حسابهاي درآمد ملي
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
حساب‌های درآمد ملی NIAها آمارهاي کل بسيار مهمي در تحليل‌هاي اقتصاد كلان هستند. توسعه حسابهاي درآمد ملي و سيستم‌هاي NIA در سال‌هاي ابتدايي قرن بيستم يكي از پردامنه‌ترين نوآوري‌ها در اقتصاد كاربردی بود. </B>
NIAها مبنايي مقداري را براي انتخاب و ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي و نيز جهت امكان‌پذير ساختن مدل‌سازي و تحليل‌هاي مقداري در حوزه اقتصاد كلان فراهم مي‌آورند. NIAها نمي‌توانند جايگزين قضاوت‌هاي سياست‌گذارها شوند يا امكان فرار از تصميمات سياستي را براي اين افراد فراهم آورند، اما مبنايي را جهت بيان و ارزيابي عيني سياست‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آورند.
حساب‌های درآمد ملی مي‌توانند در كنار داده‌های مربوط به جمعيت، معياري را براي رفاه از طريق درآمد سرانه و رشد آن در طي زمان فراهم كنند. NIAها همچنين مي‌توانند در تركيب با داده‌هاي مربوط به نيروي كار براي ارزيابي سطح و نرخ رشد بهره‌وري مورد استفاده قرار گيرند. البته بايد خاطرنشان ساخت از آن جا که در حساب‌های درآمد ملی توليد مسكن، فعاليت‌هاي زيرزميني و توليد غيرقانوني حذف مي‌شوند در استفاده از‌اين داده‌ها باید دقت کافی به عمل آورد. علاوه بر‌اين، NIAها به همراه داده‌های مالی و پولي راهنمايي را براي سياست‌هاي تورمي عرضه مي‌كنند. اين حساب‌ها مبناي لازم جهت ارزيابي سياست‌هاي دولت را فراهم آورده و مي‌توانند چالش‌هاي سياسي ايجادشده براي مقام‌هاي مسوول را تبيين نمايند. در اقتصادهای نوظهور و در حال گذار، پياده‌سازی يك سيستم دقيق و قابل‌اتكا از حساب‌های ملی گامي حياتي در توسعه سياست‌هاي اقتصادي است.
براي آنكه حسابهاي درآمد ملي بيشترين فايده را به همراه داشته باشند، بايد صادقانه و به‌موقع منتشر گردند. اطلاعاتي كه با تاخير زياد منتشر مي‌شوند، هيچ فايده‌اي نه در سياست‌گذاري و نه در ارزيابي كارآمدي سياست‌هايي كه در حال حاضر پياده مي‌شوند، نخواهند داشت. تاخيرهاي مكرر حاكي از آن است كه دولت چيزي براي مخفي كردن دارد. در حقيقت انتشار NIAها مي‌تواند نظم خاص خود را به وجود آورد زیرا دستکاری در اجزای حساب‌ها مثل سرمايه‌گذاري يا رشد درآمد كل امکان‌پذیر نیست. در واقع هر يك از اين ارقام با ساير عددها ارتباط دارند و سازگاري آنها با همديگر نشانه‌اي از دقت اجزاي اين حساب‌ها خواهد بود.
از آنجا كه اين داده‌ها را نمي‌توان به راحتي جعل كرد، حاكمان خودكامه از انتشار NIAهاي كشور خود متنفر هستند و اين كار را ممنوع كرده يا آن را به تاخير مي‌اندازند. مثلا حاكم ديكتاتور تركمنستان گزارشي به صندوق بين‌المللي پول ارائه نمي‌كند و يا دولت‌هاي ميانمار و زيمبابوه به ترتيب در سال‌هاي 1999 و 2000 ارائه گزارش‌هاي مربوط به NIAهاي خود را متوقف ساخته‌اند.
