميرسد.
11 – از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغي بعنوان نيم عشر (5%) اجرايي وصول ميشود.
12 – در صورت توافق طرفين در اثناي عمليات اجرايي حق الاجراي 5% في مابين طرفين با مناصفه تنصيف ميشود.
13 – در حين عمليات اجرايي امكان شكايت از نحوه اجراي مأمورين ثبتي بوسيله اعتراض به مدير ثبت و هيأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امكان توقيف عمليات اجرايي و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحي قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.

[Borna66]

نقد قانون چک مصوب 1382
طرح بحث
با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم تا شايد زواياي تاريک وناپيداي اين قانون براي شما دوستان وسروران گرامي هويدا گردد.
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .



تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن

چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در لشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.

قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »

اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.

زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.

ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.

از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »

در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .

مواد قانون چک

ماده 1 )
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي،‌ چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)

اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.

ماده ۲)
چک‌‌هاي صادر عهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.

براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک به نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.

دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.

تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.

نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.

3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .

4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )

6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .

7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .

ماده ۳)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.

4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.

5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.

6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.

7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »

ماده ۳ مکرر)
(الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست

ماده ۴)
هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد

در برگ مذکور بايد مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.

نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.

3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.

4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.

ماده ۵)
در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.

در مورد اي ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.

ماده ۶)
بانک‌ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده ۷(
)اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش‌ماه تا يک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.

نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتي که زير 91 روز باشد قابل تبديل اختياري است.

2)مجازات هاي مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلي است که بايد در حکم اعمال شوند.

3)داشتن در اين بند بدين معناست که ساير دسته چک ها ولو دسته چک هاي قبلي وي نيز از او گرفته مي شود.

4)چک پرداخت نشدني جرمي مقيد و مادي صرف است.
توجه » مادي صرف جرمي است که اصلا نيازي به وجود عنصر معنوي ندارد در حالي که در جرم مطلق عنصر معنوي مفروض است نه اينکه وجود نداشته باشد.

5)تعدد خاص که در ذيل اين ماده آمده است وآن بدين نحو است که به جاي جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .

6)بند(ج) اين ماده مبالغ بيش از 5 ميليون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالي که اين نوع قانونگذاري صحيح نيست و با اصول کلي حقوق جزا نيز منطبق نمي باشد زيرا در اين حالت شخصي که چک 6 ميليون توماني صادر کرده باشخصي که چک 60 ميليون توماني صادر کرده يک مجازات را متحمل مي شوند که اين امرخود به نوعي سبب تجري مرتکبان شده وريسک ارتکاب جرايم سنگين را پايين مي آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش ديگري را برمي گزيد فرضا براي چک هاي بيش از 5 ميليون تومان به ازاي هر 1 ميليون 3 ماه حبس در نظر مي گرفت که صد البته اين روش سازگاري بيشتري مباني عدالت کيفري دارد.

7)تبصره اين ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همين قانون چه نيازي به اين تبصره بود ؟
پاسخ : اين تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدني است در حالي که ماده 14 درباره موارد تحصيل چک پرداخت نشدني است.

ماده ۸ )
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هايي که در ايران عهده بانک‌هاي خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

نکات)
1)اين ماده از چک هايي که عهده بانک هاي خارجي که در ايران تاسيس نشده اند ولي محل صدورچک آنها در ايران است نيز حمايت کيفري کرده است.

2)اين ماده بنا بر اطلاقش حتي در مورد بانک هايي که در ايران شعبه ندارند نيز جاري است.

ماده ۹)
در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.

در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.

نکات)
1)حتما بايد قبل از شکايت کيفري باشد زيرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.

2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زايل مي شود و بانک نيز حق شکايت کيفري ندارد و فقط مي تواند از لحاظ حقوقي مطالبه نماييد.

ماده ۱۰)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق خواهد بود.

نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در اين ماده آمده است نياز به عنصر معنوي (سوءنيت) را لازم مي داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بي محل مادي صرف است.

2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.

3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.

4)نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز بيان مي دارد که در صورت وجود جهات تخفيف مندرج در ماده 22 ق.م.ا مي توان اعمال تخفيف کرد.

