مقالات كوتاه مديريت

[مژگان]

ترس از ضرر و حقوق و دستمزد

استنباط‌ها و نتایج عملکرد تئوری قیمت در تئوری مشتری احتمالی اخیرا به زمینه‌ سیستم‌های مختلف پرداخت حقوق در سازمان‌ها بسط داده شده است. این تحقیق روی عوامل خطر و رفتار انتخابی تمرکز دارد، و در مورد اثار انگیزشی بالقوه منتج از قالب‌های تصمیم‌گیری بحث نمی‌کند. ما در مورد آثار انگیزشی ترس از ضرر از یک تحقیق زمینه‌ای با جامعه آماری ناهمگون ( تعداد=193) مطالعاتی در آمریکا با سیستم‌های پرداخت حقوق متفاوت انجام دادیم. بنابر پیش‌بینی‌های نظری ما و بر خلاف دستورات قراردادی مربوط به سیستم‌های پرداخت حقوق مختلف، به این نتیجه رسیدیم که اشکال مختلف پرداخت حقوق که منجر به ضرر و زیان می‌شود، با کار و تلاش بیشتر و رفتار ناشایست کاری کمتر مرتبط هستند. در مورد مفاهیم و تداخلاتی که در این امر به وجود می‌آید صحبت شده است.
کلمات کلیدی :حقوق و دستمزدهای گوناگون، تئوری مشتری احتمالی، ترس از ضرر، نتایج کار





مقدمه :
کارآیی سیستم‌های مختلف پرداخت حقوق ( جبران معلق مربوط به عملکرد فردی، گروهی یا سازمانی ) در سازمان‌ها از جنبه‌های گوناگون در تئوری‌های مختلف انتظار، مساوات و سایر تئوری‌های عادلانه سازمانی، نمایندگی، هدفگذاری و سایر تئوری‌ها بررسی شده است. تمرکز اصلی این تحقیق توضیح کارایی پرداخت حقوق مختلف به وسیله پدیده انگیزشی مثل تلاش و عملکرد است. اخیرا، پرداخت متفاوت و گوناگون از نظر مفهومی در دیدگاه تئوری مشتری احتمالی مد نظر قرار گرفته است، علی‌الخصوص اسناد عملکرد قیمت و نرخ، در تئوری مشتری احتمالی که قیمت نتایج کار با توجه به شرایط آنها نسبت به یک نقطه مرجع روان‌شناختی که تعیین کننده دستاوردها از ضایعات است، به دست می‌آید. ( ویسمن و گومز- مجیا 1998؛ ویسمن و همکاران 2000 ) این تحقیق روی مفاهیم و موضوعات تابع قیمت روی بحران اولیه و رفتار انتخابی در بحران وابسته به پرداخت حقوق متنوع صورت گرفته است.
هلت و همکاران (1999) شواهدی ارائه دادند که تابع قیمت مربوط به تئوری مشتری احتمالی می‌تواند پلی بین توضیحات شناختی رفتار انتخابی و سایر توضیحات انگیزشی ماقبل بزند.
این تحقیق بعلاوه سعی دارد تا به توضیح آثار ترس از ضرر در موضوع پرداخت حقوق نامعلوم در فعالیت کاری، عملکرد و رفتار ناشایست افراد بپردازد.
دستمزد غیر معلوم، برخلاف دستمزد مشخص، مربوط به بعضی عملکردهای مربوط به نتیجه کار است. ( ویسمن و گومز- مجیا، 1998). مثال‌های دستمزد نامشخص شامل محرک‌ها، سود مشارکتی، سهام منفعتی، طرح‌های موجودی و سایر روش‌های پیوندی ابداعی از این روش‌های رایج می‌شود. از انواع این برنامه‌های حقوقی توسط سازمان‌ها در ده سال اخیر، علی‌الخصوص برای کارگران غیر اجرایی استفاده شده است. ( انستیتوی مدیریت اداری، 2005). حقوق وابسته به عملکرد نیز در حال حاضر یک " عنصر استاندارد مجموعه ابزار مدیریت " برای انگلستان به حساب می‌آید و مخصوصا در بخش عمومی به خوبی رشد کرده است. ( بلفیلد و مارس دن، 2002: 1: مارس دن و بلفیلد،2004) علی‌رغم رشد عمومی آن، ما فقط روی نحوه دریافت حقوق کارگران غیر مدیریتی و چگونگی تاثیر این دریافت روی عملکرد کاری آنها بحث می‌کنیم. ( هنمان و همکاران 2000، مارس‌دن و همکاران ، 2001، ویسمن و همکاران 2000). فهم واضح از این جریانات برای سازمان‌ها در صورت تمایل آنها برای گسترش سیستم پرداخت حقوق نامشخص ضروری است.
سازمان‌ها عموما تمایل دارند حقوق نامعلومی پرداخت کنند تا بتوانند موقعیتی برای کارگران برای دریافت حقوق و مزایای اضافی در صورت رسیدن به نتایج مطلوب ایجاد کنند. تعریفی که در فرهنگ لغت از کلمه "پاداش" به عنوان یک حق‌الزحمه نامعلوم آمده است، " چیزی که به فرد مازاد بر حقوق مشخص و قطعی او داده می‌شود " عنوان شده است. ( فرهنگ لغت جدید دانشکده‌های وبسترز‌). راهبردهای مکتوب در طراحی مدل‌های پرداخت حقوق معلق روی مدیریت تقاضاهای کارگران تمرکز دارند. یک جنبه مهم پرداخت حقوق در طراحی مدل عملکردی خارج کردن این فکر که جبران یک حق قانونی برای فرد است، از ذهن کارگران است و جایگزین کردن بحران‌های مرتبط با عملکرد افراد می‌باشد. ( میلکوویچ و نیومن، 2005 ). مفاهیم ذی حق بودن در طراحی سیستم حقوقی و طرح ضررو زیان‌ها در تئوری ناظر به آینده هر دو انتظارات افراد از پاداش‌های آتی را در بر دارند. در اصطلاحات مربوط به تئوری مشتری احتمالی یک راه‌حل قراردادی به این معنی است که سازمان‌ها باید کارگران خود را در جهت نظاره بر نقاط قوت حقوق نامشخص به عنوان پاداش در برابر تهدیدها و نقاط ضعف تشویق کنند تا اینکه منفعت از دست رفته را به یاد آنها بیاورند و حتی ‌امکان دارد پذیرش ضرر وزیان آن هم مورد قبول قرار نگیرد. ( هلت و همکاران، 1993 )
در این تحقیق، ما از یک نقطه ثابت انگیزشی اتفاقاتی که کارگران در صورت توجه به نقاط بالقوه پرداخت نامشخص و پاداش از مضرات و نقاط ضعفی که در یک دیدگاه سودطلبانه وجود دارد را بررسی می‌کنیم. با توجه به دانش ما، این دیدگاه و فرضیه قبلا مورد آزمایش و مطالعه قرار نگرفته است. بر خلاف عقاید مرسوم، ما پیش‌بینی می‌کنیم که هر چه دخالت کارگران و مشارکت آنها کمتر باشد، سیستم پاداش به عنوان یک نقطه ضعف بیشتر خود را نشان خواهد داد.
توضیحات نظری
ترس از ضرر و حقوق مربوطه
تئوری مشتری احتمالی اظهار می‌دارد که افراد نتیجه کار را با توجه به یک نقطه مرجع درونی می‌بینند و در نتیجه یک نماد خارجی نسبت به اصطلاحات ضرر و زیان برای خود متصور می‌شوند. ( کانمن و تورسکی، 1979 ). در یک تابع قیمت، درآمد زیر نقطه مرجع، یا ضررها، بیش‌تر از سودآوری‌های هم‌تراز ضررساز و بحران آور لحاظ می‌شوند. مثلا، از دست دادن 50 دلار، فرد را بیشتر از 50 دلار پاداش نگران و مضطرب می‌کند. ترس از ضرر و خسارت بطور تجربی در شرایط آزمایشگاهی و فرضی آزمایش شده است ( ددرو و همکاران 1994، هایهوس و جایسون 1996، هوجکینسون و همکاران 1999، سیتکین و وینگارت 1995 ) و همچنین تا حدودی نیز در موقعیت‌های واقعی تصمیم‌گیری سازمانی به اثبات رسیده است ( گودینگ و همکاران 1996، سندرز 2001، سینت 1986 ). ترس از خسارت و ضرر همچنین می‌تواند از تئوری مساوات استنباط شود که یافته‌های مشخصی در آن مربوط به پاداش کمتر و برآوردهای منفی کمی مربوط به پاداش بیشتر می‌شود ( مودی 1991، پریتچارد 1969 ).تئوری اقتصادی رفتار مشتری دلایل شناختی مبنی بر چرایی حفظ حقیقت ترس از ضرر و زیان در دوره‌های پرداخت حقوق را ارائه می‌دهد. فرضیه ثابت درآمد فریدمن (1957) اظهار می‌دارد که درآمد کنونی یک عامل ضعیف در مخارج مصرف‌کننده به حساب می‌آید. در عوض مصرف به درآمد مورد نظر آتی فرد که عنوان درآمد ثابت به خود گرفته است، وابسته است. درآمد ثابت یک تابع از سطوح درآمدی گذشته و حال فرد و رشد درآمدی مورد نظر است. یعنی دستمزد نامشخص که یک بار در قبل به فرد داده شده یا پیش بینی شده است، امکان دارد با درآمد ثابت و در نتیجه سطوح مخارج مطابق با این شرایط درآمدی تجدید نظر شده، در ارتباط باشد. به دلیل اینکه مخارج مصرف کننده، بدهی‌ها و پس‌اندازهای او بر اساس حقوق ثابت دریافتی‌اش تنظیم می‌شود، عدم دریافت آن موجب ضرر رسیدن به کار و زندگی آنها می‌شود. عدم دریافت درآمد متغیر امکان دارد ناامیدکننده باشد . لیکن نتایج مشابهی مثل قبل روی زندگی فرد نخواهد داشت. درآمد ثابت به تدریج تغییرات دیگری را در درآمد افراد ایجاد می‌کند، ولی سریعا تحت تاثیر تغییرات درآمدی قرار نمی‌گیرد، و ملزومات و مخارج لازم روی کاهش درآمد ثابت سرپوش می‌گذارند چرا که بدهی‌ها و قرض‌های افراد به سرعت کم نمی‌شوند.
در حقیقت، با یک دیدگاه سازمانی، دستمزد متغیر که مازاد بر حقوق ثابت شخص است باید به عنوان یک موفقیت برای سودآوری و نه یک ضرر و زیان تلقی شود. ( گومز – مجیا و همکاران 2000، ویسمن و گومز – مجیا 1998 ). ویسمن و همکاران (2000) اظهار داشتند که امکان دارد حقوق غیر مشخص چندان قابل فهم و صریح نباشد.
افزایش مقدار نقاط مرجعی که برای سنجش نتایج در مفاهیم سودآوری در برابر ضرر و زیان به کار رفته‌اند از کاهش آنها به مراتب بیشتر بوده است ( مارس 1998 ). افراد با افزایش پاداش‌ها نقاط مرجع بالاتری را در نظر خواهند داشت، ولی این بدان معنا نیست که با کاهش مقدار پاداش، آنها نیز نقطه مرجع پایین‌تری را در نظر بگیرند ( گودینگ و همکاران، 1996 ).
بعلاوه، قالب بندی سود و ضرر و زیان امکان دارد تحت تاثیر متغیرهای زمینه‌ای مختلف مثل نرم‌های اجتماعی ( توارسکی و کانمن، 1981)، اهداف یا آرمان‌ها ( هلت و همکاران 1999، توارسکی و کانمن 1981، سیتکین و پابلو 1992 )، تجارب قبلی ( گرکوری و همکاران 1993، سولیوان و کیدا 1995 ) به همان میزان دستورالعمل‌های موجود قرار بگیرند. با توجه به تمامی موارد ارائه شده‌ای که امکان دارد روی قالب‌بندی پرداخت حقوق نامعین تاثیرگذار باشد، بعید بنظر می‌رسد که یک نقطه مرجع عمومی بتواند دائما ضررو زیان‌ها را از روی نقاط قوت نشان دهد. در عوض، طراحی مدل در زمینه‌ مطالعاتی باید بر پایه اطلاعات فردی صورت گیرد و بر اساس درک و انتظار فرد از حقوق خودش سنجش و برآورد شود، که این طرح با بسیاری از طرح‌های تجربی که نوعا روی موارد سود و نقاط قوت و ضعف ساختاری بنا شده‌اند، تفاوت دارد.
بنابراین، این مطالعه و تحقیق روی سطح قالب‌بندی طبقاتی تمرکز دارد تا سنجش کمی فاصله توقع افراد از نقطه مرجع صفر در تابع قیمت، بر خلاف طرح‌های تجربی که به کنترل نقطه مرجع و ایجاد یک بازده کمی می‌پردازند. بنابر تحقیقات موجود، سنجش و ارزیابی ما بر اساس یک طرح ضرر و زیان صورت می‌پذیرد، به نحوی که امتیازات بالا ( نشان‌دهنده موافقت ) منعکس کننده یک مدل ضرر و زیان هستند، در حالیکه امتیازات پایین‌تر ( نشان‌دهنده مخالفت ) منعکس کننده یک مدل سودآور هستند. به دلیل اینکه این امر از سنجش بیشتر عناصر جزئی دخیل در مدل تابع قیمت جلوگیری می‌کند ( پیش‌بینی‌های خاصی مبنی بر فاصله بین ضررها و منافع از نقطه مرجع ) اجازه آنالیز تجربی ترس از ضرر و خسارت، آنالیز اولیه قاعده کلی تئوری مشتری احتمالی، در دنیای حقیقی موارد پرداخت حقوق معلق را به محقق می‌دهد.
همچنین برای مدنظر قرار دادن اینکه ترس از ضرر در هر دو محیط مطمئن و نامطمئن وجود دارد، اهمیت دارد ( توارسکی و کانمن 1991 )، موقعیت نامطمئن یا بحران شرایط اتخاذ رفتارها و تدابیر خاصی را ایجاد می‌کند. یک فرد باید موقعیت‌هایی را که در آن می‌تواند از ضرر دوری کند بشناسد تا رفتارهایی را اتخاذ کند که منجر به این نیروی بالقوه مطلوب شود.
موقعیت‌های نامطمئنی که مرتبط با پتانسیل پرداخت حقوق نامعین هستند، کارگر را در موقعیت انتخاب برای تلاش در جهت تاثیر روی بازده کاری قرار می‌دهد، یا نه، به نحوی که کارگر برای عکس‌العمل در برابر یک کارکرد دیر پاسخ در نظر گرفته شده است، به عنوان فردی خواهد بود که حقوق ثابت دریافت می‌کند. این واضح‌سازی اهمیت زیادی دارد چرا که ترس از ضرر در موضوع مطمئن بودن یا نبودن، کارکرد متفاوتی دارد ( روتمن و همکاران 1999 ).
آثار انگیزشی ترس از ضرر و زیان
افراد برای مشارکت در تحقیق روی " ترس از ضرر و زیان " و رفتار خطرپذیر در نظر گرفته شده‌اند، به این معنی که افراد در گروه‌های بزرگتری برای پیشگیری و اجتناب از ضرر قرار می‌گیرند تا این که در گروه‌های کسب منفعت و درآمد مطمئن قرار گیرند ( کانمن و توارسکی 1970 ). برای تعیین رفتارهای پتانسیل بالقوه اجتناب از ضرر در زمینه پرداخت حقوق معلق فرد باید دو راه کلی که امکان دارد کارگران در کارکرد تاثیر گذارند را مد نظر قرار دهد :
تغییر میزان یا شدت کار و یا تغییر راه‌برد کار و فعالیت ( لورد و هانگس 1987، تیلور و همکاران 1984 ). افزایش ساعات و شدت کار یکی از راه‌ها برای افزایش و ارتقا شرایط دریافت حقوق و پاداش است و در نتیجه معرف یک رفتار ترس از ضرر می‌باشد. افرادی که پاداش را به عنوان ضرر و زیان می‌بینند، امکان دارد بیشتر خواستار کار بیشتر برای جلوگیری از ضرر باشند. درحالیکه تحقیقات ترس از ضرر در متون مدیریتی روی پتانسیل‌های نقاط ضعف مالی تمرکز دارد و افزایش میزان و ساعات کار فقط بعنوان یک هزینه است که خطرات و بحران‌های یکسانی مثل منابع مالی ایجاد می‌کند ( آرکس و بلومر 1985 ).
میزان و نرخ کار و ساعات کاری بطور تجربی در یک تحقیق در مورد رفتارهای ترس از ضرر و زیان و هزینه‌های استهلاکی و تحقیقی در مورد رفتارهای ترس از ضرر و زیان در موارد هدف به دست آمده است ( هلت و همکاران 1999 ). هزینه فعالیت نیز امکان دارد در قالب طبقه‌بندی کمیته‌ها گنجانده شود، که افرادی که به کارکردها بعنوان ضرر و زیان نگاه می‌کنند بیشتر احتمال دارد در طبقه‌بندی وارد شوند. ( ویت، 1986 ). بعلاوه هلت و همکاران (1999) بطور نظری بیان کردند که سرمایه‌گذاری روی وقت و کار افراد در رابطه با هدف، اصول ترس از ضرر وزیان را دنبال خواهد کرد. در زمینه ضرر در تابع قیمت، قیمت و بهای حاشیه‌ای یک " بخش " اضافی در سرمایه‌گذاری زمان یا کار بیشتر از هزینه سود در تابع قیمت است. با یک دستکاری روی شرایط فرضی، به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری روی کار ( مثل عوامل انگیزشی در کار ) و زمان ( مثل ساعات اضافه کاری ) در شرایطی مورد تایید قرار می‌گیرد، که کارکرد بعنوان ضرر در صورت عدم رسیدن به نقطه مطلوب در برابر شرایط، پیروزی تلقی شود. سرمایه‌گذاری زمان برای دو مرتبه در شرایطی که موقعیت‌های کاری بعنوان یک مدل سودآوری تلقی می‌شوند و مطابق با مطالعات قبلی روی ضرر و زیان بوده‌اند بیشتر از سودها و شرایط سودآوری یکسان حائز اهمیت است ( کانمن و همکاران 1990، توارسکی و کانمن 1991).
بطور خلاصه، ما این طور فرض می‌کنیم که هر چه افراد پاداش و حقوق معلق خود را بعنوان یک ضرر ببینند، بیشتر به فعالیت‌هایی تحریک می‌شوند که مربوط به درگیری در سودآوری مرتبط به رفتار کاری است. بخصوص ما پیش‌بینی‌هایی در مورد آثار ترس از ضرر و زیان روی دو متغیر کارکردی که عموما به تحقیقات انگیزشی، فعالیت کاری و عملکرد شغلی منحصر شده‌اند. ما همچنین روی اثرات ترس از ضرر و زیان بر کارکرد تحقیق می‌کنیم که کمتر در تحقیقات انگیزشی، رفتار ناشایست مورد توجه قرار گرفته است. آثار مد نظر، اتز نظر تئوریکی یکسان هستند، که بنابر آنها رفتار ناشایست امکان دارد در کارگرانی بروز کند که سودآوری اقتصادی در جهت هدف رسیدن به پاداش را ندارند.
بنابراین :
فرضیه 1 : هر چه افراد سیستم پاداش را بعنوان یک ضرر و زیان تلقی کنند، تلاش و فعالیت کاری آنها بیشتر می‌شود.
فرضیه 2 : هر چه افراد سیستم پاداش را بعنوان یک ضرر و زیان تلقی کنند، عملکرد کاری آنها بیشتر می‌شود.
فرضیه 3 : هر چه افراد سیستم پاداش را بعنوان یک ضرر و زیان تلقی کنند، رفتار ناشایست آنها کمتر می‌شود.
روش‌ها
نمونه
اطلاعات از خلاصه دو بخش ممیزی جمع آوری شده است: کارگرانی که حقوق معلق دریافت می کردند و مدیران و مسئولانی که اطلاعاتی برای سنجش عملکرد کاری تهیه می کردند. تمام برآوردهای دیگر برپایه داده های جمع آوری شده کارگران به دست آمده است. در جهت هدف این تحقیق، حقوق معلق و نامشخص به عنوان " حقوق هایی که فقط یکبار پرداخت می شوند مثل انعام ها، کمیسیون ها، تشویقی، هر نوع جبران فردی، کارکرد گروهی یا سازمانی، سود بری سهامی، اختیارات مشارکتی کارگر و هر نوع دیگر پرداخت حقوق غیر ثابت " معرفی شدند. تعریف حقوق متغیر با تغییر اساسی آن نسبت به حقوق ثابت بیشتر مشخص می شود، "حقوق ساعتی یا مواجب، شامل بالا رفتن نرخ ها ( بالا رفتن هزینه های زندگی یا شرایط کاری )، اضافه کاری، بازپرداخت پرهزینه و حق ماشین ".
ما تصمیم گرفتیم که تمام اشکال مهم پرداخت پاداش، از گروه ها تا افرادی کاری را در تعریف خود برای افزایش و گسترش شانس ها و موقعیت هایی که فرد پاداش دریافت می کند و ما آن را بعنوان حقوق نامشخص نامیده ایم، بگنجانیم. بنابراین شایستگی و کیفیت حضور و قرار گرفتن در جامعه آماری ما را داشته باشند. اگرچه رابطه بین فعالیت و میزان پاداش به افراد احتمالا در طرح های فردی ملموس تر از طرح های گروهی است، تمرکز ما در این تحقیق، ماننند هلت وهمکاران (1999) روی معیار روان شناختی کارکرد است، همان طور که انتظار می رفت. هلت و هم دانشگاهیان او " یک راه کار تابع قیمت " ایجاد کردند که بیشتر قابل پیش بینی باشد تا با قیمت و مخارج تناسب داشته باشد. در حقیقت آنها به این نتیجه رسیدند که پیش بینی های تابع عملکرد درست حتی زمانیکه هیچ توقعی برای رسیدن به هدف مورد نظر وجود ندارد، درست عمل می کند.هلت و همکاران این طور نتیجه گرفتند که " اختیارات توضیحی به منظور انتظارات بیش از حد ، امکان دارد ارزش هزینه کردن را نداشته باشد. "
از یک نمونه گوناگون و متعدد برای بالا بردن احتمال واریانس در مدل پرداخت حقوق نامشخص استفاده شده است. افراد تحت بررسی همه با مزایای داشتن نوعی از حقوق غیر ثابت که در سیستم حقوقی آنها جایی داشته باشند، آشنا هستند. 434 ممیزی به زیر شاخه هایی از کارگران در 3 سازمان شرکت کننده و کارگرانی که ا ز یک سازمان حرفه ای و کلاس های آموزشی درخواست مشارکت داده بودند، تقسیم بندی و هدایت شدند. سازمان های استخدامی در ایالات متحده قرار داشتند. از این افراد، ما 205 ناظر – هماهنگ کننده زیر بخش ها با میزان پاسخ 47 درصد به دست آوردیم. با حذف اطلاعات گمشده و مواردی که شایستگی احراز سطوح معنی دار در رابطه با حقوق نامشخص ( در 5 مورد کمتر از 1 درصد حقوقشان مربوط به حقوق معلق می شد ) و مواردی که کار تمام وقت نداشتند (2 مورد) جامعه آماری حقیقی ما به 193 نفر تقلیل یافت. موقعیت های به مشارکت گذاشتن داده ها از دو روش محاسبه شد :
استفاده از ترکیب های چندگانه نمونه های مستقل آزمون های t برای مقایسه واریانس بین گروه های نمونه، و کنترل گروه نمونه در مدل های رگرسیون ( آنالیز ها در پاسخ ها قابل مشاهده اند ). هر دو روش نشان می دهند که گروه ها برای قرار گرفتن در وسط متشابه هستند، بنابراین آنالیزهای آماری بعدی روی داده های ترکیبی انجام میگیرد. ما فقط یک مکان را که کنترل روی گروه نمونه به نحو بارزی انجام می شد یافتیم، شرکتی با گرایش مبنی بر فعالیت های کاری. از سوی دیگر نتایج رگرسیون فعالیت و تلاش کاری درمعنی یکسان بودند، بنابراین نظارت شرکت در رگرسیون های حاضر دخالتی نداشت.
افراد در سازمان های خود با میانگین 7/5 سال، استخدام شده بودند و بصورت تمام وقت کار می کردند. حقوق غیر ثابت پیش بینی شده در سا ل انجام تحقیق میانگین 12 درصد داشت. درآمدها بین 000/20 دلار تا بالای 000/100 دلار در سال فرق می کرد. طبقه میانگین بین 000/51 تا 000/60 دلار بودند. سطح وسیعی از مشاغل و حرفه ها، سازمان ها و سطوح مذهبی در جامعه آماری وجود داشتند. از نظر شغلی، 37 درصد افراد خود را در حرفه ها ی مدیریتی، 35 درصد پیشه وری و 17 درصد فنی معرفی کردند. باقی افراد در گروه های دفتری/منشی گری، فروشندگی، خدمات و سایر طبقه بندی شدند. صنعت های اصلی شامل بانکداری / امور مالی (26%) و کارخانه داری (19%) بودند.

