هابر ماس و بحران مشروعيت

[Borna66]

مقدمه
از ديدگاه هابرماس جوامع سرمايه داري بشدت در معرض بحران مشروعيت قرار دارند و اين تهديد وجود دارد که توده مردم از وفاداري خود دست بشوند و ديگر انگيزه اي براي ادامه حمايت از آن نداشته باشند.
هابرماس منشا اصلي بروز بحران را به تناقض هاي طبقاتي مربوط ميکند. اينکه دولت مجبور است منافع طبقه بخصوصي {سرمايه دارها} و در عين حال وفاداري طبقه ديگر {توده مردم} را تحصيل کند.
به هرز حال نظام سرمايه داري محتاج کسب مشروعيت است تا دست کم بتواند تا حدودي دخالت دولت در استفاده از سرمايه خصوصي را توجيح کند و شيوه هايي را براي تضمين وفاداري عمومي به کل نظام سياسي فراهم آورد و به همين اعتبار اموري مورد توجه دولتها قرار ميگيرند که بيشتر جنبه فني داشته باشند {مانند مشکل متخصصان، منابع، بيکاري و رکود اقتصادي} و بدين ترتيب نوعي آگاهي اشراف منشانه جايگزين
آرمان تصميم گيري در بستر مباحثه هاي عمومي ميشود. تقويت اين روند موجب ميگردد که سياست روز به روز، چهره و خصلتي منفي پيدا کند.

دولت به خاطر همراه داشتن وفاداري انبوه مردم بايد درآمدهاي مالي را صرف خدمات اجتماعي، آموزشي و رفاهي کند و ايدئولوژي را که به کل نظام مشروعيت مي بخشد (مثل آگاهي فن سالارانه و از اين قبيل) را تقويت کند.
هابرماس در بحران مشروعيت مي گويد در صورتي ممکن است بحراني روي دهد که هر يک از زير سيستمها نتوانند کميت لازمي را که سهم آنها در کل سيستم است، توليد کنند. به اين سبب چهار گرايش احتمالي بحران وجود دارد که به شرح زير ارائه مي شود :

سر منشا بحران سيستم بحران هويت
--------------------------------------------------------------------
اقتصادي بحران اقتصادي ------------
--------------------------------------------------------------------
سياسي-اداري بحران عقلانيت بحران مشروعيت
--------------------------------------------------------------------
اجتماعي- فرهنگي -------------- بحران انگيزش
--------------------------------------------------------------------

