امروزه توليد اطلاعات و دانش در تمام ابعاد علمي، فني و كاربردي و پراكندن آن با ابزارها و امكانات ارتباطي با هدف به اشتراك گذاري آنها در سطح ملي يا بين المللي، فرآيندي تحول زا و مثبت در عرصه تبادلات اقتصادي، فرهنگي و آموزشي است. فراهم شدن امكان دسترسي عمومي به اطلاعات حوزه هاي مختلف موردنياز مردم و به كارگيري آنها براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و آموزشي از جمله مزيت هايي است كه عايد توليدكنندگان و كاربران اطلاعات مي شود امروزه توليد اطلاعات و دانش در تمام ابعاد علمي، فني و كاربردي و پراكندن آن با ابزارها و امكانات ارتباطي با هدف به اشتراك گذاري آنها در سطح ملي يا بين المللي، فرآيندي تحول زا و مثبت در عرصه تبادلات اقتصادي، فرهنگي و آموزشي است. فراهم شدن امكان دسترسي عمومي به اطلاعات حوزه هاي مختلف موردنياز مردم و به كارگيري آنها براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و آموزشي از جمله مزيت هايي است كه عايد توليدكنندگان و كاربران اطلاعات مي شود.
امكان دسترسي آسان تر و سريع تر به اطلاعات حاصل از نتايج تحقيقات، نظريه هاي علمي، آزمايش ها و پژوهش ها، بررسي و تجزيه و تحليل مفاهيم، كاربرد فناوري ها براي كسب دانش و كاربرد فناوري ها براي توليد و توزيع دانش همه از جمله ويژگي هايي است كه بشر امروز در ورود به جامعه اطلاعاتي يا به عبارت بهتر جامعه جهاني اطلاعاتي با آنها مواجه است و از آنها بهره مند مي گردد. از اين رو هر يك از شهروندان جامعه اطلاعاتي با برخورداري از مواهب دموكراسي اطلاعاتي بوجود آمده در سايه جامعه اطلاعاتي كه نتيجه تفكر توسعه بر مبناي دانايي محوري است مي توانند علاوه بر تاثير پذيرفتن از شرايط حاضر به عنوان عامل و حتي شاخصي تاثير گذار در اشاعه فرهنگ دانش محوري در جامعه عمل كنند. جامعه اطلاعاتي با توجه و نگاه از بالا به علوم و دانش هاي مختلف فني، تجربي، انساني و حتي هنري در صدد است تا از تمام عناصر و نيروهاي موجود براي رسيدن به چهارچوب هاي نظري و عملي توسعه دانايي محور استفاده كند. در چنين فضايي است كه افراد و جامعه همچون عناصر پيكره يك سيستم مدام در حال داد و ستد خواهند بود و كالايي كه در اين ميان رد و بدل مي شود، اطلاعات است و در اين شرايط جامعه اطلاعاتي به افراد امكان مي دهد كه فراگيري صحيح را بياموزند و آنها را از نحوه طبقه بندي، بازيابي و به كار گرفتن اطلاعات به گونه اي آگاه مي سازد كه براي ديگران نيز امكان آموختن دانش را فراهم كنند.
جامعه اطلاعاتي اين توانايي را به افراد مي دهد تا به صورت مستمر به فراگيري دانش بپردازند زيرا همواره اطلاعات موردنياز خود را در دسترس دارند و از همين رو آنها مي توانند در تمام لحظه هاي زندگي از دانش و اطلاعاتي كه در اختيار دارند، استفاده نمايند. اطلاعاتي كه در زندگي شخصي و كاري افراد مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشد و زمينه هاي استفاده از اطلاعات را در امور اقتصادي، آموزشي، علمي، تحقيقاتي و اطلاع رساني را فراهم كنند.
با اين تفاسير امروزه كارشناسان از اطلاعات به عنوان مهمترين ويژگي جهان مدرن ياد مي كنند به گونه اي كه بيشترين توجه سياستمداران و مديران كشورها وقف اطلاعاتي شدن زندگي اجتماعي شده است. آنها معتقدند اطلاعات به چنان اهميتي دست يافته كه شايستگي آن را دارد تا به صورت نماد عصر حاضر با آن برخورد شود و به عنوان محور برنامه هاي كلان و كوچك توسعه قرار گيرد.