اندازه گیری
قالب بندی حقوق نامشخص : درک و برداشت کارگزار از قالب بندی حقوق معلق با یک مقیاس اولیه 6 بخشی در این تحقیق محاسبه شده است. قالب ضرر و زیان / سود، نوعا از حساب های تجربی یا، درصدی پایین تر، شرایط سازمانی مثل اندازه گیری های مالی مرتبط استنباط می شود. با این که هیچ اندازه گیری از قبل برای سنجش استنباط هایی قالب بندی فردی در یک موقعیت متضاد وجود ندارد، ما از دو تحقیقی که با سنجش های قالبی تفاوت اساسی دارد آگاهی هستیم. لی (1997) زبان کمپانی هایی که هر ساله گزارش کارکرد سالانه می دادند را برای ارزیابی قالب بندی آنالیز کرد. مجموعه ای از کلماتی که دلالت ضمنی بر افکار و عقاید منفی نسبت به مدل ضرر و زیان داشتند جمع آوری شده و مد نظر قرار گرفته بودند. سینگین و وین گارت (1995) در یک حسابرسی دستی میزان تمرکز افراد روی موقعیت ها را در سناریو ضررو زیان / منفعت خود ارزیابی کردند، توجه بیشتر نسبت به موقعیت ها نشان دهنده مدل سود و منفعت بود. هر دو تحقیق قالب بندی را به عنوان یک ساختار واحدی در نظر داشتند- اندازه گیری مدل سود و منفعت یک مقیاس مناسب به معنی اهمیت یکسان مدل ضرر و زیان ( لی ) یا مدل سود ( سینگین و وین گارت ) است. این موضوع با نقطه مرجع قاعده کلی تئوری مشتری احتمالی تطابق و سازگاری دارد که نتایج و برآوردهای کاری را با مدل های ضرر / سود ارزیابی می کنند که این مدل ها از برداشت فرد نسبت به آنها ساخته می شوند. ما نیز از روشی مشابه در تحقیق با این تفاوت که اندازه گیری ها بیشتر روی قالب ضرر وزیان تمرکز دارد، استفاده می کنیم.
بنا بر این مقیاس ما میزان شکل بندی حقوق نامشخص افراد در آینده را به عنوان ضرر و زیان در مقابل سود ( یا غیر ضرر) با توجه به یک حس طبقاتی اندازه گیری می کند، همان طور که برای محاسبه فاصله کمی نقطه برداشت افراد از حقوق نسبت به نقطه مرجع صفر در تابع قیمت استفاده می شود. به همین دلایل ما به بطور تجربی قادر به اندازه گیری عناصر فرعی و جزئی بیشتر مرتبط با شکل تابع قیمت نیستیم به طوری که در تحقیق تجربی قبل انجام شده بود ( هلت و همکاران 1999).
تلاش کاری
تلاش کاری در یک آزمون 4 بخشی خود تنظیمی بر پایه مقیاس اوکنور و همکاران (1982) تنظیم شده بود. یک مثال برای این بخش این است که " زمانیکه در کار، من همیشه 100% کار می کنم. " به دلیل چولگی مثبت این متغیر تبدیل به توان دوم برای نرمال سازی پخش در نظر گرفته شده است.
عملکرد کاری
عملکرد کاری کارگر که توسط ناظر ارزیابی می شود، با یک مقیاس چهار بخشی ویلیام و اندرسون (1991) اندازه گیری می شود. یک مثال : " این کا ربه انتظارات عملکردی می رسد ".
رفتارهای ناشایست کاری
اندازه گیری رفتار ناشایست کاری از مقیاس رفتار ناشایست سازمان 12 بخشی بنت ورابینسون (2000) به دست می آید که از 4 بخش اصلی و 2 بخش اضافی که احتمال بیشتری دارد که در تمام محیط های کاری حضور داشته باشند، تشکیل شده است. از کارگران در مورد این سئوا ل شده بود که در صورت داشتن 6 رفتار مختلف ناشایست کاری در سال گذشته از نمره 1 ( هرگز ) تا نمره 7 ( هر روز ) را علامت بزنند.
متغیر های کنترل
کنترل ها شامل درصد حقوق نامشخص، موقعیت رفتار ناشایست کاری، فشارهای کاری، تمایل به رضایت اجتماعی، درآمدهای کارگر، سن وجنس می شود. فشارهای کاری وموقعیت های رفتار ناشایست کاری، هر دو جوانب مهم در کار و تلاش هستند. بنابراین کنترل این عوامل به عنوان فشارهای موقعیتی مهم به حساب می آیند. موقعیت های رفتار ناشایست با یک مقیاس اولیه سه بخشی اندازه گیری شده اند، در مورد نحوه توانایی های آنها در رفع مشکلات همراه با بهره برداری غلط کمپانی از زمان و منابع، بدون داشتن بازخوردهای منفی سئوال شده بود. فشارهای کاری با استفاده از مقیاس هشت قسمتی پیتر واوکنر (1980) اندازه گیری شده و توسط اوکنر و همکاران اعتبار آن تائید شده است (1980). در این تحقیق از کارگران در مورد این موضوع در صورت وجود هشت منبع مختلف مثل اطلاعات مربوط به زمان و نوع کار به صورت نمره بین 1 ( کاملا مخالف ) تا 7 ( کاملا موافق ) سئوال و پرسش به عمل آمد. با حفظ ساختار کلی مقیاس، ما دستورالعمل هایی که قابل استفاده نیستند را ارائه می دهیم و نمرات تنها در زمانی که موارد مورد نظر وجود داشته باشند، قابل بررسی و میانگین گیری هستند.
تمایلات اجتماعی امکان دارد تحت تاثیر نحوه پاسخ افراد به سئوالات مربوط به تلاش کاری و رفتار ناشایست قرار گیرد. تمایل اجتماعی با یک مقیاس 13 بخشی، نسخه مختصر مارلو- کرون که توسط رینولد (1982) بسط داده شده است اندازه گیری شد و به این نتیجه رسیدند که قابل مقایسه در مقیاس کلی نیز هست ( لووتورپ، 2000). پاسخ ها به شکل درست / غلط ترتیب داده شده اند. ( درست = 1، غلط = 2 )
کنترل های جمعیت شناختی مثل سن، درآمدها و جنس به عنوان متغیرهای معمول در تحقیقات مربوط به عملکرد کاری به حساب می آیند. سن به وسیله 6 طبقه به نحوی که کمتر از 20 سال در پایین ترین طبقه و بالاتر از 60 سال در بالاترین طبقه مقیاس اندازه گیری شد. درآمدها با استفاده از 10 طبقه بین 000/20 دلار تا 000/100 دلار اندازه گیری شدند. سئوال ها در مورد حقوق ثابت و مشخص در سال جاری بود. عدد 0 را برای مردان و عدد 1 را برای زنان قرار دادیم.
نتایج
پایایی مقیاس ها همگی تا میزان 7/0 گسترش یافتند که توسط نونوآلی (1978) اظهار شده اند.
همبستگی 0 بین قالب بندی و دو متغیر وابسته، تلاش کاری و عملکرد دیده می شود. این روابط همچنین توسط رگرسیون ها با تمام محدودیت های اختصاصی تایید می شوند.
فرضیه 1 یک رابطه مثبت را بین درجه قالب بندی حقوق نامشخص به عنوان ضرر وتلاش کاری پیش بینی می کند. این رابطه در واقعیت نیز مثبت و حائز اهمیت بود (p<0/01) که به معنی حمایت از فرضیه 1 است.
فرضیه 2 یک رابطه مثبت را بین درجه شکل دهی به حقوق نامشخص در آینده به عنوان ضرر و عملکرد کاری پیش بینی می کند. این رابطه نیز مثبت و حائز اهمیت بود (p<0/01) که به معنی حمایت از فرضیه 2 است.
فرضیه 3 زمانی مورد حمایت قرار می گیرد که دو ضرورت وابسته به موقعیت ( موقعیت رفتار کاری ناشایست و فشارهای کاری ) در مدل رگرسیون تحت کنترل باشند. این رایطه منفی و حائز اهمیت بود (p<0/01) – همان طور که پیش بینی شده بود.-
سه مورد از متغیرهای کنترل نیز اثرات حائز اهمیت آماری داشتند. موقعیت رفتار ناشایست یک عامل موثر مهم روی تلاش کاری و رفتار کاری ناشایست بود (p<0/01). بطور اخص موقعیت رفتار ناشایست بطور منفی با تلاش کاری و بطور مثبت با رفتار کاری ناشایست رابطه داشت. شرایط کاری همچنین بعنوان یک عامل مهم روی تلاش کاری (p<0/001) و رفتار کاری ناشایست (p<0/01) به حساب می رفتند، اگرچه نه در مواردی که انتظار می رفت. شرایط و فشارهای عملکردی رابطه مثبتی با تلاش کاری و رابطه ای منفی با رفتار کاری ناشایست داشتند. این شاید به این معنا باشد که افراد تلاش کاری بیشتری را دارند و رفتار کاری ناشایست مخالف منافع مالی را برای جبران نتایج کوتاه مدت در محیط کار، کنترل و محدود می کنند. فشارهای عملکردی غیر قابل اهمیت در عملکرد کاری پیش بینی شده از این عقیده حمایت می کند. به نحو قابل توجهی رابطه بین سن ورفتار کاری ناشایست حائز اهمیت (p<0/01) و منفی بود. یعنی در کارگران جوان بیشتر استعداد ظهور رفتارهای ناشایست ضد منافع اقتصادی وجود دارد.
بحث
نتایج تحقیق اخیر نشان دهنده رابطه بین قالب بندی و ترس از ضرر در پیش بینی پاسخ‌های کارگران به حقوق نامشخص است. با توجه به پیش بینی هایی که بر پایه ترس از ضرر صورت گرفته است، ما درجه ارتباط مثبت بین قالب بندی حقوق نامشخص به عنوان ضرر و تلاش کاری و عملکرد و ارتباط منفی با رفتار کاری ناشایست را تعیین کردیم. به عنوان یک نمود ترس از ضرر، به اثبات رسیده است که کا گرانی که برداشت های قالب بندی ضرر و زیان دارند به سمت رفتارهایی گرایش دارند که احتمال ضرر و زیان حقوق نامشخص، تلاش کاری بیشتر و رفتارهای ناشایست کمتر را کاهش می دهد. این رفتارها نهایتا به عملکرد کاری رشد یافته انتقال داده شدند.
تحقیق اخیر راه کارهای مهمی برای مدیریت دارد. سازمان ها باید نحوه ارزیابی و پاسخ نیروی کار خود به پرداخت نامشخص را درک کنند تا بتوانند کارآمدترین طرح وسیستم پرداخت حقوق را طراحی کنند. یافته های ما برداشت های قالب بندی حقوقی را به عنوان یک متغیر متفاوت فردی که باید در تعیین پاسخ کارگر به پرداخت حقوق نامشخص معرفی کنند. کارگرانی که از پرداخت حقوق نامشخص تصوری به صورت پتانسیل ضرر و زیان دارند تلاش بیشتری برای حقوق نامشخص دارند و در نتیجه از ضرر اجتناب می کنند، نسبت به زمانیکه پرداخت حقوق نامشخص بعنوان پتانسیل سود و منفعت در نظر گرفته شود. بنابراین سازمانها امکان دارد با تشویق کارگران خویش به سازگاری با مدل ضرر و زیان در پرداخت های نامشخص به نتایج عملکردی بهتری برسند. یک روش عملکردی برای این کار در روند تعیین هدف است. به جای تاکید بر پرداخت پاداش در جوامع سازمانی، سازمانها و ناظران می توانستند کارگران را تشویق کنند که اهدافی را تعیین کنند تا به پاداش برسند. در این راستا اهداف به عنوان نقاط مرجع خواهند بود ( هلت و همکاران، 1999) و عدم موفقیت در رسیدن به هدف ، و در نتیجه پرداخت پول به عنوان یک ضرر و زیان شناخته خواهد شد.
البته برای فرآیند پذیرش هدف توسط کارگران سازمان و ناظر نیاز به جریان هایی دارند که با انتظارات و ابزار کار متناسب باشند مثل دیدگاه سازمان، کنترل شرایط محیطی، ارزیابی نمایشگاه کالا و .... در این کارکرد برای طراحی حقوق نامشخص، مدیریت انتظارات و ابزار، فراتر از یک وسیله برای رسیدن به اهداف محیط و انگیزش متعاقب آن به شمار می آید. که این با تئوری ها و مطالعات مارسدن (2003) مبنی بر نسبت دادن کارایی پرداخت حقوق وابسته به عملکرد به مکانیزم های هدف – محیط تطابق دارد.
همچنان که کارایی طرح های پرداخت های مختلف که امکان ترس از ضرر را بیشتر می کند و به نحوه زندگی افراد ربط داده می شود، تمایلات و ترجیحات و انتخابات خطر بحران نیز در کارگران باید مد نظر قرار گیرد ( دکوپ و همکاران 2004، ریکاروهای هوس 1998 ). این امر امکان پذیر است مثلا ترکیب مدل ضرر و زیان و ترس از ضرر می توانست به نتایج منفی که در تحقیق گذشته مربوط به بحران حقوق بود عنوان شد، و شامل عدم اطمینان ( هری 1996، کاسر و همکاران )، فشارهای روحی ( شیردم و همکاران، 1999) می شد که متعاقب عدم رضایت از پرداخت حقوق و رفتار شهروندی سازمانی نامناسب به وجود می آمد ( دک آپ و همکاران 2004). پیشنهادات آتی ما درباره تحقیق روی چندین زمینه است. اثار انگیزشی ترس از ضرر که در واقعیت پرداخت حقوق نامشخص وجود دارد، بدون ملاحظات مستقیم روی انتظارات و ابزار مثل سمت و سوی دیدگاه سازمانی. مطالعات بعدی باید بطور تجربی اهمیت، یا کم اهمیت بودن، انتظارات و ابزاری که در زمینه کاری وجود دارد را تعیین کند. یک روش برای به کار بردن این موضوع همراه با پرداخت حقوق نامشخص نگاه و نظاره به اثرات ترس از زیان و ضرر از طریق سیستم های مختلف پرداخت حقوق، از طرح های فردی که نوع و دیدگاه سازمان را مشخص می کند گرفته تا طرح های گروهی و عملکرد کمپانی است. ما همچنین پیشنهاد می کنیم که یک آنالیز دقیق تر انجام گیرد و از مدل سودآوری برای تعیین اینکه چگونه اندازه گیری یک مدل سودآوری در حقیقت همان فضا را اشغال می کند، استفاده می شود. ساختار مدل امکان دارد با لحاظ کردن تشابهات بین احساس ناشی از ذی حق بودن و برداشت های مدل ضرر نیز رو به زوال رود. در نهایت، کاربرد مداوم قالب بندی و ترس از ضرر برای نتایج و کارکردهای انگیزشی مهم و حائز اهمیت است، بدون در نظر گرفتن استفاده از یک مدل کاری ثبت شده و معتبر. نقاط قوت روش شناسی این تحقیق شامل جامعه آماری وسیع، تنوع انتخاب در صنعت و شرایط کاری، که به یافته ها قابلیت تعمیم و گسترش می دهد، می باشد. شرکت بعضی سازمان ها در این تحقیق حائز اهمیت است چرا که با توجه به ماهیت حساس و تنش زای اطلاعات مربوط به حقوق، سازمان ها نوعا از چنین بررسی هایی اجتناب می کنند.
به محدودیت های تحقیق نیز باید توجه شود. با توجه به طرح برش مقطعی تحقیقی، تداخلات عاملی وارد تحقیق نخواهد شد. به دلیل اینکه طراحی ما طوری است که مدل پرداخت حقوق را به عنوان عامل تلاش و فعالیت کاری معرفی کرده ایم، امکان دارد که میزان کار و تلاشی که فرد انجام می دهد بستگی به برداشت و دریافت او از مدل پرداخت داشته باشد. اکثریت داده ها از یک منبع واحد به دست آمده بودند، همان چیزی که از عملکرد کاری انتظار می رفت و توسط ناظر به دست آمده بود، و از روش های مشابهی استفاده شده بود. برای کاهش تمرکز فراتر از روش های معمول واریانس به خصوص روش های معمول تغییر نرخ، ما یکی از فاکتورهای آزمون زمان را به کار برده و برای محاسبه رضایت مندی اجتماعی در رگرسیون آن را کنترل کردیم. مدل و طراحی آن، مستلزم آنالیز فاکتوری متغیرها در تحقیق برای تعیین امکان توجیه واریانس مشترک بین متغیرهای وابسته توسط فاکتور است ( پودساکوف و ارگان، 1986 ). اولین فاکتور بغیر از متغیر های جمعیت شناختی که از افراد در تست خود سنجی به دست آمد تنها 28% واریانس را نشان می داد، ارائه یک روش معمولی محاسبه واریانس مشکلی در تحقیق حاضر به حساب نمی آید. پودساکفوارگان (1986) اظهار داشتند که هیچ استاندارد مطلقی مبنی بر این که واریانس فاکتور اول تا چه حد باید در چولگی جا داشته باشد، ولیکن یک مقدار 50 درصدی را به عنوان یک قانون کلی پیشنهاد کردند. همچنین حائز اهمیت است که بزرگترین اندازه اثر در تغییرات روی توان دوم و روی اثرات مدل بندی شده به دست آمد در حالیکه عملکرد کاری که توسط ناظر به دست می آمد نه کارگر، به عنوان متغیر وابسته بود.
بعلاوه با توجه به جریانات قیمت متداول، ما پی می بریم که پتانسیل اندازه گیری های خود تفسیری رفتار، از رفتار واقعی تفاوت دارند. به هر حال مطالعات، رابطه حائز اهمیت بین اندازه گیری های خود تفسیری و اندازه گیری مستقل عملکرد نشان داده اند ( بلا 1993، کاتربرگوبلا 1983 ). در تحقیق ما عملکرد وابسته به گزارش ناظر و اندازه گیری های خود تفسیری رفتار کاری نیز بطور حائز اهمیتی با هم ارتباط دارند. بنابراین وقتی تمایل کارگران برای بالا بردن مشارکت خود در محیط کار عنوان می شود (میر 1975 ) رابطه گزارش خود فرد از تلاش کاری نسبت به هدف عملکرد، نشان دهنده این است که واریانس با رفتار حقیقی فرد برابری می کند و این تمایل به سمت پایداری دارد. بنابراین روی آزمون های ما اثرات منفی نخواهد گذاشت.
در نهایت در مورد جامعه آماری ایالات متحده، باید ملاحظاتی در مورد قابلیت تعمیم به سایر ملل نیز صورت گیرد. به دلیل اینکه حقوق عملکردی در سطوح غیر اجرایی یک روند رو به رشد در ملل دیگر غیر از ایالات متحده دارد، تمایل برای طراحی مدل پرداخت حقوق نامشخص در دوره های رکود در صورت عدم مواجه با شرایط از دست دادن موفقیت امکان دارد تحت نفوذ فرهنگ ملی قرار گیرد. شواهد مقطعی – فرهنگی نشان می دهد که در جوامع مختلف انتخاب رفتار و گرایش به رفتار خاص، به گرایش به ارزش های مادی و غیر مادی افراد آن جامعه بستگی دارد ( آبرامسون و اینگلهارت 1995 ).
کاملا منطقی به نظر می رسد که در جوامعی که افراد گرایش های مادی دارند یعنی جایی که به دست آوردن منافع مالی یک ارزش اصلی به حساب می آید، افراد بیشتر تمایل دارند که پرداخت حقوق نامشخص را بعنوان ضرر تلقی کنند، در حالیکه افراد که در جوامع با گرایش های فرا مادی هستند، به پرداخت حقوق نامشخص به عنوان یک موقعیت سودآوری نگاه می کنند.
به هر حال فرهنگ سازمانی و خصوصیات روان شناختی کارگران احتمالا نقش بیشتری نسبت به فرهنگ ملی در تعیین نوع قالب بندی دارند. مثلا مارسون (2003) در مورد مذاکره دوباره روی " فعالیت معاملاتی " برای کارگران خدمات عمومی انگلستان بحث می کند که در آن اکثریت کارگران خود را بعنوان " بازنده های " بالقوه در مدل های پرداخت حقوق می دانند به دلیل نرم های سازمانی قبلی در بخش عمومی. چنین دینامیکی نیز در بخش های عمومی و سایر سازمان های دارای اتحادیه مشاهده می شود.
در نهایت، تحقیق اخیر محدودیت های مربوط به نوع پرداخت حقوق نامشخص و این که کدام یک موجب تشویق کارگران به تلاش کاری بیشتر، رفتارهای ناشایست کاری کمتر و در نهایت عملکرد کاری بهتر می شود را نشان می دهد. یافته ها پیشنهاد می کنند که سازمان ها می توانند نتایج پرداخت حقوق نامشخص را با مدیریت مدل پرداخت حقوق نامشخص بهبود و ارتقا دهند. امتحان کردن پاسخ کارگر به حقوق نامشخص با موارد ترس از ضرر یک روش و استفاده آزاد از یک مدل تئوریکی به ثبت رسیده می باشد. این قالب ها و مدل ها و نتایج تحقیق حاضر امکانات و موقعیت های تحقیقات آینده را پیش روی شما می گذارد.