وضعيت سيستم به گونه اي است که هر نوع تلاش براي کنترل و مهار بحران در يک زير سيستم منجر به تغيير شکل و جابجايي تضادهاي ذاتي به زير سيستم ديگر ميشود. براي مثال فرضا ميتوان بحران اقتصادي را با سرازير کردن بودجه دولتي به منظور حمايت از بعضي حوزه هاي کليدي انباشت سرمايه مهار کرد. براي نمونه صنعت اتومبيل يا بخش بانکداري، اما اين امر ميتواند جانبداري دولت از منافع گروههاي سرمايه را نشان دهد و در همان حال کاهش توازني در خدمات رفاهي را ايجاب نمايد و در نتيجه کسري مشروعيت را افزايش دهد.
هابرماس معتقد است مناقشات در جامعه ناشي از حوزه توليد مادي نمي باشد بلکه مناقشات جديد از حوزه هاي فرهنگ، اتحاد اجتماعي و جامعه پذيري برپا مي خيزد.
اکثريت قريب به اتفاق متفکران غربي اين اجماع کلي را بيان داشته اند که حرکتي غير اجتناب از فضاي سنتي به فضاي مدرن آغاز گرديده که در سير تاريخي تحولات اجتماعي اجتناب ناپذير است. محيط مدرن حضور همزمان دموکراسي و سرمايه داري را تجربه ميکند که کلا تحت عنوان ليبراليسم جلوه ميکند. باور غالب اين است که اکثر جنبشهاي اجتماعي در خارج از دنياي غرب بر محور ارزش هاي مدرن شکل ميگيرند.
بايندر معتقد است که اگر کشوري بخواهد به رشد و توسعه برسد بايد پنج بحران را پشت سر بگذارد.اين پنج بحران عبارتند از بحران هويت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعيت و بحران توزيع. او معتقد است که وجه تمايز کشورهاي توسعه يافته صنعتي و کشورهاي در حال توسعه در آن توسعه است که آنان در گذشته به طريقي موفقيت آميز بحرانهاي فوق به ويژه بحرانهاي هويت و مشروعيت را پشت سر نهاده اند.
عطش سيري ناپذير براي بازسازي اسطوره هاي بومي و تلاش براي بازپروري سنتها نمايانگر شکست غول آساي نخبگان جوامع شرقي در جهت پياده سازي تجدد و نوسازي ساخت هاي اجتماعي و ارزشهاي بومي ميباشد. بحران هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مزمن در بسياري از کشورهاي شرقي ناشي از اين شکست ميباشد چرا که آگاه هستيم که مشروعيت دولتها که جايگاه نخبگان سياسي است از آن ناشي مي شود که دولتها بتوانند خدمات مورد علاقه مردم را تهيه کنند.
در حالي که در بسياري از جوامع شرقي، جوهره ارزشها، ماهيت تعاملات اجتماعي و طبيعت روابط اجتماعي و فرايند تصميم گيري، مبناي سنتي دارند. ارزشها و ساختارهاي مدرن در اين جوامع کاملا جنبه فيزيکي دارند و فاقد ماهيت اندام وار مي باشند و بدين جهت براي تداوم عملکرد آنها نياز به حيف و ميل منابع اقتصادي، فريب هاي سياسي و بر پايي اسطوره هاي جعلي احساس مي شود و اين چنين است که شاهد حضور همزمان سنت هاي نا مطلوب و فرسوده بومي در کنار ساختارها و ارزشهاي ناکاراي غربي مي باشيم، به جهت اينکه حضور هيچکدام از اين دو در نگاه مردم مطلوب نمي باشد، تلاشي از جانب مردم صورت نميگيرد که فعاليت آن ها تسهيل شود و محيط مناسب براي فعاليت آنان آماده گردد. در اين چارچوب است که مي بايستي به تحليل اين واقعيت پرداخت که چرا در جوامع شرقي سازگاري انساني با تغيير تحول عقب تر از سازگاري مکانيکي ميباشد.
سير تحول در جوامع غربي، جنبش هاي اجتماعي متناسب با خود را شکل داده است و به همين جهت امروز خصومتي را که اعضاي القاعده به محيط اطراف خود و سمبل هاي آن احساس مي کردند در کمتر حرکت و جنبش اجتماعي در کشورهاي غربي شاهد بوده ايم.
مقاطع حساس و فرازهاي بحراني در روند تکامل هر نظام سياسي نيز از ديگر عوامل و زمينه هاي ايجاد گرايش ها، جريانات و احزاب سياسي است. توالي و وقوع بحران هايي چون بحران هويت ملي، بحران مشروعيت، بحران مشارکت، بحران توزيع و بحران نفوذ (ولو بطور موقت) و ميزان همزماني با انطباق آنها نيز در پيدايش ظهور نظام هاي حزبي موثر است.
نظام هاي سياسي براي کسب مشروعيت خود و حفظ و تداوم آن مجبورند به توده ها و جامعه ها تکيه کنند و حق حاکميت خود را ناشي از مردم بدانند که اين نيز مستلزم پيوند آنان با جامعه است. بر اين اساس نياز به احزاب مطرح مي شود زيرا احزاب به مراتب بيش از ساير گروه ها و تشکل ها امکان ايجاد و گسترش شعبات و دفاتر ملي، منطقه اي و محلي را دارند و امکان ارتباط مردم و قشرهاي پايين با طبقات بالا و حاکمان را فراهم مي سازد.