در بررسي استانداردهاي جامعه اطلاعاتي مي بينيم كه الگوهاي زندگي عادي و شغلي، اوقات فراغت، نظام آموزشي، اطلاع رساني و عرصه داد و ستد مشخصا از توسعه و پيشرفت اطلاعات و دانش فني توزيع و توليد آن متاثر است. كارشناسان اين تحولات را نشات گرفته از رشد فزاينده توليد انبوه اطلاعات در طيف گسترده و فراواني رسانه هاي جمعي كه اكثر آنها نيز به صورت الكترونيكي ظهور مي يابد، مي دانند.
كارشناسان جامعه اطلاعاتي را جامعه اي مي دانند كه در آن ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي عملي به اطلاعات است و توليد ارزش هاي اطلاعاتي عامل تعيين كننده اي در توسعه جامعه است.
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و گسترش گرايش جوامع به استفاده از وب و فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي وب مدار، نگرش ها و فرصت هاي نويني را در فرآيند توسعه جامعه اطلاعاتي فراهم كرده و زمينه مناسبي براي ارتباطات دوسويه ميان فرهنگ ها و اقتصادها و مراكز علمي دنيا بوجود آورده است.
فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر همگرايي و تعالي انديشه ها و توانايي هاي دانش نوين الگوها و استانداردهاي جامعه اطلاعاتي را با هدف دستيابي به توسعه بر مبناي دانايي با نگرش جهاني ترسيم و به اجرا در خواهد آورد.
از سوي ديگر فناوري اطلاعات و ارتباطات به علت كانون همگرايي دو اصل مهم فرهنگ سازي يعني محتواي اطلاعاتي و دانشي و ابزارهاي اطلاع رساني و ارتباطي تاثير مهم و به سزايي در ايجاد تحولات و تغييرات فرهنگي در الگوي دانش مصرفي مردم دارد. از اين طريق مي توان فرآيند دانش سازي و دانش پراكني را در سطح جامعه مديريت و كنترل كرد و اين ديدگاه را به تمامي امور جامعه تسري بخشيد.
مديريت امور بر پايه دانش در تمامي ساختارهاي جامعه مي تواند نطفه فرآيندي بزرگ تر و جامع تر را بيافريند، فرايندي كه از آن به عنوان توسعه دانايي محور ياد مي شود و زمينه ساز بهره گيري و استفاده بهينه از مزاياي پديده جهاني شدن است.
تحولات گذار از عصر صنعتي به عصر اطلاعات
از نيمه هاي دوم قرن بيستم به تدريج شاهد افول عمر عصر صنعتي بوديم. هرچند پايان عمر عصر صنعتي بر اساس يك قرارداد و تحت شرايط و توافق خاصي صورت نگرفت و در يك ديد واقع بينانه امري تئوريك و نسبي است اما شرايط و رخدادهاي اتفاق افتاده در طول چند دهه به صورت زنجيره وار منجر به پايان يافتن عمر اين عصر شد.
تحولات پرشتاب علمي تكنولوژي به عنوان موتور محرك تحول جديد مطرح شدند و رشد و تكامل بشر در عصر صنعتي توانمندي لازم را براي ورود به عصر اطلاعات را فراهم كرد. سال هاي آغازين دهه 70 در غرب همراه با آغاز حركت هاي زيادي براي ايجاد تحول در زمينه اطلاعات و اطلاع رساني بود. در سال هاي آغازين دهه 80 گرايش به استفاده از كامپيوترهاي كوچك در ادارات و پس از آن خانه ها زياد شد و در نتيجه بسياري از كارهاي جاري تحت تاثير اين تغيير قرار گرفت. از سال 1990 به بعد سير تحولات در توسعه اشتراك گذاري اطلاعات با ظهور و توسعه شبكه هاي كامپيوتري سرعت بيشتري به خود گرفت و با شكل گيري وب گسترده جهاني تحولي فراتر از حد انتظار را براي جهانيان ايجاد كرد.
