-
متن كامل فصول اقتصادي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت
خبرگزاري فارس: فصول چهارم، پنجم و نهم لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، سياستهاي 5 ساله دولت از سال 89 تا 93 را در بخشهاي نظام اداري و مديريت، اقتصادي و بودجه و نظارت تشريح مي كند
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، متن كامل فصول اقتصادي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به شرح زير است:
فصل چهارم
نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
ماده 49
به منظور بسط خدمات دولت الكترونيكي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم نمايد.
ب - كليه دستگاههاي اجرايي ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود را با رعايت استانداردهاي لازم به منظور ايجاد سامانه اطلاعاتي در اين شبكه به اشتراك گذاشته و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامين و حفظ امنيت توليد, پردازش, نگهداري و تبادل اطلاعات رايانه اي خود اقدام مي نمايند.
ج - دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيكي خود را از طريق اين شبكه عرضه نمايند.
د - وزارت كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام مي نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند.
- آيين نامه اجرايي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن به تصويب هيات وزيران ميرسد.
هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها اقدام مي نمايد.
تبصره - كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه اي مكاني خود را توليد و بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت تدوين و ابلاغ خواهد شد، بر روي NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است :
1- با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك اقدام نمايد.
2 - در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3- نسبت به اعطاي شناسه يكتا به اشخاص حقوقي و تكميل پايگاه اطلاعاتي شركتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد هاي اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيات مديره و شماره كد ملي آنها و با قابليت جستجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ز ـ وزارت بازرگاني نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام مي نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي باشند.
ح - وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه‌ها، حوزه هاي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي شبكه علمي قرار دهند.
تبصره - بخش غير دولتي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي باشد.
ماده 50
به منظور توسعه دولت الكترونيكي, تجارت الكترونيكي و عرضه خدمات الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام مي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آنكه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج ـ در هرمورد كه به موجب قانون, تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد, انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مجاز بوده و كفايت مي نمايد.
ماده 51
به منظور تسهيل تجارت و ترويج بازارهاي مجازي و زنجيره تامين در حوزه‌هاي مختلف توليدي, خدماتي و توزيعي, به دولت اجازه داده مي شود تا پايان سال دوم برنامه از طريق ايجاد پنجره واحد تجارت خارجي, ساماندهي وب سايتهاي تجاري و اعطاي نشان اعتماد به آنها, ايجاد بستر قانونمند و يكپارچه براي انجام تمام خريدها, مناقصه ها, مزايده هاي دولتي در محيط الكترونيكي و توسعه زيرساخت امضاي الكترونيكي اقدام نمايد .
ماده 52
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند:
الف - خدمات خود را از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات غير دولتي به عنوان پيشخوان خدمات دولت، به مردم ارائه دهند.
ب - مرسولات، اوراق، ابلاغيه ها، صورتحساب‌ها، قبوض و نشريات خود را در قالب استفاده از خدمات پستي، از طريق شبكه‌هاي پستي داراي مجوز توزيع نمايند.
ماده 53
به منظور ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي و ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌ايي و امنيت فناوري ها اقدام‌هاي زير انجام خواهد شد:
1- كليه دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موظفند امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را تا پايان برنامه حداقل تا سطح پايه و دستگاههاي داراي زيرساختهاي حياتي الكترونيكي حداقل تا سطح فعال در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) ارتقاء بخشند.
2 - كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي و يا بنگاه‌هاي دولتي درحال واگذاري حساس و مرتبط با امور زيرساختي، موظف به انجام پيش بيني هاي لازم براي حفظ امنيت اطلاعات جمع آوري شده و فضاي تبادل اطلاعات در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) مي باشند.
تبصره - حوزه هاي كاري و ملاكهاي تعيين مصاديق و حداقل سطح قابل قبول ، براساس دستورالعملي خواهد بود كه در شش ماه اول برنامه به تصويب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت خواهد رسيد.
ماده 54
به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيك و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در شبكه بانكي كشور براي همه مشتريان، اقدام هاي زير از ابتداي سال اول برنامه انجام ميشود:
الف- ايجاد بسترها و زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه و امنيت بانكداري الكترونيك متناسب با نيازهاي شبكه بانكي در كشور.
ب - استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي تاپايان سال اول برنامه.
ج- ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي.
تبصره - كليه بانكها موظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود مي باشند.
نظام اداري
ماده 55
الف - هيات وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهيد (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين امتياز عيدي و امتياز پاداش شش ماهه (صرفاً براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم، تعيين مي گردد. مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي مي باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي دستگاهها با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج - حداكثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان مندرج در قوانين بودجه سنواتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي با تصويب هيات وزيران به منظور رفع نابرابري و فاصله حقوق و مزاياي كاركنان دولت قابل هزينه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيات وزيران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي را تصويب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نمايد.
و - بكارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني صرفاً در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناي تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.
ماده 56
به منظور متناسب سازي مجموع تعداد كاركنان دولت و دستگاههاي اجرايي با اهداف و مأموريت‌هاي اصلي آنها، اقدام‌هاي زير انجام ميشود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نيروي انساني (رسمي، پيماني، كارمعين، ساعتي و عناوين مشابه) دولت و دستگاههاي اجرايي به نحوي كه به وظايف حاكميتي لطمه اي وارد نگردد توسط دولت تعيين مي شود.
ب - سهميه استخدامي سالانه هر يك از دستگاه هاي اجرايي با توجه به ميزان خروج نيروي انساني توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي رسد.
ج - انتقال كاركنان رسمي و پيماني مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاهها و انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاري، تشكيلاتي و تعديل نيروي انساني از طريق بازخريدي يا (مشاغل غير تخصصي)، دستگاههاي اجرايي مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومي از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول خود به صورت جمعي خرجي در قالب مصوب دولت استفاده نمايند.
و - جذب نيروي رسمي و پيماني در دستگاهها با رعايت احكام اين ماده و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري به خصوص مقررات مربوط به آزمون مي باشد. در موارد خاص با تصويب شوراي توسعه مديريت و براساس سياستهاي مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نيروي انساني رسمي و پيماني طبق مقررات حداكثر تا (15) درصد مجوزهاي استخدامي يك دستگاه بدون نياز به آزمون اقدام نمايند.
ز - تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهيد) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان مي‌تواند به‌گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت تعيين مي شود.
ح - اصلاح، تغيير و تصويب اساسنامه دستگاههاي اجرايي بنا به پيشنهاد معاونت و تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود. نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ( اعم از بانك ها و شركت ها و موسسات بيمه دولتي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع عمومي به عهده وزير مسئول، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيات وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتيازدهي حقوق و مزايا در شركتهاي دولتي و بانكها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي - در دستگاه‌هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب دولت رعايت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ك - آن دسته از كاركنان دستگاه‌هايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند از جهت شرايط بازنشستگي نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بكارگيري روشهاي جديد بويژه از طريق تحقق اهداف دولت الكترونيك، امكان اجراي وظايف پستهاي سازماني و امور محوله به كارمندان در غير محل اداري را فراهم و نسبت به تدوين و اجراي "طرح كار در خانه " اقدام نمايد.