حفظ مشروعيت
در مباحث استراتزيک گفته ميشود قدرت و اقتدار مشروع که از اجزاي اصلي هر پديده سياسي هستند استهلاک پذير ميباشند {حتي اگر به قول روسو قدرت به حق و فرمانبري به وظيفه تبديل شده باشد}. اين استهلاک پذيري هم خاصيت ذاتي است و هم منوط به عوامل و شرايط دروني وبيروني. بنابراين با گذشت زمان، قدرت به خودي خود در هر مرتبه اي که باشد مستهلک شده و از ميزان آن کاسته خواهد شد مگر به شرط تغيير. آنچه روشن است ضرورت تغيير است ولي آنچه که بايد مورد مطالعه و مدافعه قرار بگيرد ميزان و نوع آن است. صاحبنظران مديريت استراتزيک بر اين باورند که هر نظامي براي حفظ بقاي خود بايد به ايجاد تغيير در عناصر و نه در ساختار خود اقدام نمايد چرا که تغيير در ساختار موجب استحاله گرديده و نظام جديدي را بوجود مي آورد که با هدف تحت عنوان ثبات و بقاي نظام مغايرت دارد و به همين دليل تغيير بايد درسطح عناصر هر نظام صورت پذيرد تا هر جزيي از آن نظام بتواند مجددا به احيا و تقويت خود بپردازد. از اين رو تغيير عناصر در چهار چوب ساختار هر نظام براي بقاي آن امري ضروري است اما ميزان اين تغيير به عوامل دروني و بيروني بستگي دارد. به عبارت ديکر شرايط {فرصتها و محدوديتهاي} محيطي تعيين کننده ميزان اين تغيير ميباشند.
مثلا در حادثه دوم خرداد شاهد آن بوديم که شرايط محيطي ايجاد تغيير عميقي را در عناصر نظام سياسي کشور به منصه ظهور گذاشتند و ساده انديشانه خواهد بود اگر نسبت به اين قبيل تغييرات گمان بد برده شود زيرا همان طور که اشاره شد تغيير تضمين کننده ثبات و بقاي هر نظام است و آنچه موجب انحطاط و سقوط مي شود ايستايي است و هر نظامي نياز مند تغيير است.
مردم جهان روز نهم آوريل بر روي صفحه تلويزيون هاي خود ديدند که چند سرباز آمريکايي در ميان هلهله جمعيت گرد آمده در ميداني واقع در مرکز بغداد طنابي را به گردن مجسمه صدام حسين انداختند تا بعد آن را سرنگون کنند. مجسمه ابتدا در مقابل سرنگون شدن خويش مقاومت مي کرد، اما اندکي بعد از جا کنده شد و پس از نوسان هايي به زمين افتاد. انگار او مي ترسيد و نمي خواست بر زمين بيفتد.
نگاه به اين مجسمه از زاويه هاي مختلفي صورت مي گرفت. همان طور که نگاه هاي مردم نسبت به اين اتفاق متفاوت بود، درک و برداشت عموم هم نسبت به جنگ عراق متفاوت است. پس از چندين روز بمباران بي وقفه مردم بي دفاع عراق اکنون به جاي تصاوير بمباران ها و وحشت غيرنظاميان صحنه هاي شادي مردم عراق پخش مي شود، مردمي که آزادي خود از شر ترور و سرکوب را جشن گرفته اند. هم صحنه هاي بمباران ها و هم صحنه شادي مردم هر دو دربرگيرنده بخش هايي از واقعيت هستند. آنها موضع گيري هاي متفاوتي را نيز بر مي انگيزند. ولي آيا احساسات متفاوت و متناقض بايد به قضاوت ها و داوري هاي متناقضي هم بيانجامد؟
در نگاه اول قضيه ساده به نظر مي رسد. يک جنگ غيرقانوني حتي اگر به نتيجه اي مطلوب هم بيانجامد باز هم اقدامي مغاير معيارهاي بين المللي تلقي مي شود. ولي آيا اين پايان ماجرا است؟ نتايج بد مي توانند يک نيت خير را از مشروعيت بياندازند ولي آيا عکس اين قضيه هم صادق است؟ يعني آيا نتايج مثبت مي توانند به نيرويي مشروعيت بخش براي يک نيت ناسالم بدل شوند؟ گورهاي دسته جمعي، سياه چال هاي زيرزميني و داستان هاي شکنجه شدگان، هيچ ترديدي در مورد ماهيت جنايتکارانه دولت صدام باقي نمي گذارد. رهايي مردمي رنج ديده از شريک رژيم وحشي نيز ارزشمند و قابل توجه است. در اين بخش قضيه همه مردم عراق - چه آنهايي که شادماني مي کنند، چه آنهايي که بي تفاوت هستند و چه کساني که عليه اشغالگران راهپيمايي مي کنند - قضاوت خاصي دارند.