در اين زمان فعاليت ها و فرآيندهاي اقتصادي و اطلاع رساني و آموزشي با استفاده از بسترهاي ايجاد شده رنگ و بوي ديگري به خود گرفتند تا از اين طريق مردم بتوانند خدمات خود را در ابعاد جهاني ارائه و يا تامين كنند. در آغاز هزاره سوم و با بهره گيري و تلفيق اينترنت و سيستم هاي اطلاعاتي تحول جديدي ايجاد شد و آن به وجود آمدن سيستم هاي وب مدار بود كه ضمن بالابردن راندمان كاري و حذف كاغذ از فرآيندهاي ارتباطي و كاري سازمان ها به آنها امكان انجام كارهاي غيرحضوري را نيز مي داد. تمام فعاليت هاي انجام شده در جهت توسعه و تسهيل امكان به اشتراك گذاري اطلاعات بوده است و افرادي كه به عنوان توسعه دهنده فناوري و يا كاربر آن بوده اند خواسته و ناخواسته فعاليت هاي خود را بر مبناي اطلاعات قرار داده اند. اطلاعات به تعبير جالب برخي از كارشناسان كالاي قرن بيستم لقب گرفته است و محور تمام برنامه ريزي ها و اختراعات و توليدات فناورانه نيز به شمار مي رود.
اطلاعات و چالش هاي جهاني
كارشناسان اطلاعات را حاصل تجزيه و تحليل مجموعه اي از داده هاي همگن مي دانند كه در اثر تركيب با مجموعه اي ديگر از اطلاعات تشكيل دهنده دانش خواهند بود.
عصر حاضر با دو پديده مختلف روبروست: 1- انفجار اطلاعات كه حاصل رشد سريع و بي سابقه در كميت و حجم و تنوع و شكل اطلاعات و انتشارات است و باعث كاهش نيم عمر اطلاعات در جهان شده است. 2- انفجار جمعيت و توسعه نايافتگي حاصل از آن.
كارشناسان معتقدند اين دو پديده از نظر جغرافيايي با يكديگر نسبت عكس دارند يعني در جوامعي كه اطلاعات به عنوان محور توجه و برنامه ريزي درآمده، انفجار جمعيت كمتر بوده و انفجار اطلاعات كاملا محسوس است به گونه اي كه حتي زندگي روزمره مردمان اين گونه كشورها مبتني بر بهره گيري مناسب از اين اطلاعات است. اين درحاليست كه در كشورهاي توسعه نيافته كه از معضل رشد بي حد و حصر جمعيت رنج مي برند، ضعف مشهودي در توليد و توزيع اطلاعات و بهره گيري كارآمد از اطلاعات موجود وجود دارد.
نكته اي كه اين روزها باعث اشتباه در دريافت مفهوم كلي و حقيقي اطلاعات مي شود، محدود كردن اطلاعات در حوزه دانش فناوري اطلاعات است و به نظر مي رسد كه اگر تصوير و جايگاه روشني از فناوري اطلاعات به دست آوريم مي توانيم جايگاه اصلي اطلاعات را نيز تعريف و شناسايي كنيم.
با اين توضيح مي توان فناوري اطلاعات را به مثابه منشوري عنوان كرد كه اطلاعات علوم مختلف فني و تجربي و انساني و هنري مي توانند در گذر از اين منشور ضمن بهينه سازي و توسعه كمي و كيفي موجب افزايش تمركز بر روي علوم مختلف نيز بشوند.
بررسي ها نشان مي دهند كه در جوامع توسعه نيافته كه هنوز در گير و دار عصر كشاورزي و صنعتي هستند و اطلاعات در آنها جايگاه مناسبي نيافته، مشكلات و نقص ها و ضعف هاي عمده اي نيز از همين محل ناشي و گريبان گير برنامه ريزان و مسوولان آنها مي شود.
بنا بر اين مي توان نتيجه گرفت عدم توسعه مناسب كاربري اطلاعات كه ترجيحا نيز بايد در بستر فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي صورت گيرد، ارتباط مستقيمي با مشكلات كشورهاي توسعه نيافته در مصرف انرژي، محيط زيست، اقتصاد، توسعه سياسي و فرهنگي - آموزشي و ديگر شاخص ها و معيار ها دارد.
بدون شك ارتقاي جايگاه دانش در جامعه سطح تفكر و نوع عملكرد مردم را در فعاليت ها و موضع گيري هاي مختلف اجتماعي تغيير مي دهد و باعث افزايش كمي و كيفي در نحوه بهره گيري و بهره دهي ايشان به جامعه مي شود. نكته حائز اهميت در توجه دولت ها به مساله اطلاعات ارتباط مستقيم و اثر گذار اطلاعات در توسعه و تاثير توسعه در افزايش اطلاعات است. اين تاثير و تاثر مي تواند در ابعاد گفتمان هاي زير ساختي توسعه يعني توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي، توسعه سياسي و توسعه علمي بروز و ظهور پيدا كند.
