استيضاح هويدا توسط پان ايرانيست ها و متهم شدن دولت وقت به تجزيه ايران و اخطار دكتر هوشنگ طالع ناسيوناليست معروف
دكتر هوشنگ طالع ناسيوناليست معروف
در جلسه سي ام فروردين 1349 مجلس شوراي ملي، چهار تن از نمايندگان حزب پان ايرانيست اقدام دولت وقت در قبال بحرين را شديدا به باد انتقاد گرفتند و گفتند كه دولت به خواست آمريكا كه نسبت به بحرين برنامه دارد [مي خواهد که آن را محل استقرار ناوگان خود قرار دهد] از حق ايران گذشته است و بر پايه موازين متعارف بايد از مردم ايران هم با انجام رفراندم درباره نقض تماميت ارضي وطن كسب نظر ميشد، نه فقط ازبحريني ها به عنوان مدعي [همين حرفي كه ناسيوناليستهاي روسيه اينك در اعتراض به فروپاشي شوروي مي زنند]؛ و سپس اعلام كردند كه در استيضاح دولت هويدا پابرجا هستند.
پنج نماينده حزب پان ايرانيست نهم فروردين 1349 تقاضاي استيضاح دولت را به رئيس مجلس تسليم كرده بودند و عمل دولت وقت را در مورد بحرين، موافقت با تجزيه ايران اعلام داشته بودند كه خلاف قانون اساسي بود.
در جلسه اول ارديبهشت 1349، متن استيضاح توسط دكتر هوشنگ طالع ناسيوناليست ايراني معروف و نماينده وقت رودسر قرائت شد. دكتر طالع كه به كار نويسندگي و پژوهش ادامه مي دهد پس از قرائت متن، سران دولت را متهم كرد كه برخلاف سوگندي كه ياد كرده بودند تا از حدود و ثغور ايران حراست كنند؛ دارند بر تجزيه آن صحه مي گذارند كه نقض قانون اساسي، سوگند و تعهد آنانست. وي كه يكي از امضاء كنندگان استيضاح بود به دولت و مجلس هشدار داد كه از قضاوت تاريخ و انتقام ايرانيان بترسند و به تجزيه خاك وطن رضا ندهند.
برغم اين نطق و استدلال و اخطار دكتر طالع؛ هنگام گرفتن راي اعتماد، 199 نماينده با ابقاء هويدا، عملا اقدام دولت به تجزيه وطن را تاييد كردند!. تنها چهار نماينده پان ايرانيست راي مخالف دادند. در آن جلسه يكي از پنج نماينده امضاء كننده استيضاح غيبت داشت.
جلسه اول ارديبهشت سال 1349 مجلس شوراي ملي ايران، يكي از جلسات تلخ اين مجلس در طول تاريخ خود بود. چون نمايندگان مخالف تجزيه بحرين، و نيز بسياري از مردم دست از انتقاد برنداشتند، سرانجام شاه مجبور شد كه اين دوره قانونگذاري را چند ماه پيش از انقضاي دوره، منحل سازد!.
قانونا «بحرين» استان چهاردهم ايران بشمار مي آمد كه شاه در سفر هند، در يك مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سئوالي - به طور غير منتظره گفت كه حاضر است تعيين سرنوشت بحرين را موكول به رفراندم كند، ولي اين رفراندم، تنها در بحرين انجام شد، نه در همه ايران؛ كه اشكال قانوني داشته است. يکي از اتهامات امير عباس هويدا که در فروردين 1358 اعدام شد حمايت از جداشدن بحرين از پيکر وطن بود.