نويسنده: مونا مشهدي رجبي
منبع: وال استريت ژورنال



دنياي اقتصاد- تحليل گران اقتصاد جهاني معتقدند با وجود اينکه اخبار از اتمام روزهاي سخت رکود اقتصادي خبر مي دهند، ولي به نظر مي رسد اوضاع خودروسازان بهبود نخواهد يافت. از بازار خودرو كشور نيز خبر مي رسد که طي هفته جاري منحني تقاضا نسبت به هفته هاي پيشين باز هم کاهش يافته و به قول نمايشگاه داران خودرو پايتخت، دوران رکود همراه با فشار براي كاهش قيمت هاست.

با وجود اينکه اخبار از اتمام روزهاي سخت رکود اقتصادي خبر مي دهند، ولي به نظر مي رسد اوضاع خودروسازان بهبود نخواهد يافت.
طبق گزارشي که وال استريت ژورنال در روز هجدهم نوامبر سال 2009 ميلادي منتشر کرده است، انتظار بهبود بازار خودرو و رشد فروش انتظاري کوته بينانه و نادرست است.
وال استريت ژورنال در اين گزارش نوشت: خودروسازان دنيا دو سال گذشته را به سختي پشت سر گذاشتند و در اين دو سال شديدترين رکود اقتصادي طي يک قرن اخير را تجربه کردند. آنها براي هماهنگ کردن سطح توليد خود با سطح تقاضا در بازار مجبور به تعطيل کردن کارخانه ها و حتي برخي از برندهاي کم فروش شدند.
حال سوال اين جاست که با تمام اين مسائل آيا بازار خودروي دنيا اصلاح مي شود و مي توان انتظار داشت که از اين پس خودروسازان شاهد رشد فروش و سودآوري باشند؟ جفري استونس يکي از تحليل گران بازار خودرو بر اين باور است که تحقق اين رويا در آينده نزديک امکان پذير نيست مگر اينکه مصرف کنندگان کشورهاي در حال توسعه همچون چين و هند و روسيه و غيره نيز رفتاري مشابه رفتار مصرفي ساکنان کشورهاي صنعتي در اواخر دهه نود درپيش بگيرند.
وي با اشاره به اينکه در يک ماه گذشته اغلب خودروسازان خبر از رشد فروش خود دادند، گفت: رشد فروش خودروسازان به دليل رشد تقاضا در کشورهاي صنعتي به خصوص ايالات متحده آمريکا نبود. آنها رشد فروش را تجربه کردند چون وارد بازار کشورهاي در حال توسعه به خصوص چين شده بودند و محصولات خود را با کمک يارانه هاي دولت چين با قيمت ارزان در اختيار ساکنان اين کشور مي گذاشتند.
اتحاديه بين المللي مطالعات خودرو در گزارش خود نوشت که با وجود تعطيل شدن شمار زيادي از واحدهاي توليدي در سراسر دنيا هنوز ظرفيت توليد خودرو در دنيا بيشتر از سطح تقاضا است. اين وضعيتي است که از ابتداي قرن حاضر در دنيا وجود دارد و به تدريج هم در حال افزايش است.
بنابراين نمي توان انتظار داشت خودروسازان بتوانند رشد را تجربه کنند و از اين عرصه سود به دست آورند. صنعت خودروسازي دنيا ظرفيت توليد 9/85ميليون دستگاه خودرو و کاميون سبک را در هر سال دارد.
اين تعداد خودرو تقريبا 30 ميليون بيشتر از شمار خودروهايي است که انتظار مي رود در سال 2009 ميلادي فروخته شود و حتي در خوش بينانه ترين حالت هم 25 ميليون دستگاه بيشتر از سطح فروش در سال 2010 ميلادي خواهد بود.