ماده 57
سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " معتبر خواهد بود.
ماده 58
اجراي مقررات قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تمركززدايي و واگذاري وظايف و واحدهاي مربوط به بخش غيردولتي بويژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني و امور فرهنگي، اجتماعي با رعايت اصول (29) و (30) قانون اساسي و مقررات مربوط مجاز است.
ماده 59
در شركتهايي كه مشاغل آنها به تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در چارچوب سياستهاي مصوب دولت در زمره مشاغل كارگري موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرد و همچنين در ساير موارد مشمول ماده مذكور رعايت مقررات قانون كار بويژه حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار ضروري است.
ماده 60
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، مانع استمرار امتيازات مكتسبه قانوني افرادي كه از مزاياي نخبگي يا ايثارگري (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهيد) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور نحوه معادل سازي امتيازات نخبگي و ايثارگري را در حوزه اداري و استخدامي با امتيازات قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرساند.
ماده 61
كاركناني كه طبق مصوبه دولت نخبه شناخته مي شوند (اعم از اينكه قبل يا بعد از اين قانون شرايط نخبگي را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از ساير مزاياي قانوني با تصويب دولت از مزاياي زير نيز برخوردار خواهند بود:
1- كاهش ساعات موظفي كار حداكثر تا (30) درصد با دريافت حقوق كامل.
2- كسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت.
3- اولويت در استفاده از بورسهاي داخل و خارج كشور كه در اختيار دستگاهها قرار مي گيرد.
4 - ساير مزاياي مصوب دولت .
ماده 62
احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي( به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري و نيز در مورد تجميع ساختمان هاي اداري موجود و تمركززدايي) ممنوع مي باشد.
ماده 63
به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري ، فقط براي يكبار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان سهم واگذار نمايد . پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرايي مربوط نيز مجاز است . چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 64
الف - حكم ذيل ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشريفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضي موضوع ماده 29 برگزاري مناقصات بوده و نافي اجراي حكم مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات در مورد ترك تشريفات نميباشد.
ب - اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي شود تسري مي يابد.
ج - تمامي معاملات وقراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي ( با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد مي شود. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاونت و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
ماده 65
به منظور ارتقاء شفافيت و سلامت در امور اداري و اجرايي كشور و تضمين حقوق مردم، دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه قوانين و مقررات و احكام لازم الاجراي مورد عمل خود را در قالب مجموعه هاي موضوعي تدوين و از طريق پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات در اختيار مجريان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغيير قوانين و مصوبات هيات وزيران حداقل براي مدت شش ماه ، اختيار تغيير اين مجموعه را نداشته و در هر حال نميتوانند براي ارائه خدمات به مردم يا اجراي وظايف قانوني ، مدارك ، مستندات يا تكاليفي بيش از موارد مصرح در مجموعه هاي موضوعي مذكور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آيين نامه اجرايي اين بند از جمله در مورد چگونگي اداره پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات ظرف سه ماه به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده66
به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرايي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي ، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت هاي حقوقي ، توسعه مديريت و سرمايه انساني ، برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده67
در مواردي كه در اجراي قوانين وظايف تصدي دولت (و يا بنگاه‌ها و واحدهاي مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده يا ميشود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت كلي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين موارد تنظيم رابطه دولت و مؤسسه يا نهادهايي كه عهده‌دار وظيفه تصدي دولت يا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطي است كه به تصويب هيات وزيران ميرسد. اين ضوابط شامل مواردي كه قبلاً واگذار شده است نيز ميباشد. در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع اين ماده دولت با پرداخت هزينه‌هاي متعارف انجام شده از سوي مؤسسه يا نهاد عمومي مربوط مجدداً عهده‌دار وظيفه تصدي و بنگاه‌ها و واحدهاي يادشده ميباشد و مكلف است ضمن تداوم خدمت رساني مستقيماً يا از طريق موسسات يا شركت هاي وابسته و تابعه خدمت‌رساني به مردم در چارچوب سياستهاي كلي در مورد آن تعيين تكليف نمايد.
ماده68
موسسه عالي پژوهش و آموزش سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز آموزش مديريت دولتي براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام كشوري به صورت هيات امنايي اداره ميشوند.
فصل پنجم 5
اقتصادي
بهبود فضاي كسب و كار
ماده 69
به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور، به دولت اجازه داده مي شود فهرست مقررات و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداي جوايز يا اعطاي تسهيلات يا كمكهاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده‌فروشي را به گونه اي تدوين و اجرا نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، توليد، عرضه، صدور و ورود محصولاتي كه امكان استفاده از نام و نشان تجاري دارند فقط با نام و نشان تجاري ارائه گردد.
تبصره - كليه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طريق سامانه اطلاع رساني دولت مي باشند. استنكاف از ارائه اطلاعات موضوع اين تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جريمه اي حداكثر معادل مبلغ كالا يا خدمت موضوع اين ماده مي باشد. مرجع رسيدگي به پرونده هاي اين تبصره سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .
ماده 70
در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت ، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه اي كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي اصل 44 تجاوز ننمايد .
ماده 71
به منظور افزايش شفافيت و سلامت بازارهاي مالي، شركت هاي دولتي مشمول واگذاري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاكم بر شركت مورد واگذاري بويژه در خصوص نرخ تامين عوامل توليد (شامل مواد اوليه) يا فروش كالا يا خدمات شركت قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات و يا ساير شرايط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمايند.
ماده 72
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي ميشوند صرفاً طي مدت تعيين شده در مصوبه هيات وزيران براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله مقررات مالي ، معاملاتي ، محاسباتي ، استخدامي ، تشكيلاتي ، مالياتي ونظارتهاي خاص نظير نظارت ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون كار و قوانين ناظر بر بخش خصوصي اداره ميشوند. خروج شركت از فهرست واگذاري صرفا با تصويب هيات وزيران ممكن ميباشد و در اين صورت اجراي مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از تاريخ تصويب خروج شركت الزامي خواهد بود.
بهره وري
ماده 73
در راستاي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابتي نمودن اقتصاد و دستيابي به افزايش سهم ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي و براي برنامه ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره وري كليه عوامل توليد ( نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك) سازمان ملي بهره وري ايران به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت نسبت به تدوين برنامه جامع بهره وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره وري و نظام اجرايي ارتقاي بهره وري شامل توزيع نقش ها و مسئوليت ها در كليه بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از بخش دولتي و غير دولتي لازم الاجرا براي كليه دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و به تصويب هيات وزيران مي رساند.
حداكثر 3 درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه اي دستگاه در خزانه نگهداري و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره وري خواهد بود .
-آيين نامه اجرايي اين ماده شامل زمانبندي و تعيين ميزان تخصيص در سقف ذكر شده در تبصره فوق الذكر و نحوه پايش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هيات وزيران تصويب مي شود .
