«از نظر کینز، تعادل پادشاهی است که لباس بر تن ندارد؛ مفهوم تعادل در کار کینز وجود ندارد، چون چارچوب تجزیه و تحلیل او متکی بر حقایق و از همه مهم تر این حقیقت است: جهل بر تصمیم گیری حاکم است. وقتی بازیگران زندگی اقتصادی نادان هستند، درست نیست که دانش پژوهان این وجه زندگی (اقتصاد) جزم گرا باشند.» [مینی]
«کینز علاوه بر این که به خوبی دلیل اشتباه اقتصاددانان کلاسیک را در ثابت گرفتن جریان سالانه بازدهی سرمایه در می یابد، رفتار سفته بازان را نیز درک می کند: اعمال آنها غیرمعقول است، چون مبتنی بر اطلاعات محکم نیست. با این حال عقلایی است؛ چون انتظار می رود که این گونه رفتارها در محیطی تقریبا آکنده از جهل سر بزند!؛ در اینجا یک اشارت هگلی وجود دارد و آن اینکه، آنچه غیرعقلایی به نظر می رسد، در واقع وقتی ویژگی های محیط واقعی انسان در نظر گرفته شود، معقول است.» [مینی]
کینز پیش بینی عوامل اقتصادی را به دو دسته تفکیک می نماید: پیش بینی های کوتاه مدت و پیش بینی های بلندمدت. کینز استدلال می نماید که با توجه به این واقعیت که در عمل، فرآیند تجدید نظر در انتظارات کوتاه مدت، فرآیندی پیوسته و تدریجی است و عمدتا با توجه به نتایج تحقق یافته فعالیت ها رخ می دهد، از اشاره صریح به انتظارات کوتاه مدت خودداری می نماید و توجه خود را بیشتر به «وضعیت انتظارات درازمدت» معطوف می نماید. «به نظر می رسد که کینز در یادداشت های دروس خود در سال 1937، اهمیت نسبی بیشتری برای اثرات تغییر در انتظارات بلند مدت قائل است. چنانکه اظهار می دارد، اگر کتاب نظریه عمومی را دوباره بنویسد، در همان ابتدای بحث فرض خواهد کرد که انتظارات کوتاه مدت همیشه برآورده می شوند و در فصل دیگری نشان خواهد داد که وقتی انتظارات کوتاه مدت برآورده نشوند، چه تفاوتی به وجود خواهد آمد.» [ هاجسون، 1983]
کینز انتظارات را از طریق مفهوم کارآیی نهایی سرمایه به نظریه سرمایه گذاری خود و در نتیجه از طریق اصل تقاضای موثر خود به نظریه تعیین درآمد و اشتغال خود پیوند داد. «وضع اعتماد، بر حسب اصطلاح، امری است که مردان عمل همواره بدان توجه دقیق و فراوان معطوف می دارند. لکن اقتصاددانان آن را موشکافانه تجزیه و تحلیل نکرده اند و قاعدتا اکتفا به بحث کلی نموده اند و به ویژه این نکته را روشن نساخته اند که اهمیت مطلب در مسائل اقتصادی، ناشی از نفوذ قابل ملاحظه ای است که این امر روی منحنی کارآیی سرمایه گذاری دارد. ... با این همه درباره وضع اعتماد بدون اتکا به تجربه، مطلب زیادی نیست تا گفته شود. لازم است نتیجه گیری های ما اساسا به مشاهده واقعی بازارها و جنبه های روانی کسب و کار وابسته باشد.» چنین روشی هرگز در چارچوب های تفکر اقتصاد کلاسیک، قابلیت هضم و جذب شدن نداشت.
کینز در گام بعدی انتظارات و پیش بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره می نماید. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همان تصمیم به پس انداز و تصمیم به سرمایه گذاری فرو می پاشد. «روشن است که نرخ بهره نمی تواند پاداش پس انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره ای به دست نمی آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است.» [کینز] کینز روشن می نماید که «همان طور که کارآیی نهایی سرمایه را «بهترین» نظر تعیین نمی نماید، بلکه به وسیله ارزیابی های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین می گردد، به همان ترتیب نیز پیش بینی های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می گردد، روی رجحان نقدینگی، تاثیر دارد. اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می باشد.
بدین ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس انداز- سرمایه گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه گرا بر آن تاکید می ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می انجامد که دیگر تصمیم به پس انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه گذاری نیست؛ چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را سرمایه گذاری کنیم.