دو ديدگاه مخالف و موافق
در نزد اروپايي ها مي توان دو واکنش را نسبت به جنگ مشاهده کرد. عملگرايان به قدرت «واقعيت هاي مشهود» باور دارند و به توان داوري برخاسته از تجربه اي تکيه مي کنند که با برخوردي متعادل پيروزي را به ستايش مي نشينند. از نگاه پيروان ايده فوق بحث پيرامون مشروعيت جنگ فايده اي ندارد، چرا که اينک جنگ عراق به واقعيتي تاريخي بدل شده است. گروه دوم يا به عبارتي ايده دوم مخالفان جنگ را متهم مي کند که با اغراق درباره خطرات جنگ چشم خود را بر آزادي سياسي مردم عراق که يک ارزش محسوب مي شود، مي بندند. هر دو ايده فوق سطحي و ناقص اند، زيرا عمدتاً ملهم از «اخلاق گرايي خشک و بي احساس» هستند. اغلب پيروان دو ايده فوق از تمامي ابعاد گزينه خشونت که توسط محافظه کاران جديد در واشنگتن ارائه شده آگاه نيستند. مخالفت محافظه کاران جديد در واشنگتن با مباني اخلاقي، نه از سر واقع گرايي است و نه از روي دلسوزي براي آزادي مردم جهان، هدف اصلي آنها تحول و دگرگون سازي است. از نظر آنها هر گاه معيارهاي بين المللي کارايي خويش را از دست بدهند، برپايي يک نظم ليبرال جهاني مبتني بر سلطه جويي - حتي اگر نياز به ابزارهايي مغاير حقوق بين المللي داشته باشد – مشروع است. نبايد خود را فريب دهيم، اعتبار و اقتدار معنوي آمريکا اکنون به ويرانه هايي بدل شده است. هيچ کدام از دو شرط حقوقي براي جنگ در عراق فراهم نبود. نه شرايط خطرناکي وجود داشت که دفاع از خود در برابر يک تهاجم قريب الوقوع را ضروري کند و نه مصوبه اي از شوراي امنيت در دست بود که بر پايه بند هفتم منشور سازمان ملل مجوز چنين حمله اي مشروع به حساب آيد. به عبارت ديگر نه قطعنامه ???? و نه هيچ کدام از هفده قطعنامه ديگر مربوط به عراق نمي توانست مجوز عمليات نظامي عليه اين کشور تلقي شود. جناح مدافع جنگ عراق چنين توجيه مي کند که ابتدا سعي شد قطعنامه اي جديد صادر شود اما چون اکثريت در اين زمينه به دست نمي آمد، از آن صرفنظر گرديد.
رئيس جمهور آمريکا مکرراً اعلام کرد که بدون تصويب شوراي امنيت نيز حمله نظامي عليه عراق را آغاز مي کند و اين حرف واقعاً شرايط مسخره اي را پديد آورد. با توجه به ايده جديد دولت بوش مي توان دريافت که بسيج نظامي آمريکا در خليج فارس از همان ابتدا صرفاً به منظور تهديد نبوده است. اگر آمريکايي ها واقعاً تهديد مدنظرشان بود بايد تنها پس از ناکارايي همه اهرم ها به عراق حمله مي کردند.
تصميم دولت بوش به بهره گيري از شوراي امنيت نيز از تمايل براي مشروعيت بخشيدن به حمله نظامي عليه عراق ناشي نمي شد، زيرا چنين مشروعيتي در ميان محافل رسمي آمريکا چندان معنا و ضرورتي نداشت. اين رجوع تنها براي گسترش «ائتلاف حاميان جنگ» صورت مي گرفت و مي توانست براي کاهش نگراني ها و ترديدها در ميان مردم آمريکا و انگلستان به کار رود.
آمريکايي ها چنين القا مي کنند که براي جنگ هايي که به بهبود اوضاع جهان مي انجامند نيازي به توجيه و مجوز نيست، زيرا به رفع مشکلاتي مي انجامند که با ابزارهاي متعارف نمي توان آنها را رفع کرد. تصوير مجسمه در حال سقوط صدام حسين هم ظاهراً براي مشروعيت بخشيدن به چنين نظريه اي کفايت مي کند. نظريه جديد دولت بوش بسيار زودتر از حمله به برج هاي دو قلوي نيويورک طراحي شده بود. اما در واقع بهره گيري زيرکانه از پيامدهاي رواني يازده سپتامبر بود که موجب گسترش نظريه مذکور شد. مسير حرکت نظريه مذکور متفاوت از برداشت اوليه از موضوع «مبارزه با تروريسم» است. گسترش نظريه جديد دولت بوش مرهون تعريف پديده اي نوين