ماده ۱۱)
جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.

کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد.

در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.

نکات)
1)جرايم اين قانون از جمله جرايم قابل گذشت است که جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست و با گذشت وي نيز مجازات ساقط مي شود.
2)شروع مرورزمان کيفري از تاريخ صدور چک يا از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک است.

3)راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اينکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع عليه پس از دريافت چک از مشتري آن را براي وصول به بانک ديگري ارسال نمايد و بانک اخير الذکر گواهي برگشت را به نام بانک اول صادر نماييداين امر نمي توان موجب سلب حق شکايت کيفري از کسي که براي نخستين بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اينکه با توجه به نحوه فعاليت و رويه معمول آن موسسات و وظايف آنها ترديدي نيست که بانک ها معمولا به عنوان نمايندگي از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک ديگر اقدام مي کنند ودر مواردي هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام مي نمايد هيچگاه گواهي برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمي نمايد.

بنا به مراتب مزبور در مواردي که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وايصال وجه چک ها مي باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد.

3)پس از برگشت خوردن شخصي که چک به او منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد مگر اينکه انتقال قهري باشد مثلا به ارث رسيده باشد.

4)در صورتي که در مورد چک بلا محل شاکي تقاضاي ترک تعقيب نمايد و متعاقبا پس از مدتي تقاضاي تعقيب نمايد تعقيب دوم از تاريخ دادخواست اول محسوب مي شود تا مرور زمان 6 ماهه کيفري از بين نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .

ماده ۱۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.

نکات)
1)گذشت شاکي حتي پس از صدور حکم قطعي نيز ميسر است هر چند که يک سوم مبلغ چک به عنوان جزاي نقدي به نفع دولت اخذ مي شود.

2)در صورتي که شخص چک هاي متعدد داشته ياشد موقوفي تعقيب با گذشت تمامي شکات ميسراست.

3)مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب در صورتي که حکم حضوري باشد دادگاه تجديد نظر است و در صورتي که حکم غيابي باشد مرجع صدورقرارموقوفي تعقيب همان دادگاه بدوي صادر کننده حکماست.

ماده ۱3)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيق کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.

د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه‍- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.

نکات)
1)چک سندي به رويت نيست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال مي شود وعند المطالبه قابل وصول است در غير اينصورت قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
3)اگر چک در تاريخي فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطيل هستند وفرداي آن نيز روز تعطيل است صادر شود به تاريخ روز کاري که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کيفري است.

ماده ۱۴)
اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يکهفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند.
تبصره ۳ (الحاقي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در اين ماده آمده يک مجازات تکميلي الزامي است.

2)اگر صادر کننده چک روي عنوان حواله کرد خط کشيده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نويسي يا..... نيست.

3)شخص صادر کننده بايد ظرف 1 هفته گواهي تقديم شکايت خود را از دفتر شعبه اي که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکايت به مراجع قضايي و انتظامي کفايت نمي کند.

4)در اين مورد حساب بسته نمي شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود ديگري نگهداري مي شود.

5)جعل در چک جعل در سند رسمي نيست.

6)صدور چک از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاء صاحب حساب کلاهبرداري وبا شبيه سازي جعل مي باشد.

ماده ۱۵)
دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

نکات)
چون چک هاي صادره بر عهده بانک هاي مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء مي باشند لذا در صورتي که عليه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نيازي به ايداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامين خواسته نيست واقامه دعوا به طرفيت صادر کننده چک ودر خواست تامين خواسته مهلتي ندارد.

ماده ۱۶)
رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷)
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده ۱۸)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسيدگي‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزي باشد نظريه مشورتي اداره حقوقي مي گويد که تامين نيز مي بايست ارزي باشد.

2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاهي است که بانک محال عليه در حوزه آن قرار گرفته باشد.

3)اگر بيش از يک فقره چک عهده بانک هاي واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگيري صالح خواهد بود.

4)در مورد حساب سيبا محل تحقق جرم بانکي است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نيز صالح به رسيدگي است.