شكاف اطلاعاتي و شكاف ديجيتالي
يكي از مهمترين چالش هايي كه جامعه جهاني اين روزها با آن دست به گريبان است تعيين و تفسير عامل مشكل ساز و معضل ساز توسعه يافتگي در برخي كشورها و عقب ماندگي در برخي ديگر از كشورهاست. به زعم كارشناسان جهان امروز با دو پديده حاصل از مدرنيته روبروست. يكي شكاف اطلاعاتي و ديگري شكاف ديجيتالي كه حاصل اولي فقر اطلاعاتي و حاصل دومي فقر ارتباطي است.
گذشته از نقش انحصارطلبي ها و قدرتمندي كشورهاي سرمايه دار در بوجود آمدن اين دو پديده چالش هاي مختلفي در پيش روي مردم جهان پيشرفته و جهان توسعه نيافته وجود دارد. به نظر مي رسد همانگونه كه رشد و پيشرفت بشر در دانش ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندي او را در توليد فناوري هاي نو فراهم آورده و همچنين توسعه فناوري ها نيز به رشد و توسعه دانش و اطلاعات كمك كرده، ضعف ها و مشكلات و نقص هاي موجود در گسترش دانش و اطلاعات نيز با كمبودهاي ناشي از عدم رشد مناسب فناورهاي ارتباطي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد اما اتفاقي كه به تازگي در حال تبديل شدن به يك چالش جدي جهاني است، تلفيق دو پديده شكاف ديجيتالي و شكاف اطلاعاتي توسط كشورهاي پيشرفته و استفاده از بستر هاي اطلاعاتي-ديجيتالي موجود به عنوان اهرم فشار عليه كشورهاي ضعيف و توسعه نايافته است.
به عنوان نمونه يكي از بحث هاي چالش برانگيزي كه در چند ماهه اخير مقارن با اجلاس جامعه اطلاعاتي مورد توجه قرار گرفته، موضوع حاكميت اينترنت به عنوان مهمترين و بزرگترين بستر بين المللي اشتراك گذاري اطلاعات است. در اين بين آمريكا كه خود را سردمدار و محق مديريت جهاني اينترنت مي داند با تلاش ها و اقدامات و مخالفت هاي بسياري سعي در اثبات ادعاي خود دارد.
اينگونه رفتارها و ديدگاه هاي حاكم بر فضاي دنياي اطلاعات زمينه ساز شكل گيري طبقه بندي جديد با ويژگي فقر اطلاعاتي در اثر بروز شكل جديد از برتري طلبي به شكل غلبه الكترونيكي در عرصه جهاني است. بدين ترتيب فصل جديدي در روند توسعه جامعه اطلاعاتي جهاني در حال شكل گيري است كه ظاهرا حكايت از تمايل كشورهاي توسعه يافته بر استيلاي بلامنازع در اين عرصه دارد. به گونه اي كه هم اكنون نيز به صورت آشكار با دو زيرگروه فقراي اطلاعاتي و ثروتمندان اطلاعاتي برمي خوريم.
در اينچنين شرايطي زماني كه جريان اطلاعات در جامعه از تحرك بيشتري برخوردار شود و جامعه جهاني از جريان توزيع آزادانه و منصفانه اطلاعات فاصله بگيرد و اصول و چارچوب هاي دموكراسي ديجيتالي اطلاعاتي در جهان زير پا گذاشته شود، كشورهايي كه از وضعيت اجتماعي و اقتصادي بهتري بهره مندند، سريع تر از كشورهاي ضعيف اين اطلاعات را تصاحب مي كنند و در نتيجه با رشد تمايز اطلاعاتي، تبعيض ميان طبقه برتر سياسي اقتصادي و علمي و اقشار مادون آن رو به فزوني خواهد گذاشت و آن اختلاف و شكاف مابين اين دو گروه زمينه ساز استفاده نا به جاي كشورهاي پيشرفته از شرايط موجود به عنوان اهرم فشارهاي اقتصادي، سياسي و علمي خواهد شد.