در مفاهيم جا افتاده مربوط به جنگ است. در مورد رژيم طالبان ميان تروريسم و يک رژيم ياغي ارتباط روشني وجود داشت. در مورد کشوري نظير افغانستان يک جنگ کلاسيک، تهديدات يک شبکه، تروريست پراکنده را از ميان بر مي داشت. با اين حال آمريکا يک جانبه گرايي توأم باسلطه طلبي را با موضوع مقابله با تهديدهاي خزنده پيوندزده است. آمريکايي ها در هر جايي که به مشکل بر مي خورند، بحث دفاع از خود را پيش مي کشند. البته اين بحث نيز نيازمند ارائه دلايلي است. به همين دليل بود که واشنگتن چاره اي نداشت جز آنکه افکار عمومي جهان را نسبت به ارتباط ميان القاعده و رژيم صدام حسين قانع کند. عملکرد دولت بوش در پراکندن اطلاعات نادرست پيرامون ارتباط فوق در خود آمريکا چنان موفقيت آميز بود که براساس آخرين نظرسنجي ها ?? درصد آمريکايي ها از تغيير رژيم عراق به عنوان «جبران حملات يازده سپتامبر» استقبال کردند.
هابرماس با طرح جوامع غربي در مرحله پسا سکولاريسم معتقد است دين در عرصه عمومي حضوري فعال دارد و به عبارتي دينداري نه تنها ضعيف نشده بلکه با تعريف مجدد خود و به رسميت شناختن آراي عمومي مردم در تعبير حق سرنوشت، احترام به حوزه علم و صلاحيت علم در حوزه مربوط به خود و مدارا و رعايت عقايد و باورهاي دينداران ديگر، توانسته با حضور در عرصه عمومي با تشکيل اصناف و احزاب و جمعيت ها در فرهنگ، سياست و اقتصاد جامعه دخالت کند. هابرماس در جوامع جهان سومي به دينداران توصيه ميکند با رعايت سه شرط بالا يعني به رسميت شناختن آزادي و عقايد ديگران، تن دادن به آراي مردم در امر حکومت و ملاک مشروعيت آن، با به رسميت شناختن عرصه علم در حوزه تخصصي آن از مدرنيته پسا سکولاريسم استقبال کنند.
هابرماس در بحران مشروعيت با پيگيري پروزه مارکس براي بحران شناسي سرمايه داري مي کوشد به احياي نظريه مارکس در شرايط متاخر سرمايه داري بپردازد. مارکس با اتکا بر تضاد " کار- سرمايه" و "پرولتاريا-بورژوا" پيش بيني کرده بود که اين تضاد، شيرازه سرمايه داري را خواهد شکافت اما سرمايه داري در قرن بيستم با تاسيس دولتهاي رفاه و بهبود شکاف ميان کارگران و سرمايه داران توانست براين بحران که مارکس آن را ذاتي و ساختاري مي پنداشت حداقل تا حدودي و تا اطلاع ثانوي فائق آيد. با وجود اين هابر ماس اصل بحران را منتفي نمي داند و با توصيف مرحله نوين سرمايه داري به نام سرمايه داري متاخر مي کوشد چهار بحران اقتصادي، عقلانيت، مشروعيت و انگيزش را در درون آن بشکافد.
هابر ماس هنوز هم رابطه ميان کار و سرمايه را به عنوان مهمترين اصل تشکيلاتي جوامع سرمايه داري ليبرال و جوامع سرمايه داري متاخر مي داند.
هابرماس در بحران مشروعيت تعريفي از ايدئولوژي ارائه داده بود که اينک با اشاره به ايدئولوژي سرمايه داري متاخر معناي خود را آشکار مي سازد. او ايدئولوژي را مجموعه اعتقادات و افکاري مي داند که به کار پنهان ساختن يا مشروعيت بخشيدن به قدرت مي آيد و وضعيت علم و تکنولوزي در جوامع جديد چنين است.
به تعبير هابرماس از انديشه وبر، آرمانهاي اصلي تجدد که در عقلانيت فرهنگي و ارتباطي نهفته بودند، رو به زوال ميروند. کنش عقلاني معطوف به هدف در حوزه سرمايه داري و بوروکراسي و علم بصورت کنش اجتماعي غالب ظاهر مي شود. در نتيجه اصول اوليه تجدد بواسطه اجراي آنها در عمل نقض ميشوند. عقلانيت ابزاري، عقلانيتي است که به عدم عقلانيت در مقياسي بزرگ مي انجامد. جهان، افسون زدايي و ابزارگون مي گردد و ابزارها بجاي افسانه ها بر انسان تسلط مي يابند.

[mahdidaei]

خیلی عالی بود