بنابراين اگر بخواهيم واقع بينانه به مساله نگاه کنيم متوجه مي شويم که هم اکنون بيشتر از 120 واحد مونتاژ خودرو در دنيا بدون دليل کار مي کند. در واقع 30 ميليون دستگاه خودرو که مازاد بر تقاضاي مصرف کنندگان است معادل تعداد خودروهايي است که در 120 واحد در سراسر دنيا توليد مي شود. فعاليت اين واحدها سبب مي شود تا عرضه بيشتر از تقاضا شود و به تدريج قيمت محصولات در بازار تنزل پيدا کند و سودآوري و درآمد زايي خودروسازان تقليل يابد. در اين شرايط براي اصلاح اوضاع اقتصادي بازار چاره اي جز تعطيل کردن آنها وجود ندارد و تا زماني که اين واحدها تعطيل نشوند بازار اصلاح نخواهد شد.
مارک فوت هوپ، يکي از تحليل گران اين اتحاديه معتقد است شرکت هاي خودروسازي نبايد تنها به فکر رشد توليد خود باشند. آنها بايد به فکر راه هايي باشند که استفاده از فرآورده ها و مواد اوليه را در فرآيند توليد بهينه کنند و کيفيت توليداتشان را ارتقا دهند. بدون شک اگر سرمايه اي که براي تامين هزينه هاي اوليه و جاري اين 120 واحد صرف مي شود به ارتقاي کيفي و کمي توليد در کارخانه هاي ديگر اختصاص داده شود آنها مي توانند با سرعت بيشتري رشد کنند.
هم اکنون موضوعي که در صنعت خودروسازي ديده مي شود همان مساله اي است که در صنعت مالي و بانک هاي آمريکا ديده شد. به اين معني که دولت ها با تزريق ميلياردها دلار کمک مالي به خودروسازان و حتي خريد سهام شرکت هاي مختلف خودروسازي اجازه خروج آنها از عرصه فعاليت اقتصادي را نمي دهند. در حالي که برخي از اين شرکت ها حتي از نظر اقتصادي نيز کار مفيدي انجام نمي دهند.
به عنوان مثال مي توان به برند ساب جنرال موتورز و برند ولوو فورد اشاره کرد که ميزان توليد سالانه آنها بسيار اندک است. طبق گزارش هاي موجود ساب سالانه کمتر از 100 هزار دستگاه خودرو و ولوو کمتر از 325 هزار دستگاه خودرو در دنيا مي فروشد.
ولي دو شرکت جنرال موتورز و فورد به جاي تعطيل کردن اين برندهاي غيراقتصادي و منتقل کردن برخي از خطوط توليد آنها به کارخانه هاي وسيع تر خود اقدام به فروش برندها کردند. يعني ميلياردها دلار از سرمايه هاي دولتي و خصوصي صرف توسعه صنعتي مي شود که ادامه فعاليتش صرفه اقتصادي ندارد.
در واقع مشکلي که در صنعت خودروسازي دنيا در حال وقوع است اين است که دولت ها شرکت هاي خودروسازي را آنقدر بزرگ مي کنند که حتي نتوانند در صورت زيان ده بودن از فعاليت اقتصادي خارج شوند. خودروسازي امروز دنيا نه يک فعاليت اقتصادي بلکه يک رقابت تنگاتنگ سياسي است و همين مساله آسيب بزرگي به اين صنعت وارد مي کند. نکته با اهميت اين است که سرمايه گذاري چندين صد ميليارد دلاري دولت ها و حتي سرمايه گذاران خصوصي در شرکت هاي زيان ده و کوچک نمي تواند تبعات مثبتي به همراه بياورد. همان طور که تجربه دهه 1990 شرکت بي ام و نشان داد.
در اين زمان بي ام و ميلياردها دلار براي حفظ شرکت خودروسازي rover متعلق به کشور انگليس هزينه کرد، ولي به رغم اين تلاش هاي پيگير rover نتوانست به عنوان يک خودروسازي قابل اعتماد در بازار باقي بماند.