در فضاي ويژه سياسي كشور و تحت‌الشعاع تعيين كابينه قرار گرفتن متغيرهاي كليدي مورد تصميم‌گيري، حدوث پديده‌هايي مورد بحث و نظر است كه نگراني‌هاي بسياري را به طور طبيعي و قهري به همراه دارد و بيم آن مي‌رود به خاطر شرايطي كه در آن واقع هستيم، به طور بايسته مشمول عنايت قرار نگيرد و گره‌‌هايي ديگر بر انبوه مشكلاتمان بيفزايد.
به طور مشخص لايحه موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها كه گزارش آن در شرف مطرح شدن در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است از جمله اين موارد است كه به خاطر تقريبا طولاني شدن بحث آن در مجلس و شمول تعامل بين دولت و مجلس شدن، پيش‌بيني مي‌شود چنانچه مورد عنايت خاص و دقت لازم قرار نگيرد بسهولت از تصويب مجلس بگذرد. در اينجا ذكر نكاتي را لازم مي‌دانم:
1- مجموعه يارانه‌اي كه به موجب قانون بودجه كل كشور در سال 1388 (صفحات 161 و 162 ماده واحده) مورد تصويب قرار گرفته است حدود 75 هزار ميليارد ريال است كه حدود 43 هزار ميليارد ريال آن براي كالاهاي اساسي (از جمله نان و آرد) و 9000 ميليارد ريال براي نهاد‌ه‌ها و عوامل توليد كشاورزي، خوراك دام و 4200 ميليارد ريال آن براي يارانه‌ داروهاي بيماري‌هاي صعب‌العلاج و دارو و شيرخشك است. يعني جمعا 56 هزار و 200 ميليارد ريال يارانه اين موارد مهم است. چنانچه جمعيت كشور را در سال‌جاري 72 ميليون نفر در نظر بگيريم سرانه دريافتي هر ايراني از اين يارانه حدود 780 هزار ريال در سال و ماهانه 6500 تومان مي‌گردد به عبارت ديگر آنچه به عنوان يارانه از بودجه دولت به دلائل گوناگون اقتصادي، اجتماعي پرداخت مي‌شود به ازاي هر فرد ايراني ماهانه 6500 تومان است كه لايحه بايد آن را سر و سامان دهد. در يك فرض محتمل چنانچه بخواهيم اين ميزان يارانه را به مثلا دو سوم جمعيت دريافت‌كننده فعلي اختصاص دهيم، سهم ماهانه فرد يارانه‌بگير (پس از هدفمندي) مبلغي حدود 9800 تومان مي‌شود. اين ارقام مي‌تواند چشم‌انداز و ابعاد هدفمندي يارانه‌هاي موجود در بودجه سال 1388 دولت را نشان بدهد و درخصوص ميزان اهميت پرداختن به آن تصميم‌گيرندگان را كمك كند.
2- واقعيت اين است كه لايحه دولت در گزارش كميسيون ويژه بررسي‌كننده آن در مجلس نه هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و مشتقات آن و همچنين افزايش قيمت خدمات آب، برق، فاضلاب، پست و... حداقل به سطح قيمت تمام شده آنهاست. بنابراين صداقت حكم مي‌كند موضوع افزايش قيمت اين اقلام از كالاها و خدمات را از موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (موضوع بند يك اين يادداشت) تفكيك و درخصوص فوايد و هزينه‌هاي مترتب بر آن جداگانه بحث و بررسي معقول صورت گيرد.
3- گزارش كميسيون ويژه، از افزايش قيمت كالاها و خدمات مطرح شده در بند 2 به ميزان تا 90 درصد قيمت فوب آن كالاها در خليج فارس و در مواردي قيمت تمام شده حداكثر تا پايان برنامه پنجم حكايت دارد.
همان‌طوري كه ملاحظه مي‌شود كلمه «حداكثر» دولت را مجاز مي‌دارد كه در همان سال اول اجراي قانون هم در صورتي كه مصلحت ببيند قيمت‌ها را به قيمت‌هاي مورد نظر برساند و اين تصميمي غيرقابل دفاع است. از آن گذشته مرجع تعيين قيمت تمام شده شركت‌هاي انحصاري دولتي هستند كه بعضا با ناكارآيي بسيار فعاليت مي‌كنند و چنين اجازاتي دست آنها را براي پوشش هر چه كامل‌تر هزينه‌هاي ناكارآمدي‌هايشان بازمي‌گذارد. مضافا اين كه اجازه جبران بخشي از زيان اين شركت‌ها به واسطه افزايش قيمت كالاها و محصولاتشان را هم قانون عهده‌دار شده است.
علاوه بر آنچه مذكور افتاد، امكان تصميم‌گيري براي قيمت‌هاي ترجيحي، پلكاني، اخذ عوارض و حتي تعيين ماليات (كه خلاف قانون اساسي هم مي‌باشد) شركت‌هاي دولتي موجود را در موضع ممتازي قرار مي‌دهد كه به جاي كاهش هزينه‌هاي توليد با پشتوانه قانون به استمرار فعاليت‌هاي نه‌چندان اقتصادي خود خواهند پرداخت.
4- پرداخت كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به 5 دهك از اقشار مردم، عده بسيار زيادي را به صورت حقوق‌بگير دولت درمي‌آورد و در اين فضاي غم‌انگيز پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني، بر طبل تن‌آسايي و عادت به بيكاري و كم‌كاري خواهد كوفت و ميليون‌ها انسان را به صورت مطالبه گران هميشگي دريافتي از دولت درمي‌آورد كه معلوم نيست با چه فرجامي مواجه خواهد بود. بر اين اساس، تاملات جدي در آثار اجتماعي سياسي اقتصادي بلندمدت اين اقدام از ضرورت‌هاست.
5- ما منكر صحيح نبودن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در شرايط فعلي نيستيم، ليكن رهسپاري در هر مسيري را هم تحت عنوان ضرورت خروج از وضعيت موجود درست نمي‌دانيم مگر اين كه اولا با تحليل عالمانه و محاسبه‌دار منافع و مزاياي مسير انتخابي از هزينه‌ها و مضار آن بيشتر باشد و ثانيا اين اقدام مهم در كادر يك برنامه ميان‌مدت مثل برنامه پنجساله جايي براي خود بيابد و كاستي‌هاي خود را هم در همان برنامه به طور سيستمي، مشخص و جستجوي درمان كند. براستي آيا در آستانه تقديم برنامه پنجم قابل دفاع است كه به افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي كه شوكي بزرگ براي اقتصاد ملي وارد مي‌كند، منتزع از آن برنامه، امكان عملياتي شدن بدهيم؟ در حالي كه هيچ تضميني براي افزايش بهره‌وري و جلوگيري از سوءتخصيص منابع هم در آن ديده نمي‌شود.
منبع : روزنا مه ي جام جم