دکتر میثم موسایی

دانشیار دانشگاه تهران

الگوي مصرف هر جامعه‏اي از سه مؤلفه تشكيل شده است:

- سطح مصرف كالاها و خدمات؛

- تركيب كالاها و خدمات مصرفي؛

- نحوه كالاها و خدمات مصرفي.

منظور از سطح مصرف چه در سطح خرد و چه كلان، بخشي از درآمد خانوار يا جامعه است كه به آن مخارج مصرفي گفته مي‏شود كه صرف خريد كالاها و خدمات مصرفي مي‏شود.

سطح مصرف در يك جامعه علاوه بر اين كه متأثر از فرهنگ جامعه است تابعي است از سطح درآمد (حال درآمد جاري يا درآمد دائمي يا هر تعريف ديگري كه از درآمد داشته باشيم). البته قطعاً يك حداقل از مصرف مي‏تواند مستقل فرض شود چرا كه نيازهاي اساسي و فيزيولوژي انسان صرف نظر از سطح درآمد، مي‏تواند دليل پذيرش حداقلي از مصرف‏گردد، در اين وضعيت مصرف‏كننده ولو با فروش ثروت و يا مصرف‏كردن پس‏انداز و يا قرض گرفتن، حداقلي از مصرف را براي رفع نيازهاي فيزيولوژي حياتي خود مي‏پذيرد.

- تركيب كالاهاي مصرفي به عنوان مؤلفه دوم الگوي مصرف مطرح است منظور از آن، اين است كه وزن هريك از كالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها و حتي بنگاهها و دولت‏ها چه‌اندازه است؟ قطعاً برخي از كالاها سهم بيشتري دارند و برخي سهم كمتري.

در واقع بين انواع كالاها و خدمات بر سر بخشي از درآمد قابل تصرف، رقابت وجود دارد، اين‌كه سهم هريك چه مقدار است، در اينجا هم دو عامل اساسي‏ اثر دارد:
اول: قيمت‏هاي نسبي؛

دوم: ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي.

در تأثير قيمت‏هاي نسبي هيچ شكي نيست زيرا قيمت هر كالا، هزينه‏اي است كه مصرف‏كننده مي‏پردازد و اين هزينه، مطلوبيتي است كه مصرف‏كننده از دست مي‏دهد در مقابل، با بدست آوردن و مصرف كالا، مطلوبيتي بدست مي‏آورد.

مصرف‏كننده با مقايسه مطلوبيت بدست آمده و آنچه از دست مي‏دهد در مقايسه آن با ساير كالاها، تركيبي از كالاها و خدمات را انتخاب مي‏كند كه مطلوبيتش را حداكثر مي‏كند و اين چيزي است كه در نظريه مصرف، برمبناي مطلوبيت مطرح مي‏شود كه فعلاً درصدد بررسي درستي و نادرستي و نارسايي‏هاي آن نيستم.

در اين تئوري و در ساير تئوري‏هايي كه درصدد تبيين رفتار مصرف‏كننده در سطح خرد هستند قيمت‏هاي نسبي كالاها نقش تعيين‏كننده‏اي دارند.

علاوه بر قيمت‏هاي نسبي نوع فرهنگ و ارزش‏هاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده جامعه نيز در تعيين سطح مصرف هريك از محصولات نقش تعيين‏كننده دارد. در برخي از جوامع نوع خاصي از مصرف سفارش شده و در برخي ممكن است همان مصرف ممنوع يا مكروه باشد. مصارف واجب، مصارف مستحب، مصارف مكروه، مصارف ممنوع و مصارف مباح به طور مشخص بر تركيب كالاهاي مصرفي يك جامعه اسلامي با جامعه غيراسلامي تأثير دارد.

همانطور كه ميزان مصرف گوشت گاو در هندوستان در ميان كساني كه آن را مقدس مي‏دانند ممنوع و برابر با صفر مي‏باشد در يك جامعه اسلامي نيز ميزان مصرف مشروبات الكلي و گوشت حيوانات نجس العين، ممنوع وبرابر با صفر مي‏باشد. در واقع تفاوت در تركيب كالاهاي مصرفي در جوامع مختلف مي‏تواند تفاوت‏هاي فرهنگي آنها را به نمايش بگذارد.

در سطح كلان نيز فرهنگ نقش تعيين‏كننده‏اي بر ميزان مصرف جامعه دارد. اين تأثير از دو ناحيه است:

1- متأثر شدن مصرف خانوارها از فرهنگ، اثر خود را بر مصرف در سطح كلان خواهد گذاشت. زيرا مصرف خصوصي در سطح كلان، از مصرف در سطح خرد تشكيل مي‏گردد. اين بخش از تأثير فرهنگ عمدتاً مربوط به بعد اخلاقي فرهنگ است كه مستقيماً ممكن است توسط دولت‏ها كنترل نگردد و اما در جامعه به لحاظ اخلاقي و به تعبيت از ارزش‏هاي اساسي خود، آن را رعايت ‏كنند.