[مژگان]

مولف/مترجم: دکتر مهدي ابزري ، هادي تيموري

چکيده:


اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .




جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .




چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.




در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.




مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.


مقدمه




کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امکان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي که بسياري از متفکران دليل توسعه نيافتگي بسياري از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا کافي مي دانند.




سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرک ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يکي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .




به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يک سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شکل گرفته است.




سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.

انواع سرمايه گذاري خارجي




سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيک است:




سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)




صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.




تعيين اينکه يک شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:




- مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.




- مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يک فرد يا بنگاه خارجي.




- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.




سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يک شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمک اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يک سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .




در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .




سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يک شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يک کشور در اوراق بهادار يک بنگاه مقيم در کشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداکثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يک پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانکهاي ديگر کشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي کند تا بدين ترتيب، ريسک سرمايه گذاري ثروتش را کاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

سرمايه­گذاري مشترک




شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترک انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت 100 درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.




در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترک، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.




مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترک را مي­توان به شرح زير بر شمرد:




- امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.




- سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .




- امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.




- مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترک سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.




- برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگيزه سرمايه گذاري خارجي




بي ترديد در عين حالي که انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.




1- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.




2- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.




3- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.




4- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.


موافقان: فاصله ها پر مي شود




درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريک از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.




در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.




موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و .... اثر مثبت دارد.




در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .




سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .




برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمک اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار کنند.




سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.


مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد




در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.




در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد.




دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.

بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.


منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي




در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است که در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:




1- ساختار و عملکرد صنعتي




برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند .




شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.




2- رشد اشتغال و سرمايه انساني




سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شرکتها توسط دولت و نيزوضع مقررات براي استخدام کارکنان توسط شرکتهاي فراملي و برنامه‌هاي آموزش کارگران را مطرح مي سازد .




مطالعات نشان مي دهد که اگر در يک کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود .




شواهد تجربي نشان داده اند که شرکتهاي فراملي بيش از شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .




3- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي




سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمک کند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار کمک مي کند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با کيفيت، به افزايش کارآيي بازار نيز کمک مي‌کنند. در بازار کارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديک تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.




از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار کمک مي کنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدمات مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازارنيزکمک مي کنند .




4- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي

يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر کشورهاي ميزبان، ايجاد پيوندوارتباط بين اين کشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراکثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يک کشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف کنندگان باشد .


5- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه

شواهد موجود حاکي ازآن است که سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشکيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشکيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلي که شرکتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي کنند در بسياري از موارد به اين شرکتها امکان مي دهد که بر سياستهاي داخلي اين کشورها تاثير بگذارندواين مطلب يکي از دلايل موافقت نکردن با اين قبيل سرمايه‌گذاريهاست‌. هرچندادعا مي شود که در بسياري از موارد داراييهاي که شرکتهاي فراملي وارد اقتصاد کشوري مي کنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تکنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، کمتر نيست.


6- دستيابي به بازارهاي صادراتي


باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به کشور ميزبان بياورند.


تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي




همانطوري که بحث شد، سرمايه گذاري خارجي منافع زيادي را بهمراه دارد.اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست که توجه نکردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.




از آنجايي که سرمايه گذاري خارجي، بسيار فرار بوده به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد کشور ميزبان منجر شود.




به عبارت ديگر، چون سرمايه گذار خارجي(در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به کشور خود يا کشور ثالث منتقل کند، در نتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و يا سطح بازدهي سرمايه کاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از کشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين کشور خواهد شد.




علاوه بر موارد فوق، مي توان به خطر افزايش مالکيت و کنترل خارجيان بر شرکتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي بدليل دنباله روي سرمايه گذاران داخلي از رفتار آنها، بعنوان ديگر تهديدات بالقوه سرمايه گذاري خارجي نيز اشاره کرد . تمامي موارد فوق مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي جلوگيري کند و نهايتا براي اقتصاد کشور بسيار مضر باشد.




موانع سرمايه گذاري خارجي




سرمايه را اقتصاددانان به جيوه تشبيه مي کنندکه لغزان است و با کوچکترين تکاني جابه‌جا مي شود. برخي ديگر معتقدند که سرمايه زودتر از «جان آدمي» از معرکه مي گريزد و به عبارت ديگر صاحبان اندوخته و سرمايه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اينکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمايه را از خطر نجات مي دهند تا امنيت را براي خود در جايي ديگر تامين کنند.




بايد به اين نکته توجه شود که سرمايه گذاري خارجي براي ورود به يک عرصه اقتصادي با چه موانعي روبه رو است و چگونه مي شود اين موانع را از ميان برداشت:




1- باور و ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي همواره القا کننده يک تصور و احساس غلط و با کمترين تعقل نسبت به خطرات آن است.اين ذهنيت بويژه در کشورهاي جهان سوم، بنوعي تحت تاثير تفکر و انديشه افرادي است که بطور کلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند.




تجربه رشد و توسعه کشورهاي نو توسعه يافته در سه دهه گذشته نشان داد که اين تفکر چندان با معيارهاي عقلي و کارکردهاي واقعي مطابقت نداشته و دنيا در اين سه دهه شاهد کشورهايي بوده است که با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. کشورهايي که چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالک توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون کردند.




2- دومين مانع برخاسته از اولين مانع است؛ تصويب قوانين و مقرراتي که تا آنجا که ممکن است مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي کند. در کشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند که نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. از سويي ديگر، گاهي وجود انحصارها و اقتدارها نيز بر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاکمان سايه مي اندازد و تصميمهاي آنان تحت تاثير قرار مي گيرد،چراکه صاحبان قدرت در اين کشورها. کليه اهرمهاي اقتصادي سود آور را به سود خود به انحصار در مي آورند و حضور رقيب تازه اي را ( چه داخلي و چه خارجي) بر نمي تابند. اين گروه بسادگي مي توانند با دادن شعار ها و جملات فريبنده و احساساتي، مردم را نيز با خود هماهنگ و همنوا سازندو در مواقع ضرورت از نيروي آنها براي تحکيم قدرت مالي و سود آوري خويش استفاده کنند. قوانيني که در اين دسته از کشورها وضع مي شود غالبا داراي چند ويژگي به شرح زير است:

- کند کننده حرکتهاي اقتصادي – توليدي مردمي

- تقويت کننده نظام اقتصاد دولتي

- کاهنده انگيزه ها و تمايلات سر مايه گذاري مولد

- طرفدار بازرگاني وارداتي

- غير شفاف شدن کارکردها.




در قوانين اين کشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است که نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين کشورها بر فعاليتهاي آشکار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات کلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه کار و تلاش خارج مي کنند.




همچنين در قوانين اين کشورها کنترل‌هاي متعددي بر نرخها و قيمتها - ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف کنندگان داخلي - اعمال مي شودو توفيقهاي کوچک سازمان کنترل کننده در تحقق هدفهاي انتخاب شده، بزرگ و موثر نشان داده مي شود. در حالي که، اگر در محتواي آنها دقت شود مشاهده خواهد شد که عملا کمتر موفقيتي در کنترل قيمتها بدست آمده است .




قوانين در اين کشورها همچنين براي سرمايه گذاران نگران کننده و تهديد کننده است، ضمن آنکه محدوديت آور نيز هست. به عبارت ديگر، باوجود اينکه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق کننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد و به اهرمهاي سياسي اجازه مي دهد که در هر زمان که مصلحتهاي خود انديشيده شان و منابع اقليتها اقتضا کند، نسبت به سرمايه گذاران تصميمهاي خاصي اتخاذ کنند.




3- مانع سوم مربوط به بوروکراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه يافته است. در اين کشورها زمان به انجام رسيدن طرحها بسيار طولاني است . بعضي آمارها حاکي از اين است که اين زمان در کشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي کند. ولي در کشورهاي کمتر توسعه يافته هفت سال و در کشورهاي عقب مانده تا چهارده سال به طول مي انجامد و عملا، هزينه طرح را به دو يا سه برابر برآورد اوليه خود افزايش مي دهد.طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوندکه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي برد و در بيشتر موارد طرح در پايان کار، صرفنظر از کهنه بودن تکنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» مي شود.




در اين کشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را برقرار مي کنند و چنان موانعي را در مسير سرمايه گذاري قرار مي دهند که طي آنها به يک تحمل و حوصله و نيروي مضاعف نيازمند است و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، که در کشور خود کمتر با آن برخورد مي کنند و يا اصلا با آن بيگانه اند، يک اثر منفي و ضد انگيزه باقي مي گذارد. بورو کراسي همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي شود. طبيعي است که به جز بعضي افراد معدود در سطح دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي شود و همين امر وسيله اي در اختيار مجريان بدنه پايين دولت قرار مي دهد تا به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني تر کنند . تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها يکي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات توام مي شود و يک نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.




4- يکي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است که قادر نيست، با تدبير با مشکلات و تغييراتي که بروز مي کند بموقع مواجه شود و آنها را از ميان بر دارد. اين مديريت با کمبود علم، تجربه و کارآمدي رو به رو است و کنکاش براي دستيابي به راهکارهاي سنجيده را در وظيفه خود نمي داند. او سعي مي کند که فقط خود و منصب خويش را حداقل يک روز بيشتر حفظ کند و در تمييز بين بد و بدتر، خوب و خوبتر، تمييز بين زمان حال و آينده و تفاوت بين دولتي و غيردولتي، با دشواري روبه رو است و از مجموع امکانات نمي تواند سود جويد.مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند که سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد کشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي کند. آنها هم چنين معتقدند که ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي کند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.




اين مخالفان هم چنين بر اين باورند که سرمايه گذار خارجي هرگز بر مردم کشوري که در آن سرمايه گذاري کرده است، دل نمي‌سوزاند و بيشتر در پي سود آوري خود است.




تجربه و ارقام و اعدادي که دردست است، ضعف اين استدلال را بخوبي نشان مي دهد. چرا که اگر کشوري هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه سرمايه گذاري خارجي عمل کند و مصلحتها را درست تشخيص دهد، هرگز اسير مطامع و هدفهاي غير منطقي ديگران نخواهد شد و بخوبي خواهد توانست سرمايه ها را به سويي حرکت دهد که آينده کشور را تضمين کند.




نکته ديگر اينکه باوجود ادعاي اين که بازار رقابت نا برابر خواهد شد . در صورتي که مديريت بنگاههاي توليدي بهينه شود و با دستيابي به روشها و الگوهاي مناسب خود را تجهيز کند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجيان هم سنگ و برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلي که همواره يک ميل ميهن پرستي در آن جريان دارد، قادر خواهد شد که موازنه رقابت را به سود خود سنگين کند.




راهکارهاي جذب سرمايه هاي خارجي

بطور کلي علل و انگيزه هاي جريان سرمايه بين کشورهاي مختلف تا حدود زيادي با علل و انگيزه هاي انتقال سرمايه بين بازارهاي مختلف در داخل يک کشور يکسانند. انگيزه هاوعوامل تسهيل کننده اي را که باعث انتقال سرمايه مي شوندمي توان به صورت زير طبقه بندي نمود.

1- عوامل اقتصادي.مالي.فني

2- عوامل حمايتي

3- عوامل سياسي

4- عوامل جغرافيايي

1- انگيزه هاي اقتصادي. مالي و فني

1 -1- سود و بازدهي

در انتقال سرمايه، اصلي ترين عاملي که بايستي بدان توجه شود، بازدهي مورد انتظار است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه داراي نيروي کار فراوان، مواد اوليه ارزان و بازارهاي مصرفي اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادي مناسب براي انتقال سرمايه به اين کشورهامشروط به وجود سايرعوامل، وجود خواهد داشت .

2-1 -تغييرات نرخ ارز

مسئله نرخ ارز يکي از عوامل تعيين کننده در محاسبه سودآوري و کارآيي پروژه هاي سرمايه گذاري است و اين موضوع مي تواند کل فرآيند سرمايه گذاري و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد کشورهاي در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در محيط اقتصادي داخلي مي شود ودرنتيجه سرمايه گذاران مي توانند با سهولت بيشتري در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري کنند.

3-1 - کسري بودجه

وضعيت مالي دولت از جمله عوامل ديگري است که سرمايه گذاري وجريان سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.چنانچه دولت با کسري مواجه باشد و آن را با انتشاراسکناس تامين کند، فشارهاي تورمي بوجود خواهد آمد و اگر از طريق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نيز خروج سرمايه ازکشورراتشويق مي کند، زيرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات کشور است که بايد در آينده باز پرداخت شود.

4-1 - اثرات مالياتهاي داخلي

هنگامي که يک شرکت چند مليتي تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، به دنبال تخصيص سرمايه بين مناطق مختلف، به گونه اي است که بتواند حداکثر سود خالص را بعد از کسرمالياتها کسب کند و بدنبال تامين اين اهداف، تمامي شرايط رادرانتخاب کشورميزبان(کشوري که درآن سرمايه گذاري خواهد کرد)و کشور مالک(کشوري که شرکت چند مليتي آن راموطن خودقلمدادمي کند) مورد ارزيابي قرارمي دهد.

يکي ازمهمترين عواملي که مي تواند تصميمات شرکت چند مليتي راتحت تاثير قراردهد، نظام مالياتي است که کشورميزبان وکشورمالک براساس آن سودحاصل ازفعاليتهاي شرکت چندمليتي ماليات را تعيين مي کنند .

2- عوامل حمايتي

علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني، سرمايه گذاري تابع عوامل حمايتي نيز هست. عمده ترين عواملي که موجب تقويت انگيزه هاي حمايتي مي شوند عبارتند از:

1 -2- بيمه سرمايه گذار

از جمله عواملي که سرمايه گذاري بويژه سرمايه گذاري خارجي راتحت تاثيرقرارمي دهد و مي تواند باعث تشويق آن شود، بيمه سرمايه گذار در مقابل خطرات احتمالي در آينده است . به طور کلي، اگر حتي انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني براي سرمايه گذاري کاملا مساعد باشد، اما سرمايه گذار با خطراتي از قبيل سلب مالکيت و عدم امنيت جان ومال مواجه باشد، وي اقدام به سرمايه گذاري نخواهد کرد .

2 -2- حمايتهاي دولت

يکي ازمهمترين عوامل جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياستهاي حمايتي دولت است.نحوه سرمايه گذاري دولت در بخشهاي اقتصادي نقش مهمي را در حيطه عمل بخش خصوصي(چه داخلي يا خارجي) بازي مي کند .

سرمايه گذاريهاي دولت بايد بنحوي باشد که باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري شود. در واقع سرمايه گذاريهاي دولت بايد بلند مدت و زير بنايي بوده و مکمل سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.از طرف ديگر، امتياز خروج سود ويژه سرمايه گذار خارجي براي او انگيزه سرمايه گذاري بيشتري را ايجاد خواهد کرد، چرا که يک سرمايه گذار خارجي نه تنها به سودآوري پروژه مي‌انديشد، بلکه قابل انتقال بودن آن را نيز در نظر مي گيرد. بطور خلاصه، فقدان رقابت بين سرمايه گذاري دولتي و سرمايه گذاري خصوصي خارجي، رفع تبعيض در دستگاههاي دولتي بين خارجيان و اتباع داخلي، مشخص بودن زمينه هاي فعاليت در سرمايه گذاري خارجي و امکان انتقال سود هاي حاصل از سرمايه گذاري خارجي،از جمله عوامل حمايتي است که مستقيما تحت تاثير سياستهاي دولت است .

3-2 - سياستهاي تجاري و ارزي مناسب

سياستهاي ارزي، سياستهاي تجاري و سرمايه گذاري درکشورمقوله هاي تفکيک ناپذير هستند و با همديگرارتباط مستقيم دارند.وجود معافيتهاي گمرکي بر ورود کالاهاي سرمايه اي وواسطه اي مورد نياز کشورهاي در حال توسعه و عوارض گمرکي بالا بر ورود کالاهاي مصرفي، سياستي است که شرکتهاي چند مليتي را به جاي فروش کالاهاي نهايي تشويق به سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه مي کند .

از طرف ديگر نرخ بازده داخلي هر پروژه سرمايه گذاري که اثرمستقيم برتصميم سرمايه گذار دارد، تابع مستقيمي از هزينه سرمايه است که هزينه سرمايه به نسبت ارزبري آن، کاملا درارتباط بانرخ ارزمقررشده براي واردات تجهيزات سرمايه اي است .

بطور خلاصه، ملاحظه مي شود که نظام ارزي مشخص،سياستهاي تجاري با ثبات در خصوص واردات مواد اوليه و صدور کالا و قوانين گمرکي با ثبات از جمله مهمترين عوامل زمينه ساز جذب سرمايه هاي خارجي اند . هرقدر اين سياستها پايدار و براي زمان طولاني ثابت باشد، سرمايه گذاري و بويژه سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.

4 -2- بازارهاي پولي و مالي

از جمله نهادهاي حمايت کننده سرمايه‌گذاري، بازارهاي پولي ومالي اند که از مهمترين عوامل در جريان و انتقال سرمايه به شمار مي‌روند.هر چه بازارهاي پولي و مالي منسجمتر، وسيعتر، موانع و محدوديتها کمتر، تکنولوژي‌هاي ارتباطي قويتر و تاسيسات مالي مناسبتر باشد، جريان نقل و انقال سرمايه بسادگي و با شدت بيشتر صورت مي پذيرد.

3- عوامل سياسي

ثبات اجتماعي، ثبات سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري، نظم سازماني و... در جذب سرمايه هاي خارجي داراي اهميت زيادي هستند .