ماده 74
به دولت اجازه داده مي شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به كليه كالاها، فعاليت ها و خدمات در حوزه هاي مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملي ايران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت با حوزه صلاحيت عام استانداردسازي، مقررات گذاري در مورد كالاها و خدمات، قراردادها و ديگر موارد مشابه آنها كه توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي ارايه مي شود ايجاد نمايد، به نحوي كه امور تصدي گري موسسه استاندارد به بخش غيردولتي واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف- حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها ي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
ب- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير .
ج- گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از نرخ بيكاري متوسط كشور.
د- حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي درجهت تبديل فعاليتهاي غير متشكل اقتصادي خانوار به تشكلها و واحدهاي حقوقي .
هـ - حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه اي و علمي- كاربردي.
و- اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تاييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آنكه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه ، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير ميباشند:
الف- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تامين نمايند.
ب - فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تامين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ب - بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارائيهاي ارزي هر بانك با تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، رعايت موارد زيرتوسط دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل ضروري است:
1- تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز نكند. زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 " و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2 - استفاده كننده از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (شامل فاينانس و وام‌هاي مستقيم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. پس از اجرايي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف- به بانك مركزي اجازه داده مي شود جهت تامين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه‌اي نسبت به صدور اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.
ب - به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، پس از تائيد بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
ماده 79
باز پرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانكها،تا سقف مقرر براي هربانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي كه براساس سياستهاي اصل 44 دولتي باقي مي مانند، منظور مي شود.
ماده 80
به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي ، با واريز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، تشكيل ميشود. آئين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
الف - اركان صندوق عبارتند از:
1- هيات امنا
2- هيات عامل
3- رييس كل
4- هيات نظارت
ب- هيات امناء صندوق توسعه ملي مركب از اعضاي زير ميباشد:
1- رييس جمهور (رييس هيات امنا)
2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيات امنا)
3- رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا
4 - وزير نفت
5 - وزير امور اقتصادي و دارايي
6- دونفر از ساير وزراء به انتخاب رئيس جمهور
ج - هيات نظارت مركب از سه نفر متخصصان مالي به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيات امناء.
د - منابع مالي صندوق توسعه ملي :
1- حداقل معادل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي
2- مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388
3- اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت موضوع ماده 79 اين قانون
4- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي
5- درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي
6- كمك‌ها و هدايا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملي :
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد، اجراي طرحهاي اقتصادي، زيربنايي، صنايع نوين و فعاليتهاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
2- مشاركتهاي مالي توسعه اي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر در جزء "1 " اين بند.
3- سرمايه‌گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي .
4- سپرده‌گذاري در بانكهاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقاء قدرت تسهيلات‌دهي آنها.
5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران.
6- مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركتها و بانكهاي مشترك ايراني- خارجي.
7- پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي موضوع بند "د " ماد 97 اين قانون
8- تامين بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
9- تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي
10- سرمايه گذاري دولت در طرحهاي زاينده اقتصادي
11- ساير موارد با تشخيص هيات امناء و در راستاي اهداف صندوق.
تبصره 1 - كليه تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود.
تبصره 2 - اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه‌گذاري‌ها در داخل كشور ميباشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دولت ممنوع مي باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است.
پول و بانك
ماده 81
به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه:
الف - شبكه بانكي كشور موظف است نسبت به تفكيك حسابها و ايجاد سازو كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حسابهاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني، صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرف شود . مسئوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي ج.ا.ا ميباشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملي را از طريق سپرده گذاري نزد بانك‌هاو حسابهاي قرض الحسنه به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق هاي قرض الحسنه مردمي، سازوكار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
ماده 82
به بانك مركزي ج.ا.ا اجازه داده مي شود از ابزارهاي مالي (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ) و پولي براي مديريت بازار پول كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده نمايد .
ماده 83
به منظور توسعه فعاليتهاي نظام بانكي كشور در سطح بين المللي، بانك مركزي ج. ا. ا با تصويب شوراي پول و اعتبار مجاز به اجراي موارد زير ميباشد:
الف- صدور مجوز تشكيل بانك هاي مشترك ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از كشور و تعيين درصد مشاركت سرمايه گذار خارجي در سهام بانكهاي مزبور در ايران .
ب - صدور مجوز ايجاد شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي در كشور و بانكهاي ايراني در خارج از كشور.
ماده 84
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي ج.ا.ا عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
تبصره 1- رييس كل بانك مركزي ج. ا. ا به پيشنهاد رئيس جمهور و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي با حكم رييس جمهور منصوب مي شود.
تبصره2- قائم مقام بانك مركزي ج. ا. ا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و پس از تائيد مجمع عمومي بانك مركزي ج . ا.ا با حكم رييس جمهور منصوب ميشود.
تبصره 3 - مصوبات وتصميمات مجمع پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
ماده 85
طي سالهاي برنامه پنجم، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين ميشود:
رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا( رييس شورا)
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا معاون وي
وزير بازرگاني
دو تن از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا و تاييد رييس جمهور
دادستان كل كشور يا معاون وي
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
رييس اتاق تعاون
نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي
تبصره - مصوبات وتصميمات شورا پس از تائيد رئيس جمهور لازم الاجرا است .
ماده 86
به دولت اجازه داده مي شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه موسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارايه‌دهنده خدمات عمومي كه اطلاعات مورد نياز سامانه فوق را در اختيار دارند.
ب - فرآهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارايه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) .
ج - فراهم نمودن امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات متقاضيان در مواردي كه نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتي و غير دولتي) اعتراض دارند.
ماده 87
كليه موسسات اعتباري موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيارآن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه اي در خصوص آمار واطلاعات دريافتي توسط بانك مركزي برعهده بانك مزبور است.
ماده 88
بانكها و موسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به اعتبار سنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.
ماده 89
الزام بانكها به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله با نرخ كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار منوط به تائيد معاونت و تامين مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت مي باشد.
تبصره - نرخ تسهيلات تكليفي معادل نرخ عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پيشنهاد معاونت ، بخشي از سود بانكهايي كه به موجب سياستهاي كلي اصل 44 در بخش دولتي باقي خواهند ماند و بيمه ايران را براي افزايش سرمايه دولت در بانكها و بيمه ايران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعيين بانك عامل بنگاه‌ها، موسسات، شركت ها و سازمانهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت و بانك مركزي ج. ا. ا به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانكي كشور، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه، نظام بيمه و تضمين اصل سپرده و بازگشت تسهيلات با رعايت اصل حاكميت اراده و رضاي مشتري ايجاد ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف‌اند تا پايان سال اول برنامه اقدام‌هاي لازم را براي طراحي و استقرار نظام مذكور به عمل آورند.