2- لزوم هدايت كنترل و مديريت و اعمال هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه براي رعايت مصرف متناسب با آن‏ كه معمولاً به عنوان وظايف دولت‏ها تعريف مي‏شود و منشأ فرهنگي دارد.

اعمال اين مقررات چون منشأ فرهنگي دارد و از ارزش‏هاي اساسي جامعه گرفته شده، تأثيرپذيري الگوي مصرف را در سطح كلان روشن مي‏سازد.

مؤلفه سوم الگوي مصرف، كه «نحوه مصرف» آن را نامگذاري كرديم، ارتباط بسيار نزديكي با مفهوم «سبك زندگي» دارد كه امروزه درعلوم اجتماعي مطرح شده است. نحوه مصرف كالا و خدمات و محصولات توليدي، كاملاً متأثر از سبك و شيوه زندگي است كه امروزه به لحاظ تغيير ذائقه‏ها و فرهنگ‏ها و هنجارهاي يك جامعه خصوصاً با گسترش ارتباطات و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، مصاديق بارزي پيدا كرده است.

اين بخش از مصرف، كاملاً جنبه فرهنگي دارد و مي‏توان آن را پديده‏اي كاملاً فرهنگي دانست.

علاوه بر ارتباط خاص هريك از سه مؤلفه مذكور با فرهنگ جامعه مي‏توان در سطح كلان نيز استدلال نمود كه الگوي مصرف يك جامعه كاملاً ريشه فرهنگي دارد و براي هرگونه سياستگذاري و تغيير آن نيازمند تغيير فرهنگ هستيم.

بر اين اساس مي‏توان گفت:الگوي مصرف هر جامعه‏اي بخشي از فعاليت‏هاي اقتصادي آن جامعه محسوب مي‏شود. فعاليت‏هاي اقتصادي و ارزش‏هاي فرهنگي به عنوان دو زير بخش از بخش‏هاي جامعه مطرح‏اند.

در واقع فرهنگ و اقتصاد داراي خاستگاهي يگانه يعني جامعه‏اند، جامعه نوعي «نظام اجتماعي» به حساب مي‏آيد، نظام هم متشكل از عناصر مرتبط با مناسبات اجتماعي متقابل معطوف به هدف واحد است.

«مناسبات اجتماعي» اموري تكويني و قطعي نيستند، در واقع «عدم قطعيت» رابطه‌اي حاكم ميان عناصر آنهاست. زيرا مناسبات اجتماعي افراد جامعه، متأثر از اختيار و اراده آنهاست. همين اختيار و عدم حاكميت جبر بر مناسبات اجتماعي باعث مي‏شود اين مناسبات از قطعيت و جزميت مناسبات طبيعي و فيزيكي برخوردار نباشند.

در واقع علت به وجود اراده انسان برمي‏گردد و «اراده انسان خود يكي از عوامل رفتار انسان‏هاست» (طباطبايي، 1974، ج 1 ص 100) به همين دليل رفتار انسان هميشه قابل پيش‏‏بيني نيست و انسان مي‏تواند در واكنش به يك پديده مشخص «واكنش‏هاي متفاوتي» داشته باشد.

امكان واكنش‏هاي متفاوت به معناي وجود كثرت و گزينه‏هاي متفاوت است كه در پيش روي انسان قرار دارد، وقتي با گزينه‏هاي متفاوت روبه‌روييم پديده‏اي به نام «انتخاب» معنا پيدا مي‏كند بنابراين مناسبات انساني ماهيتي انتخابي دارند.

وقتي مسئله «انتخاب» پيش مي‏آيد ناچار نيازمند «ملاك» و «معيار» هستيم و اين امر توسط نظام ترجيحي افراد صورت مي‏گيرد و هرچه به عنوان «معيار» و «ملاك» به‌كار رود حامل «ارزش» است و هرچه حامل ارزش باشد مقوله‏اي فرهنگي است. در واقع ارزش‏ها (خصوصاً ارزش‏هاي اساسي جامعه) خميرمايه فرهنگ را تشكيل مي‏دهند، بنابر اين تمام رفتار‌هاي پايدار اجتماعي ماهيتي فرهنگي دارند.

الگوي مصرف جامعه چنانچه گفته شد از جمله رفتارهاي اقتصادي پايدار جامعه هستند و تمام ويژگي‏هاي يك رفتار اجتماعي پايدار را دارد لذا ريشه آنها كاملاً فرهنگي است. در واقع الگوي مصرف يك جامعه نتيجه فرهنگ مصرفي يك جامعه است.

نتيجه اين‌كه الگوي مصرف يك جامعه ارتباط نزديكي با ارزش‏هاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه دارد، اين هنجارهاي پذيرفته شده از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت دارد. در جامعه ما كه يك جامعه ديني است قاعدتاً بايد بپذيريم كه تلاش بايد به سمت رعايت هنجارهاي ديني در حوزه مصرف باشد كه بعضاً به‌وسيله جامعه پذيرفته شده و به فرهنگ تبديل شده‏اند وبعضاً، اعتقاد و يا التزام به آنها كم بوده و بايد به نهادينه‏سازي آنها پرداخت