يک کشور بعنوان ميزبان سرمايه گذاريهاي خارجي زماني که دچار بي ثباتي سياسي، ساختاري و مديريتي باشد هر چند از جهت عوامل اقتصادي در شرايط بهينه‌اي قرار داشته باشد، محل خوب و مطمئني براي سرمايه گذاري خارجي نخواهد بود . بطور قطع ثبات سياسي و اجتماعي يکي از عوامل تمايز بين چند گزينه سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري خارجي خواهد بود.


4- عوامل جغرافيايي

منظورازعوامل جغرافيايي در اينجا موقعيت جغرافيايي کشور است. موقعيت جغرافيايي کشوراز جمله آب وهوا، ناهمواريها، نوع گياهان، مسائل جمعيتي، مکان استقراردرحيات انساني و دسترسي به گذرگاههاي تجاري از عوامل تشويق و تحديدکننده سرمايه‌گذاريهاي خارجي است

نتيجه گيري




از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و بخصوص کشور هاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است. بسياري از کشورهاي جهان بواسطه کافي نبودن منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديد به جذب سرمايه هاي خارجي دارندوسرمايه گذاران خارجي نيز بمنظور کسب سود و بازده بيشتر متمايل به سرمايه گذاري در ساير کشورهاشده اند.




چنانچه شرايط سرمايه گذاري در کشور‌هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي کشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد . با توجه به آنچه گذشت به منظور کسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و همچنين کاهش تهديدات بالقوه آن، تامين ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب لازم و ضروري است. بديهي است در رشد اقتصادي هر کشوري نمي توان اهميت توجه همه جانبه به انطباق فرهنگي، مزيتي، رقابت منافع ملي و ....... را ناديده گرفت.

[مژگان]

سياوش وزيري مهر
به دنبال وعده ای كه رئیس كل بانك مركزی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات سال ۸۷ در اواسط اسفندماه داده بود، این مسئله مجدداً در روزهای اخیر در محافل اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
طرفداران كاهش نرخ سود بانكی به قانون برنامه چهارم توسعه استناد می كنند كه دولت موظف است تا پایان برنامه نرخ سود بانكی را به نرخ تك رقمی برساند و به همراه آن نیز تحلیل هایی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری و كاهش تورم ارائه می كنند. اما در مقابل كسانی نیز از عدم كاهش نرخ سود دفاع می كنند. عمده طرفداران این نظر متولیان سیستم بانكی هستندكه كاهش سود آوری و افزایش زیان بانك ها را در این زمینه مورد استدلال قرار می دهند. تحلیل ها و مواضعی از این نوع در سال های اخیر بسیار ارائه شده است. اما كاهش نرخ سود برای سال ۸۷ تا اندازه ای نسبت به سال های قبل پیچیده تر شده است تا جایی كه هیچ كدام از مسئولان به صراحت در مورد آن اعلام نظر نمی كنند و تصمیم گیری در مورد آن را به بررسی های همه جانبه و بیشتر موكول می كنند.
هنگامی كه از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد كاهش نرخ سود سؤال شد وی تأكید كرد كه دولت برای تعیین نرخ سود تسهیلات در سال آینده، این موضوع را از جنبه های مختلف نظیر هزینه های مردم، تسهیلات ونیز واحدهای دولتی و بخش خصوصی بررسی خواهد كرد.به نظر می رسد مهم ترین دلیل این عدم اجماع برای كاهش نرخ سود روند صعودی تورم در یكسال اخیر بوده است. عدم توازن بین نرخ تورم و نرخ سود دامنه حمایت از كاهش نرخ سود برای سال ۸۷ را تنگ كرده و عده ای از كارشناسان حتی از اثر معكوس این مسئله بر پس انداز و سپرده گذاری نام برده و از به وجود آمدن مشكل «سر كوب مالی» (Financial Repression) نگرانند.
● سركوب مالی
اصطلاح سركوب مالی اگر چه در علم اقتصاد دارای سابقه و ریشه است، اما در روزهای اخیر اولین بار بانك مركزی از این واژه استفاده كرد. در اطلاعیه بانك مركزی آمده بود كه «با وجود آن كه در سال های اخیر پیشرفت هایی در رابطه با حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده، اما همچنان سیستم بانكی كشور تحت فشار سركوب مالی است.»اصطلاح سركوب مالی در سال ۱۹۷۳ توسط مك كنیون در مورد وضع محدودیت هایی از قبیل سقف نرخ بهره اسمی، كنترل كمی و تخصیص گزینشی اعتبارات، بالا بردن حداقل نرخ ذخیره قانونی به كار برده شد.
دكتر علی یاسری كارشناس مسائل پولی و بانكی نیز در تعریف اصطلاح سركوب مالی می گوید: هنگامی كه متغیرهای مالی به جای این كه از طریق عوامل عرضه و تقاضا تعیین شوند به صورت دستوری و مصنوعی مشخص گردند و ا از حالت تعادلی دور بشوند گفته می شود وضعیت سركوب مالی رخ داده است.یاسری معتقد است: بارز ترین مثال در این مورد نرخ سود بانكی است كه اگر بدور از انعكاس عوامل عرضه و تقاضای بازار آزاد و به صورت دستوری تعیین گردد این وضعیت مصداقی از سركوب مالی تلقی می شود.
● مخالفان سركوب مالی
در سال ۱۹۷۳ تئوری های غالب آن زمان در ارتباط با سركوب مالی بشدت با انتقاد مواجه شد.
محور عمده انتقادات این بود كه سركوب مالی سبب كاهش نرخ رشد اقتصادی می شود و سیاست پیشنهادی آنها برای كشورهای درحال توسعه افزایش نرخ بهره به سمت نرخ های واقعی تعادلی و كاهش تورم بود كه سبب افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.دكتر مهدی تقوی نیز در این زمینه معتقد است: برای رفع سركوب مالی، نسخه آزادسازی بخش مالی توصیه می شود.وی می گوید: در نهایت وقتی دستگاه های مختلف در بحث تعیین نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی كاهش می یابد. همچنین از نظر دكتر علی یاسری زیان دیگر سركوب مالی این است كه در این وضعیت تقاضا برای منابع بانكی افزایش خواهد یافت و چون به اندازه كافی منابع وجود ندارد لذا موجب رانت در دریافت تسهیلات پیش می آید و موجب بروز فساد مالی خواهد شد.
● توجیهات سركوب مالی
اما در مقابل جریان طرفدار آزادسازی مالی برخی مكاتب اقتصادی و بعضی از كارشناسان برای سركوب مالی توجیهاتی ارائه می كنند. ساختارگرایان و نئوكلاسیك ها معتقدند كه افزایش نرخ بهره در كوتاه مدت به علت اثری كه بر هزینه ها می گذارد، تورم را افزایش داده و همزمان نرخ رشد اقتصادی را از كانال كاهش عرضه اعتبار (برحسب مقادیر واقعی) جهت تأمین مالی سرمایه گذاری كاهش می دهد، بنابراین سركوب مالی را كه اثری مخالف اثر فوق دارد دارای توجیه می دانند. توجیه دیگر سركوب مالی در مفهوم ضمنی آن نهفته است. اگر دولت ها به سبب محدودیت های موجود در جامعه نتوانند برای تأمین هزینه ها و مخارج خود به اندازه كافی مالیات جمع آوری نمایند در این صورت محدودیت ها و موانع مالی (تورم، ذخایر قانونی بالا و سقف نرخ بهره) ممكن است به عنوان دومین استراتژی تأمین مالی هزینه های دولت توجیه گردد.
مسئله دیگر این كه با وجود منافع بلندمدت ناشی از حذف سقف های نرخ بهره، مقامات پولی در ایجاد اصلاحات مالی تردید دارند زیرا در كوتاه مدت ممكن است موجب ورشكستگی بانك ها و همچنین افزایش نااطمینانی شود كه این امر بر روی تصمیمات سرمایه گذاری و پس انداز اثر سوئی دارد.
دكتر مهدی تقوی نیز ضمن توصیه نسخه آزادسازی مالی معتقد است: البته شرایط اقتصادی كشورها برای این توصیه متفاوت است به طوری كه آمریكای لاتین با آزادسازی مالی شاهد كاهش رشد اقتصادی و بروز بحران مالی بود اما بالعكس رشد اقتصادی در شرق آسیا با آزادسازی مالی افزایش یافت.
بنابراین در پایان می توان این نكته را متذكر شد كه اگرچه كاهش نرخ سود بانكی مطابق قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات و همچنین الزام قانون برنامه چهارم قابل اجراست اما به نظر می رسد باید تصمیم گیران با دیدی جامع و شناخت تمام زوایا به مسئله نگاه كرده و اثرات منفی احتمالی را نیز مدنظر داشته باشند كه البته برای برون رفت از این دوراهی تصمیم گیری مطالعات زیادی صورت گرفته و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.از جمله متیسون در سال ۱۹۷۹ با ارائه مدلی بیان می كند كه اگر اصلاحات مالی همراه با سیاست های تثبیت باشد بسیاری از تناقضات و مشكلات فوق پیش نمی آید. همچنین بعضی از اقتصاددانان معتقدند به جای پرداختن به مسئله نرخ سود باید كاهش تورم را در دستور كار قرار داد.
دكتر تقوی معتقد است: باید زمینه را برای كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش یابد لازم نیست كسی كاری انجام دهد زیرا نرخ سود بانكی به تبع آن كاهش می یابد. وی گفت: حداقل ۲ شرط برای آزادسازی مالی لازم است. اول این كه در كشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و دوم نرخ تورم پائین باشد.
این استاد اقتصاد معتقد است: در شرق آسیا هم سركوب مالی وجود داشت یعنی نرخ بهره واقعی منفی بود اما به دلیل وجود ثبات اقتصادی نسبی و آزادسازی مدیریت شده آزادسازی مالی منجر به رشد اقتصادی شد در حالی كه در آمریكای لاتین با این كه سركوب مالی وجود نداشت اما آزادسازی مالی منجر به كاهش شدید رشد اقتصادی شد.

[مژگان]

ضمن تایید اقدام شما برای این‌که پس‌اندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، به‌اطلاع جناب‌عالی/ سرکار می‌رساند که بازار سرمایه در کنار بازده‌های خوبی که در طی سال‌های نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز می‌باشد.


بنابراین، توصیه‌های زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.


1.در صورتی‌که پس‌انداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمی‌شود که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. بهترین محل برای سرمایه‌گذاری این وجوه بازار پول یعنی بانک‌هاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پس‌اندازها را به‌شکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسک‌اند.


2.درصورتی‌که با مبالغ در اختیار می‌توانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایه‌ای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای این‌که سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق می‌شوید. بنابراین، به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمی‌شود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفه‌ای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنید.


3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام می‌خواهید تصمیم بگیرید، توصیه می‌کنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.


4.اگر حرفه‌ای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی‌ هم که مدعی‌اند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت می‌کنند تا در بازار سرمایه‌گذاری کنند، وجهی ندهید.


5.اگر تا به‌حال سهام نخریده‌اید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانه‌ای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه می‌باشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکت‌ها چه‌گونه افزایش سرمایه می‌دهند، و چه‌گونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. به‌علاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.


6.اگر تاکنون سهامی نخریده‌اید، توصیه می‌شود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. هم‌چنین از طریق سایت www.irbourse.com و یا دیگر سایت‌های شرکت‌های معتبر کارگزاری و سرمایه‌گذاری و سایر کسانی‌که سایت‌های معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامه‌های اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایه‌گذاری آشنا شوید. اگر تا به‌حال سهامی نخریده‌اید، شایسته است در یکی از کلاس‌های کوتاه‌مدتی که راهنمای سرمایه‌گذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاس‌های متعددی تشکیل می‌شود.


7.آن‌گاه که تصمیم به خرید سهام می‌گیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکت‌ها و مخصوصاً سودآوری مستمر آن‌ها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابه‌حال سهام نخریده‌اید، حتماً از شرکت‌های بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکت‌های کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).


8.از شایعه و دنبال‌روی و تصمیم‌گیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می‌دهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهره‌مند شوند. مثلاً، به شما می‌گویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را می‌خرید، درحالی‌که ممکن است خود آنان‌ فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و به‌هیچ وجه به‌دنبال شایعات نروید. به‌دنبال چیزی که درصدگیری نام‌گرفته است، نروید. اگر قیمت سهمی هر روز دارای نوسان است و تغییرات شدید می‌کند، چندان به‌دنبال آن نباشید. به‌دنبال سهامی باشید که قیمت آن‌ها ثبات نسبی دارد.


9.اگر مثلاً 10 میلیون تومان دارید، حتماً ترکیبی از سهام را بخرید. اصطلاحاً به این‌ها سبد سهام می‌گوییم. مثلاً 5 سهم بخرید، یعنی 2 میلیون تومان به هر سهم اختصاص دهید. بدین‌ترتیب، ریسک شما کاهش پیدا می‌کند. در انتخاب این سهام، از صنایع مختلف سهم بخرید: مثلاً اگر سهم 5 شرکت را از صنایع سیمان، خودرو، پتروشیمی، ساختمانی، مالی، مقاطع‌کاران بزرگ، گروه‌های دیگر خریداری کنید، این توزیع به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهید.


10. مصلحت آن است که سهام را به‌شکل سبدی بخرید که فرد کارشناس و متخصص انتخاب کرده است. به‌زودی در بازار سرمایة ایران، سبدهایی طراحی شده و به‌فروش خواهد رسید. یک نوع از این سبدها، صندوق سرمایه‌گذاری مشاع نام دارد که دردست انتشار است. این‌ها را در آیندة نزدیک خواهیم داشت. آن‌چه درحال حاضر دردسترس است، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری است.



۱۲. اگر بازار دچار هیجانات شدید شد، یعنی شاخص به‌شدت نوسان به‌طرف بالا یا پایین داشت، بهتر است هیچ کاری نکنید. همة افراد با تجربه در چنین دوره‌هایی نه می‌فروشند و نه می‌خرند، بلکه به بررسی بیشتر و گردآوری اطلاعات می‌پردازند. توجه بفرمایید که بعضی کاهش‌های شدید قیمت ممکن است به‌دلیل افزایش سرمایه‌ باشد، و واقعاً قیمت کاهش نیافته باشد.

۱۳. عرضه‌های اولیه، سهامی است که برای اولین‌بار به بورس می‌آید. بعضی از این سهام دولتی است که سازمان خصوصی‌سازی عرضه می‌کند، و بعضی از آن‌ها را بخش خصوصی ارائه می‌دهد. در طی چندسال گذشته، خرید سهام عرضه‌های اولیه با سود مناسب همراه بوده است، از این‌رو، خرید سهام در عرضه‌های اولیه (به‌ویژه عرضه‌های دولتی) قابل‌توصیه است. البته، عرضه‌های اولیة نامناسب هم وجود داشته است.

1۴. به‌زودی اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز منتشر می‌شود. از آن‌جا که ناشران این اوراق پرداخت اصل و سود علی‌الحساب را تضمین می‌کنند، ریسک این اوراق به‌مراتب کمتر از سهام است. به‌علاوه، در مقایسه با اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی، سود قطعی مورد انتظار این اوراق بالاتر است. بنابراین، توصیه می‌شود که بخشی از منابع خود را به خرید اوراق مشارکت شرکت‌ها اختصاص دهید.

1۵. اگر شما خود را سرمایه‌گذاری حرفه‌ای می‌دانید، و از وضع شرکت‌های مختلف بورس اطلاع کامل دارید، توصیه‌های ما به شما مربوط نمی‌شود. مخاطب این توصیه‌ها صرفاً سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای‌اند.

۱۱. سهام را برای چند روز یا چند هفته نخرید. افق سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید، و اگر سهمِ مطمئنی خریده‌اید، حداقل افق سرمایه‌گذاری 6 ماهه داشته باشید. از نوسانات گاه‌به‌گاه قیمت سهامِ مطمئنی که خریده‌اید، نگران نباشید.

[مژگان]

مولف/مترجم: ابراهيم برجي دولت آباد



چکيده: يکي از حياتي¬‌ترين برنامه‌¬هاي پژوهشي دانش مالي امروز که در رأس رد نظريه بازارهاي کارا قرار دارد، نظريه رفتار مالي است که حاصل تشريک مساعي بين علوم مالي و علوم اجتماعي است و باعث ژرفتر شدن دانش ما، از بازارهاي مالي شده است .
در اين مقاله به تشريح دو عنصر رفتار مالي، يعني: روان‌شناسي شناختي و محدوديتهاي آربيتراژ، پرداخته شده است. در بخش بحث و نتيجه گيري، موانع و اشتباهاتي که ممکن است رفتار مالي سرمايه‌¬گذاران را تحت شعاع قرار دهد، تحليل شده و راهکارهايي براي پيشگيري از بروز چنين اشتباهاتي، پيشنهادهايي ارائه شده است.