ماده 93
به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تقويت و افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، ضمانت صنايع كوچك ، ضمانت صادرات ، بيمه محصولات كشاورزي و صنعتي و بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
بازار سرمايه
ماده 94
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه "پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه كشور " را كه در نهادهاي مالي و يا ناشران اوراق بهادار سمت يا مسئوليت دارند ايجاد نمايد. صلاحيت مديران نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار شامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بايد به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحيت يا سلب صلاحيت نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب وي به سمت‌هاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. در غير اين صورت علاوه بر مدير فاقد صلاحيت ( اعم از اينكه عمل ارتكابي به موجب ساير قوانين جرم تلقي بشود يا نشود ) متخلف محسوب مي شوند و در مقابل سرمايه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان مسئوليت تضامني خواهند داشت . شرايط و ضوابط احراز صلاحيت مديران مذكور و نحوه سلب صلاحيت آنان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 95
ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز اشخاص حقيقي كه به عنوان مديران آنها انتخاب ميشوند در صوت نقض مقررات قانوني، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد از متخلفين جريمه اخذ و به حساب خزانه واريز نمايد.
تبصره 1- آراي صادره درخصوص اخذ جريمه‌ها قطعي و لازم الاجرا بوده و با تشخيص سازمان بورس و اوارق بهادار از طريق دواير اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاه‌ها ويا اجرائيات سازمان امور مالياتي قابل اجرا است.
تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظايف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد نسبت به تائيد صلاحيت اشخاص حقيقي براي انجام وظيفه به عنوان ضابط دادگستري، در موارد مذكوراقدام نمايد.
ماده 96
به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري و افزايش شفافيت اطلاعات بازار اوراق بهادار كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براي انجام وظايف و مسئوليتهاي خود، تمامي اسناد، مدارك و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهاي مالي، تشكلهاي خودانتظام تحت نظارت خود را دريافت و يا آنها را ملزم به تهيه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌هاي خاص نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخيص خود مجاز است كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مذكور را منتشر و يا آنها را به مراجع و نهادهاي ذيصلاح ارائه كند. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محكوم ميشوند.
تبصره - دريافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارك موضوع اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تجارت
ماده 97
به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، به دولت اجازه داده مي شود:
الف - نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور اقدام نموده و عرضه كالاهايي را كه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگاني مشخص ميشود به واحدهاي خرده‌فروشي، تنها از طريق سازوكاري كه توسط وزارت بازرگاني تعريف ميشود، محدود نمايد. واحدهاي موضوع اين بند، مكلف به رعايت قانون نظام صفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام و نرخ ماليات و خدمات عمومي (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهري) ارائه شده به اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، حداقل دو برابر نرخ ماليات وتعرفه مصوب تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاههاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د - قيمت‌گذاري را با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به كالاها وخدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يا ضروري محدود نمايد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر مي گردد.
ماده 98
وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره سازي، توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به تشكل هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه ها و تعاوني‌ها و همچنين تشكلهاي مردمي واگذار نمايد.
تبصره 1- تشكلها، اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكلهاي مردمي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 99
به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي، پشتيباني از صادرات و حذف جريان‌هاي غيررسمي تجاري با اعمال حمايت‌هاي متناسب تعرفه‌اي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان‌مدت و در راستاي ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري، ميانگين تعرفه ها در پايان برنامه پنجم نسبت به پايان برنامه چهارم كاهش مي يابد.
ماده 100
ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
ماده 101
الف - به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوقها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها و بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تائيد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.
تبصره - تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود. .
ب - برقراري هر گونه ماليات بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد و به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت مي‌گردد.
ج - صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشد.
د- تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميشود را اتخاذ و اعمال نمايد.
هـ - تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد زير مجاز خواهد بود:
1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي.
2- اقلام خاص دامي، نباتي وگونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
تبصره - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه پرداخت مي‌كند،يا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم مي شود تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
ماده 102
به دولت اجازه داده ميشود جهت اعطاي كمكهاي توسعه‌اي خارجي در قالب اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض، يارانه سود و كارمزد واجراي پروژه ها نسبت به تشكيل صندوق كمكهاي توسعه‌اي ج. ا. ا اقدام كند. اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 103
ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم "قانون تجارت "، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها- شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شركت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز مي باشد.
كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت "، اداره خواهد شد.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق "قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 " عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) "قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 " و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي " پيش بيني نمايد.
ماده 104
به منظور تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محموله هاي خارجي ، حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه پنجم كاهش مي يابد.
ماده 105
تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص( حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها مجاز است.
تبصره 1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرار داد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامناً مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2 - عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3 - فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.
ماده 106
خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانه هاي مورد تائيد معاونت، بدون رعايت احكام وتشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرايي ، بلامانع است.
-
بخش دوم و پاياني
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ادامه متن كامل فصول اقتصادي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به شرح زير است:
سرمايه گذاري خارجي
ماده 107
وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) موظف است كليه اطلاعات مربوط به شركتهاي ثبت شده از جمله شركتهاي با مشاركت اشخاص خارجي را به تفكيك، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت اعلام نمايد.
ماده 108
به دولت اجازه داده ميشود اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را متناسب با نيازهاي روز و ضرورت‌هاي تحقق اهداف كمي برنامه، بازنگري و تصويب نمايد.
مناطق آزاد
ماده 109
به منظور ساماندهي و ايفاي نقش موثر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارايه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف- مديرسازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهروروستا محسوب شده وكليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دستگاههاي اجرايي و شوراهاي مذكور مستقر در اين مناطق به عهده وي ميباشد.
ب- كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، اضافه توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره 1 - مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به‌كار رفته در توليد مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب ميشود.
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه قبلاً از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصول به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي شده و از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد.
ج- هزينه‌هاي بندري و حقوق وعوارض مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندري دريافت ميشود در صورتي كه اين بنادر توسط بخش خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. همچنين مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.
د - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض [به استثناي عوارض موضوع ماده (10) "قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب7/6/1372 "] ، ماليات و حقوق ورودي معاف ميباشند.
هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي و تاسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز مي باشد.
و- از ابتداي برنامه پنجم، كل جزيره قشم (به جز نقاط نظامي) در قلمرو منطقه آزاد قرار مي‌گيرد.
ز- ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و تعيين محدوده خاكي و آبي (با رعايت ملاحظات امنيتي دفاعي ) به تصويب هيات وزيران ميرسد و محدوده آبي نيز از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن، برخوردار خواهد بود.
بيمه هاي بازرگاني
ماده 110
مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه داخلي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران ، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي مجاز ميباشد.
ماده 111
به دولت اجازه داده مي شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
ماده 112
وضع و دريافت هر گونه عوارض منوط به تائيد شوراي اقتصاد ميباشد.
ماده 113
انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 لغو مي شود.
كاهش وابستگي به نفت
ماده 114
به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف - در پايان برنامه پنجم نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حداقل به (10) درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه اي به طور متوسط سالانه (10) درصد افزايش يابد.
ج- اعتبارات هزينه اي دولت به قيمت ثابت، افزايش پيدا نكند.
ماده 115
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و منابع داخلي خود ، تسهيلات و كمك هاي مالي و فني در قالب وجوه اداره شده به متقاضيان سرمايه گذاري بخش غير دولتي در طرح هاي حائز اولويت ، نوسازي وبهسازي بنگاه هاي اقتصادي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته اعطاء نمايد و قسمتي از سود وكارمزد تسهيلات مذكور را پرداخت نمايد.
