مجلس و دولت قرار است در طي يک فرآيند زمانبندي شده ، با حذف يارانه هاي مختلف و احتمالا با نقدي کردن يارانه ها و پرداخت مستقيم آن به خانواده ها، يکي از مشکلات اساسي کشور را حل کنند. اينکه اجراي اين طرح درست است يا نه و اگر درست است چگونه بايد اجرا شود تا کمترين آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي را بگذارد، چيزي است که به دليل تخصصي بودن در اين نوشته به آن اشاره نخواهد شد. در اين نوشته صرفا تلاش مي شود از ديدگاه يک فعال شاغل در شرکتي خصوصي و نرم افزاري به اين مساله و تاثيرات احتمالي ان بر اين شرکتها پرداخته شود.
شرکتهاي تولید نرم افزار اگر چه به عنوان يک بنگاه اقتصادي توليد فعاليت مي کنند اما تفاوت هاي اساسي با اين بنگاه ها دارد، آنجا که در توليد نرم افزار بر خلاف ساير توليد هاي صنعتي مواد اوليه و ماشين آلات نقش اساسي ندارند و بالعکس اين نيروي انساني است که عامل اصلي در توليد يک شرکت است و در نتيجه پرهزينه ترين بخش نيز همين نيروي انساني است. مشاهدات نگارنده در مورد برخي شرکتهاي نرم افزاري داخلي نشان داده است که به صورت متوسط حدود 70% هزينه هاي يک شرکت نرم افزاري هزينه هاي مستقيم نيروي انساني است که در مقایسه با ساير شرکتهای تولید، درصد بالايي است. مساله دیگر نگاه مشتریان به نرم افزار است، یک نگاه نزدیک به لوکس، در کشور ما زمانی مشتریان به دنبال خرید نرم افزار هستند که از هزینه های اولیه خود فارغ شده باشند و به دنبال توسعه کارهای خود باشند و این زمانی اتفاق می افتد که گردش مالی خوب و سود آوری مناسبی داشته باشند. به این دلیل این شرکتها در مقابل تورم از یک سو و یا رکود از سوی دیگر بسیار آسیب پذیر هستند. چرا چون در هنگام تورم سایر شرکتها به سادگی و به دلیل افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه، قیمت های خود را افزایش می دهند و این برای مشتریانشان غیرطبیعی نیست اما شرکتهای نرم افزاری در همین زمان باید برعکس قیمتهای خود را در حدی نگه دارند که در سقف خرید مشتریانشان باقی بماند در هنگام رکود نیز به دلیل اینکه بازار شرکتهای تولید کننده نرم افزار مختلف داخل است و در زمینه صادرات فعالیت چشمگیری صورت نمی گیرد، با کاهش پول در گردش در بازارها، پول کمتری نیز صرف خرید نرم افزار های جدید می شود.

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، یکی از اتفاقاتی که رخ خواهد داد افزاش تورم به شکل بی سابقه است به شکلی که در نگاه خوشبینانه افزایش 30 تا 50 درصدی و در یک نگاه بدبینانه سه رقمی شدن تورم دور از انتظار نیست(اینجا). در این زمان طبیعتا دولت برای جبران کسری بودجه خانوار اقدام به افزایش پایه حقوق کارکنان خود و پرداخت نقدی یارانه خواهد رفت. با افزایش پایه حقوق، شرکتهای نرم افزاری نیز مانند سایر شرکتهای خصوصی مجبور هستند به پیروی از قوانین کار و تامین اجتماعی حقوق ها را افزایش دهند که همانگونه که گفته شد با توجه به نسبت بالای حقوق انسانی در این شرکتها و نیز تورم بالا و رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، قادر به تامین آن نخواهند بود. پرداخت نقدی یارانه ها به خانوار ها هم عملا کمکی به شرکتها نخواهد کرد چرا که از یک سو این رقم صرف هزینه های اولیه زندگی مردم عادی خواهد شد و از سوی دیگر با حذف یارانه ها هزینه های جاری شرکتها نیز -برای مثال برق، آب، گاز، ایاب و ذهاب نیروی انسانی و ...- به نحو چشمگیری افزایش می یابد بدون اینکه درآمد جدیدی برای شرکتها ایجاد شده باشد.
امیدوارم دولت و مجلس در اجرای این طرح و یا طرح تحول اقتصادی، صرفا زندگی روزمره افراد را درنظر نگرفته و با یک دیدگاه بازتر فضای کسب و کار بخش خصوصی را هم دریابند.
همین!