برعكس دولت – ملت‌هايي (مثل كرواسي يا نيجريه و حكومت‌هاي تازه به وجود آمده‌اي مثل مونته‌نگرو يا كوزوو) كه به دموكراسي تعهد دارند، NIAهاي خود را همان‌گونه كه هست گزارش مي‌كنند.
اندازه‌گيري درآمد ملي
درآمد ملي برابر است با كل ارزش بازاری توليدات اقتصاد يك كشور طي يك دوره يك ساله.
درآمد ملي را مي‌توان به سه شيوه محاسبه كرد كه هر سه معادل يكديگر بوده و جايگزين هم مي‌باشند. اين سه شيوه عبارتند از:
* ارزش مخارج
* ارزش عوامل مورد استفاده در تولید
* مجموع ارزش افزوده در هر يك از سطوح توليد
اينكه دو معيار اول فوق با يكديگر مساوي هستند را مي‌توان با توجه به اين نكته دريافت كه ارزش هر كالا (مثلا يك قرص نان) را مي‌توان به طور يكسان هم معادل قيمتي كه مصرف‌كننده نهايي پرداخت مي‌کند و هم معادل پرداختی به عوامل توليد آن كالا و به عبارت دیگر معادل پرداخت صورت گرفته به نيروي كار(دستمزد) و سرمايه (اجاره، بهره و سود) تعيين كرد. از آنجا كه توليد ملي برابر است با مجموع تمام توليد، لذا ارزش كل آنها را چه با جمع زدن مخارج نهايي و چه با جمع زدن ارزش عوامل مورد استفاده در توليد (شامل سود) محاسبه كنيم، به نتيجه مشابهي دست خواهيم يافت. تساوي معيار سوم با دو شاخص قبل از آن را مي‌توان با توجه به اين نكته مشاهده كرد كه ارزش هر كالاي نهايي برابر است با مجموع ارزش افزوده‌ها در تمام مراحل توليد آن كالا. دوباره يك قرص نان را در نظر بگيريد.
ارزش اين قرص نان برابر است با مجموع ارزش نيروی كار استفاده‌شده در هر يك از مراحل توليد نان به اضافه ساير مواد تشكيل دهنده كه توسط كشاورز، آسيابان، نانوا و فروشنده (به صورت تولید گندم، آرد کردن گندم، اضافه کردن سایر مواد به آرد و خدمات توزیع) اضافه مي‌شوند. (1)
گسترده‌ترين و مورد استفاده‌ترين شاخص درآمد ملي، توليد ناخالص داخلی (GDP) است كه برابر ارزش كالاها و خدمات نهايي به قيمت بازار است كه طي يك دوره يك ساله توسط عوامل توليد داخلي (نيروي كار، سرمايه و مواد اوليه) توليد مي‌شوند.
GDP همچنين برابر است با ارزش بازاری عوامل داخلي (پس از حذف اثر ماليات‌ها و يارانه‌هاي غيرمستقيم بر كسب‌و‌كار) كه به فرآيند توليد كالاها و خدمات نهايي وارد مي‌شوند. واژه «ناخالص» به معناي آن است كه در اندازه‌گيري‌ها و ارزيابي‌هاي صورت گرفته هيچ مقداري به خاطر كاهش موجودی تجهيزات و دستگاه‌ها در اثر استهلاك آنها كسر نگرديده است.
كلمه «داخلي» نیز به اين معنا است كه GDP تنها شامل توليد توسط عواملي مي‌شود كه چه مالكيت آنها در اختيار افراد آن كشور باشد و چه در اختیار افراد خارجي، درون مرزهاي آن كشور واقع هستند.
GDP توليد و درآمد افراد خارجي و اموال داراي مالكيت خارجي كه درون كشور موردنظر قرار دارند را شامل مي‌شود اما اموال و توليد و درآمد شهروندان آن کشور در خارج از مرزها را در برنمي‌گيرد.