اصلاح نظام مالياتي
ماده 116
دولت موظف است در راستاي هدفمند نمودن معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت در بودجه، نسبت به جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر معادل معافيت قانوني، ثبت معافيتها به صورت جمعي خرجي و استرداد مبلغ معافيت اقدام نمايد.
ماده 117
سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مودي مالياتي مكلف به تسليم آن ميباشد و نيز ابلاغ اوراق مالياتي به موديان از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روش‌ها استفاده نمايد.
ماده 118
در راستاي افزايش ضمانت اجراي وصول درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار پرداخت ماليات، آئين نامه مربوطه شامل تعيين مجازات هاي تنبيهي نظير محروميت موديان متخلف از خدمات عمومي دولتي، كارتهاي كسب و كار( كارت بازرگاني، پروانه كسب و كار، پروانه بهره برداري و... ) و نظاير آنها به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره - عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه )، ارائه نكردن دفاتر قانوني و اسناد و مدارك مربوط و يا استفاده ننمودن از سيستم هاي مكانيزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد، در صورت عدم توافق ، مانع استفاده از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون مربوط خواهد بود.
ماده 119
مديران اشخاص حقوقي غير دولتي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقل و ماليات بر ارزش افزوده مكلف كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت. اين مسئوليت مانع از مراجعه ضامنين به شخص حقوقي نيست .
توسعه تعاون
ماده 120
به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به (25) درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم در آمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اقدام هاي زير انجام مي شود :
الف- افزايش سهم تعاوني ها به (15) درصد در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي و بانك هاي تعاوني .
ب - افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور اعطاي تسهيلات بانكي و پوشش ريسك تعاوني‌هاي فراگير ملي .
تبصره - اعضاء مجمع بانك و صندوق مذكور شامل وزراي تعاون ( رئيس ) ، اقتصاد و دارايي ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشند.
ماده 121
فعاليت ها ، واحدهاو بنگاه هاي فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقيقات و سلامت با رعايت اصول 29 و30 قانون اساسي، مشمول قانون "اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي " خواهند بود.
نفت و گاز
ماده 122
به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي تابعه براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام نمايد. بازپرداخت تعهدات ايجاد شده صرفا از محل توليدات اضافي همان طرح ها (منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت ) انجام خواهد شد. وزارت نفت مجاز است تا سقف توليد اضافي مندرج در اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي توسط طرف‌هاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط زير اقدام نمايد:
الف- حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور.
ب- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي ج.ا.ا و بانكهاي دولتي.
ج- منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي. ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.
د- پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد.
هـ- تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري.
و- تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
ز- رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور .
ح- رعايت قوانين و مقررات زيست‌محيطي.
ماده 123
به دولت اجازه داده ميشود به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده 122 اين قانون و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديداز طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد ميباشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
ماده 124
به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي تابعه و از محل منابع داخلي شركتهاي مذكور و نيز منابع خارجي نسبت به تامين منابع سرمايه‌گذاري پالايشگاه‌هاي ميعانات گازي در بندرعباس و فارس ( تا 100 درصد و با رعايت ملاحظات زيست محيطي) و به ترتيب با ظرفيت اسمي 360 و120 هزار بشكه در روز اقدام نمايد. تا اتمام پروژه هاي موضوع اين ماده و بهره برداري از آنها ، استفاده از روش هاي تهاتري براي خريد و فروش نفت خام و فرآورده هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز مي باشد.
ماده 125
به وزارت نفت اجازه داده ميشود از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه، نسبت به تامين منابع مالي مورد نياز براي مشاركت درطرحهاي ايجاد ويا تكميل پالايشگاه‌ها توسط بخش غير دولتي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
بـرق
ماده 126
به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه‌ها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، وزارت نيرو موظف است:
الف - از محل فروش نيروگاههاي موجود يا دردست اجرا، نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليد كنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت‌هاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا 12000 مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايد.
تبصره - در صورت تمايل بخش غير دولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، وزارت نيرو مجاز است از محل منابع موضوع بند "الف " اين ماده نسبت به پرداخت يارانه به آنها اقدام نمايد.
ب - باتصويب دولت نسبت به انعقاد قراردادهاي خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي هاي نو و انرژي هاي پاك و نيروگاههاي خارج از مديريت وزارت نيرو اقدام نمايد. در تعيين قيمت خريد برق اين نيروگاه‌ها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي (در بازار رقابتي شبكه سراسري - بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف نشده نيز براساس تركيب سوخت مصرفي نيروگاههاي حرارتي و لحاظ راندمان مورد تأييد دولت ، از محل اعتبارات يارانه انرژي منظور در بودجه‌هاي سالانه به توليدكنندگان اينگونه انرژي ها قابل پرداخت ميباشد. همچنين به منظور تشويق و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در زمينه نيروگاه‌هايي كه از انرژي تجديدپذير و يا بازيافت حرارت استفاده مي‌كنند، بابت عدم انتشار آلاينده‌ها و حفاظت از محيط زيست، به ميزاني كه سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي‌نمايد به ازاي هر كيلووات ساعت برق توليدي از محل اعتباري كه هر ساله در بودجه سالانه به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد پرداخت خواهد شد.
تبصره - تسهيلات لازم را براي اين نيروگاه‌ها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.
ج - سياستهاي تشويقي براي توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد توسط بخش غير دولتي را تنظيم و اعلام نمايد.
ماده 127
به منظور اعمال صرفه جويي، تشويق و حمايت از مصرف كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست:
الف- وزارت صنايع ومعادن و ساير مراجع صدور مجوز موظفند معيارهاي مصرفي انرژي مطابق با استانداردهاي مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسيس و پروانه بهره برداري به واحدها و شهرك هاي صنعتي ، رعايت و نظارت نمايند.
ب- به وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به اعمال مشوق‌هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم مصرف و با استاندارد بالاو يا اخذ جرايم مالي از مصارف مسرفانه اقدام نمايند.
انرژي‌هاي پاك
ماده 128
حداكثر تا پايان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرايط اضطراري نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره - اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي باشند.
ماده 129
هرگونه تملك، جابجايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده حريم پنج (5) كيلومتري نيروگاههاي هسته‌اي به عنوان سكونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور براساس قانون "نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت " تامين مي گردد.
تبصره - الزامات و مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان در زمينه فنآوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ ميشود، براي كليه دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط لازم‌الاجرا است.
ماده 130
مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي و تائيد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به تصويب هيات وزيران ميرسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز ميباشد .
منابع آب
ماده 131
به منظور مديريت جامع (بهم‌پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور:
الف - به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشت‌هاي با تراز منفي، وزارت نيرو نسبت به اجراي پروژه‌هاي سازهاي، غيرسازه‌اي، حفاظتي و جلوگيري از برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب زيرزميني و اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود يابد.
ب - وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظيرآبخيزداري، آبخوان داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌هاي موضوع بند "الف " به نحوي اجرا نمايد كه اهداف پيش بيني شده تحقق يابد.
