اعلاميه ها و ميثاق های بين المللی

[Borna66]

فصل نهم - همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي

ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.
الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛
ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و
ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب.
ماده 56- كليه اعضا متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.
ماده 57-1- موسسات تخصصي مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاي خود در زمينه‌هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي – بهداشتي و ساير رشته‌هاي مرتبط داراي مسئوليتهاي وسيع بين‌المللي هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.
2- موسساتي كه اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد.
ماده 58- سازمان براي هماهنگ كردن برنامه‌ها و فعاليتهاي موسسات تخصصي توصيه‌هايي خواهد كرد.
ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه موسسات تخصصي جديدي كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي‌كند.
ماده 60- مسئوليت اجراي وظايف سازمان كه در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومي و تحت نظر مجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه بدين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل ده است.

[Borna66]

فصل دهم - شوراي اقتصادي و اجتماعي

ماده 61-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
2- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (18) عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. عضوي كه خارج مي‌گردد قابل انتخاب مجدد است.
3- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي نه عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي كه از طرف مجمع ملي مقرر مي‌شود خاتمه مي‌يابد.
وظايف و اختيارات
ماده 62-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مطالعات و گزارش‌هايي درباره مسائل بين‌المللي مربوط به امور اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي مربوط توصيه‌هايي بنمايد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه‌هايي بنمايد.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص اموري كه در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.
4- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص مسائلي كه در صلاحيت آن قرار دارد كنفرانسهاي بين‌المللي بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.
ماده 63-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با هريك از موسسات تخصصي مذكور در ماده 57 قراردادهايي منعقد كند و شرايطي را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصي و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد فعاليتهاي موسسات تخصصي را هماهنگ سازد.
ماده 64-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هاي منظم موسسات تخصصي اقدامات مقتضي به عمل آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هايي در خصوص اقداماتي كه براي اجراي توصيه‌هاي خود و توصيه‌هايي كه توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي ترتيباتي بدهد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومي بفرستد.
ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا كمك كند.
ماده 66-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه‌هاي مجمع عمومي وظايفي را كه در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي‌دهد.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را كه در قسمتهاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است يا ممكن است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي‌دهد.
راي
ماده 67-1- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك راي خواهد بود.
2- تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي با اكثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده گرفته مي‌شود.
آئين كار
ماده 68- شوراي اقتصاي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.
ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.
ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك از اعضاي ملل متحد براي شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعي كه آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق راي داشته باشد.
ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ترتيباتي بدهد كه نمايندگان موسسات تخصصي بدون حق راي در مذاكرات شورا و كميسيون‌هايي كه توسط آن تاسيس مي‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات موسسات تخصصي شركت جويند.
ماده 71- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي كه به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممكن است درباره سازمانهاي بين‌المللي در جايي كه اقتضا نمايد، درباره سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده 72-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي‌كند.
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تكشيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

[Borna66]

فصل يازدهم - اعلاميه راجع به سرزمينهاي غير خودمختار

ماده 73- اعضاي ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايي را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاري نايل نشده‌اند بر عهده‌ دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت مي‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي‌شوند كه:
الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛
ب- حكومت خودمختاري را توسعه دهند – آمار سياسي سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد ياري كنند؛
ج- در تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي بكوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه‌اي را ترويج نمايند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعي – اقتصادي و علمي مذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين‌المللي تخصصي همكاري كنند؛
ه- جز در موارديكه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشي از قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي را كه داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سرزمينهايي است كه هر يك مسئول آن هستند غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً براي دبير كل ملل متحد بفرستند.
ماده 74- اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي‌كنند كه خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاك اصلي خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كلي حسن همجواري استوار باشد.

[Borna66]

فصل دوازدهم - نظام قيمومت بين‌المللي

ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك نظام بين‌المللي قيمومت براي اداره و سرپرستي سرزمينهايي كه ممكن است به موجب موافقت‌نامه‌هاي خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقار مي‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاي تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.
ماده 76- هدفهاي اساسي نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:
الف- پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي؛
ب – كمك به پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان بسوي حكومت خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بيني شده باشد؛
ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛
د- تامين رفتار يكسان در امور اجتماعي – اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهاي مذكور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.
ماده 77-1- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي مي‌شود كه در رديفهاي ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهاي قيمومت تحت اين نظام درآيند:
الف- سرزمينهايي كه اكنون تحت وصايت هستند.
ب- سرزمينهايي كه ممكن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا گردد.
2- سرزمينهايي كه به ميل و اراده كشورهاي مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.
3- به موجب يك موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايي از رديفهاي سابق‌الذكر با چه شرايطي تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.
ماده 78- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي كه به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاكميت است.
ماده 79- شرايط قيمومت براي هر سرزميني كه تحت نظام قيمومت قرار مي‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذكور موضوع موافقتنامه‌هاي منعقده بين كشورهايي كه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورهاي وصي در مورد سرزمينهاي تحت وصايت يكي از اعضاي ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد.
ماده 80-1- به استثناي آنچه در هريك از قراردادهاي خاص قيمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد مي‌شود و سرزميني را تحت نظام قيمومت در مي‌آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه به نحوي در حقوق هيچ كشور يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييري بدهد.
2- بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاي تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم كند.
ماده 81- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامي را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي‌نمايد اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده اميده مي‌شود ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد.
ماده 82- در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق‌الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه‌اي وارد شود.
ماده 83-1- كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشي منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي‌شود.
2- هدفهاي اساسي مذكور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشي بايد رعايت گردد.
3- شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه‌اي وارد آيد در اجراي وظايفي كه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي مناطق سوق‌الجيشي عهده‌دار است از كمكهاي شوراي قيمومت استفاده خواهد كرد.
ماده 84- مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.
ماده 85-1- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي‌شود.
2- شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي عمل مي‌نمايد در اجراي اين وظايف بهمجمع عمومي كمك خواهد كرد.