مقدمه
به نظر مي‌¬رسد مي¬توان تاريخچـه نظريه‌¬هاي مالي پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگوني اصلي، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسيک در علوم مالي بود که با مدل قيمت گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌¬اي (CAPM) و نظريه بازارهاي کارا (EMT) در دهه 1960 و مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه¬‌اي ميان¬‌مدت و نظريه قيمت‌گذاري آربيتراژي (APT) در دهه 1970، آغاز شد. دومين دگرگوني اساسي، انقلاب رفتاري در مباحث مالي بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پيرامون منبع نوسان در بازارهاي مالي و با کشف ناهنجاريهاي بي¬شمار و نيز تلاش در جهت يکپارچه کردن نظريه انتظار کاهنمن و تورسکي و ديگر نظريه¬‌هاي روانشناسي با نظريه مالي شروع شد.
علت اصلي اين تغيير و دگرگونيها را شايد بتوان در يک جمله آقاي اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغيير بازارها و بروز و ظهور نيرو¬هاي تکاملي جديد براي ايفاي نقش، ديگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان ديروز و فردا نيستند. بنابراين ضرورت همه دگرگوني‌هاي نظري و عملي حفظ ماندگاري در اين اقتصاد جهاني است. به ديگر سخن نظريه‌¬هاي نوي ابزاري جديد براي رويارويي با مسائل و مشکلاتي هستند که نظريات قديمي از پاسخگويي به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از اين ابزار و پارادايم‌¬هاي نوي، اقتصاد يک کشور، در خوشبينانه‌¬ترين حالت، موفق به حل مشکلات قديمي خود خواهد شد و سهمي از بازارهاي جهاني و البته آينده نخواهد نداشت.
پارادايم حاکم بر مباحث مالي امروز که ما قصد توضيح، تشريح و مقايسه آن را داريم، رفتار مالي نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از يک الگوي فکري که در آن بازارهاي مالي با استفاده از الگوهاي مرکب از علوم اجتماعي، روانشناسي، مالي و چند رشته ديگر مطالعه مي¬شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادي در الگوهاي رفتاري بر خلاف نظريه‌¬هاي نئوکلاسيک منطقي نيستند، بلکه يا به خاطر ترجيحاتشان و يا به دليل سوگيري‌هاي شناختي نرمال‌اند. اين پارادايم نوبنياد به اعتقاد رابرت شيلر يکي از حياتي¬‌ترين برنامه¬‌هاي تحقيقاتي بوده و آشکارا در رد نظريه¬ بازار کارا قرار گرفته است.
در بخش دوم اين مقاله به تشريح و توضيح مفهوم رفتار مالي و عناصر سازنده آن خواهيم پرداخت و در پايان پس از بحث و نتيجه گيري، جدولي از توصيه¬‌ها ارائه خواهد شد.
1 . رفتار مالي
در ادبيات اقتصاد غرب، ماهيت وجودي انسانها به عنوان موجودي منطقي که تحت شرايط کاملاً شفاف تصميم‌¬گيري مي‌¬کند، تعريف مي‌¬شود. اين موجود کامل که اغلب از آن به عنوان انسان اقتصادي ياد مي‌¬شود، همواره در بهينه‌¬سازي منافع دلخواهش کامياب است و تمام اطلاعاتي را که بر گزينه¬‌ها و تصميماتش تأثير دارند، جمع‌¬آوري مي‌¬کند و موقعيتي آرماني را که مطمئناً در دنياي واقعي بسياري از سرمايه¬‌گذاران يافت نمي¬‌شود خلق مي‌کند (FROMELT,2001).
اما هربرت سايمون- پيشرو در رفتار مالي - انسان اقتصادي را موجودي غير‌واقعي در نظريه¬‌هاي اقتصادي تشخيص داد. مير استتمن نيز در مقاله‌اي با عنوان: بازبيني تخصيص دارايي با استفاده از چالش رفتار مالي بيان کرد که افراد در نظريه¬‌هاي سنتي منطقي هستند در حالي که رفتار مالي افراد را نرمال فرض مي‌کند، يعني يک سرمايه‌‌گذار ممکن است تصميمي اتخاذ کند که از نظر اقتصادي توجيه نداشته باشد.
رفتار مالي، به عنوان نوعي نظريه مطرح است که مباحث و مسائل مالي را با کمک گرفتن از نظريات روانشناسي شناختي تشريح مي‌کند. اين نظريه نه تنها پيش بيني‌¬هاي نظريه‌¬هاي مدرن مالي نظير بازارهاي کارا را مورد ترديد قرار مي¬د¬هد بلکه در سطح خرد نيز در مورد نظرياتي مانند: بيشينه¬‌سازي مورد انتظار و انتظارات عقلايي ترديد دارد.
بنابراين نظريه‌¬هاي رفتار مالي در دو سطح خرد و کلان تأثير گذار هستند:
1 . رفتار مالي خرد (BFMI): به بررسي رفتارها يا سوگيري‌هاي سرمايه¬‌گذاران مي‌پردازد و آنها را از عاملان اقتصادي منطقي که در نظريه اقتصاد کلاسيک متصوريم، باز¬مي‌¬شناساند.
2 . رفتار مالي کلان (BFMA): شناسايي و تشريح ناهنجاري‌هايي در نظريه بازارهاي کارا که الگوهاي رفتاري، احتمالاً قادر به توضيح آن باشند.
رفتار مالي شامل دو عنصر سازنده است که عبارت‌اند از: روان‌شناسي شناختي (افراد چگونه فکر مي¬‌کنند) و محدوديت‌هاي آربيتراژ (چه زماني بازار کارا خواهد بود)، ما در ادامه به تشريح اين دو عنصر مي‌¬پردازيم.
1-1 . روانشناسي شناختي
همان‌گونه که پيشتر گفته شد، اين عنصر به بررسي طرز تفکر سرمايه‌‌گذاران مي¬پردازد. رفتار مالي بر اين باور است که تفکر افراد متأثر از ترجيحات و سوگيري‌هاي شناختي آنهاست. تفاوت اصلي بين اين دو، در اين است که در الگوهاي رفتاري ترجيحات بايد منعکس و لحاظ شوند، ولي سوگيري‌ها بايد توسط الگوها حذف و يا کنترل شوند.
1-1-1 . ترجيحات
يکي از اجزاي اصلي هر الگويي که براي ارائه درک بهتر از رفتار قيمت‌ها و معاملات تلاش مي¬کند، مفروضات ترجيحي سرمايه‌¬گذار است. اکثر سرمايه‌¬گذاران سه ترجيح مهم دارند که عبارت‌اند:
_ زيان گريزي: يکي از اصول اساسي رفتار مالي، اين ايــده است که سرمايه¬گذاران ريسک گريز نيستــند، بلکه زيان گريزند. به عبارتي: نفرت افــراد از عدم اطمينان چندان شديد نيست، بلکه آنها بيش از هر چيز از زيان کردن متنفـرند (Nevins 2004). افراد اغلب براي زيان بيشتر از سود، حساسيت نشان مي‌‌دهند، يعني مجازات ذهني که افراد براي يک سطح معين زيان در نظر مي‌گيرند، بيشتر از پاداش ذهني است که براي همان سطح سود(يک دلار سود) در نظر مي¬‌گيرند. اين پديده براي نخستين بار در نظريه انتظار دانيل کاهنمن و آموس تورسکي مطرح شد و مبين اين اصل بود که افراد زيان را قوي¬تر از سود درک مي‌کنند و افراد زيان گريز حتي براي فرار از موقعيت زيانده حاضر به ريسک بيشتر هم هستند.
_ دژمان گريزي: اين ترجيح در واقع ناشي از تمايل افراد به اجتناب از احساس تأسف و تنبهي است که در اثر يک تصميم سرمايه¬‌گذاري ضعيف در درونشان به وجود مي¬آيد. دژمان گريزي چيزي بيش از درد و زيان مالي صرف را مجسم مي¬کند و شامل تأسف و احساس مسئوليت¬‌پذيري براي تصميمي است که منجر به زيان شده است. اين فرار از تأسف ممکن است افراد را به حفظ سهامي با عملکرد ضعيف وادار کند، به اين اميد که با اجتناب از فروش آنها از زيان متعاقب آن هم بگريزند.گذشته از اين امکان دارد دژمان گريزي سرمايه‌¬گذاران را با رفتار گله¬اي مواجه کند. براي مثال: افراد بيشتر در سهام شرکت‌هايي که مورد قبول ديگران هستند، سرمايه‌‌گذاري مي‌کنند؛ زيرا اين نوع خريدها يک ضمانت ضمني در برابر دژمان گريزي دارند. (اگر شما پول خود را در اين شرکتها از دست بدهيد، چون افراد متعدد ديگر هم پول خود را از دست داده‌¬اند، شما از تصميم زيانده خود خيلي متأسف نخواهيد شد).
_ محاسبه ذهني: محاسبه ذهني‌، اصطلاحي است که معرف گرايش طبيعي افراد به سازماندهي اطرافشان در قالب حساب‌هاي ذهني جداگانه است. به فرايندي که از طريق آن تصميم گيرندگان مسائل را براي خودشان فرمول‌بندي مي‌‌کنند محاسبه ذهني گفته مي‌¬شود. يکي از مفاهيم محاسبه ذهني شکل¬‌گيري کوته‌¬بينانه است، يعني سرمايه¬‌گذاران تمايل دارند تا به هر يک از عناصر سبد دارايي‌هاي خودشان، به طور جداگانه بپردازند که همين مي¬‌تواند منجر به اتخاذ تصميم ناکارآمد شود. با اندکي توجه مي‌توان دريافت که محاسبه ذهني، به معناي داشتن نگرش چندگانه نسبت به ريسک است، همان‌گونه که مير استتمن معتقد است ما داراييهايمان را به داراييهايي با ايمني بالا و دارايي‌هايي با ايمني پايين تقسيم مي¬‌کنيم. به عنوان نمونه بسياري از افراد به هزينه‌¬هاي آموزشي فرزندان خود راحت¬‌تر(و شايد غير اقتصادي‌¬تر) بودجه تخصيص مي‌¬دهند، در حالي که همين افراد براي برخي فرصتها حساب جداگانه‌¬اي دارند و به دنبال کسب بالاترين بازده از آن فرصت‌ها هستند.
1-1-2 . سوگيريهاي شناختي
روان‌شناسان به اين نتيجه رسيده‌اند که، زماني که عاملان اقتصادي باورهاي ذهني خود را به کار مي¬‌گيرند، در معرض برخي اشتباهات سيستماتيک هستند. همان‌گونه که پيشتر گفته شد، الگوهاي رفتاري در جهت کاهش تأثير اين سوگيريها هستند و باعث کارآمدتر شدن بازارها ¬مي¬شوند. شرح برخي از اين اشتباهات سيستماتيک در زير مي¬آيد:
_ بيش‌نمايي: اين اشتباه را مي¬توان به عنوان تمايل افراد به دادن اهميت بيشتر به برخي گزارشها، پيشرفتها و اظهارات تعريف کرد، از اينرو به يک رويداد بيش از اندازه شايستگي‌¬اش اهميت داده مي‌شود. به ديگر سخن، فرد در بيش‌نمايي، رويدادها را نماينده و نمونه يک طبقه ويژه بداند و به اين ترتيب الگويي را که وجود خارجي ندارد، براي خودش متصور باشد. پيامد مهم اين اشتباه براي بازارهاي مالي اين است که سرمايه¬‌گذاران تمايل به اين فرضيه دارند که رويدادهاي اخير در آينده نزديک ادامه خواهد داشت، از اينرو در جستجوي خريد سهام چشمگيراند و سهامي را که به تازگي عملکرد ضعيفي داشته‌¬اند، نمي‌¬خرند.





_ اطمينان بيش از اندازه: اين اشتباه قطعاً پر تکرارترين الگوي رفتار مالي است که تا کنون بحث شده است. شيلر اين الگو را به زبان ساده اين‌گونه بيان مي¬‌کند که : مردم فکر مي¬‌کنند که آنها بيشتر از آنچه که انجام مي‌¬دهند، مي¬‌دانند اين اشتباه مربوط به حالتي است که در آن افراد براي اطلاعات محرمانه خود بيش از اندازه اهميت قائل‌اند. سرمايه‌¬گذاراني که اعتماد به نفس بيش از اندازه دارند، در مواجهه با رويداد عمومي جديد، ارزيابيهاي شخصي خود را کندتر بازبيني و تجديد نظر مي‌¬کنند. اما جالب اينجاست که اين سوگيري به هيچ وجه مختص سرمايه‌گذاران غير‌حرفه‌¬اي يا فردي نيست.
_ اثر قالبي: پژوهش‌ها درباره چگونگي تصميم‌¬گيري حاکي از اين است که يک تفاوت کوچک در روش ارائه پرسش منجر به پاسخهاي متفاوت مي‌¬شود. روزکوسکي اين اثر را اين‌گونه توضيح مي‌¬دهد:
تحقيقي را در نظر بگيريد که در آن يک گروه از افراد مطلع مي‌¬شوند که در يک سرمايه¬‌گذاري ويژه50 درصد احتمال موفقيت دارند. به گروه ديگر گفته مي‌‌شود که در همان سرمايه¬‌گذاري 50 درصد شانس شکست دارند. از نظر منطقي، بايد تعداد برابري از افراد هر گروه علاقه‌مند به تحمل اين ريسک باشند. اما اين موضوع در اين مورد صادق نبود. وقتي ريسک بر اساس احتمال موفقيت توصيف مي‌شود، نسبت به حالتي که ريسک بر حسب احتمال شکست توصيف شود، افراد بيشتري متمايل به تحمل ريسک مي‌‌شوند.
اين سوگيري بدين مفهوم است که پرسش‌هاي مربوط به ريسک بايد خيلي با دقت بيان شود. حتي تخمينهاي دقيق از ميزان تحمل ريسک، مي¬‌تواند منجر به استراتژي انتخابي ضعيفي شود.
_ اثر تمايلي: اثر تمايلي در نظريه‌¬هاي مدرن بخوبي شناخته شده است. اين اشتباه بيانگر ميل طبيعي به فروش سريع سهام برنده(سودآور) و نگه¬داشتن بيش از اندازه سهام سهام بازنده(زيان¬ده) است. توجه داشته باشيد که بخش دوم اثر تمايلي مي¬تواند موجبات زيانهاي کلاني را فراهم کند (اجتناب از قطع زيان و معاملات نامطلوب). اين اثر خودش را در سودهاي کوچک پرتعداد و زيانهاي کوچک کم¬ تکرار نشان مي¬‌دهد. در واقع حجم معاملات تحت تأثير اين اثر است بر اين اساس، در بازار رو به رشد، حجم معاملات صعودي، و در بازار راکد، حجم معاملات نزولي است.
_ محافظه‌¬کاري: اين اشتباه که به اصرار بر باور نيز معروف است، مؤيد اين مطلب است که افراد براي تغيير عقايد خود حتي زماني که اطلاعات جديدي به دست مي‌¬آورند، بي¬ميل هستند. بر اساس مطالعات بارباريس و ثلر دو اثر در اين زمينه تأثيرگذارند: اول اينکه افراد براي تحقيق در جهت يافتن شواهدي که مغاير با باورهايشان است، بي‌¬ميل‌اند و دوم اينکه اگر هم چنين شواهدي يافتند با شک و ترديد مضاعفي به آن شواهد مي‌¬نگرند (BARBERIS & THALER, 2001). نکته جالب توجه اينکه در بعضي اوقات محافظه‌¬کاري نقطه مقابل الگوي مکاشفه‌¬اي بيش‌نمايي است.
فهرست سوگيريهاي شناختي تنها به اين فهرست کوتاه محدود نمي شود و براحتي مي¬‌توان به آن افزود، اما قدر مسلم اين است که رفتار مالي، تنها در پي فهرست کردن اشتباهات نيست و سعي دارد بعد از شناسايي چرايي و چگونگي شکل‌گيري چنين سوگيريهايي، راهکارهايي براي اجتناب از آنها و در نتيجه کارا¬تر شدن بازارهاي مالي ارائه کند.
-2 .1 محدوديتهاي آربيتراژ
در دهه 1970 راس نظريه قيمت‌گذاري آربيتراژ (APT) را پايه گذاري کرد. مفهوم اساسي در APT ، قــانون وجود يک قيمت است. يعني دو دارايي (سهمي) که در ريسک و بازدهي مشــابه‌اند، نمي‌‌توانند درقيمتهاي متفاوت فروخته شوند. با اين تعريف، قيمت گذاري نادرست ورقه بهادار به طريقي که سود بدون ريسک ايجاد کند، آربيتراژ ناميده مي شود.
بر اساس نظريه قيمت¬‌گذاري آربيتراژي سرمايه¬‌گذاران را به دو دسته تقسيم مي‌کنند: دسته اول معامله‌¬گران باهوش يا معامله¬‌گران نهايي يا منطقي هستند که توانايي جبران اشتباهات بسياري از سرمايه‌¬گذاران را دارند و دسته دوم معامله¬‌گران عادي يا غير¬منطقي هستند که اغلب مرتکب اشتباه در تصميم¬‌گيري مي¬‌شوند.
براي درک بهتر مفهوم آربيتراژ، مثالي مي¬‌آوريم: فرض کنيم در بازار، برگه‌¬اي نسبت به قيمت پايه‌¬اش بالاتر قيمت‌‌گذاري شده و جانشين اين برگه نيز در بازار در دسترس است. سرمايه¬‌گذاران منطقي از طريق فروش استقراضي برگه گرانتر و به طور هم¬زمان خريد برگه مشابه آن سهم، سود بدون ريسکي را کسب مي‌‌کنند. به خاطر فعاليت رقابتي تعداد زيادي سرمايه‌‌گذار باهوش يا آربيتراژ¬کننده، دو قيمت به سمت يک قيمت واحد حرکت خواهند کرد و در حـالت تعادل، سهامي که بالاتر از ارزش پايه قيمت¬‌گذاري شده بود به قيمت پايه‌¬اي خود باز خواهد گشت. بنابراين از طريق فرايند آربيتراژ، تا زماني که سهـم، جانشين نزديکي داشته باشد، اثر معامله‌‌گران عادي حذف مي‌‌شود.
آربيتراژ به خاطر اينکه اثر آن موجب بازگشت قيمتها به ارزش پايه و حفظ کارايي بازار مي¬‌شود، نقش مهمي در تجزيه و تحليل بازارهاي اوراق بهادار ايفا مي¬‌کند. يکي از يافته‌¬هاي اصلي رفتار مالي نظريه محدوديت آربيتراژ است. اين نظريه نشان مي‌¬دهد که اگر معامله‌¬گران عادي باعث انحراف هر دارايي از ارزش پايه¬‌اش شوند، معامله‌¬گران باهوش اغلب نمي‌¬توانند کاري بکنند زيرا به دلايل گوناگون اغلب فرصتهاي آربيــتراژي در بازارهاي اوراق بهــادار در دنياي واقعي بشدت محدود مي‌¬شوند. اول از همه اينکه بازارهاي دنياي واقعي از حالــت آرماني و کامل خود دور هستند. ناسازگاريهاي متعددي از قبيل: هزينه¬‌هاي معاملات، و نيز فقدان جانشين کامل يا مناسب براي بسياري از اوراق بهادار، کار تکرار کامل هر دارايي را براي بازار بــشدت سخت مي‌کنند. در اين حالت نيروهاي آربيتراژي با خطر اساسي مواجـه مي‌‌شوند. به خاطر افق سرمايه¬‌گذاري کوتاه¬‌مدت و محدوديتهاي ديـگري که نيروهاي آربيتراژي با آن مواجه‌¬اند، آربيتراژ تبديل به يک فعاليت ريسک¬‌دار مي شود و براي همين، احتمالاً نيروهاي آربيتراژي انجام آن را به عهده نخواهند گرفت.
نتيجه¬‌گيري
در اين مقاله ابتدا به معرفي مفهوم نظريه¬‌هاي رفتار مالي پرداختيم و سپس در بخشهاي بعدي درباره دو عنصر سازنده آن-روان‌شناسي شناختي و محدوديتهاي آربيتراژ- توضيح داديم.
تشريک مساعي بين علوم مالي و علوم اجتماعي که با عنوان رفتار مالي شناخته مي¬‌شود، باعث ژرفتر شدن دانش ما از بازارهاي مالي، شده است. حضور علوم نامبرده در مباحث مالي مشاوران مالي را تبديل به پزشکان مالي کرده ¬است. مير استتمن به مشاوران مالي توصيه مي¬‌کند: الگوي پزشکان را پيروي کنيد: بپرسيد، گوش کنيد، تشخيص دهيد، آموزش دهيد و معالجه کنيد. مشــاوران مالي که به عنوان پزشک عمل مي¬‌کنند، دانش مالي خود را با توانايي راهنمايي ارباب رجوع ترکيب مي¬کنند. به ديگر سخن آنها درباره ريسک و بازده فکر نمي‌¬کنند، بلکه درباره ترس، اشتياق و اشتباهاتي که احتمالاً ارباب رجوع مرتکب خواهند شد، مي‌انديشند. همان گونه ‌که پزشکان بهداشت و رفاه افراد را ارتقا مي¬‌بخشند، مشاوران مالي نيز ثروت و رفاه افراد را بالا مي‌¬برند».
انقلاب الکترونيکي در ارتباطات، که مهمترين رويداد دوران ماست، باعث دگرگوني کامل نهادهاي مالي در آينده خواهد شد، بنابراين قدر مسلم اين است که ما بايد از تمام ذخاير علمي خود استفاده کنيم تا مطمئن شويم که اين دگرگوني منجر به زندگي بهتري براي همه ما مي¬‌شود و اين بدين معنا است که ما بايد هم نظريه¬‌هاي رفتاري و هم نظريه‌¬هاي نئوکلاسيک را به کار بگيريم.
با توضيحي که درباره نظريه¬‌هاي رفتار مالي ارائه شد، ناگفته پيداست که عامل تعيين کننده در اثربخش بودن يا نبودن اين دسته نظريه¬‌ها خود سرمايه‌¬گذار است. ميلتون فريدمن معتقد است تنها کسي که بدرستي مي‌¬تواند شما را متقاعد کند خود شما هستيد و اين خود شما هستيد که بايد مباحث را سرفرصت در ذهن خود تغيير دهيد. بنابراين نظريه‌¬هاي کمي و بسيار دقيق که در متون علمي و درسي ديده مي‌¬شوند، براي کاراتر شدن بازارها شرط لازم‌¬اند، اما قطعا شرط کافي براي بازار کارا، سرمايه¬‌گذاران کارا هستند؛ يعني سرمايه‌گذاراني که سوگير نيستند و مشاورانشان پزشکان مالي هستند. در پايان در جدول شماره 1 توصيه‌هايي براي مديران مالي، اقتصاددانان و تصميم‌گيران مالي جهت اجتناب از اشتباه در تصميماتشان، با استفاده از رويکرد رفتار مالي ارائه شده است.

