حساب وام‌های رهنی Subprime (وام‌هایی که به افراد کم اعتبار تعلق می‌گیرد) کمتراز یک درصد ذخیره‌ بدهی دنیا را تشکیل می‌دهد.
پس چه‌طور می‌تواند عامل بزرگترین بحران مالی در دوران مدرن باشد؟ باید جواب این سوال را در مباحث مربوط به «حساسیت ریسک» جست‌وجو کرد. تنظیم کنندگان قوانین به بانکداران این انگیزه‌ را می‌دهند تا وام‌های خوب را با وام‌های بد ترکیب کرده و با ساختار پیچیده‌ای این بسته را در بازار اوراق بهادار به فروش برسانند. تفکیک ناپذیری وام‌های خوب از بد سبب شد تا مشکلاتی که برای برخی بسته‌ها به وجود آمد، به زیر سوال رفتن ارزش تمام بسته‌ها منجر شود. تا جایی که بانک‌های با نقدینگی پایین، شکست خوردند و چرخه‌ای از ترس و شکست به راه افتاد.
حالا که بانک‌ها شکست می‌خورند و بازارهای بورس دنیا سقوط می‌کنند، سوال بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که چه طور افزایش در نرخ سوخت شدن وام‌های رهنی Subprime، که کمتر از یک درصد ذخیره‌ بدهی دنیا را تشکیل می‌دهد، می‌تواند عامل یکی از بزرگترین بحران‌های مالی تمام ادوار تاریخ باشد و این که ما چه‌طور می‌توانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم؟
پاسخ دادن به اولین سوال در قالب «حساسیت نسبت به ریسک» یعنی همان چیزی که در دهه‌ گذشته ورد زبان بانکداران و تنظیم کنندگان قوانین بانکی بود، امکان‌پذیر است. «حساسیت نسبت به ریسک» در ابتدا بد به نظر نمی رسید، اما ساده‌سازی بیش از حد آن خطرناک شد. تعقیب «حساسیت نسبت به ریسک» به منسوخ شدن قرض دهی بر اساس دیدگاه مسوولان هر بانک درباره‌ اعتبار وام گیرندگان (روشی که قانون گذاران مشکوک و غیر کمی می‌دانستند) و رواج قرض دهی بر اساس رتبه‌بندی‌های ارائه شده از طرف عوامل خارج از بانک منجر شد. در روش جدید هر چه رتبه بالاتر باشد، بانک‌های سرمایه‌گذاری سرمایه کمتری در مقابل وام اعطا شده نگه داری می‌کنند. تنظیم‌کنندگان قوانین، این روش را نه تنها حساس نسبت به ریسک به شمار می‌آوردند، بلکه آن را شفاف و قابل اندازه‌گیری هم می‌دانستند. بانک داری با استفاده از روش‌های کمی بسیار مدرن به نظر می‌رسید.
یکی از نتایج حساسیت نسبت به ریسک این بود که به بانکداران این انگیزه را می‌داد تا اعتبار وام گیرندگان را بالاتر وانمود کنند تا سرمایه‌‌ای که باید در مقابل هر وام نگه داری کنند، کاهش و سودشان افزایش یابد. آن‌ها این کار را به روش‌های گوناگون در شرایطی که لمن برادرز، بیر استرنز و ای آی جی اغلب نقش معامله گر را داشتند، انجام می‌دادند. در نتیجه قرض گیرنده ناشناخته می‌ماند و این ملغمه متشکل از تعداد زیادی وام، رتبه خوبی به دست می‌آورد. تمرکز بر روی رتبه‌بندی اعتبار وام گیرندگان و همراه با آن، استفاده از مدل‌های مقداری و ترکیب کردن دارایی‌ها برای کاهش ریسک کل بسته ناگزیر پیچیدگی‌هایی را ایجاد می‌کنند. اما زمانی که رتبه‌بندی برخی از بسته‌‌های وام زیر سوال رفت، پیچیدگی این بسته‌ها منجر به این ‌شد که رتبه‌بندی همه‌ بسته‌ها مورد شک قرار بگیرد. دارایی‌‌هایی با بالاترین رتبه که بانک‌ها سرمایه کمی را برای حفاظت از آن‌ها در مقابل نکول نگه داری کرده بودند(احتمال نکول کوچک تر از یک ‌درصد برآورد می‌شد)، در حال حاضر با 90 سنت در هر دلار مبادله می‌شود‌. این وضعیت بیش از این که ناشی از یک ریسک اعتباری باشد، ناشی از یک نا اطمینانی است (که در نقدینگی منعکس شده است). به عبارت صحیح بانکداری مبتنی بر رابطه مستقیم بانک با خریدار در حال انتقام گرفتن است.