«توليد» به مقدار محصولات در قيمت‌های بازاری يا ارزش بازاری عوامل مورد استفاده در خلق‌اين محصولات (که ماليات منهاي يارانه را در بر مي‌گیرد) اشاره دارد. تنها كالاهايي كه طي دوره موردنظر به توليد رسيده باشند (شامل كالاهايي كه به موجودی انبار اضافه مي‌شوند) در محاسبه GDP مدنظر قرار مي‌گيرند. فروش كالاهاي دست‌دوم و فروش كالاهاي توليدشده در سال‌هاي قبل در محاسبه GDP وارد نمي‌شوند، اما خدمات افراد واسطه، عوامل فروش و کارگزاران در محاسبه GDP وارد مي‌شوند.
GDP كه به روش مخارج اندازه‌گيري مي‌شود، برابر است با مجموع كالاها و خدمات توليدشده طي دوره موردنظر. كل توليد خريد كالاها و خدمات نهايي توسط چهار گروه را شامل مي‌گردد: خانواده‌ها كالاهای مصرفی را مي‌خرند، بنگاه‌ها به خريد كالاهاي سرمايه‌ای مي‌پردازند (و توليد فروخته نشده را در قالب افزايش موجودي انبار حفظ مي‌كنند)، دولت‌ها كالاها و خدماتی را خریداری مي‌کنند که در پرداخت‌هاي رفاهي و ارائه کالاهای عمومي مورد استفاده قرار مي‌گیرد و خارجي‌ها به خريد صادرات (خالص) اقدام مي‌نمايند.
سهم مصرف و سرمايه‌گذاري (مجموع مخارج مصرفي و تغيير در موجودي انبار) در ميان كشورهاي داراي سطوح كاملا متمايز درآمدي بسيار متفاوت است. همان‌طور كه جدول يك نشان مي‌دهد، در ميان نه كشوري كه لحاظ شده‌اند، مصرف خانوارها بيشترين سهم از GDP را به خود اختصاص مي‌دهد. سهم متوسط مصرف خانوارها از GDP در اين كشورها 65 درصد است. اگر اين سهم را با مخارج دولتي جمع كنيم، رقم فوق تقريبا به 80 درصد مي‌رسد.
سرمايه‌گذاري (تشكيل سرمايه ناخالص به اضافه افزايش موجودي انبار) عموما نزديك به 20 درصد از GDP را تشكيل مي‌دهد. البته بايد ذكر كرد كه كشورهايي مثل تايلند كه به سرعت در حال توسعه هستند، سهم سرمايه‌گذاري بيشتر و سهم مصرف كمتري دارند.
خالص صادرات (به جز در چند مورد استثنا مثل كشورهاي صادركننده نفت از قبيل نيجريه) معمولا چيزي در حدود 5 درصد GDP را به خود اختصاص مي‌دهد. پنج مورد از كشورهايي كه در جدول نشان داده شده‌اند، طي دوره چهارده ساله موردنظر به طور متوسط داراي كسري تجاري بوده‌اند.
جدول يك: درصد سهم اجزاي GDP براي چند كشور منتخب، 2003-1990
1 - طبقات درآمدي با استفاده از سطح درآمد سرانه محاسبه شده و از شاخص‌هاي بانك جهانی هستند. اين طبقات درآمدي عبارتند از: كم‌درآمد (l) (765دلار يا كمتر)؛ درآمد كمتر از متوسط
(3035-726)ا(lmدلار)؛ درآمد بيشتر از متوسط (9385-3036)ا(umدلار)؛
و پردرآمد (h) (9386دلار يا بيشتر).
منبع: آمارهاي مالي بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول، اكتبر 2004.
</B>
- باشگاه پیام نور
- اخبار پیام نور
- تبلیغات در باشگاه
- نمونه سوالات پیام نور
- پرسش پاسخ پیام نوری
- امکانات باشگاه
- امکانات سایت
- منوی سریع
پاسخ با نقل قول