تاثيرات توسعه ناهمگون فناوري اطلاعات در تعميق شكاف ديجيتالي
فناوري اطلاعات با حذف موانع و مرزهاي جغرافيايي فاصله هاي فيزيكي را از ميان برداشته است و از اين طريق مسائل و مشكلات بسياري را حذف كرده است اما در عين حال، اين نگراني و معضل را نيز با خود به ارمغان آورده است كه فناوري اطلاعات منجر به جداسازي و ايجاد انفكاك بيشتري در بين اقشار اجتماعي شود و جامعه اي را بوجود آورد كه به دو بخش <برخوردار> و <غيربرخوردار> از فناوري تقسيم شده است.
در نتيجه، اين روند با خطر شكل گيري طبقه بندي هاي تازه اي در جهان، نابرابري هاي جديد فرهنگي و علمي همراه باشد. مسائلي مانند كيفيت، دسترسي، برابري و توجيه هزينه در اين رابطه قابل طرح هستند. علاوه بر اينكه موضوع دسترسي در ارتباط با طبقات اجتماعي، جنسيت و حرفه طبقه بندي مي شود، نابرابري هاي منطقه اي زيادي در ميزان دسترسي به زيرساخت و تجهيزات فناوري وجود دارد. دسترسي به شبكه ارتباطي و اطلاعاتي براي بسياري از مردم جهان امكان پذير نيست. آمارها نشان مي دهند كه درحال حاضر تنها يك نفر از هر 20 نفر در دنيا به اينترنت دسترسي دارند و بيشتر آنها نيز در اروپا يا آمريكاي شمالي زندگي مي كنند كه فقط پنج جمعيت جهان را تشكيل مي دهد. اين درحالي است كه در سراسر آفريقا فقط 14 ميليون خط تلفن يعني كمتر از شهرهاي مانهاتان يا توكيو وجود دارد. با اين حساب قريب به 80 درصد جمعيت دنيا هرگز امكان اتصال به اينترنت را نداشته اند.
در ايالات متحده كه تلويزيون و تلفن در منازل به حد اشباع رسيده است و دسترسي به فناوري اطلاعات در سطح بسيار بالايي است، هنوز تفاوت فاحشي بين كاربران مختلف فناوري اطلاعات در اقشار اجتماعي مختلف به چشم مي خورد. در سال 1998 حدود 40 درصد خانوارها در ايالات متحده كامپيوتر شخصي داشتند اما فقط 25 درصد خانوارهاي سياه پوست و اسپانيايي تبار داراي كامپيوتر شخصي بودند.
در سال 2000 تقريبا يك سوم جمعيت ايالات متحده در خانه هاي خود از اينترنت استفاده مي كردند اما اين رقم براي اسپانيايي تبارها فقط 16 درصد و براي سياه پوستان كمتر از 19 درصد بود. در نتيجه طي يك دوره كوتاه بين 1998 و 2000 شكاف دسترسي به اينترنت بين جمعيت سياه پوست و ميانگين ملي از 15 درصد به 18 درصد و براي اسپانيايي تبارها از 14 درصد به 18 درصد افزايش پيدا كرد.
در انگلستان هنوز كامپيوتر شخصي در بيشتر خانوارها نفوذ پيدا نكرده است و حدود دو سوم خانوارها در انگليس كامپيوتر شخصي ندارند و دسترسي به اينترنت از خانه ها فقط براي اقليتي محدود فراهم است. درحال حاضر نيمي از كساني كه در انگليس به اينترنت دسترسي دارند از اقشار بسيار بالاي جامعه هستند.
به تمام اينها بايد وضعيت قاره آفريقا كه جايگاه اكثريت كشورهاي غيرتوسعه يافته است را اضافه كنيم كه زيرساخت فناوري اطلاعات از كمترين ميزان گسترش برخوردار است اما در درون آفريقاي جنوبي نيز سفيدپوستان داراي تعداد بيشتري تلفن نسبت به رنگين پوستان در منازل خود هستند و از امكانات بيشتري در بهره گيري از اينترنت نسبت به سايرين برخوردارند.
جهان همواره از دو بخش <برخوردار> و <غير برخوردار> تشكيل شده است. شكاف اجتماعي نوين <شكاف ديجيتال> است. يعني فاصله بين كساني كه از منافع فناوري نوين بهره مند هستند و آنهايي كه از آن بي بهره اند. اين اطلاعات و آمار نشان مي دهند كه اين موضوع شكاف ديجيتالي به يك چالش جهاني مبدل شده است و براي همين هم لازم است با ديدگاه كلاني براي حل آن اقدام كرد.