یکی دیگر از نتایج وام دهی بر اساس رتبه‌بندی این است که بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی قسمت مورد تردید این بسته‌های وامی را جدا کنند؛ زیرا کل بسته رتبه‌بندی شده است. از آن جا که بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی این کار را انجام دهند، به بسته‌های بانک‌های دیگر هم اعتماد ندارند و در نتیجه بانک‌ها قرض دهی به یکدیگر را متوقف می‌کنند. این باعث می‌شود که بانک‌هایی با نقدینگی کمتر ورشکسته شوند و بانک‌های باقی‌مانده نقدینگی‌شان را ذخیره کنند و هر طور شده نقدینگی را از دهان مشتری‌هایشان بقاپند. این مکانیسمی است که طی آن یک مشکل جزئی در یک زیربخش از سیستم مالی، کل سیستم را مختل می‌کند.
خبر خوب این که این مشکل تا اندازه‌ای ساختگی و بنابراین قابل حل است. مشکل این جا است که بانک‌ها و سایرین به خاطر نوع سازماندهی دارایی‌ها نمی دانند چه طور می‌توانند آن‌ها را ارزش گذاری کنند و این گونه نیست که این دارایی‌ها بی ارزش باشند.
بیشتر دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد در حال دادن اقساط بدهی‌هایشان هستند و خبر بد این است که سازماندهی مجدد وام‌ها و ارزش گذاری بی طرفانه آن‌ها زمان‌بر است. طبق تعریف بحران اطمینان، در شرایط بحران زمان کافی وجود ندارد. بنابراین تغییر شرایط فعلی که مشخصه آن سقوط سریع اعتبار، بازار و فعالیت اقتصادی است به سختی امکان پذیر است.
همان‌طور که دوستم ویلیام بویتر پیشنهاد کرد، بانک مرکزی می‌تواند همه‌ وام‌های کوتاه‌مدت بین بانکی را تضمین کند (با توجه به این واقعیت که نرخ‌های بین بانکی حتی در صورتی که بانک مرکزی این تضمین را بدهد هم ممکن است سقوط کند). در این حالت مسوولان می‌توانند زمان بخرند و بازار بین بانکی را احیا کنند و این با مداخله‌ای که باعث اختلال شود متفاوت است.
اگر چرخه‌ ثبت دارایی‌ها با قیمت کمتر باعث خالی شدن بانک از سرمایه شده باشد، راه دوم این است که در ازای این که بدهکاران جایگزینی جزیی سهام با بدهی را بپذیرند، دولت هم سرمایه به بازار تزریق کند، چرا که ارزش‌ها در ترازنامه‌ها حبس شده اند.
با توجه به این که ضروری است که خریداران اعتبار را به سرعت بازگردانیم، راه سوم این است که دولت برای تامین سرمایه خریداران بلند مدت ابزارهای اعتباری (مثلا شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری) که به نگه داری دارایی‌ها یا تا سررسید یا تا زمانی که سرمایه دولت قابل بازپرداخت باشد، تمایل داشته باشند، ‌وام‌های بلند‌مدت ده‌ساله اعطا کند. درضمن این روش مشکل MARK TO MARKET)تعیین قیمت دارایی‌ها بر اساس ارزش فعلی بازار) که از قیمت گذاری و مالکیت ابزار اعتباری پیچیده توسط بخش عمومی نشات می‌گیرد نیز نفعی به همراه ندارد اما ممکن است توجه دیگر سرمایه‌گذاران را نیز به خود جلب کند. این وضعیت چندان از شرایطی که در آن جی پی مورگان ‌صد سال پیش سیستم مالی آمریکا را نجات داد، دور نیست و باعث تاسف است که درباره‌ حساسیت همیشگی بازار نسبت به ریسک این قدر کم آموخته‌ایم


حسابیران.