[مژگان]

بسیاری از تحلیلگران وضعیت اقتصادی امروز آمریکا را مشابه وضعیت این کشور در سال‌های دهه ۱۹۷۰ می‌دانند. گفته می‌شود این بدترین وضعیت اقتصادی آمریکا بعد از رکود بزرگ اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۳۰ میلادی تا به حال است. در سال‌های اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و شوکی را به بازار وارد کرد. این شوک سبب شد تا نرخ تورم در آمریکا افزایش یابد و از طرف دیگر به دلیل بحران‌های بازارهای مالی نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاهش یافت. در این سال‌ها آمار از افزایش نرخ بیکاری در آمریکا حکایت می‌کند که همگی آنها در کنار هم نشانه‌هایی از رکود تورمی آمریکاست. از طرف دیگر قیمت طلا به بیشتر از ۱۰۰۰ دلار در هر اونس رسید در حالی‌که سال گذشته قیمت هر اونس طلا نزدیک به ۵۰۰ دلار بوده است. خلاصه تمامی این نشانه‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد آمریکا پا جای پای خود در سال‌های دهه ۱۹۷۰ گذاشته است. بحران اقتصادی آمریکا در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی که بسیاری آن را رکود اقتصادی این سرزمین می‌نامند در مفاهیم علم اقتصاد رکود نبود. اقتصاددانان وضعیت اقتصادی آن زمان آمریکا را رکود تورمی یا Stagflation می‌نامند که به معنای وقوع همزمان تورم و رکود است. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد در حالی‌که نرخ بیکاری در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است مشکل تورم نیز در اقتصاد وجود دارد. ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد. در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی نظرات مختلفی وجود دارد.
برخی بر این باورند قوانین کنترل‌کننده دولت روی بازار که مانع از فعالیت سالم و عادی بازار شود زمینه ایجاد رکود تورمی را فراهم می‌کند. برخی دیگر بر این باورند كه حوادث خارجی باعث ایجاد این معضل اقتصادی می‌شود. این دسته از اقتصاددانان نظریه خود را نظریه شوک اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و بر این باورند که رشد ناگهانی قیمت کالایی که زیاد مورد مصرف قرار می‌گیرد از قبیل نفت یکی از عوامل ایجاد این مشکل اقتصادی است. اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سخت‌تر از رکود است زیرا استفاده از نظریه‌های اقتصادی پولی‌گرایان، یا طرفداران سیاست‌های مالی و یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی ناکارآمد است. با کمک این نظریه‌ها به طور مثال می‌توان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد ولی به همراه این مسئله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می‌شود. از طرف دیگر سیاست‌های کنترل‌کننده تورم نیز نمی‌تواند در این شرایط سودمند باشد زیرا از جهت دیگر به اقتصاد آسیب وارد می‌کند. شایان ذکر است ادامه رکود تورمی سبب می‌شود تا اقتصاد به تدریج وارد رکودی عمیق شود.
رکود اقتصادی در آمریکا از ماه‌های پایانی سال ۱۹۶۹ میلادی آغاز شد. در این سال نرخ تورم در آمریکا بیشتر از ۱۴ درصد بود و اوضاع نامناسب اقتصادی در این سرزمین سبب شد تا قیمت هر اونس طلا برای اولین بار در تاریخ حضور این صنعت در بازار جهانی به مرز ۸۰۰ دلار برسد. گفته می‌شود در آن سال‌ها اوپک برای تولید نفت و عرضه به بازار جهانی محدودیت‌هایی قائل شده بود و افزودن تولید برای کنترل قیمت نفت و تسکین شرایط را امری غیربازاری می‌دانست. در این سال‌ها قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای بین‌المللی بیشتر از ۱۰ دلار بود که با توجه به بزرگی اقتصاد جهانی در سال‌های مورد بررسی رقمی بسیار بزرگ‌تر از قیمت کنونی نفت بوده است. شایان ذکر است رشد قیمت نفت در سال‌های رکود تورمی آمریکا بسیار بزرگ‌تر از رشد کنونی بود. طبق آمارهای موجود در فاصله یک سال اخیر قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از حدود ۵۰ دلار به مرز ۱۰۰ دلار رسید یعنی دو برابر شد، این در حالی‌ است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی قیمت نفت از حدود ۲ دلار به ۱۰ دلار رسید که به معنای پنج برابر شدن قیمت در این فاصله زمانی است. در این سال‌ها نیکسون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا بود و به همین دلیل وی اولین کسی بود که برای حل مشکل اقدام کرد.
بررسی تاریخی نشان می‌دهد بیشترین مشکل اقتصادی آمریکا در جریان ریاست جمهوری نیکسون بود. نیکسون برای جلوگیری از وخیم‌‌ترشدن اوضاع اقتصادی از نظریه‌های مختلف اقتصادی بهره برد. یکی از کارهایی که وی برای کنترل نرخ تورم انجام داد کنترل قیمت و دستمزد برای ممانعت از افزایش آنها بود. این کار که در اصول اقتصادی مداخله در مسیر بازار است در کوتاه‌مدت توانست اثربخش باشد ولی به دلیل اینکه عملکرد طبیعی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد در فاصله زمانی نه‌چندان طولانی مشکلات دیگری ایجاد می‌کند که یکی از انها ایجاد اضافه تقاضا و عدم‌تمایل تولیدکنندگان به تولید است. به هر حال کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش نرخ تورم نشد و کشوری که در سال‌های آغازین با تورم بالا و تبعات منفی آن مواجه بود در سال ۱۹۷۳ میلادی وارد رکود – کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای چندین دوره متوالی- هم شد. در این سال‌ها صندوق ذخایر ارزی آمریکا برای اولین بار طرح افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم را مطرح کرد و آمریکایی‌ها از این راه بهره بردند. سال آغاز بحران اقتصادی در آمریکا تقریبا همزمان با بالا گرفتن تنش میان کمونیست‌های ویتنام و آمریکا بود. در جریان این جنگ که میلیون‌ها نفر جان باختند نیروهای آمریکایی در ویتنام حضور داشتند و درگیری در منطقه تقریبا آرام شده بود. ولی در سال ۱۹۷۰ میلادی یعنی سالی که مقامات آمریکایی با وخامت اوضاع اقتصادی روبه‌رو شدند به فکر استفاده از حربه قدیمی افتادند و جنگ در ویتنام بالا گرفت.
بالا گرفتن جنگ در این کشور و نیاز آنها به تجهیز نیروهای آمریکایی در جریان جنگ و تامین مواد خوراکی و پوشاک سربازان اندکی به رشد اقتصادی این سرزمین کمک کرد. در این سال‌ها تولید بیشتر شد و به دلیل افزایش تقاضا، شرایط بازار اندکی بهبود یافت. طبق آمارهای موجود جنگ ویتنام تا سال ۱۹۷۵ میلادی ادامه داشت و بعد از پایان این جنگ رکود اقتصادی آمریکا نیز کاملا از بین رفته بود. آمریکا این‌بار نیز با بهره‌گیری از حربه جنگ و فعال کردن کارخانه‌های سلاح‌سازی هم مشکل بیکاری را حل کرد و هم با ایجاد درآمد برای افراد زمینه را برای رشد تقاضا فراهم کرد. البته در این فاصله آمریکا تجهیز تسلیحات جنگی اسرائیل را نیز بر عهده گرفت. جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ میلادی با حمله اعراب به اسرائیل آغاز شد. در این جنگ اسرائیل به دلیل نداشتن توان نظامی کافی نمی‌توانست در برابر اعراب مقاومت کند و حمایت‌های آمریکا سبب شد تا نه‌تنها این جنگ ادامه یابد بلکه در فاصله کوتاهی بالا بگیرد.

[مژگان]

شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالا‌ي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است.
به‌دليل نقش و جايگاه تأثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظرداشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تأثيرگذاري چنين دستگاه‌هايي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارايه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
تعريف شركت دولتي
براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي را به طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن را تبيين كرد. مهم‌ترين تعريف شركت دولتي كه قابليت استناد داشته و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها، مؤسسه‌هاي اعتباري و شركت‌هاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه مؤسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده داراي تعاريف جداگانه بوده و به طور كامل از شركت‌هاي دولتي متمايز شده‌اند.
بند 11 ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به عنوان يكي از مصاديق دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.
از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 13/2/1311)، شركت‌هاي تجارتي به هفت دسته تقسيم مي‌‌شوند: شركت سهامي، شركت با مسؤوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني و راه و راه آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است اما تمام فعاليت‌هاي ذكر شده در اين اصل از مصاديق فعاليت شركت‌هاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينكه محدوده تعريف شده در اين اصل بسيار وسيع است اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركت‌هاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به طوري كه مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركت‌هاي دولتي در ايران قلمداد كرد.

دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي
بر اساس قوانين مختلف مرتبط با نظارت بر شركت‌هاي دولتي، 9 نهاد نظارتي مي‌توانند به طور مستقيم بر فعاليت شركت‌هاي دولتي نظارت كنند كه در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور و سازمان برنامه و بودجه تشكيل شده است، داراي وظايف نظارتي متعددي در خصوص شركت‌هاي دولتي است كه در اين قسمت سعي خواهد شد منشأ قانوني آنها مورد اشاره قرار گيرد.
عمده وظايف نظارتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشأت گرفته از قانون برنامه و بودجه است. براساس ماده 5 قانون برنامه و بودجه يكي از وظايف سازمان مزبور، نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالا‌نه آنها است. از سوي ديگر، براساس ماده يك همين قانون برنامه‌ها به سه گروه اصلي درازمدت، پنجساله و سالا‌نه تقسيم شده‌اند كه لا‌زم است وظايف و عمليات اجرايي تمام دستگاه‌هاي اجرايي در آنها مشخص و تعيين شده باشد.
بنابراين در تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي (اعم از درازمدت، پنجساله و سالا‌نه) بايد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي (ازجمله شركت‌هاي دولتي) تعيين شود و سازمان مديريت نيز بر حسن اجراي آنها نظارت كند.
همچنين در فصل نهم قانون برنامه و بودجه موارد متعددي به نظارت سازمان مديريت بر دستگاه‌هاي اجرايي (ازجمله شركت‌هاي دولتي) اختصاص دارد، از جمله به استناد ماده 34 قانون يادشده، سازمان مديريت موظف است در مورد اجراي فعاليت‌ها و طرح‌هاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين مي‌شود به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصل با هدف‌ها و سياست‌هاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقايسه پيشرفت كار با جدول هاي زماني فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور به طور مستمر از عمليات طرح‌ها و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله شركت‌هاي دولتي) بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرايي را به طور مرتب در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد. همچنين به استناد ماده 35 همان قانون، دستگاه‌هاي اجرايي (ازجمله شركت‌هاي دولتي) موظف‌اند در پيشرفت فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورند و به طور منظم به ترتييي كه از طرف سازمان مديريت تعيين مي‌شود، اطلا‌عات لا‌زم را به سازمان مزبور تسليم كنند و تمام تسهيلا‌ت و همكاري لا‌زم براي نظارت و ارزشيابي سازمان مديريت بر نتايج اجراي فعاليت‌ها و طرح‌ها را از هر حيث فراهم سازند. با توجه به دو ماده ياد شده، سازمان مديريت در اجراي طرح‌هاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين مي‌شود، موظف به نظارت است و دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله شركت‌هاي دولتي نيز در زمينه پيشرفت فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني ملزم به ارسال گزارش به اين سازمان هستند.
همچنين مطابق ماده 38 قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي‌دولت دريافت مي‌كنند، از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمهاي شوراي حقوق و دستمزد هستند و درباره آنها، نظارت طبق مفاد فصل 9 قانون مزبور به عمل خواهد آمد. در واقع اين ماده قانوني، نظارت سازمان مديريت را بر شركت‌هاي دولتي از منظر استفاده از اعتبارات جاري دولت تبيين مي‌كند. نكته حايز اهميت آن است كه به استناد احكام قانون برنامه و بودجه، سازمان مديريت مي‌تواند تنها بر طرح‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي جاري شركت‌هايي نظارت داشته باشد كه به نوعي از بودجه عمومي‌استفاده مي‌كنند. حال آنكه بسياري از شركت‌هاي دولتي از اين محل استفاده نمي‌كنند و از اين حيث تحت نظارت سازمان مديريت قرار نمي‌گيرند.
به جز موارد ياد شده، برخي ديگر از مواد قانون برنامه و بودجه نيز به نوعي به وظايف نظارتي سازمان مديريت اختصاص دارند كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.
مواد 17 و19قانون يادشده با مكلف كردن شركت‌هاي دولتي به ارسال برنامه سرمايه‌گذاري سال بعد خود كه از محل منابع داخلي شركت‌هاي مزبور تأمين اعتبار مي‌شود، نظارت سازمان مديريت بر شركت‌هاي دولتي را تقويت كرده است.
به استناد ماده 22 اين قانون نيز وظيفه تشخيص صلا‌حيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران، براساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران، به عهده سازمان مديريت است. با توجه به آنكه تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي در حال حاضر در بسياري از طرح‌هاي عمراني مشغول به انجام فعاليت‌هاي پيمانكاري و مشاوره هستند، از اين رو، مكلف به انطباق شرايط خود با مفاد آيين نامه‌هاي مصوب در اين خصوص هستند. با توجه به آنكه اين آيين‌نامه‌ها به پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسند، سازمان مديريت مي‌تواند از طريق تدوين مقررات و ضوابط مناسب در بحث تشخيص صلا‌حيت و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران بر شركت‌هاي دولتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، نظارت كند.
قانونگذار در ماده 23 قانون برنامه و بودجه با الزام دستگاه‌هاي اجرايي‌(از جمله شركت‌هاي دولتي) به رعايت استانداردها و اصول كلي و شرايط عمومي‌قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني مطابق آيين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران، تهيه شده توسط سازمان مديريت، بحث نظارت اين سازمان را به صورت قوي‌تري پيش‌بيني كرده است.
نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر شركت‌هاي دولتي از بعد امور اداري و استخدامي‌نيز به طور عمده به حوزه استخدام و طبقه‌بندي مشاغل متمركز بوده و بسياري از امور مربوط به كاركنان به مجمع عمومي‌يا شوراي عالي شركت‌ها تفويض شده است.
براساس ماده 3 مقررات استخدامي‌شركت‌هاي دولتي (مصوب 5/3/1352)، تعيين مشاغل كارگري به عهده شركت و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. همچنين به موجب تبصره يك ذيل ماده 11 قانون مزبور، طرح طبقه‌بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرايي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروه‌ها است، پس از تأييد سازمان
براساس ماده 3 مقررات استخدامي‌شركت‌هاي دولتي (مصوب 5/3/1352)، تعيين مشاغل كارگري به عهده شركت و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. همچنين به موجب تبصره يك ذيل ماده 11 قانون مزبور، طرح طبقه‌بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرايي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروه‌ها است، پس از تأييد سازمان مديريت قابل اجرا خواهد بود.
بدين‌ترتيب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قادر است بر امور استخدامي‌شركت‌هاي دولتي نظارت كند. اين موضوع در ماده ديگري از قانون يادشده، تقويت مي‌شود. مطابق ماده 78 مقررات استخدامي‌شركت‌هاي دولتي تمام دستورالعمل‌هاي اجرايي كه در حدود مقررات قانون مزبور تهيه مي‌شود، پس از تأييد سازمان مديريت و تصويب مجمع عمومي‌يا شوراي عالي شركت قابل اجرا بوده و شركت مكلف است مصوبات مجمع عمومي‌يا شورا را در امور استخدامي‌به سازمان مديريت ارسال كند.
يكي ديگر از موارد نظارتي سازمان مديريت، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي و توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلا‌ت به منظور صدور خدمات (مصوب 12/12/1375 مجلس شوراي اسلا‌مي) است. ماده يك قانون يادشده بيان كرده است: به منظور استفاده بيشتر از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور، تمام وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي) در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي‌دولت يا از درآمدهاي خود يا اعتبارات و تسهيلا‌ت ارزي و ريالي دستگاه‌هاي مزبور استفاده مي‌كنند بايد براساس اين مصوبه اقدام كنند.
ماده 3 قانون يادشده نيز بيان داشته ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي تنها به مؤسسههاو شركت‌هاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان، با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، از طريق مشاركت شركت‌هاي ايراني خارجي مجاز خواهد بود كه حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني 51 درصد باشد.
از آنجايي كه دبيرخانه قانون يادشده و همچنين دبيرخانه شوراي اقتصاد كه بر حسن اجراي اين قانون نظارت دارد در سازمان مديريت قرار دارند، از اين رو، سازمان مديريت به استناد اين قانون مي‌تواند بر نحوه ارجاع كار شركت‌هاي دولتي به ساير شركت‌ها نظارت داشته باشد.
از موارد ديگري كه سازمان مديريت به استناد آن مي‌تواند بر فعاليت شركت‌هاي دولتي نظارت كند، قانون برگزاري مناقصات (مصوب 3/11/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام) است. در بند «ب» ماده يك قانون ياد شده يكي از موارد شمول قانون را شركت‌هاي دولتي عنوان و شركت‌هاي دولتي را مكلف كرده است در مراحل برگزاري مناقصه به استناد موارد يادشده در اين قانون عمل كنند. همچنين به استناد ماده 30 اين قانون تمام قوانين و مقررات مغاير در شركت‌هاي دولتي در اين‌خصوص از تاريخ تصويب آن منسوخ شده‌اند. از اين رو، با توجه به آنكه تدوين آييننامه‌هاي موضوع ماده 8 درخصوص تهيه آيين‌نامه هيأت رسيدگي به شكايات، ماده 12تهيه آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، ماده 23 تهيه آيين‌نامه مستندسازي و اطلا‌ع‌رساني مناقصات، بند «الف» ماده 26 تهيه ‌آيين‌نامه نحوه تهيه فهرست مناقصه‌گران صلا‌حيت‌دار و بند «هـ» ماده 29 تهيه آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره‌اي به عهده سازمان مديريت است با پيش‌بيني ضوابط و مقررات مناسب، سازمان مديريت مي‌تواند به طور مؤثر در بحث مناقصات تمام شركت‌هاي دولتي به خصوص در مورد واگذاري كار توسط شركت‌هاي مزبور يا انجام كار مشاورهاي و پيمانكاري توسط شركت‌هاي دولتي كنترل و نظارت داشته باشد.
در برنامه چهارم توسعه نيز برخي از وظايفي كه به عهده سازمان مديريت گذاشته شده است جزو وظايف نظارتي سازمان مزبور محسوب مي‌شوند كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
ماده يك قانون برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شده به تشكيل شوراي عالي اداري منجر شده است. براساس اين ماده قانوني، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دبير شوراي عالي اداري بوده و مسؤول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن نيز خواهد بود. از آنجايي كه مصوبات شوراي عالي اداري بر اساس شرح وظايف و اختيارات آن، حوزه وسيعي از امور مربوط به شركت‌هاي دولتي را در برمي‌گيرد، از اين رو، حيطه نظارت سازمان مديريت در اين خصوص بسيار وسيع است. برخي از اين امور عبارت‌اند از: ساختار داخلي شركت‌ها، تفكيك وظايف حوزه‌هاي ستادي و استاني، شناسايي و واگذاري وظايف تصدي گري شركت‌هاي دولتي، اصلا‌ح و مهندسي مجدد نظام‌ها و روش‌هاي مورد عمل و ارتقاي كارايي و بهره‌وري.
در ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در برنامه چهارم توسعه) نيز، تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي يادشده الزامي‌است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده نيز برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گذاشته شده است.
همچنين مطابق مفاد ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه، رييس جمهور موظف شده است گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه چهارم توسعه را به مجلس شوراي اسلا‌مي‌ارايه كنند. از آنجايي كه مطابق ماده 5 قانون برنامه و بودجه وظيفه نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالا‌نه آنها بر عهده سازمان مديريت است، اين گزارش نيز در طول سال‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه، بايد به طور سالا‌نه توسط سازمان مزبور تهيه و تنظيم شود. در واقع اين ماده قانوني نيز به نوعي اشاره به وظيفه نظارت عملياتي و برنامه‌اي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دارد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وظيفه نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور عمده ريشه در قانون محاسبات عمومي‌كشور (مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلا‌مي) دارد. مطابق مفاد اين قانون، نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي بيشتر نظارت حين خرج است و توسط ذيحسابان مستقر در دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله شركت‌هاي دولتي) اعمال مي‌شود. در اين قسمت موادي از قانون يادشده كه ناظر بر وظايف نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است، بيان مي‌شود.
به استناد ماده 15 قانون محاسبات عمومي‌كشور، درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از: درآمدهايي كه در قبال ارايه خدمت يا فروش كالا‌ و ساير فعاليت‌هايي كه شركت‌هاي يادشده به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركت‌ها مي‌شود كه به استناد ماده 39 همان قانون بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي‌ايران افتتاح مي‌شود، تحويل شود. در مورد شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، در صورتي كه اساسنامه آنها با هريك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام يادشده قابل اجرا است و در غير اين‌صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لا‌زمالا‌جرا خواهد بود.
ماده 31 قانون محاسبات عمومي‌كشور مهم‌ترين ماده در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي بر شركت‌هاي دولتي است. به موجب مفاد اين ماده، ذيحساب از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لا‌زم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاو شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي منصوب مي‌شود. به استناد اين ماده، وزارت دارايي قادر است بر امور مالي و محاسباتي، نگهداري حساب اموال دولتي، نظارت بر اموال يادشده و مواردي از اين قبيل در شركت‌هاي دولتي نظارت كند.
در ماده 40 قانون مزبور شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند روش‌هاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
آيين نامه نحوه اجراي مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومي‌كه به بحث واريز سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و نظاير آن از سوي شركت‌هاي دولتي به حساب مخصوص اشاره دارند، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلا‌غ شده است. همچنين در ماده 44 قانون مزبور، شركت‌هاي دولتي به پرداخت ماليات و سود سهام دولت مكلف شده‌اند و تخلف از اين امر را در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي‌تلقي كرده است.
آيين نامه اجرايي ماده 62 قانون يادشده نيز كه به الزام تأمين اعتبار از سوي شركت‌هاي دولتي براي افتتاح اعتبار اسنادي براي خدمات و كالا‌هاي وارداتي اشاره كرده است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
به موجب تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومي، دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه شركت‌هاي دولتي يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديف‌هاي بودجه كل كشور به مؤسسه‌هاي غيردولتي پرداخت مي‌شود، نظارت مالي اعمال كند.
تبصره 2 ماده 72 قانون يادشده نيز به شمول قانون محاسبات عمومي‌نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي از نظر مقررات مالي و معاملا‌تي تصريح كرده است.
همچنين در ماده 76 قانون محاسبات عمومي، شركت‌هاي دولتي ملزم شده‌اند تمام پرداخت‌هايشان را از طريق حساب‌هاي بانكي كه از طرف خزانه در يكي از بانك‌ها براي آنان افتتاح مي‌شود، انجام‌دهند.
به استناد ماده 90 قانون يادشده، اعمال نظارت بر مخارج شركت‌هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ماده 96 قانون محاسبات نيز به الزام ارسال گزارش عمليات انجام شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرده است. همچنين به استناد مواد 98 و 99 قانون محاسبات، شركت‌هاي دولتي مكلف‌اند ترازنامه و حساب سود و زيان خود و صورتحساب دريافت و پرداخت طرح‌هاي عمراني (اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.
موارد يادشده همگي نشان دهنده نظارت مالي و حين خرج وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌هستند. اين وزارتخانه از طريق سازمان حسابرسي نيز نظارت ويژه‌اي بر شركت‌هاي دولتي دارد كه به دليل اهميت ويژه اين سازمان، به طور مجزا به آن پرداخته شده است.
بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي
يكي از اركان نظارتي در شركت‌هاي دولتي، بازرس (حسابرس) است. به استناد ماده 144قانون تجارت مجمع عمومي‌عادي در هرسال يك يا چند بازرس انتخاب مي‌كند تا به وظايف خود عمل كنند. به استناد مواد 148، 149، 150و 151 قانون تجارت، بازرس يا بازرسان مكلف‌اند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌هايي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي‌تهيه مي‌كنند و همچنين درباره صحت مطالعات و اطلا‌عاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي‌گذاشته‌اند، اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلا‌عاتي برخلا‌ف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلف‌اند كه مجمع عمومي‌را از آن آگاه سازند و در اين‌خصوص گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي‌تسليم كنند. بازرس مي‌تواند در هر موقع، هرگونه رسيدگي و بازرسي لا‌زم را انجام دهد و اسناد و مدارك و اطلا‌عات مربوط به شركت را مطالبه كند و مورد رسيدگي قرار دهد. همچنين بايد هرگونه تخلف يا تقصيري را كه در امور شركت از ناحيه مديران مشاهده مي‌كند به اولين مجمع عمومي‌اطلا‌ع دهد و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي‌مطلع مي‌شود بايد موضوع را به مراجع قضايي صلا‌حيت‌دار اعلا‌م كند و جريان را به اولين مجمع عمومي‌گزارش دهد.
به موجب قانون تشكيل سازمان حسابرسي (مصوب 5/10/1362 مجلس شوراي اسلا‌مي) وظيفه حسابرسي و بازرسي قانوني تمام شركت‌هاي دولتي را سازمان حسابرسي بر عهده دارد. به موجب اين قانون، دولت مكلف شده است سازمان حسابرسي را تأسيس و تمام كادر متخصص را از واحدهاي حسابرسي وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي به سازمان يادشده منتقل كند.
اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و اهم وظايف آن عبارت است از: انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي تمام شركت‌هاي دولتي، مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي انتفاعي دولتي و ارايه خدمات مالي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله شركت‌هاي دولتي) در صورت درخواست آنها.
اهم وظايف اين سازمان در قبال شركت‌هاي دولتي مطابق اساسنامه آن عبارت‌اند از: انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي تمام شركت‌هاي دولتي كه صد در صد سرمايه آن متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها يا شركت‌هاي دولتي است. انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي ساير شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها يا شركت‌هاي دولتي به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد. انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي شركت‌هاي فرعي، بانك‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و نهادهاي انقلا‌ب اسلا‌مي. حسابرسي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي ثابت و ساير قراردادهاي ايجاد دارايي ثابت مورد اجرا در شركت‌هاي دولتي.
مطابق اساسنامه آن عبارت‌اند از: انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي تمام شركت‌هاي دولتي كه صد در صد سرمايه آن متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها يا شركت‌هاي دولتي است. انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي ساير شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها يا شركت‌هاي دولتي به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد. انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي شركت‌هاي فرعي، بانك‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و نهادهاي انقلا‌ب اسلا‌مي. حسابرسي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي ثابت و ساير قراردادهاي ايجاد دارايي ثابت مورد اجرا در شركت‌هاي دولتي.
بدين ترتيب از سال 1362 در عمل، سازمان حسابرسي در تمام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت وظايف بازرسي قانوني مصرح در قانون تجارت را بر عهده داشته است و در واقع نوعي انحصار در اين فعاليت به وجود آمد. از سال 1372 با تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلا‌ح به عنوان حسابدار رسمي، به دولت اجازه داده شد از حسابداران ذي‌صلا‌ح در امور حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي دولتي نيز استفاده كند. در واقع با تصويب اين قانون نه تنها انحصار سازمان حسابرسي شكسته شد، بلكه امور حسابرسي در يك فضاي رقابتي قابل واگذاري به بخش خصوصي شد. البته، براساس قانون مزبور، شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلا‌حيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
ديوان محاسبات كشور
مبناي قانوني تشكيل ديوان محاسبات كشور به قانون اساسي باز مي‌گردد. به موجب اصل 54 قانون اساسي، ديوان محاسبات كشور به طور مستقيم زير نظر مجلس شوراي اسلا‌مي‌است و در اصل 55 قانون اساسي در شرح وظايف ديوان محاسبات آمده است: ديوان محاسبات به تمام حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به‌نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون، جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلا‌مي، تسليم مي‌كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. ماده يك قانون ديوان محاسبات كشور (مصوب 11/11/1361 و اصلا‌حيه‌هاي بعدي آن) اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي از طريق كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي و همچنين بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع اعتبار در ارتباط با سياست‌هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوط را از اهداف ديوان محاسبات عنوان كرده است.
ماده 2 قانون يادشده نيز مجدداً تأكيد كرده است كه يكي از مصاديق دستگاه‌ها در اين قانون شركت‌هاي دولتي هستند و متعاقباً بررسي عمليات مالي، اختلا‌ف حساب‌ها، تفريغ بودجه و مواردي از اين قبيل دستگاه‌ها (از جمله شركت‌هاي دولتي) را در مواد 3 تا 8 از وظايف ديوان محاسبات عنوان كرده است. ديوان محاسبات با دارا بودن دادسرا، دادياران و در راcس آن دادستاني و همچنين هيأت‌هاي مستشاري (مركب از 3 مستشار) وظايف خود را به انجام مي‌رساند. هيأت‌هاي مستشاري به‌موارد يادشده در قانون رسيدگي و انشاي راcي مي‌كنند. ماده23 قانون يادشده ضمن بيان موارد تخلف، مجازات‌هاي اداري را كه توسط هيأت‌هاي مستشاري صادر مي‌شود، در تبصره آن ماده احصا كرده است. پس همانگونه كه در قانون بيان شد، ديوان محاسبات ضمن نظارت و بررسي تمام امور مالي مربوط به شركت‌هاي دولتي، در صورت وقوع تخلف، راcساً مي‌تواند ضمن صدور راcي، متخلفان را نيز به مجازات‌هاي مقرر محكوم و همچنين در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلا‌م راcي، پرونده را از طريق دادسراي ديوان براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال كند.
مطابق ماده 26 قانون ديوان محاسبات، آراي ديوان محاسبات كشور را دادستان يا نماينده او براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوط ابلا‌غ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌كند. در صورتي كه آرا اجرا نشود، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلا‌مي ‌اعلا‌م كند.
سازمان بازرسي كل كشور
به استناد اصل 174 قانون اساسي براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل شده كه حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1360 و اصلا‌حات آن مصوب سال 1375، تعيين كرده است.
به استناد بند«الف» ماده 2 قانون يادشده بازرسي مستمر تمام وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و نيروهاي نظامي‌و انتظامي‌و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسه‌هاي وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسه‌هاي عام‌المنفعه و نهادهاي انقلا‌بي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به‌نحوي از انحا بر آنها نظارت يا كمك مي‌كند و تمام سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها بوده، از وظايف سازمان بازرسي كل كشور ‌است.
مطابق ماده 2 قانون مزبور، بازرسي سازمان از شركت‌هاي دولتي مي‌تواند به دو صورت مستمر و فوقالعاده باشد و وظايف و مسؤ وليت‌هاي سازمان بازرسي براي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين از يكي از دو طريق ياد شده صورت مي‌پذيرد. به استناد بند «ج» اين ماده، تخلف و نارسايي‌ها و سوءجريان‌هاي اداري و مالي درخصوص شركت‌هاي دولتي از طريق سازمان بازرسي به وزير ذي‌ربط اعلا‌م خواهد شد. همچنين به استناد بند «د» ماده يادشده در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوءجريان مالي يا اداري باشد، رييس سازمان يك نسخه از آن را با دلا‌يل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب، به طور مستقيم به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوط منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پي‌گيري خواهد كرد.
بازرسي در سازمان بازرسي كل كشور توسط بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي مطابق مقررات قانون يادشده به عمل مي‌آيد و رسيدگي به گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت است. به استناد ماده 8 قانون مزبور تمام مسؤولا‌ن شركت‌هاي دولتي مكلف به همكاري لا‌زم و ارايه اطلا‌عات و مدارك مورد نياز هيأت‌هاي بازرسي هستند كه عدم همكاري در اين زمينه توسط كاركنان شركت‌هاي دولتي به موجب تبصره يك ماده 8 اين قانون موجب حبس از 3 ماه تا 6 ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي تا يك سال خواهد بود. همچنين وزير يا مسؤول دستگاه يا مديريت شركت‌هاي دولتي ملزم به رعايت پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي هستند. به استناد ماده 12 قانون مزبور سازمان حسابرسي، مسؤولا‌ن حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي مشمول بازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي باشد، بايد مراتب را به اطلا‌ع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (مصوب سال 1360 و اصلا‌حات مصوب 1375) بازرسي سازمان را به بازرسي مستمر، فوق العاده و رسيدگي به شكايتها تقسيم كرده است. بازرسي مستمر حداقل سالي يك بار صورت مي‌پذيرد كه وظايف بازرسان يا هيأت‌هاي بازرسي در بازرسي‌هاي مستمر در ماده 6 آيين‌نامه يادشده، عنوان شده است (بررسي وضع سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري، اجراي قوانين و طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط، طرز رفتار رييسان و....)
به استناد ماده 9 آيين‌نامه يادشده هركسي مي‌تواند شكايت خود عليه شركت‌هاي دولتي را به طور مستقيم به سازمان بازرسي كل كشور تسليم كند. در قسمت‌هاي مختلف قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و آيين‌نامه اجرايي آن، ضمانت‌هاي اجرايي مختلفي براي انجام مناسب‌تر وظايف سازمان عنوان شده است و عدم همكاري از سوي مسؤولا‌ن دستگاه‌هاي مشمول را تحت عنوان تخلف قابل تعقيب دانسته است. سازمان مزبور به استناد ماده 29آيين‌نامه اجرايي خود مي‌تواند پيشنهادهاي اصلا‌حي خود را به شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي مشمول براي اصلا‌ح ساختار و رفع نقايص ارايه دهد.
به استناد ماده 49 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مسؤولا‌ن اداره‌هاي نظارت و بازرسي و حراست‌هاي مستقر در وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت مكلف‌اند به طور مستقيم موارد سوءجريان و تخلفات و نارسايي‌هاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور اعلا‌م كنند.
ماده 35 آيين‌نامه يادشده به سازمان اجازه مي‌دهد بازرسي را از سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك مي‌كند، هرچند كه اين قبيل سازمان‌ها غيردولتي باشند، به عمل آورد. از اين رو، همانگونه كه مشاهده مي‌شود برخلا‌ف ديوان محاسبات كشور، حيطه اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بسيار وسيع‌تر است و مي‌تواند علا‌وه بر شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي غيردولتي يا شركت‌هايي را كه قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت تنها برعملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك مي‌كند، نيز مورد بررسي قرار دهد.
ديوان عدالت اداري
بر اساس اصل 173 قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شكايت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌هاي مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس شده است.
در قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 4/11/1360 با اصلا‌حيه‌هاي بعدي) حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان تعيين شده است.
به استناد ماده 11قانون يادشده از موارد صلا‌حيت ديوان، رسيدگي به شكايت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميم‌ها و اقدام‌هاي واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و همچنين تصميم‌ها و اقدام‌هاي مأموران واحدهاي يادشده در امور راجع به وظايف آنها است. بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند با ابزار ديوان عدالت اداري نسبت به اقدامهاي خلا‌ف مقررات شركت‌هاي دولتي پي‌گيري لا‌زم را به عمل آورند و شعبه مأمور رسيدگي نيز مي‌تواند در حدود قانون، هرگونه تحقيقي را كه ضروري است، به عمل آورد يا انجام آن را از هر يك از مراجع قضايي يا اداري تقاضا كند. شركت‌هاي دولتي نيز به استناد ماده 16 قانون يادشده موظف هستند با ديوان همكاري لا‌زم را داشته باشند و مدارك مورد نياز را براي آن ارسال كنند.
ماده 21 اين قانون درخصوص ضمانت اجراي احكام ديوان بيان داشته است كه واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي مكلف‌اند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي ياد شده است اجرا كنند و در صورت استنكاف، با حكم رييس كل ديوان به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا 5 سال محكوم مي‌شوند.
دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي
خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي يكي از اهداف برنامه‌هاي توسعه پس از انقلا‌ب است. هدف از اجراي برنامه خصوصي‌سازي، كوچك سازي دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي بوده است. بدينترتيب ضمن افزايش مشاركت عمومي‌در فعاليت‌هاي اقتصادي، انتظار مي‌رود بازدهي و بهره‌وري شركت‌ها نيز افزايش يابد و در نهايت باعث افزايش سرعت رشد و توسعه اقتصادي كشور شود. اما از آنجايي كه همواره در انتقال اموال و سهام دولتي به بخش غيردولتي امكان بروز فساد و تخلف وجود دارد، دولت‌ها همواره در كنار اعمال سياست‌هاي خصوصي‌سازي سعي در تحكيم نهادها و مباني نظارتي دارند. در ايران در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه كشور، هيأت وزيران و دستگاه‌هاي اجرايي واگذار كننده به طور عام وظيفه نظارت بر واگذاري را به عهده داشته و مسؤول حسن اجراي آن بوده‌اند.
با بروز مشكلا‌ت و شبهه‌هايي كه در فرآيند خصوصي سازي در طول سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه رخ داد،
دولت اقدام به تشكيل نهادهايي خاص كرد كه علا‌وه بر سياستگذاري و راهبري فرآيند خصوصي‌سازي در كل كشور، وظيفه نظارت را نيز برعهده دارند.
هيأت عالي واگذاري
به استناد ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در برنامه چهارم توسعه) هيأت عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، وزير دادگستري، وزير وزارتخانه ذي‌ربط و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي‌تشكيل شده است. اين هيأت علا‌وه بر هماهنگي و كنترل فرآيند واگذاري، وظيفه نظارت بر خصوصي‌سازي را نيز برعهده دارد.
مطابق بند «ج» ماده 14 قانون يادشده، نظارت بر فرآيند واگذاري و ارايه گزارش‌هاي نظارتي شش ماهه به رييسجمهوري و مجلس شوراي اسلا‌مي‌شامل تجزيه و تحليل‌ها، بررسي نقاط ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده از وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري است.
هيأت داوري
هيأت داوري نهاد ديگري است كه به موجب قانون برنامه سوم توسعه ايجاد شده و در فرآيند واگذاري، مسؤول رسيدگي به شكايت‌ها و تخلف‌هاست.
به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در برنامه چهارم توسعه) رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم‌ها در امر واگذاري، در صلا‌حيت هيأت داوري است. اين هيأت مركب از هفت نفر شامل پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي (به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران) و رييس اتاق تعاون و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است.
سازمان خصوصي سازي
سازمان خصوصي‌سازي نيز يكي از نهادهاي مؤثر در فرآيند خصوصي‌سازي بوده كه در اجراي مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه تشكيل شده است. وظيفه اصلي اين سازمان در چرخه و فرآيند خصوصي‌سازي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به وكالت از صاحبان سهام آنهاست. به عبارت ديگر، دولت و شركت‌هاي مادرتخصصي براي واگذاري سهام خود در شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، به سازمان خصوصي‌سازي وكالت فروش داده اند و سازمان يادشده نيز پس از تعيين قيمت پايه در چارچوب مقررات، اقدام به فروش سهام مي‌كند. اما در كنار اين وظيفه مطابق شرح وظايف اين سازمان مندرج در بند «ز» ماده 5 اساسنامه آن، نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري سهام، واگذاري مديريت و اجاره و انجام ساير اموري كه طبق قراردادها به اين سازمان محول مي‌شود از وظايف آن است.
براساس اين بند سازمان خصوصي سازي موظف است حتي پس از واگذاري شركت‌ها، بر فعاليت و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهاي واگذاري تخلف نشود. از آنجايي كه در متن بسياري از قراردادها، افزايش بازدهي و بهره وري و حفظ نيروي انساني از تعهدات خريداران است، اينگونه نظارت مي‌تواند از عواقب منفي خصوصي سازي بكاهد.
ساير مراكز نظارتي
سازمان‌ها و نهادهاي يادشده، همگي سازمان‌هايي هستند كه به موجب نص صريح قانون مكلف‌اند بر فعاليت شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و همچنين فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي يادشده به بخش غيردولتي، نظارت كنند. تمام سازمان‌ها و نهادهاي بررسي شده، به طور مستمر بر فعاليت شركت‌هاي دولتي و فرآيند واگذاري سهام آنها نظارت داشته و در برخي مواقع موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري يا ساليانه تهيه كنند و به آگاهي مراجع ذي‌صلا‌ح برسانند. علا‌وه بر سازمان‌ها و نهادهاي يادشده، برخي ديگر از ارگان‌ها يا نهادها وجود دارند كه در مواقع خاص يا به موجب دستور ويژه اقدام به نظارت و بازرسي بر شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي دخيل در امر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت مي‌كنند.
اين در حالي است كه در متن قوانين، به طوردقيق به اين وظايف براي مراجع يادشده، اشاره‌اي نشده است. به عنوان مثال مي‌توان از وزارت اطلا‌عات، بازرسي ويژه رييس جمهور و مجلس شوراي اسلا‌مي‌نام برد. مراكز و سازمان‌هاي مزبور و مراجع مشابه نيز بنا به ضرورت و به صورت مقطعي اقدام به نظارت بر شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مجري واگذاري سهام شركت‌هاي مزبور مي‌كنند. اما به دليل آنكه وظيفه اصلي آنها نظارت مستمر بر دستگاه‌هاي اجرايي يادشده است، در اين گزارش از بررسي و ذكر قوانين خاص سازمان‌‌هاي يادشده، پرهيز مي‌شود.
جمع‌بندي
در اين گزارش مباني قانوني نظارت بر شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مسؤول واگذاري سهام شركت‌هاي مزبور مورد بررسي قرار گرفت و وظايف هر كدام از آنها شناسايي شد. طبيعي است كه نظارت بر شركت‌هاي دولتي ابعاد گوناگوني دارد: نظارت بر اجراي برنامه‌هايي كه شركت‌ها موظف به انجام آن هستند، نظارت بر اجراي طرح‌هاي عمراني كه شركت‌ها به نمايندگي دولت مسؤول اجراي آنند، نظارت بر كيفيت و نوع كالا‌ها و خدماتي كه اين شركت‌ها عرضه مي‌كنند، نظارت بر نيروي انساني فعال در شركت‌هاي دولتي و مواردي از اين دست مقوله‌هايي هستند كه لا‌زم است به آن توجه شود.
بررسي ساختار قانوني نظارت بر فعاليت شركت‌هاي دولتي حاكي از آن است كه در اين زمينه در برخي موارد دستگاه‌هاي نظارتي به وظايف قانوني خود به خوبي عمل نمي‌كنند. به طور مثال مي‌توان به سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد كه به موجب ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل خود مجاز به بازرسي از سازمان‌هايي هرچند غيردولتي است كه تمام يا بخشي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك مي‌كند. سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اين مجوز قانوني مي‌تواند در صورت لزوم بر عملكرد شركت هاي غيردولتي كه بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است نظارت و از ايجاد فساد اداري و مالي در شركت‌هاي يادشده جلوگيري كند. اين موضوع از آنجايي حايز اهميت است كه طبق قانون، شركت‌هاي مزبور تحت نظارت ساير مراجع نظارتي همچون ديوان محاسبات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ندارند. درصورتي كه به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور فعاليت چنداني در اين زمينه نداشته و شركت‌هاي غيردولتي كه به انحا مختلف به دولت و شركت‌هاي دولتي وابسته بوده و از امكانات و مزاياي اين ارتباط نيز بهره‌برداري مي‌كنند، تحت هيچ‌گونه نظارت و بازرسي نيستند. بدين‌روي، پيشنهاد مي‌شود سازمان بازرسي كل كشور از تمام ظرفيت قانوني خود استفاده و نظارت قانونمند و مستمري را بر شركت‌هاي يادشده، اعمال كند.
همچنين خلا‌ءهاي قانوني متعددي نيز در اين ساختار وجود دارد، از جمله اينكه برخي از شركت‌هاي دولتي به موجب قانون خاص تشكيل شده‌اند و قوانين تشكيل آنها به گونه‌اي تدوين شده است كه قدرت نظارتي دستگاه‌هاي ناظر بر فعاليت آنها را كاهش مي‌دهد. به عنوان مثال مي‌توان به عدم تبعيت برخي از شركت‌هاي دولتي از قانون محاسبات عمومي‌اشاره كرد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود با اصلا‌ح قوانين موجود تمام شركت‌هاي دولتي كه به موجب قوانين خاص يا اساسنامه خود از شمول قانون محاسبات عمومي‌و ساير قوانين و مقررات عمومي‌مربوط به شركت‌هاي دولتي مستثنا شده‌اند، تابع قوانين و مقررات عمومي‌يادشده، قرار گيرند.
* رييس گروه مطالعات و بررسي‌هاي دفتر رياست، روابط عمومي‌و بين‌الملل

[مژگان]

سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن‌المللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است .اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.

در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.

نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند.با اين وجود،از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشكار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند . سازمان جهاني تجارت گات باضافه خيلي چيزهاي ديگر است.گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالي كه سازمان جهاني تجارت يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي كند.

تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالي كه موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليكت معنوي را نيز در بر مي گيرد .يك تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين كرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكني و تأخير كمتر است. همچنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد . اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو،فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است.

به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است.

بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:
1- مديريت و نظارت بر اجراي 28 موافقت نامه
2- مجمعي براي مذاكرات تجاري چند جانبه
3- مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري
4- بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء
5- همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني
6- كمك به كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را برمبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزاد سازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه تعقيب مي كند.البته بايد توجه داشت كه براين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند . سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چندجانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح زير است:

كنفرانس وزيران : كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان جهاني تجارت و متشكل از وزيران ذيربط كليه كشورهاي عضو است. نشست كنفرانس وزيران معمولاً از وزيران بازرگاني يا وزيراني كه مسئوليت امور تجارت خارجي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را برعهده دارند تشكيل شده و دست كم هر دو سال يكبار برگزار مي شود. در نشست كنفرانس وزيران دستور كار تهيه شده توسط شوراي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد و در خصوص تمامي مسائل مربوط به امور سازمان جهاني تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه تصميم گيري مي شود .

اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت پس از تأسيس اين سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سياتل آمريكا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در كانكون مكزيك و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ كنگ برگزار شد.

شوراي عمومي :شوراي عمومي كه پس از كنفرانس وزيران مهمترين ركن سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود عهده دار امور جاري و روزمره سازمان است.طبق موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت اين شورا كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت است وظايف خود را در سه شكل الف – شوراي عمومي ، ب – هيأت حل وفصـل اختـلاف ، ج – هيأت بررسي سياست تجاري انجام مي دهد. نشست هاي عادي شوراي عمومي معمولا هر دو ما يك بار با شركت سفراي كشورهاي عضو تشكيل مي شود.

شوراي عمومي در فاصله بين اجلاس هاي كنفرانس وزيران به نمايندگي از سوي كنفرانس تمامي امور مربوط به سازمان جهاني تجارت را انجام مي دهد.

اين شورا چه در شكل هيأت حل و فصل اختلاف كه براي نظارت بر رويه هاي حل و فصل اختلاف اعضاء تشكيل جلسه مي دهد و چه در شكل هيأت بررسي سياست تجاري كه براي تجزيه و تحليل سياست تجاري اعضاء تشكيل جلسه مي دهد گزارشات خود را به كنفرانس وزيران ارائه مي كند.

شوراهاي بخشي :ركن بعدي سازمان جهاني تجارت شوراهاي بخشي است كه هر يك مسئوليت اداره بخش وسيعي از مسائل تجاري را بر عهده دارد و به شوراي عمومي گزارش مي دهد. تعداد اين شوراها سـه مـورد اسـت كه عبارتنـداز:الف – شـوراي تجـارت كـالاها، ب – شوراي تجـارت خدمـات، ج – شوراي جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري .به طوري كه از نام اين شوراها برمي آيد هر يك از آنها مسئول اجراي موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت در قلمروهاي تجاري مربوط است. اين شوراها متشكل از تمامي اعضاي سازمان است. همچنين سه شوراي بخشي داراي نهادهاي وابسته هستند. اگرچه حيطه كاري اين نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهاي يادشده متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت بوده و گزارش كار خودرا به شوراي عمومي ارائه مي كنند . اين نهادها مسائلي همچون تجارت و توسعه، محيط زيست، موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي و مسائل اداري را شامل مي شود. كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در اولين نشست خود در دسامبر سال 1996 در سنگاپور با ايجاد گروههاي كاري جديد در زمينه هاي سياست سرمايه گذاري و رقابت، شفافيت در خريدهاي دولتي، و تسهيل تجاري موافقت كرد.

كميته های تخصصی : هر يك ازشوراهاي سطوح عالي داراي كميته هاي وابسته بخود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله بعد از اين شوراها قرار مي گيرند. اين كميته ها كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت هستند به شوراهاي مربوطه گزارش مي دهند. تعداد اين نوع كميته ها در زير مجموعه شوراي تجارت كالاها 16 مورد است كه در زمينه هاي تخصصي فعاليت مي كنند. همچنين شوراي تجارت خدمات نيز 4 كميته وابسته به خود دارد. در سطح شوراي عمومي نيز هيأت حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعي وابسته دارد كه عبارت است از پانل هاي حل و فصل اختلاف و هيأت استيناف.

دفترمرکزی :دفترمرکزي سازمان جهاني تجارت كه مقر آن در شهر ژنو سوئيس است مسئول اداره امور اداري است. در حال حاضر سازمان جهاني تجارت حدود 700 كارمند دارد. عمده فعاليت دفترمرکزي مربوط به مذاكرات الحاق اعضاي جديد و ارائه مشورت هاي لازم به كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان مي باشد. در رأس دفترمرکزي مديرعمومي قرار دارد كه توسط شوراي عمومي انتخاب مي شود.مدير عمومي با همكاري معاونان خود امور دفترمرکزي و بخش هاي مختلف آن را اداره مي كند . اولين مدير سازمان جهاني تجارت «پيتر ساترلند» آخرين مدير گات بود كه براي مدتي پس از تأسيس اين سازمان مدير آن را نيز بر عهده داشت. دومين مدير سازمان جهاني تجارت «رناتو روجيرو» از ايتاليا بود كه دوره چهارساله او كه از سال 1995 آغاز شده بود در آوريل سال 1999 به پايان رسيد. سومين مدير سازمان جهاني تجارت مايك مور از استراليا بود كه تا از سال 1999 تا سال 2002 در اين منصب قرار داشت. چهارمين مدير سازمان جهاني تجارت سوپاچاي پانيچ پاكدي از تايلند بود كه از سال 2002 تا سال 2005 عهده دار اين مسوليئت بود . مدير كنوني سازمان جهاني كه در واقع پنجمين مدير اين سازمان مي باشد تجارت پاسكال لامي از كشور فرانسه است كه از سال 2005 عهده دار اين سمت شده است.

نشست هاي غيررسمی :اگرچه نشست هاي غير رسمي در قالب نمودار تشكيلاتي سازمان جهاني تجارت قرار ندارد، اما از آنجا كه تصميم گيري در اين سازمان براساس اجماع آراء صورت مي گيرد شكي نيست كه دستيابي به اين امر بدون رايزني هاي قبلي بين اعضاء امكان پذير نخواهد بود. برهمين اساس مشورت هاي غيررسمي در اشكال مختلف حتي در سطح رؤساي هيأت هاي نمايندگي نقش مهمي در نيل به اجماع نظر اعضاي سازمان ايفا مي كند و لازمه نشستهاي رسمي كميته ها و شوراهاي مختلف محسوب مي شود. اين رايزنيها در زمينه موافقت اعضاء با قبول عضويت يك كشور جديد بسيار حائز اهميت است.

منابع مورد استفاده : سرمايداري وجهان سوم، عملکرد گروه هشت و جهان سرمايداري و خشونت .
صوفیا -رادمرد

[مژگان]

درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران،در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سالهای اخیر تحولا‌ت بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده و نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولا‌ت در اقتصاد دانش‌محور موجب رشد فزاینده پدیده‌های جهانی شدن و جامعه اطلا‌عاتی شده است و در راستای این تحولا‌ت، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری‌مداری، توان‌ا‌فزایی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری، الزام‌آور شده است.

تاثیر این تحولا‌ت در سازمانها به صورت انهدام سازمانهای سنتی و تشکیلا‌ت استخدامی مشاهده می‌شود. روند کلی حرکت از سازمانهای کارمندی و مبتنی بر استخدام انبوه، به سمت سازمانهای شبکه‌ای، نیاز به بازنگری در شیوه‌های مدیریتی را دیکته می‌کند.

سرمایه‌های انسانی در سازمانهای دانش‌محور1، نقش و اهمیت ویژه‌ای یافته و مدیریت سرمایه‌های انسانی و دانشگران2 در سازمانهای امروزی، به رمز موفقیت تبدیل شده است.

قدرت واقعی رئیس رو به زوال رفته است. متمرکز شدن قدرت در بالا‌، در دست کسی که دانایی و منابع لا‌زم را برای کنترل و هدایت کل سازمان دارد، می‌تواند شیوه مناسبی برای اداره سازمانهای بی‌تحرک و بوروکراتیک و یا اداره امور جاری و تکراری باشد؛ اما بدون شک این شیوه مدیریت در زمانه تغییرات پرشتاب، آشوب‌گونه و پیش‌بینی‌ناپذیر جوابگو نیست. اداره سازمانهای امروز، کارکنان مسئولیت‌پذیر را می‌طلبد که قادر به تصمیمگیری هستند تا رضایت مشتری را بدون وقفه فراهم آورند.

در این راستا در سازمانهای امروز سود تعریف جدیدی دارد. سود عبارت است از مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمات خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت‌پذیر دریافت می‌کنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توان‌افزایی کارکنان خود می‌پردازند. این کارکنانِ توانمند هستند که با دلسوزیها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپاقرص سازمان تبدیل می‌کنند.

از این‌روست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه می‌شود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیت‌تر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی می‌شوند. رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است. بنابراین برخلا‌ف قرن گذشته که ارزشمندترین داراییهایی یک سازمان ابزار تولید بود، امروزه کارکنان کارامد و دانشگران، سرمایه‌های سازمان تلقی می‌شوند. البته این سرمایه‌ها شمشیر دولبه هستند. چنانچه بدرستی مدیریت نشوند، به قول مایکل دل، می‌توانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.

براساس دیدگاه مبتنی بر هوشمندی3 در مدیریت سرمایه‌های انسانی، کار اصلی مدیران در هر سطحی از مدیریت که باشند «توسعه هوشمندی کارکنان» است. در این رابطه مدیر باید پیوسته درصدد شناسایی هوشمندیها در کارکنانش باشد و تلا‌ش کند تا آنان را برکارهایی بگمارد که در مسیر هوشمندیهایشان باشد، تا این هوشمندیها به توانمندی تبدیل شود؛ «هرکسی را بهرکاری ساختند!» بنابراین کار مدیر صرف‌نظر از بزرگی یا کوچکی حیطه مدیریتش، این است که هوشمندی و استعداد همکارانش را تشخیص دهد و فرد مناسب را برای کار مناسب انتخاب کند و با تشکیل تیمهای کاری متشکل از هوشمندیهای مکمل بهره‌وری، سازمان یا بخش تحت مدیریتش را بهبود دهد. در این مسیر مدیر باید بداند که انسانها دارای چهار بعد جسم، قلب، مغز و روح هستند و توجه به همه این ابعاد است که انگیزه کار را در کارکنان تقویت می‌کند تا همه توان و هوشمندی خود را در سازمان به‌کار گیرند.

روند تحولا‌ت حسابداری، چهار مرحله «حسابداری سیاهه‌نویسی»، «حسابداری مالی»، «حسابداری مدیریت» و «حسابداری اجتماعی- اقتصادی» را دربرمی‌گیرد که حسابداری کمابیش سه مرحله اول را طی کرده است و چالش آینده حسابداران، پیاده‌سازی مرحله چهارم حسابداری است که «حسابداری منابع انسانی» از این مقوله است. «حسابداری منابع انسانی» آن‌طور که انجمن حسابداری امریکا4 تعریف کرده است عبارت است از: "فرایند تشخیص و اندازه‌گیری اطلا‌عات درباره منابع انسانی و گزارش این اطلا‌عات به افراد علا‌قمند و ذینفع ".

از زمان مطرح شدن «حسابداری منابع انسانی» در ادبیات حسابداری که به دهه شصت برمی‌گردد، همواره انتقادات بسیاری بر آن وارد بوده است. از جمله این که انسان دارایی یا ملک نیست و به مالکیت در نمیآ‌ید، انسان قابل اندازه‌گیری نیست و مدل اندازه‌گیری مناسبی ارائه نشده است و یا اینکه هزینه حسابداری منابع انسانی بسیار سنگین است. در این رابطه صاحبنظران بزرگی پاسخگو بوده‌اند، از جمله‌گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد که در مقاله «سرمایه‌های اقتصادی در عصر اقتصاد دیجیتال» چنین می‌نویسد:

"همان‌طور که کارخانه‌ها، خانه‌ها، ماشینآلا‌ت و دیگر سرمایه‌های مادی، بخشی از ثروت ملل شمرده می‌شوند، سرمایه‌های انسانی نیز بخشی از این ثروت هستند". و یا پاسخی که انجمن حسابداری امریکا می‌دهد که "حسابدار باید گوش به‌زنگ باشد تا روشهای جدید اندازه‌گیری را که می‌تواند اطلا‌عات اضافه‌تر و مفیدتری برای استفاده‌کنندگان ایجاد کند، به‌کار گیرد. این اطلا‌عات ممکن است در مورد روحیه کارکنان، رضایت مشتریان، کیفیت محصول و یا شهرت و اعتبار یک سازمان باشد یا چیزی اضافه بر اینها؛ به هرحال حل این مشکل برعهده حسابداری است".

به هرحال آنچه در حسابداری پیش‌بینی می‌شود، حرکت از ایجاد ارزش برمبنای معامله با شخص سوم5 به عوامل خلق ارزش6 است و به دنبال آن حرکت از حسابداری مالی و گزارشگری سنتی به ارائه سیستم موازی حسابداری و گزارشگری خلق ارزش است. آنچه اخیراً توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی(fasb) مطرح شده است که: "دارایی نامشهود تحصیل شده باید به ارزش بازار در گزارشهای مالی افشا شود"، دلیلی بر این مدعاست.

با آینده نگری باید به حسابداران پند داد که: "جایی بازی نکن که توپ هست، جایی بازی کن که توپ خواهد بود!"

[مژگان]

سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز

سهم با نام
سهم ممکن است با نام باشد ، در این صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده بنابراین هر یک از سهام از روی شماره ردیف معلوم است متعلق به چه کسی است.

انتخاب سهام با نام به این جهت است که شرکت مایل است شرکاء خود را بشناسد و سیاست تجاری آن ایجاب می کند بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصی است. سابقاً شرکت های سهامی اغلب دارای سهام بی نام بوده اند و سهام با نام کمتر وجود داشت. ولی در جنگ بین المللی 1914- 1918 در شرکت های بزرگ اروپا که اقتصاد کشور را اداره می کردند ، کشورهای متخاصم در ممالک یکدیگر مبادرت به خرید سهام بی نام به منظور جاسوسی یا اخلال در امر شرکت نمودند. از این جهت این قبیل شرکت ها بیشتر سهام خود را به سهام با نام تبدیل نمودند.

در شرکت های سهامی گاهی سهام آنها تماماً بی نام و گاهی کلاً با نام و بعضی اوقات قسمتی از سهام با نام و بقیه بی نام است و این موضوع ارتباط با سیاست اقتصادی شرکت دارد ، سهام با نام را اغلب اشخاصی تهیه می کنند که کمتر قصد انتقال سهام را دارند . زیرا تشریفات انتقال آنها از سهام بی نام بیشتر است.

ماده 40 اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد انتقال سهام بانام باید دردفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند . پس در صورتی که سهام با نام مورد انتقال واقع شود تشریفات انتقال به عمل نمی آید مگر این که صاحب سهم شخصاً یا وکیل او در مرکز شرکت حاضر و در دفتر ثبت سهام ستون انتقالات را امضاء و خریدار جدید را معرفی نماید.

در شرکت های سهامی خاص ممکن است فروش سهام با نام موکول به موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی باشد ولی به موجب ماده 41 قانون در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.

ماده 30 قانن مقرر داشته مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخته نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ممنوع است . به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.
سهم بی نام


سهم بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد . و مالکیت آن در دست داشتن ورقه سهم محرز می شود . از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت آن ، سهام بی نام بهتر از سهام با نام است.

سهام بی نام به صورت سند د وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آن که خلاف آن قانوناً ثابت شود . نقل وانتقالات این نوع سهام با قبض و اقباض به عمل می آید .

اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم کند . سهم در دست هر کس مشاهده شد و هر کس به عنوان مالکیت آن را در دست داشت می تواند از منافع شرکت استفاده نموده و در مجامع عمومی به نام دارنده سهم وارد شود و در موقع انحلال هم از دارائی شرکت سهم ببرد . مگر این که شخص دیگری در دادگاه ثابت کند که سهم متعلق به او است و دارنده به نا حق آن را در تصرف دارد.

سهامی که در بورس ها معامله می شود اغلب بی نام است و اشخاصی که مایل به خرید و فروش سهام تجارت نموده و استفاده ببرند سهام بی نام می خرند.

انتشار سهام بی نام و یا صدور گواهی موقت بی نامموقعی ممکن ایت که تمام قیمت آن پرداخته شده باشد.

سهام با نام و بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آنها در نفع وضرر و استفاده شرکت یکسان اند.



سهم ممتاز


زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته و در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام نباشد ممکن است سهام ممتاز منتشر کند . سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر سهام رجحانی در نفع و یا سرمایه و یا سایر موارد داشته باشد ولی در هر حال قیمت اسمی آنها از سایر سهام تجاوز نخواهد نمود.

مثال:

1. شرکت احتیاج فوری به افزایش سرمایه دارد . ممکن است سهامی منتشر نماید که دارندگان آن قبلاً پنج درصد از منافع شرکت برده و بقیه بین تمام صاحبان سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم شود و یا در صورت انحلال شرکت ابتدا قیمت اسمی سهام ممتاز پرداخت و بقیه به صاحبا ن سهام عادی داده می شود.

1. شرکت احتیاج به راهنمایی و جلب نظر و یا حمایت اشخاص بصیر و کارشناسان اقتصادی دارد ، می تواند سهام ممتازه به آنها داده و قیمت آن را دریافت دارد ولی صاحبان چنین سهامی در مجامع عمومی عادی برای هر یک سهم حق دو رأی یا بیشتر داشته باشند.

سهام ممتازه موقعی قابل انتشار است که اساسنامه شرکت اجازه انتشار آن را داده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید . در تبصره 2 ماده 24 اصلاحی مقرر گردیده در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون مزایائی قائل شوند این گونه سهام ، سهام ممتازه نامیده می شود.

کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست . زیرا در این صورت هیچ کدام از سهام به دیگری رجحان نداشته و عادی محسوب می شوند. سهام ممتاز ممکن است در چند وهله منتشر شده و دارای چند نوع باشد . مثلاً ممکن است شرکت یک سری سهام ممتازه داشته باشد که فقط پنج درصد از منافع بیش از سایر سهام ببرد و سری دیگر علاوه بر منافع در دارائی شرکت در زمان انحلال حق تقدم داشته باشد و همچنین دسته های دیگری .معمولاً در این قسم سهام ردیف ممتاز هر یک جدا بوده و به علامت الف و ب یا علامت دیگر مشخص می شوند و در ذیل هر یک از سهام امتیازی برای آنها معلوم شده چاپ می شود.

پرداخت قیمت سهام

چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق مقرر داشته که خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .

ممکن است شرکتی در ابتدای تشکیل بیش از سی و پنج درصد مثلاً شصت درصد قیمت اسمی سهام و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این صورت به همان نسبت از قیمت سهام نقداً پرداخت می شود ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .

به موجب ماده 33 قانون مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود در صورتی که ظرف مدت مزبور مبلغ پرداخت نشده مطالبه نگردد ، هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای اخذ تصمیم درباره تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده دعوت نماید و پس از کاهش سرمایه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد که برای استحضار عموم آگهی شود و الا هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت و به موجب حکم دادگاه کاهش سرمایه شرکت به وسیله مرجع ثبت شرکت ها آگهی خواهد شد.

مسلم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از تمام شرکاء بدون تبعیض به عمل آید و دارندگان چنین سهامی موظف هستند بقیه مبلغ اسمی سها را به نسبتی که مورد مطالبه است بپردازند.

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام به این طریق خواهد بود که هیئت مدیره در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر نموده و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت آن قرار می دهند.

در صورتی که دارندگان سهام از تأدیه مبلغ پرداخت نشده خودداری نمایند ، خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چها درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد . پس از اخطار این موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه در صورتی که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت آگهی فروش سهم مزبور را با قید مشخصات سهام فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود می نماید و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . سپس این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ( مربوط به شرکت های سهامی عام ) از طریق بورس و الا از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن شرکت کلیه هزینه های غیر مترقبه را برداشت و در صورتی که چیزی باقی بماند مازاد به صاحب سهم پرداخت می شود . در این موقع نام صاحب سهام قبلی از دفتر حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و مراتب به اطلاع عموم آگهی می گردد.

کسانی که نسبت به سهام آنها مطالبه پرداخت مبلغ تأدیه نشده به عمل آمده و با وجود آن از پرداخت خودداری کنند حق حضور در مجامع عمومی شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب مجمع عمومی این گونه سهام از مجموع آراء کسر خواهد شد. و نیز حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را نخواهند داشت مگر این که قبل از فروش سهام مبلغ پرداخت نشده را با تمام خسارات و هزینه های وارده پرداخت کنند.



قطعات سهام
شرکت هایی که قیمت سهام آنها زیاد است برای این که هر کسی بتواند از سهام آن خریداری نماید ، سهام خود را به قطعات تقسیم می نمایند . این عمل را قانون تجویز کرده ولی همچنان که در شرکت های سهامی ارزش سهام مساوی است ارزش قطعات سهام هم باید مساوی باشد. مثلاً هر سهم شرکت باید باید به ده قطعه تقسیم شود و نمی توان یک سهم را به ده سهم و سهم دیگر را به پنج قطعه تقسیم نمود.



صدور سهام
قبل از تشکیل شرکت نمی توان ورقه سهم صادر نمود . پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است ولی در سهام با نام هرگاه سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صدور سهم یا گواهی نامه موقت مانعی ندارد.

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت بدهد. در مورد سهام با نام همان طور که ذکر شد صدور آن مانعی ندارد ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است .

در گواهی موقت نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد . در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر شود و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.