به گزارش ايسنا، 16 آبان ماه امسال بود كه اعلام شد با ابلاغ قانوني از سوي رييس‌جمهوري، واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف شده است و پنج روز پس از آن، خبري منتشر شد مبني بر اين كه براساس پيگيري‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درباره لايحه پيشنهادي دولت مبني بر معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي، مجلس شوراي اسلامي واردات انواع شمش طلا و نقره را از پرداخت حقوق ورودي معاف كرد. حال اينكه چند روز زودتر اين موضوع توسط رييس جمهوري ابلاغ شده بماند.
در آن گزارش معافيت واردات طلا از پرداخت حقوق ورودي عنوان شده بود. « براساس ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (موسوم به تجميع عوارض) و همچنين بند ب ماده 41قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت ورود طلا و نقره وارداتي خود به منظور تامين نيازهاي داخلي و تنظيم بازار، مشمول چهار درصد تجميع عوارض ورودي ارزش كالا شده و از ابتداي سال 1382 مكلف به پرداخت آن شده است. بنابراين مطابق قوانين، معافيت مذكور در ماده 28 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 در خصوص حقوق ورودي اسكناس، طلا، نقره و مطلس‌هاي فلزي متعلق به بانك مركزي لغو شد.
براساس ماده 28، اسكناس‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلس‌هاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف است.
همچنين به‌منظور برقراري مجدد معافيت مورد بحث، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني لايحه‌اي از سوي دولت تحت عنوان «لايحه معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي» در سال 1384 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه نهايتا در ششم مرداد سال جاري مورد تصويب اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت. بانك مركزي نيز براي ابقاي ماده 28 قانون پولي و بانكي (برخورداري معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي) با پيشنهادي در قالب لايحه اصلاح تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه كه در تاريخ 19 فروردين سال 86 به تصويب هيات وزيران رسيد و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.»
همه اين‌ها يعني در نهايت با اقدامات و اصرار بانك مركزي معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي نه تنها در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصويب شد، بلكه پس از اتمام اين برنامه نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.
افزايش 5 هزار درصدي واردات طلا
حال پس از گذشت حدود دو ماه از زمان ابلاغ معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي، مراجعه به آمار گمرك در زمينه واردات طلا قابل توجه است كه افزايش 5 هزار درصدي اين واردات در هشت ماهه امسال را نشان مي‌دهد، البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه اين آمار براي هشت ماهه‌اي است كه تنها دو هفته از اين هشت ماه، واردات طلا از پرداخت حقوق ورودي معاف بوده است و قبل از آن، تعرفه اين واردات طبق اعلام گمرك كشور چهار درصد بود.
به هر حال در هشت ماهه امسال بيش از هزار و 106 كيلوگرم طلا به ارزش 40 ميليون و 88 هزار و 73 دلار با سهم 12/0 درصدي از ارزش كل واردات كشور طي اين مدت، وارد كشور شده است. اين ميزان واردات در مدت مشابه سال گذشته 27 كيلوگرم و به ارزش 759 هزار و 196 دلار بوده است. براساس اين اعلام گمرك، ميزان واردات طلا به كشور طي هشت ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب 4 هزار و 59 و 5 هزار و 180 درصد افزايش داشته است.
كاهش 90 درصدي واردات نقره
معاف نبودن طلا و نقره در روزهاي قبل از 16 آبان ماه امسال هرچند به نظر مي‌رسد در واردات طلا آنچنان تاثيري نداشته، اما در واردات نقره اثر چشمگيري گذاشته است، چراكه در اين مدت ميزان واردات نقره با كاهش مواجه بوده است.


دنیای اقتصاد