قديمي*ترين سند قدمت نام خليج فارس به ايران مي*آيد




جام جم آنلاين: علي ططري از خريدهاي تازه كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، مشتمل بر نقشه*هاي تاريخي ايران عصر قاجار (چاپ انگلستان) خبر داد كه يكي از اين نقشه*ها معتبرترين سند درباره قدمت نام خليج فارس است








رئيس مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر ضمن اعلام اين خبر گفت: اين مجموعه اسناد تازه دو دسته هستند كه يك دسته نقشه*هاي تاريخي ايران عصر قاجار و دسته دوم شامل نگاتيوها و شيشه*هاي رنگي مخصوص ظهور عكس است. نقشه*هاي تاريخي مشتمل بر 8 نقشه است كه يكي از مهم*ترين آنها كه معتبرترين سند درباره قدمت نام خليج فارس نيز قلمداد مي*شود نقشه خليج فارس و ممالك عربي است.

وي افزود: اين نقشه كه در سال 1908 ميلادي (مطابق با 1278 خورشيدي) در انگلستان چاپ شده از نظر سياسي اهميت فوق*العاده*اي دارد، چرا كه در سال*هاي اخير چالش*ها درباره نام خليج فارس شدت گرفته است و اين سندبه عنوان يك سند قطعي مي*تواند روشن كننده حقايق باشد.

به گفته ططري، دومين نقشه از اين مجموعه كه در سال 1889 ميلادي توسط كمپاني هند شرقي در انگلستان ترسيم شده مربوط به نقشه سيستان و بلوچستان است. اين نقشه را زماني كه انگليسي*ها بر اين منطقه سيطره داشتند، ترسيم كرده*اند.

رئيس مركز اسناد كتابخانه مجلس در ادامه يادآور شد: سومين نقشه، نقشه مرزي و سرحدات ميان ايران و روس است كه متعلق به دوران ناصري است. اين نقشه بعد از جنگ*هاي ايران و روس با مهارت توسط دست ترسيم شده است. چهارمين نقشه نيز نقشه جهان است كه در سال 1892 ميلادي چاپ شده است.

وي همچنين اظهار كرد: چهار نقشه ديگر متعلق به اراضي و محدوده املاك ميرزا حسين خان فرمانفرما و خاندان وي در تهران است.

ططري 41 نگاتيو و 36 شيشه رنگي مخصوص ظهور عكس را از ديگر خريدهاي اين كتابخانه برشمرد و عنوان كرد: اين نگاتيوها كه برخي از آنها هنوز ظهور نشده*اند متعلق به دوران قاجاري است كه جزو اولين نگاتيوهاي رنگي در جهان به شمار مي*رود. در ميان آنها عكسي از محمدعلي شاه نيز به جا مانده است كه تاكنون در جايي منتشر نشده بود.

رئيس مركز اسناد كتابخانه مجلس ادامه داد: 36 شيشه رنگي خريداري شده نيز جزو اولين ابزارهايي هستند كه پيش از اختراع نگاتيو در جهان براي چاپ عكس مورد استفاده قرار مي*گرفتند.

رئيس مركز اسناد كتابخانه مجلس در پايان تاكيد كرد: شناسايي و خريد اين اسناد در راستاي تداوم سياست*هاي كتابخانه مجلس براي جلوگيري از خروج اسناد تاريخي از كشور صورت گرفته است.