ج - واردات وصادرات آب با كشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي باتائيد شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
د- واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظف به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب ميباشند. در مورد واحدهاي متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.
ماده 132
الف- به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي، وزارت نيرو نسبت به اصلاح تخصيص هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكل هاي آب بران اقدام نمايد به نحويكه سالانه يك (1) درصد از حجم آب مصارف موجود كاهش يافته و درجهت توسعه اراضي جديد بخش كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.
ب- وزارت نيرو در طول دو سال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداري آب براي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي) و بارعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغات واصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.
ماده 133
به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي وتوجه به ارزش آب:
الف - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران (داخلي و خارجي)، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه داران در بخشهاي مصرف و همچنين هزينه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد مي رسد، تضمين نمايد.
ب - سرمايه‌گذاري و مالكيت ، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است.
كشاورزي
ماده 134
به منظور نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، اصلاح الگوي مصرف، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، ارتقاء ارزش‌افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار در طول سالهاي برنامه اقدام هاي زير انجام مي شود :
الف- ارتقاء راندمان آبياري از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك، طرحهاي تجهيز و نوسازي اراضي، توسعه شبكه‌ها، زهكش‌ها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي، توسعه مكانيزاسيون و اجراي طرحهاي آبخيزداري در سطح 8 ميليون هكتار اراضي.
ب - تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي بر اساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي .
ج - ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي (افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم آب مصرفي ) .
د- فراهم نمودن زمينه گسترش تدريجي مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد بيولوژيك و داروهاي دامي و همچنين مبارزه بيولوژيكي و توسعه كشت ارگانيك، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج (25) درصد سطح توليد تا پايان برنامه.
هـ - برون‌سپاري فعاليتهاي فني - تخصصي و تصدي گري هاي بخش كشاورزي به بخش غير دولتي با تاكيد بر بكارگيري كارشناسان تعيين صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي پروري، تعاوني‌ها و تشكلهاي بخش كشاورزي.
ماده 135
به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده اقدام هاي زير انجام مي شود:
الف- وزارتخانه هاي صنايع و معادن، وزارت جهادكشاورزي، وزارت بازرگاني و وزارت مسكن وشهرسازي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ براساس تفاهمنامه اي كه به تائيد معاونت ميرسد ، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات كشاورزي توسط بخش غير دولتي در قطب‌هاي توليدي اقدام نمايند.
ب - ضوابط وسياستهاي حاكم بر تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي در جهت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان محصولات كشاورزي با تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي جايگزين خريد تضميني به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
تبصره- الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات متناسب با نرخ تورم ازابتداي برنامه ملغي‌الاثر خواهد بود.
ماده 136
به منظور اقتصادي ورقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي:
الف- حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي ، كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها منوط به رعايت الگوي كشت بهينه ملي - منطقه اي و ضوابط و مقرراتي خواهد بود كه مصوب وزارت جهاد كشاورزي و معاونت خواهد بود.
ب - ميزان تعرفه واردات محصولات كشاورزي بر اساس حمايت از توليد داخل و رعايت حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان توسط دولت تعيين مي شود.
ج- برقراري تعرفه سهميه اي و زماني براي كالاهاي اساسي كشاورزي شامل ميزان سهميه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهميه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي وبا همكاري وزارت بازرگاني ومعاونت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - سهميه موضوع اين بند از طريق بورس كالا عرضه خواهد شد.
د- عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارايه‌ي خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرايندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 137
به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده در هكتار زمين‌هاي كشاورزي، دولت حمايت‌هاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت تعاوني‌هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يكپارچه‌سازي زمين‌هاي كشاورزي بعمل آورد.
ماده 138
به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اقدام هاي زير انجام مي شود:
الف- ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها ومنافع اجتماعي طرحها و پروژه هاي عمراني، توسعه اي درمطالعات امكان سنجي طرح ها و پروژه ها ملاك عمل قرار گيرد.
ب- به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي باشد.
ماده 139
به دولت اجازه داده مي شود جهت اصلاح الگوي بهره برداري از جنگلها و مراتع اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف- جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي.
ب- توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي ومرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل آوري نشده.
ج- ساماندهي خروج دام از جنگلها به ميزان (75) درصد و حمايت از توليد دام به روش صنعتي.
د- كاهش شصت و پنج (65 ) درصد دام مازاد در مراتع و جايگزيني آن با دامداري صنعتي.
هـ- ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي .
و- اولويت گازرساني به مناطق و روستاهاي جنگلي و دريافت هزينه با قيمت ترجيحي .
ز- توسعه جنگل هاي دست كاشت .
ح- ساماندهي تغيير كاربري اراضي كشاورزي به ساير كاربري‌ها .
تبصره - بهره برداري از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هيات وزيران ممكن است و بهره برداري از مراتع و زيستگاه‌هاي طبيعي صرفا برمبناي توان اكولوژيك و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع مي باشد. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه ا? معادل تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيست گاه مورد بهره برداري يا تلف شده مي باشد.
ماده 140
با هدف تامين امنيت غذايي، دولت مجاز است اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف-حمايت مالي از توسعه كشتارگاه‌هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه‌هاي سنتي و نيمه صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام .
ب- ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج (35) درصد ارزش توليد اين بخش .
ج- حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان به منظور افزايش سهم آنها در سبد غذايي خانوار .
صنعت، معدن
ماده 141
به منظور توسعه صنايع مياني و پايين دست پتروشيمي، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتي كه براي صنايع داخلي خوراك محسوب ميشوند به نحوي اقدام نمايد كه فروش اين محصولات به صنايع مياني و پايين دستي داخلي توجيه بيشتري نسبت به صادرات آن داشته باشد.
تبصره - معافيتهاي مالياتي صادرات غير نفتي شامل كالاهاي موضوع اين ماده نمي شود.
ماده 142
به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده ميشود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطايي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي شود شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي مورد بخشودگي قرار دهد.
ماده 143
به دولت اجازه داده مي شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه گذاري صنعتي ومعدني با رويكرد تحرك ، كارايي، خوداتكايي و ريسك پذيري براساس مصوبات هيات وزيران اقدام نمايد.
ماده 144
به منظور ساماندهي تشكلهاي غير دولتي فعال در بخش صنعت ومعدن و استفاده از اين تشكلها در پيشبرد برنامه ها و سياستگذاريها، دولت ضمن ساماندهي وضعيت موجود تشكلها متناسب با اهداف استراتژي صنعتي كشور نسبت به ايجاد نظام مهندسي صنعت در كشور اقدام مي نمايد . آئين نامه نحوه تشكيل اين تشكلها در مركز و استانها، اختيارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 145
طبقه بندي و نحوه اعطاي تسهيلات، تخفيف ها و معافيتها نسبت به واحدهاي توليدي متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 146
به منظور افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي، بين المللي، كارخانه‌اي و تشويقي، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند در اجراي پروژه هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند و خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ايران باشد توسط دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده ممنوع ميباشد.
ماده 147
به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:
شهركهاي تخصصي كه به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تاسيس مي گردند، مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود .
در آمدهاي حاصل ازقراردادهاي بلند مدت تامين خوراك صنايع مياني پتروشيمي ،از معافيتهاي صادرات غير نفتي برخوردار خواهند بود .آيين نامه اين بند مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چارچوب قراردادهاي بلند مدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
حمل ونقل
ماده 148
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد مديريت يكپارچه حمل ونقل برون شهري و درون شهري براساس سند راهبردي كه توسط معاونت با همكاري وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و ساير دستگاههاي ذيربط در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
تبصره - كليه دستگاههاي اجرايي و بخش غير دولتي موظف به اجراي مفاد اين سند ميباشند.
ماده 149
دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز وجابجائي كالا ومسافر از طريق شركتهاي داخلي و خارجي، متناسب با ميزان تقاضاي حمل ونقل بين المللي (از خارج كشور به يك فرودگاه بين‌المللي داخلي كشور وبالعكس ) و اعطاي مجوز به شركتهاي حمل و نقل هوايي خارجي براي پرواز در مسيرهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 150
اجراي قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18/9/1386 مجلس شوراي اسلامي تا پايان برنامه تمديد ميشود.
ماده 151
الف- از جابجايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وبا تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول مي شود.
ب- ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
ج- صد در صد (100%)خسارت وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از وارد كننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود.
تبصره - كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي الف ، ب و ج اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه‌داري كل واريز ميشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
د- به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غيردولتي با اولويت تعاوني‌ها و ايثارگران، از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پرداخت مي شود.
تبصره - در موارد فوق و همچنين در مورد ايجاد جايگاه‌هاي عرضه سوخت ، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه وترابري اقدام نمايد.
ماده 152
به منظور ايجاد رويكرد توسعه اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده مي شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش هاي مختلف آن به بخش خصوصي و ايجاد ظرفيت هاي جديد توسط بخش خصوصي اقدام و منابع خارجي و صندوق توسعه ملي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در اين زمينه فراهم نمايد .
مسكن
ماده 153
به منظور حمايت از توليد و تأمين مسكن به ويژه مسكن زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي كم درآمد، توسعه كيفي مسكن و ساختمان و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، به دولت اجازه داده مي شود اقدام هاي زير را انجام دهد :
الف- تدوين و ابلاغ ضوابط طراحي الگوي مسكن ايراني- اسلامي، به ويژه الگوي مسكن زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي كم درآمد همراه با تأمين فضاهاي عمومي و متناسب با جمعيت مراكز سكونتي و نياز اين اقشار تا پايان سال اول برنامه.
ب - حمايت از توليد و عرضه واحدهاي مسكوني كوچك توسط بخش غيردولتي براي اجاره به زوج هاي جوان و گروه هاي كم درآمد، با تخصيص سهم مناسبي از منابع احداث مسكن شامل زمين ارزان قيمت يا رايگان، واگذاري بناهاي ناتمام، متعلق به دستگاههاي اجرايي يا منابع حاصل از واگذاري بناها و زمين هاي مذكور ، تسهيلات بانكي ، اعتبارات وجوه اداره شده و يارانه اي و كمك بلاعوض.
تبصره- در ماده هجده قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت "باقي مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران " به عبارت "برنامه پنجم " تغيير مي يابد.
ماده 154
به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف (به ويژه انرژي) در بخش ساختمان و مسكن اقدام هاي زير انجام ميشود:
الف- شهرداري‌ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات خواهد بود.
تبصره - متخلفين از مقررات ملي ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجري، مالك ومشابه آن بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد علاوه بر جبران خسارت ، ملزم به پرداخت جريمه مي باشند .
ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند براساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي مدت 10 سال به ساختمان احداثي، خسارت‌هاي وارده را جبران نمايند.
ج- كليه مجريان دولتي و غير دولتي موظفند مسئوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسئوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود (اعم از شهري و روستايي) را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.
ماده 155
به منظور ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي (معماري بومي) و تقويت تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري و روستايي، اقدام هاي زير توسط دولت انجام ميشود:
الف - شوراي معماري ايراني - اسلامي با تركيب وزير مسكن و شهرسازي (رئيس شورا)، وزير كشور، معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 3 تا 5 نفر از اساتيد، خبرگان و متخصصين در رشته معماري و يك نفر از صاحبنظران حوزوي بنا به پيشنهاد رئيس شورا و با حكم رئيس جمهور و با وظايف اصلي زير تشكيل مي گردد:
- بررسي، تدوين و تصويب سياستها، برنامه ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماري ايراني ـ اسلامي بناها، بويژه بناهاي بلند مرتبه و تاثير گذار در سيما و منظر شهرها و روستاها.
- بررسي و تصويب طرحهاي معماري بناهاي عمومي و دولتي درمقياس هاي ملي و بين المللي و تصويب ساز وكارهاي لازم براي بناهاي عمومي و خصوصي در مقياس هاي محلي و منطقه اي
- ترويج فرهنگ معماري ايراني - اسلامي از طريق تحقيق، پژوهش، اطلاع رساني، برگزاري همايش هاي تخصصي داخلي و خارجي و حمايت از الگوسازي.
تبصره 1- مصوبات اين شورا براي كليه دستگاههاي اجرايي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازم الاجرا است.
تبصره 2- شهرداري‌ها موظفند در چارچوب سياستها و مصوبات اين شورا نسبت به تشكيل كميسيونهاي سيما و منظر شهري اقدام نمايند.
ب - بررسي و تدوين ضوابط و تهيه طرحهاي مناسب سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي- حركتي.
تبصره - شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظفند براساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به مناسب سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
ج - بازنگري در سرفصل‌ها، محتواي دروس و شيوه هاي آموزشي دانشگاهي رشته هاي معماري و شهرسازي با رويكرد آشنايي و توجه به معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي و تقويت و گسترش برنامه هاي آموزش مهارتي.
ماده 156
كليه مالكين و سازندگان موظفند نسبت به رعايت اصول معماري ايراني ـ اسلامي (معماري بومي) در طراحي و ساخت نماي ساختمانهاي خود براساس ضوابط و مقرراتي كه تا پايان سال دوم برنامه به تصويب شوراي معماري ايراني - اسلامي مي رسد اقدام نمايند.
تبصره - در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين ماده شهرداري مكلف است به هزينه متخلف نسبت به اصلاح نماي ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداري وصول نمايد.
ماده 157
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف- ساماندهي تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فيمابين شهرهاي با جمعيت بيش از 000ر100 نفر با روستاهاي واقع در حريم آنها از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري و جامع شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره گيري از ظرفيت هاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغات واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها و ممنوعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي.
ب- تدوين ساز و كارهاي لازم براي احياي بافتهاي فرسوده شهري، استفاده از اراضي باير داخل شهرها با كسب رضايت مالكين در قالب خريد يامعاوضه ، اختصاص اراضي منابع طبيعي و نهادهاي عمومي غير دولتي ، بهره‌گيري از اراضي دولتي در جهت تامين كاربري هاي خدمات عمومي (پيش بيني شده در طرح هاي توسعه شهري مصوب) و مسكن بويژه مسكن زوج هاي جوان و گروه هاي كم درآمد و پيگيري اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط.
