داستان شنيدني وارد كردن خودرو به ايران



در فروردين 1343 شوراي وزيران دولت وقت ايران به منظور جلوگيري از افزايش بهاي اتومبيل دست دوم كه بازار سياه پيدا كرده بود و خريد«اتومبيل نو» نوبتي شده بود با تصويب آيين نامه اي كه مورد موافقت شوراي عالي اقتصاد قرار گرفته بود «اتومبيل» را يك كالاي ضروري اعلام داشت و ورود آن را آزاد اعلام كرد.
در مورد واردات اتومبيل دست دوم تاكيد شده بود كه اين نوع اتومبيل بايد با مسافر وارد شود و شرط شماره گذاري آن در ايران منوط بر اين است كه اتومبيل از نوعي باشد كه وسائل يدكي آن در ايران يافت شود (نمايندگي فروش داشته باشد).
اين تبصره بعدا چند بار لغو و ابقاء شد كه داستاني است شنيدني. نخستين لغو آن در پي انتقاد روزنامه ها بود كه نوشته بودند به دولت مربوط نيست كه در آزادي عمل اتباع نسبت به اموالشان مداخله كند؛ يك شهروند شايد بخواهد بدون انتقال ارز اتومبيل كميابي را به كشور بياورد و يا اين كه پس از نياز به تعمير، آن را آتش بزند.
پس از مدتي تبصره دوباره ابقاء شد زيرا در مجلس، نمايندگان گفته بودند كه ايران به قبرستان اتومبيل هاي کهنه وارداتي تبديل شده است. بعدا معلوم نمايندگاني اين حرف را زده بودند كه در شركتهاي وارد كننده اتومبيل و يا مونتاژ آن (فيات و ...) سهيم بودند و دوباره تبصره لغو شد!.

واردات خودرو به كشور پس از تغيير نظام هم ظاهرا حل نشده است. براي مثال: مجلس پس از پايان جنگ عراق با ايران، قانوني وضع كرد كه به موجب آن هر دارنده مدرك بالاتر از ليسانس از دانشگاههاي خارج كه بخواهد به وطن بازگردد بتواند يك خودرو ــ اتومبيل خودش را ــ كه بدون انتقال ارز خريداري شده باشد به كشور وارد كند، ولي اجراي اين قانون هم كه هنوز به قوت خود باقي است و پروانه ها در دست برخي از فارغ التحصيلان مانده است پس از مدتي كوتاه اجراي آن متوقف شد!، که پس از يک دهه اعتراض، با شرايطي برقرار شد و اخيرا بارديگر به دست انداز افتاده است.