5)چنانچه شاکي خصوصي دادخواست ضرر وزيان داده باشد پس از قطعيت حکم دادگاه موظف است ضرر و زيان مدعي حصوصي را از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي پرداخت نمايد خواه محکوک عليه در دسترس باشد خواه نباشد.

6)اگر شاکي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد يا حکمي در اين باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزيان وي از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانوني است.

7)در صورتي که ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان تاديه شده باشد،پس از دستگيري محکوم عليه مجازات حبس و جزاي نقدي در باره او اجراء مي گردد.

ماده ۱۹)
در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسوليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،‌ که در اين‌صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.

نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاري معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدني محسوب نمي گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهي داشته باشد.

ماده ۲۰)
مسوليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.

ماده ۲۱)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بي‌محل صادرکرده و تعقيب آنها منجر به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانک‌هاي کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.

نکات)
1)اين ماده يک اقدام بازدارنده است.
2)کيفر خواست که در اين ماده آمده است قابل ايراد است چون اگر حکم قطعي برائت فرد يا موقوفي تعقيب باشد ديگر عمل ارتکابي جرم نيست.
3)براي بستن حساب صرف کيفر خواست کافي است ونيازي به صدور حکم نيست.
4)طبق نظريه مشورتي دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده براي صدور راي بايد مراتب را به بانک مرکزي اعلام نمايد.
5)تبصره 2 اين ماده فقط شامل حساب هاي جاري است نه ساير حساب ها فرضا قرض الحسنه و....

ماده ۲۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال‌عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي‌شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد.

هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳)
قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مي‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
2) قانون تجارت تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
3) قانون مجازات اسلامي تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
4) قانون آئين دادرسي کيفري تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
5) جرايم عليه اموال و مالکيت دکتر حسين مير محمد صادقي نشر ميزان 1384
6) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکترعبدالعلي توجهي پرديس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکتر محمد ابراهيم شمس ناتري پرديس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزاي اختصاصي دکتر ايرج کلدوزيان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئين دادرسي دکتر آخوندي جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384
10) تقريرات در س آئين دادرسي کيفري دکتر محمد جواد فتحي پرديس قم دانشگاه تهران 1384

[Borna66]

چک امانی - بخش اول

مسایل مربوط به چک امانی از مقولاتی است که در سال‌های اخیر حجم زیادی از دعاوی قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد. مقاله زیر درصد واکاوی عناصر تشکیل دهنده چک امانی و آثار قانونی صدور این چک است.چک امانی مقوله‌ای است که اخیرا بیش از هر زمان دیگری رواج پیدا کرده است.

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:



1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده 1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد

[Borna66]

چک امانی - بخش دوم

در بخش اول این مقاله گفته شد چک امانی وسیله‌ای است که در روابط اقتصادی میان اقشار مختلف مردم جایگزین چک تضمینی گردیده است و ماهیت و آثار این چک از دیدگاه صادر کننده آن مورد بررسی قرار گرفت اکنون در بخش دوم مقایسه ماهیت و آثار چک امانی از دیدگاه گیرنده چک بررسی می‌گردد:

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

[Borna66]

امانی (بخش پایانی)

در دو بخش قبلی این مقایسه ماهیت و آثار چک امانی مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که از دیدگاه گیرنده چک امانی بودن چک دارای پارادوکس است زیرا تا چک امانی حامل نباشد گیرنده چک از دریافت چک امتناع خواهد کرد.

در بخش پایانی به جمع بندی از ماهیت و آثار صدور چک امانی می‌پردازیم.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.

[Borna66]

آشنائي با چك

واژگان كليدي( آشنائي با چك، قانون صدور چك ،سند تجاري،چك بي محل،ظهر نويس، دارنده چك،بانك،گواهي عدم پرداخت،

مقدمه:

بدون شك با تكامل نسل بشر و دستيابي او به جهان با تكيه بر تجربيات و زمان و علم وي در سايه عقل، بالنتيجه وي را در مسيري هدايت مي كند كه ابداعاتي را براي زندگي آرامتر و راحتتر انجام دهد، گويي عقل وي با سيطره بر دنياي مدرنيته مي خواهد جهان را به تسخير خود درآورد، قوانين ابزاري است در دست وي كه ابداعاتش را در مسير منظم هدايت كند، مي دانيم كه در جهان امروزي گرايش به اقتصاد از نظر همگان پوشيده نيست انسان داراي دو بعد در اجتماع است بعد مادي وي كه بيشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسيري مي اندازد كه براي آن مسير قدرت و حاكميت قانون در روابط آن بايستي حكمفرما باشد باليقين چك هم نوعي وسيله پرداخت بود كه انسان ساليان سال است از آن استفاده مي كند وسيله مطمئن و يا در برخي موارد غيرمطمئن به كمك انسان مي آيد و سندي كه وسيله پرداخت را سهل مي سازد حال بدون شك ما در اين مقاله به بررسي چك و تعاريف و انواع آن و آشنايي با جرائم آن خواهيم پرداخت كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.


چك Cheque

در لغت: ( شيك، صكّ ، الحواله المصرفيه به زبان عربي ) در فارسي مطلق سند است چنانچه در اشعار ابن يمين و خاقاني در اين باب اشاره اي نيز بدان گرديده

نوشت قاضي تقدير بر صحيفه دهر امارت همه روي زمين به نام توچك تا چك عافيت از حاكم جان بستانيد خط بيزاري آسايش و خور باز دهيد


در اصطلاح: در اصطلاحات عصر ما سند خاصي است از اسناد بازرگاني كه به موجب آن، صادركننده چك، پولي را كه نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا ثالث مسترد مي دارد . چك سند عادي تجاري در برخي موارد با رعايت اصول آن قابل صدور اجرائيه است. خط و قباله را هم در ايران قديم چك مي خواندند ( ديوان معزّي ) چنين گفته اند كه سكه نيز از لغت چك، نحت شده است. صدور چك اماره مديون بودن است.


اقسام چك
1- چك بحواله كرد
چكي است كه نام گيرنده در آن ذكر نشده باشد و او مي توان در بانك آن را امضا كرده و وجه آن را بستاند و يا به ديگري انتقال دهد.


2- چك بسته Cheque barre

چكي است كه روي آن دو خط كشيده شده باشد؛ و بانك ديگري مي تواند آن را دريافت كند و به كسان متفرقه پرداخت نمي گردد.


3- چك بي محل

( تجارت، جزا) چكي است كه صادركننده آن پول يا اعتبار نزد محال عليه چك نداشته باشد. اگر پس از تاريخ صدور چك وجه آن را بردارد يا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بي محل به شمار مي رود كشيدن چك بي محل اگر چنانچه داراي عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامي جرم است.

آنچه كه در قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي براي مرتكبين بزه صدور چك بلامحل پيش بيني گرديده تقريباً به نوعي در مقام اثبات آن به چك روز غيرممكن است چراكه بيشتر قانون تا آنجائيكه بايستي به ضمانت اجراي آن مي انديشيده به فكر كم كردن مراجعين براي سيستم دادگستري بود و يا شايد بانكها از انجام وظايف قانوني در رابطه با صدور چك مقصر هستند در موارد زير طبق ماده 7 قانون صدور چك بزهكار صدور چك بلامحل به مجازات هاي زير محكوم خواهد گرديد:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال ( 000/000/10) باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال ( 000/000/10)ريال تا پنجاه ميليون ( 000/000/50) ريال باشد از 6 ماه تا يكسال حبس محكوم خواهد شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال بيشتر باشد به حبس از يكسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود

4- چك پرداختي Cancelled cheque

چكي است كه بانك وجه آن را به ذينفع پرداخته باشد.
5- چك تضمين شده

چكي است كه يك بانك آن را ظهرنويسي كند. به اين ترتيب اداء وجه چك را تضمين كرده است.
6- چك در وجه حامل

چكي است كه در آن نوشته مي شود در وجه حامل ( به حامل چك ) بپردازيد نام كس معين در آن نوشته نمي شود و هركس آن را به بانك ارائه و امضاء كند مستحق وصول وجه چك است.
7- چك سفيد

چكي است كه صادركننده آن را امضاء مي كند بدون ذكر وجه چك؛ در واقع مصداق مفهوم كلي سفيد مهر است.
8- چك نقد شده

به معني چك پرداختي است
9- چك نويس
يعني سند نويس، محرّر سند، سردفتر كنوني هم چك نويس است.