«اشکال از اینجا برمی خیزد که عمل پس انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می باشد، زاییده سفسطه است....» [کینز]
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته بازی پول، بدین نتیجه می انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش تر از یک حجاب است و می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر بگذارد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می گوید: «پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله اي (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی گیرد.»
کینز با اعتماد به نفسی ویژه خود می گوید: «اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته ایم و می توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم.» البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، چرا که بلافاصله ادامه می دهد: «با این همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی پیوندد و با آنکه احتمال می رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می رود که افزایش حجم سرمایه گذاری سطح اشتغال را بالاببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ....» احتمالااین همه انتظار و احتمال برای رویداد یک پدیده عینی در دنیای نظری کینز، برای متفکرین کلاسیک که بر مبنای روش فکری شان حکم های قاطعانه صادر می نمودند، تمسخرآمیز می باشد.
حمله متهورانه کینز علیه دستگاه فکری و نظریه پردازی کلاسیک ها در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اوج می رسد و با اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیست ها در قالب بیان های متفاوت، کلاسیک ها را تحقیر و روش تفکر اقتصادی آنان را طرد می نماید: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده ایم و چندین سال تعلیم داده ایم و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می باشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده ایم که آنچه را قرن ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه ای بچگانه تلقی کرده ایم. ... روش های پیشاهنگان نخستینِ اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیست ها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت ها و نمونه هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است.»
«مرکانتیلیست ها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند. اما مکتب کلاسیک از مساله، در نتیجه گنجانیدن شرایطی در مقدمات خود که متضمن عدم وجود آن بوده، غافل مانده است و نتیجه این امر ایجاد شکاف میان نتایج نظریه اقتصادی و نتایج عقل سلیم گردیده است. موفقیت خارق العاده نظریات کلاسیک این بوده است که بر معتقدات «انسان طبیعی» پیروز شود و در عین حال در اشتباه باشد. ... ما خشم آمیخته با سرگشتگی قانون بونار را در مقابل اقتصاددانان به یاد می آوریم. زیرا اینان منکر بدیهیات بودند. وی به جهت یک توضیح، عمیقا دچار ناراحتی شده بود. قیاس میان فرماندهی مکتب کلاسیک نظریه اقتصادی و حکومت بعضی مذاهب به یاد انسان می آید. زیرا یک فکر قدرت عمل بیشتری لازم دارد برای آنکه یک امر داخلی و بدیهی را طرد کند تا آنکه در مفاهیم عادی مردم آنچه را مبهم و دور از ذهن است وارد سازد.» [کینز]
بالاتر از آن کینز درباره مشاجرات بسیار طولانی بر سر نرخ بهره طی چندین قرن را چنین تصویر می نماید: «ما چنان بار آمده بودیم که باور کنیم طرز تلقی کلیسای قرون وسطی نسبت به نرخ بهره ذاتا بی معنی و مباحثات دقیقی که هدفش تشخیص وام های پولی از بازده سرمایه گذاری فعال است، صرفا مساعی مزورانه برای یافتن راه خلاص عملی از یک نظر احمقانه بوده است. اما اکنون ما این مباحثات را همچون کوشش شرافتمندانه ای تلقی می نماییم تا نرخ بهره و کارآیی نهایی سرمایه را، که نظریه کلاسیک به صورت جدایی ناپذیری با هم مخلوط کرده است، از هم جدا سازد.»
کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی نداشت. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام های سرمایه داری جدید و نحوه شکل گیری انتظارات و پیش بینی ها در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت نقش هدایت صحیح سرمایه گذاری ها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب هایی در یک گرداب سفته بازی گردد وضع جدی و وخیم است. هنگامی که توسعه سرمایه داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت های یک کازینو می شود، احتمال می رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی توانیم به منزله یکی از پیروزی های درخشان سرمایه داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز های متفکر وال استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده اند، این نتیجه گیری شگفت انگیز نمی باشد.» کینز از تحلیل خود درباره بازارهای سهام و سرمایه گذاری چنین نتیجه می گیرد: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی توان داشت، غیرممکن باشد. نتیجه می گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه گذاری را نمی توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.»