شكاف ديجيتال يك واقعيت است. تقريبا 90 درصد كاربران اينترنت در كشورهاي توسعه يافته هستند كه روي هم رفته 16 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. آفريقا و كشورهاي عربي فقط يك درصد جمع كاربران اينترنت جهان را دارا هستند. اين ارقام گوياي آن است كه بخش بزرگي از جمعيت جهان از پيشرفت هاي فناوري دور مانده است و هنوز در عصر پيش از جامعه اطلاعاتي زندگي مي كند.
كشورهاي درحال توسعه نمي توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند. هيچ گزينه اي جز آنكه سطح آموزش جوامع خود را ارتقا دهند، وجود ندارد.
يكي از راه هاي موجود در اين امر بهره گيري از فناوري اطلاعات براي جهش به سوي هزاره نوين است. در غير اين صورت، شكاف ديجيتال به رشد خود ادامه خواهد داد هرچند كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه براي بهره گيري از فناوري هاي ديجيتال كوشش به عمل آورده اند ولي كاربرد جدي آن با اهداف آموزشي، هنوز در حد آرماني دور دست براي آنان باقي مانده است.
حق دسترسي به اطلاعات و انتشار اطلاعات
يكي از مهمترين اصول جامعه اطلاعاتي در ابعاد ملي و بين المللي آن براي تحقق شعار دموكراسي ديجيتالي و اطلاعاتي، دسترسي آزادانه شهروندان دهكده جهاني به اطلاعات و دانش هاي پايه و فني مورد نياز است البته اين به معناي نقض حقوق معنوي و مادي توليدكنندگان دانش نيست.
حق دسترسي به اطلاعات عبارت از آگاه سازي، فراهم آوري و تسهيل شرايط براي دستيابي مردم كشورهاي مختلف به اطلاعاتي است كه در اختيار دولت ها قرار دارد. به عبارت ديگر در جامعه اطلاعاتي دولت ها مالك اطلاعات نيستند بلكه فقط نقش جمع آوري، توزيع و مديريت اطلاعات را در جامعه به عهده دارند. مفهوم دموكراسي اطلاعاتي و ديجيتالي در دو واژه اطلاعات و ارتباطات نهفته است. به عبارت بهتر در جامعه اي كه آزادي بيان وجود داشته باشد، انديشه ها بارورتر و در نتيجه دانش ها غني تر مي شوند و بالعكس در جامعه اي كه آزادي انديشه مستولي باشد، افراد هميشه چيزي براي نشر و بيان دانش در اختيار خواهند داشت.
با كمي دقت مي توان به همپوشاني بسيار ظريف و اعجاب انگيزي كه بين نقش متعامل آزادي بيان به عنوان ابزار ارتباطي عناصر فعال در جامعه اطلاعاتي و آزادي انديشه وجود دارد به عنوان موتور دانش ساز و دانشمند پرور پي برد.
لذا مي توان دموكراسي را زايچه آزادي بيان و آزادي انديشه شناخت و از اين رو در بررسي جايگاه آزادي بيان و آزادي انديشه در جامعه اطلاعاتي مبتني بر فناوري اطلاعات بايد اينگونه عنوان كرد كه در بستر دنياي شبكه اي وب جهان گستر كه بزرگترين عرصه تعامل اطلاعاتي و ارتباطي مابين مردم جهان است بايد امكان دسترسي به اين كتابخانه جهاني اطلاعات و پس از آن حق دستيابي همگاني به اطلاعات اين كتابخانه براي تمام مردم جهان يكسان باشد و هيچ دولت و كشوري خود را محق نداند كه در دو بعد ارتباطي و انديشه اي حقوق ديجيتالي و اطلاعاتي مردم كشور خود و ساير كشورها را زير پا بگذارد.
تحريم هاي همه جانبه كه شامل تحريم هاي اقتصادي، علمي و فني است، اخراج سايت هاي يك كشور از سرورها، هك، محدودكردن دسترسي Ip آدرس هاي برخي مناطق جهان جزو ناملايمتي ها و مشكلاتي است كه برخي كشورها در برابر ساير كشورها ايجاد مي كنند.


گردآونده:طه-Borna66