10- چك وعده دار

چكي است كه صادركننده به محال عليه چك، دستور اداء وجه را در رأس موعدي معين بدهد . مفهوم چك بر آن صادق است.

نكات مهم قانوني چك:

1- چك بر 4 قسم است: چك عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي
2- چك چه به عهده بانك هاي داخل كشور باشد يا شعب بانك ايراني در خارج از كشور در حكم سند لازم الاجرا است.

3- دارنده چك مي تواند در صورت برگشت چك و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را وصول كند.


4- دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه ها اعم از اينكه قبل از صدور حكم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا كند اين دادخواست بايد به دادگاه صادركننده حكم تقديم شود.

5- كليه خسارات و هزينه هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه است بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، قابل مطالبه است و اين خسارت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله را هم در بر مي گيرد.

6- چك فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

7- صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.

8- چك نبايد به صورتي تنظيم شود كه به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانك از پرداخت وجه خودداري كند.

9- هرگاه وجه چك به علل بالا پرداخت نشود بانك مكلف است در برگ مخصوصي مشخصات چك هويت و نشاني كامل صادركننده را در آن ذكر كند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذكر كند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چك تسليم كند و بانك مكلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال كند.
10-اگر كه مبلغ موجود در نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را تسليم كند و در اين صورت چك نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل محسوب مي شود و بانك گواهي تقديم مي كند.

مجازات صدور چك بي محل

1- اگر مبلغ كمتر از يك ميليون تومان ( 10 ميليون ريال ) باشد مجازات حبس حداكثر شش ماه خواهد بود.

2- اگر مبلغ از يك تا 5 ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يكسال خواهد بود.

3- اگر مبلغ بيش از 5 ميليون تومان باشد مجازات يك سال تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود.

4- در صورتي كه صادركننده اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چك ها ملاك خواهد بود.

5- دارنده، كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل چك در مورد چك هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چك كسي است كه براي اولين بار چك را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي خورد ).

6- كسي كه چك پس از برگشت به او منتقل مي شود حق شكايت كيفري ندارد مگر انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).

7- اگر دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود وصل كند و و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چك قيد كند در اين صورت گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي شود و حق شكايت كيفري دارد.

8- هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف مي شود.
9- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت چك و خسارت مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.

10-اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك يا چك ها بابت معاملات نامشروع يا ربوي صادر شده نمي باشد.

11- چك هاي صادره در ايران عهده بانك هاي واقع در خارج از كشور مشمول اين ماده است.

12- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را فراهم كند قابل تعقيب نيست.

ماده 10 قانون صدور چك
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محكوم مي شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

2- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.
3- در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكرد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجراي حكم موقوف مي شود.

5- محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.

نكته) در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف. سفيد امضا( چنانچه چك بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه كردن تاريخ بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شكايت كيفري از طرف صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شكايت كيفري است.

ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چك تضميني
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

6- صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي تواند با تصريح به اينكه چك بر اثر كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به بانك به طور كتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسليم مي كنند.

7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند. پس از انقضاي يك هفته بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چك را پرداخت مي كند.

8- دارنده چك نيز مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 كليه خسارات را بايد بپردازد.

9- پرداخت چك هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.

10-رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

11-وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه چك و انصراف از شكايت شاكي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

نكته)طبق قانون سابق براي اينكه صادركننده در فاصله بين صدور حكم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني كه دادگاه مي توانست از او اخذ كند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي تواند يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ كند.


پي نوشتها:

ترمينولوژي مبسوط (دكتر جعفر جعفري لنگرودي)
ديوان معزي
قانون صدور چك
محشاي قانون مجازات اسلامي(دكتر ايرج گلدوزيان)

[Borna66]

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است.

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.

این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد.

همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود.

زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد.

زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد.

این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد.

در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.

منبع:سایت حقوق ایران