اکنون می توانیم با قاطعیت بیشتر حکم کنیم (البته یادمان هست که «بین فنجان تا لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط هست»!) که آنچه به اثر کینز خصلتی انقلابی بخشید، اساسا به دلیل انقلاب او در روش تفکر اقتصادی و درهم شکستن چارچوب ها و «قالب های معمول و متداول فکر و بیان» بوده است، نه صرفا جایگزینی مفروضاتی جدید با مفروضات کلاسیک تحت روش های مرسوم و مسلط کلاسیک و در نتیجه ارائه نظریه ای جدید و یا صرفا ارائه نظریه ای جدید تحت روش های مسلط کلاسیکی و نیز مفروضات مورد پذیرش آنان. در واقع کینز از مرزها و محدوده های روش تفکر مرسوم کلاسیک عدول و عبور نمود، تا اینکه در مرزهای چارچوب فکری کلاسیک ها، به جدال علیه آنان برخیزد.
با تحلیل دیدگاه و روش تفکر کینز در کتاب نظریه عمومی، به این نتیجه می رسیم که با وجود اینکه کینز هرگز به روش تفکر خاصی ملتزم نبود، لکن اثر کینز، عدم پایبندی او به روش حاکم بر تفکر اقتصادی مرسوم (کلاسیک ها) و بالاتر از آن تجاوز از حریم مبانی این روش فکری را به روشنی آشکار می سازد.
«کینز زمانی از این پنجره و زمانی دیگر از آن پنجره به بیرون می نگریست و از طبيعت مدام از یک روش شناسی امتناع می ورزید. بدین ترتیب او خود را از امکان به دست دادن یک الگو یا نظام جدید محروم ساخت. دید انتقادی وی مانع از این می شد که از یک سلسله فرضیات مسلم شروع نماید. «لحن او مبتنی بر اصول موضوعه نبود، بلكه دیالکتیکی بود، مانند لحن سقراط». او یک وسیله تجزیه و تحلیل ایجاد نکرد که چشم بسته به هر سوالی پاسخ دهد، بلکه سعی داشت تا به اقتصاددانان یک «عادت ذهنی» القا کند: عادت تردید در هر چیز که مورد پذیرش عموم باشد.» [مینی]
بر این اساس و در نهایت تحلیل نظری کینز، خط مشی عملی او را تعیین نمود. بله این جان مینارد کینز بود که راه مداخله دولت در اقتصاد را بدون آنکه به سوسیالیسم بگرود و طرح سوسیالیستی تمام عیار دراندازد، باز کرد. البته به نظر می رسد که موفقیت کینز در تفوق چند دهه ای بر محافل آکادمیک و سیاستگذاری، به قدرت تحلیل های نظری کینز باز نمی گردد، بلکه دو عامل اساسی تر موجبات تفوق کینز را به خصوص در ارکان سیاسی فراهم نموده است. یکی اینکه تحلیل های کینز به خط مشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولتمردان بسیار جذاب بود، چراکه خط مشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم نمود و از طرف دیگر خط مشی کینز، خط مشی عامه پسندانه ای است که برای عوام نیز جاذبه فراوانی داشت و دارد. و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود، چرا که از یک طرف رکود بزرگ، انگاره های خط مشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاستمداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوه ای بود که جهان سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد را به شدت تهدید می کرد؛ بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خط مشی کینزی گزینه بهتری برای نظام سرمایه داری بود تا افتادن در دام یک سوسیالیزم تمام عیار و تسلیم کمونیسم شدن.
کینز بر اساس تحلیل های نظری که صورت داد، خط مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می سازد: «نتیجه پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که «نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی، نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. ... بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه سرمایه گذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت آمیز ابتکار فردی دفاع می نماییم.»
کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، به خصوص در راستای سیاست های مالی از طریق هزینه های عمومی و سرمایه گذاری های دولتی، در مورد کفایت سیاست های پولی صرف، تردید روا می دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی دهد و می نویسد: «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر بر روی نرخ بهره تا اندازه ای تردید داریم. انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه ای با افق دید وسیع تری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه می باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایه گذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می رود که نوسانات ارزیابی بازاری کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد».
شاید بتوان عریان ترین صورت خط مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت را مورد ستایش قرار می دهد: «اگر خزانه داری آماده بود تا بطری های قدیمی را پر از اسکناس نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است.» قطعا چنین شیوه تفکر و روش استدلالی از طرف کینز به عنوان یک اقتصاددان که در سنت کلاسیکی پرورش یافته است، برای اقتصاددانان کلاسیک که در چارچوب تفکر دکارتی می اندیشند و نظریه پردازی می نمایند، مایه تاسف و شرمساری است!