[Borna66]

فصل سيزدهم - شوراي قيمومت

تركيب
ماده 86-1- شوراي قيمومت مركز از اعضاي ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.
الف-اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت.
ب- آن عده از اعضايي كه نامشان در ماده 23 ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتي را عهده‌دار نيستند؛ و
ج- اعضاء ديگري كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند به تعدادي كه لازم است براي اينكه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت بطور تساوي بين اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.
2- هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شوراي قيمومت تعيين مي‌نمايد.
وظايف و اختيارات
ماده 87- مجمع عمومي و تحت نظر آن شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي‌توانند:
الف- گزارش‌‌هاي را مقام اداره كننده تسليم مي‌دارد مورد بررسي قرار دهند.
ب- شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگي نمايند.
ج- ترتيبي دهند كه از سرزمينهاي تحت قيمومت در اوقاتي كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.
د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.
ماده 88- شوراي قيمومت پرسش‌نامه‌اي درباره پيشرفت سياسي- اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومي براساس پرسشنامه‌اي از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.
راي
ماده 89-1- هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي خواهد بود.
2- تصميمات شوراي قيمومت با راي اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد.
آئين كار
ماده 90-1- شوراي قيمومت آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي‌شود.
2- شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
ماده 91- شوراي قيمومت برحسب مورد از كمك شوراي اقتصادي و اجتماعي و موسسات تخصصي در مورد اموري كه مربو به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد.

[Borna66]

فصل چهاردهم - ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 92- ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي‌كند.
ماده 93-1- تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هستند.
2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري را قبول نمايد.
ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.
2- هرگاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب راي ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتيكه ضروري تشخيص دهد توصيه‌هايي نموده يا براي اجراي راي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.
ماده 95- هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.
ماده 96-1- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد.
2- ساير اركان ملل متحد و موسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازه‌اي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.

[Borna66]

فصل پانزدهم – دبيرخانه

ماده 97- دبيرخانه مركب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان. دبير كل توسط مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌گردد. دبير كل عالي‌ترين مقام اداري سازمان است.
ماده 98- دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي – شوراي امنيت – شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانه‌اي درباره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد.
ماده 99- دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد نمايد جلب كند.
ماده100-1- دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه منافي موفعيتشان به عنوان مامورين رسمي بين‌المللي باشد خودداري خواهند كرد.
2- هر عضو ملل متحد متعهد مي‌شود كه جنبه منحصراً بين‌المللي مسئوليتهاي دبير كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد.
ماده 101-1-كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌گردد انتخاب مي‌شوند.
2- كارمندان مناسبي بطور دائم به شوراي اقتصادي واجتماعي- شوراي قيمومت و در صورت لزوم به ساير اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.
3- در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظوري كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين عاليترين درجه كارآيي و صلاحيت و درستي است. به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات جغرافيايي هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.

[Borna66]

فصل شانزدهم - مقررات مختلف

ماده 102-1- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين‌المللي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.
2- هيچيك از طرفهاي هر عهدنامه يا موافقتنامه بين‌المللي كه برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي‌توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند.
ماده 103- در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.
ماده 104- سازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوقي كه برا ي انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتع مي‌گردد.
ماده 105-1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيتهايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است برخوردار خواهد بود.
2- نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهاي لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.
3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزيي‌ات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه‌هايي بنمايد يا مقابله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند.

[Borna66]

فصل هفدهم - ترتيبات موقتي راجع به امنيت

ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليت‌هاي مذكور در ماده 42 را به عهده بگيرد امضا كنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد با يكديگر و در صورت لزوم با ساير اعضاي ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.
ماده 107- هيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدامي كه درباره كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي از امضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتهاي مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللي وارد نمي‌كند يا مانع انجام آن نمي‌شود.

[Borna66]

فصل هيجدهم – اصلاحات

ماده 108- اصلاحاتي كه در اين منشور به عمل آيد زماني براي تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد كه به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد كه شامل كليه اعضاي دائم شوراي امنيت باشد بر طق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.
ماده 109-1- به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلي كه با دو سوم از اعضاء مجمع عمومي و آراء نه - (9) عضو شوراي امنيت معين خواهد شد يك كنفرانس عمومي از اعضاي ملل متحد تشكيل گردد. در كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يك راي خواهد داشت.
2- هر تغيري در اين منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضاي كنفرانس توصيه شده باشد زماني لازم‌الاجرا خواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شوراي امنيت باشد بر طبق مقررات قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.
3- هرگاه يك چنين كنفرانسي قبل از دهمين دوره اجلاس سالانه مجمع عمومي پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور تشكيل نشده باشد. پيشنهاد دعت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجلاس مذكور مجمع عمومي قرار گيرد و در صورتيكه اعضاء مجمع عمومي يا اكثريت آراء و راي هر گونه هفت عضو شوراي امنيت تصميم به تشكيل آن بگيرد كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.