ماده 158
الف- شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاي مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق ( با اولويت: الف - طرح‌هايي كه بدليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است. ب - ساير طرح‌هايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام نمايد. طرحهاي گروه الف مشمول برنامه هاي عمومي و عمراني دولت (موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب) مي باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تامين شود.
ب- دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ماده 159
به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير و بهره‌مندي ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از حقوق شهروندي و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاه‌هاي غيررسمي دولت موظف است اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، با اولويت مراكز استانها، در چارچوب "سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي " و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.
ب- اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيررسمي خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها.
ج- تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها.
د - طراحي و ايجاد كمر بند سبز در اطراف مراكز جمعيتي با اولويت شهرهاي بزرگ از طريق شهرداري‌ها.
ماده 160
به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني شهرهاي زير 12000 نفر جمعيت و روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف متقاضيان، براي شهرهاي مذكور و روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستان نقشه تفكيكي وضع موجود را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تائيد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند:
الف- در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلا تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاي نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا براساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت ميباشند، سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
ب- در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و فرماندار مطرح و راي مقتضي صادر مي گردد.
ج- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهدبود.
د- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيات ها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و نحوه هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل نهم 9
بودجه و نظارت
ماده 192
به منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه، معاونت گزارش نظارتي هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده 193
دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح هاي عمراني اقدام هاي زير را به اجرا در آورد:
الف - نظام فني و اجرايي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه گرا و كنترل هر سه عامل هزينه و زمان و كيفيت در اجراي پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب - روش هاي اجرايي " تامين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري "، " تامين منابع مالي، ساخت و بهره برداري "، "طرح و ساخت كليد در دست "، " مشاركت بخش عمومي - خصوصي " و يا " ساخت، بهره برداري و مالكيت " را با پيش بيني تضمين هاي كافي بكار گيرد.
ج - از سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط اجرا كند.
د - سازوكار تامين مالي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك هاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج بگونه اي پياده كند تا در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرح هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
هـ ـ استاندارد هاي ملي حسابداري و حسابرسي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و قيمت تمام شده را كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت تاييد و ابلاغ مي گردد تا سال آخر برنامه در طرح هاي بزرگ و متوسط پياده كند.
ماده 194
پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي جديد درلوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:
الف - عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي جديد براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبندي اجرا) ، اقتصادي، مالي و زيست محيطي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه طرح هاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي گردد به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي زيست محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرايي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي خود اعلام نمايد.
ب - مبادله موافقت نامه هاي شرح عمليات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط يكبار در دوران برنامه انجام مي پذيرد. اين موافقتنامه ها براي دوران برنامه معتبر و ملاك عمل خواهند بود.
تبصره - اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور ميشود.
ج - موافقت نامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها ميشوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد هيات وزيران با رعايت مفاد بند "الف " اين ماده بلامانع ميباشد.
د - مبادله موافقتنامه‌هاي طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ومعاونت به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 195
الف - تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاه هاي اجرايي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي شود، خواهد بود.
ب - در طول برنامه جابجايي اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سالانه توسط دولت صرفاً براي پرداخت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير يا ضروري يا اجراي اولويت‌هاي اهداف برنامه و ايجاد توازن منطقه‌اي در توسعه كشور ممكن است.
ج - متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده دستگاه هاي اجرائي،به تشخيص معاونت ، منابع دستگاه مربوطه تعديل مي شود.
د - به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي و ايجاد توازن منطقه اي و اعطاي كمك هاي فني و اعتباري ،تا معادل سه درصد (3%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
هـ - در مورد آراي حل اختلاف دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود چنانچه به هر دليل دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري ورزد معاونت مطابق راي مرجع مذكور ، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي نمايد.
ماده 196
كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظف اند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب بسته هاي اجرايي برنامه پنجم تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتي اين دستگاهها براساس برنامه عملياتي موضوع اين ماده تنظيم مي شود.
تبصره - بسته اجرايي مجموعه اي از چندين پروژه به هم پيوسته و يا خوشه اي از پروژه هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در مي آيد.
ماده 197
سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد مكلفند در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي فعاليت شركتها و قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي ( گزارش مديريتي ) علاوه بر حسابرسي مالي از تمام شركتهاي دولتي موضوع ماده چهارم (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آن توسط دولت تعيين مي شود، از سال دوم اجراي برنامه و حداقل يكبار تا پايان برنامه، اقدام نمايند.
شركتهاي مشمول ملزم به همكاري با حسابرس و بازرس قانوني در اين ارتباط ميباشند.
تبصره - شركتهايي كه براساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي مي باشند از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 198
به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرايي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرايي توسط معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 199
به منظور تجديد سازماندهي نهادهاي نظارتي در كشور، تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف‌سازي، ايجاد هماهنگي و ارتقاء بهره‌وري نهادهاي نظارتي، كارگروهي با مسئوليت دولت و با عضويت نمايندگان قوه قضائيه و مجلس با هدف بازنگري در قوانين و ساختارهاي نظارتي تشكيل مي‌گردد.
ماده 200
منظور از " دستگاه اجرايي " در اين قانون، كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري شامل كليه ساختارهاي فعال در امور حاكميتي موضوع ماده 8 قانون مذكور نظير قواي سه گانه و سازمان ها و تشكيلات و موسسات و واحدها و اشخاص حقوقي وابسته و تابعه آنها و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، سازمان صداوسيما، ديوان محاسبات كشور و مشابه آن و نيز دستگاه هاي موضوع مواد 2، 3،4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مي باشد.
ماده 201
در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين درطول برنامه تصويب آيين نامه، تصويبنامه، تصميم نامه، دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرايي و سايرمقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مورد نياز باشد براساس برنامه اي كه براي اين منظور حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب دولت مي رسد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تاييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيات وزيران يا مرجع پيش بيني شده در قانون ( شامل مجامع عمومي، هياتهاي امنا و شوراها و كميسيون ها و كميته‌ها و هيات‌ها، كارگروههاي مربوط و مشابه آن ) مي رسد. باتدوين و تصويب اسناد توسعه ملي و استاني و بسته هاي اجرايي برنامه، تصويب، تامين و تخصيص هرگونه اعتبار مربوطه صرفاً در حدود اسناد مصوب و بسته هاي اجرايي آن خواهد بود .
به منظور نظارت بر اجراي برنامه و قوانين بودجه سنواتي معاونت در كليه شوراها، مجامع، هيات امنا، كارگروه ها، كميته ها و هيات ها و كميسيون ها و نظاير آن با حق راي عضويت خواهد داشت .
دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت قرار دهند و دستورالعملها و بخشنامه هاي معاونت در چارچوب مفاد اين قانون و ساير قوانين مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرائي لازم الاجراء مي باشد.
برچسب برای این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
- شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
- شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
- شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
-
قوانین انجمن
پاسخ با نقل قول