از نظر مدافعین بازار آزاد، مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. تعرض به آزادی در بازار از دو ناحیه می تواند صورت گیرد: اول، از ناحیه افراد و سازمان های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ دولت نه تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان های خصوصی معترض به آزادی بازار باشد، بلکه خود باید از تعرض به آزادی بازار اجتناب نماید. از نظر لیبرال ها تعرض دولت به آزادی بازار، خطرناک تر از تعرض افراد و سازمان های خصوصی به آزادی بازار است. این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می گردد، موجب گردیده است که لیبرال های راستین همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت های اقتصادی در حوزه هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده اند و همیشه نسبت به گسترش دخالت های نابجای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان داده اند. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر عوامل دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. مدافعین بازار آزاد هرگز به کارآیی کامل بازار آزاد اعتقاد ندارند، بلکه از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت های اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم دارد و در نتیجه به هیچ وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه مداخلات نابجای دولت مخدوش نمود.
اما کینز مسیر دخالت دولت در بازار را باز نمود و البته خود کینز به خوبی از جاذبه خط مشی خود شناخت داشت و حتی آن را به نحوی در عباراتی جذاب که بیشتر به یک خطابه سیاسی شباهت دارد، بیان می کند: «یقین است که دنیا بیکاری را، صرف نظر از فواصل کوتاه دوره های هیجان آمیز و فتنه گری همراه و به عقیده ما، به طرزی اجتناب ناپذیر همراه با اصالت فرد سرمایه داری کنونی است، بیش از این تحمل نمی نماید. لکن ممکن است با تحلیل درست مساله، امکان پذیر باشد که بیماری را ضمن حفظ کارآیی و آزادی درمان کرد. ... آیا تحقق این اندیشه ها امیدی واهی است؟ آیا این افکار در انگیزه های حاکم بر تحول سیاسی ریشه های غیرکافی دارند؟ آیا منافعی را که از تحقق آنها مانع خواهند شد، قوی تر و آشکارتر از منافعی است که به اعتلای آنها خدمت خواهد کرد؟ ما در اینجا به پاسخگویی مبادرت نمی ورزیم. ... اما اگر اندیشه ها درست اند – فرضیه ای که خود مولف آنچه را می نویسد، الزاما باید بر آن بنا نهد – ما پیشگویی می کنیم که خطا است درباره قدرت و نیروی آنها در طول یک دوره زمانی تردید نماییم. در حال حاضر مردم به گونه ای غیرمعمول انتظار دارند که تشخیص اساسی تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملابیازمایند. اما اندیشه های اقتصاددانان و فلاسفه سیاسی، صرف نظر از حالات روحی معاصر، هر دو، هم آنگاه که حق دارند و هم آنگاه که در اشتباهند، قدرتمندتر از آنند که معمولادرک می شود؛ فی الواقع دنیا کمتر به وسیله عامل دیگری اداره می شود. مردان عمل که خود را کاملافارغ از هرگونه نفوذ روشنفکری می پندارند، معمولابردگانی از یک اقتصاددان مرده می باشند. دیوانگان بر سر قدرت که آواهایی را در فضا می شنوند، هیجان و احساسات خود را از نویسندگان بی هنر دانشگاهی چند سال پیش، مایه می گیرند». [کینز] بله کینز به ارزیابی و پاسخگویی در مورد منافع نهایی خط مشی سیاستی خود نپرداخت، لکن خط مشی سیاستی خود را ارائه نمود و پیش بینی نمود و البته امیدوار بود که به واسطه اعمال آن، دنیا را نجات دهد!
خط مشی جان مینارد کینز، چند دهه افول را تجربه نمود، اما امروز و به واسطه بحران مالی و اقتصادی جهان، گویا پیام کینز با قدرتی بسیار زیاد، دوباره احیا شده است. گویا این کینز است که هم اکنون می گوید: «در حال حاضر مردم به گونه ای غیرمعمول انتظار دارند که تشخیص اساسی تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملابیازمایند». و شاید باراک حسین اوباما همان مرد عملی باشد که امروز برده «یک اقتصاددان مرده» به نام جان مینارد کینز می باشد که آواهای او را با شورمندی تمام زمزمه می کند!

دنياي اقتصاد