تعريف و مفهوم: زمين، اساس منابع طبيعي محسوب ميشود و در طول تاريخ، انسان بيشتر مواد مورد نياز براي تغذيه، سوخت، لباس و مسکن خود را از زمين تأمين کرده است. زمين به عنوان بوم انسان و فضاي زندگي او، پايگاه زندگي و مرگ او به شمار ميآيد. زمين، همواره به صورت يک اکو سيستم، يعني مجموعهاي از موجودات زنده و محيط طبيعي آنها عمل ميکند. از اينرو کارآيي هر اکوسيستم، به نوع و کيفيت کاربري زمين وابسته است.
بکارگيري زمين در فعاليتهاي انساني، ضرورتاً براي سود مادي، مفهوم کاربري زمين را نميرساند. کاربري زمين در روستا (کشاورزي، جنگلداران و غيره) با کاربري زمين در شهر ( صنعت، تجارت، خانهسازي و غيره) متفاوت است که گاهي از آن به عنوان «کاربري کارکردي زمين» نام ميبرند. چنين مينمايد که کاربري زمين، جنبههاي فضايي همه فعاليتهاي انساني را در روي زمين براي رفع نيازهاي مادي و فرهنگي او نشان ميدهد.
![]()
اهداف اقتصادي کاربري زمين
اهداف اقتصادي، مهمترين عامل در تصميمگيري نسبت به نوع کاربري زمين است و سود و در آمد، از هدفهاي اقتصادي کاربري زمين به شمار ميآيد. زماني که قيمت زمين بيش از ميزان تورم افزايش مييابد، سرمايهگذاري در زمين، اهميت اقتصادي بيشتري پيدا ميکند. در اين شرايط، زمين به صورت سرمايه خانوادگي در شهر و روستا در ميآيد.(همانطور که در کشورهاي جهان سوم ميبينيم).
در تصميمگيري نسبت به کاربري زمين، علاوه بر عامل اقتصادي، عوامل ديگري مانند به دستآوردن پايگاه و شخصيت اجتماعي، ميزان تحصيلات، سياست دولتها، ميزان اطلاعات و عوامل فرهنگي نيز مؤثر است.
کاربري زمين و دولتها
دولتها در بيشتر کشورها به طور مستقيم و غير مستقيم در کاربري زمين دخالت ميکنند. زيرا در بيشتر موارد، سودجوييهاي فردي (مالک زمين) با منافع عمومي جامعه در تعارض است. افراد بدون در نظر گرفتن منافع و نيازهاي عمومي، به دنبال سود خود هستند و دولتها براي تأمين منافع عمومي، ناچارند مداخله کنند. مثلاً با سرمايهگذاريهاي کلان دولتي در شهرها توسعه شهري صورت ميگيرد و اين امر سبب ميشود قيمت زمينهاي کشاورزي اطراف شهرها يعني بهترين کشاورزي ناحيه افزايش يابد. در اين حالت، مالکان و کشاورزان صاحب زمين، تصميم به فروش زمين خود ميگيرند. مداخله دولتها در فروش زمينهاي کشاورزي اطراف شهرها و عدم اجازه فروش آن براي تأمين مواد غذايي شهر و تضمين منافع عمومي صورت ميگيرد. زماني نيز ممکن است در اطراف شهرها کشاورزان و صاحبان زمين به کشت زمين و توليد محصولات کشاورزي ادامه دهند. اما در شرايط خاصي، جامعه ميليوني شهر، به قطعاتي از اين زمينها براي ساختن تأسيسات شهري مثل دانشگاه، نيروگاه، ورزشگاه، مدارس، گورستان و غيره احتياج پيدا کند. در اينجا مداخله دولتها در انتخاب نوع زمين ضروري است. پس برخورد منافع عمومي با سود فردي از مسائلي است که بايد در سياست کاربري زمين در نظر گرفته شود. اين موارد در شهرهاي کشورهاي جهان سوم که منافع فردي همواره بر منافع عمومي مسلط بوده است بايد بيش از پيش مورد تأکيد قرار گيرد.
در کشورها اغلب به سه نوع مداخله دولتها بر ميخوريم:
1. حق مالکيت بر زمين بدون مداخله دولتها: در اين سياست، صاحبان زمين به گونهاي که منافعشان ايجاب کند در مورد کاربرد زمين خود تصميم ميگيرند.
2. مداخله دولتها به صورتي که نوع و کيفيت کابري زمين را تعيين کند و زمين براي اهداف خاصي به کار گرفته شود. در اين سياست که بيشتر دولتهاي غربي بدان عمل ميکنند، در بيشتر موارد از بکارگيري زمينهاي کشاورزي در خانهسازي و تأسيسات شهري جلوگيري ميشود.
3. دولتها زمين را به طور مستقيم به مالکيت خود در ميآورند و در تصميمگيري نسبت به کاربري زمين، عامل اصلي هستند.