نقل قول:
پزشکان اصطلاحی دارند به نام «بیماری لاعلاج» یعنی بیمار درد می‌کشد و ذره‌ذره از بین می‌رود و پزشک هم تنها می‌داند که شخص مراجعه‌کننده بیمار است! اما راه علاجی را نمی‌شناسد. در این مواقع تکلیف بیمار روشن است.


پزشکان اصطلاحی دارند به نام «بیماری لاعلاج» یعنی بیمار درد می‌کشد و ذره‌ذره از بین می‌رود و پزشک هم تنها می‌داند که شخص مراجعه‌کننده بیمار است! اما راه علاجی را نمی‌شناسد. در این مواقع تکلیف بیمار روشن است.
باید صبر کند و منتظر عاقبت کارش باشد و خود را بی‌خود اسیر قرض و انواع کپسول‌ها و تزریق‌ها نمی‌کند. امروزه هم قضیه شهرنشینی در کشور ما سرنوشت مشابهی پیدا کرده، هزاران مشکل در شهر وجود دارد که هر روزه مشکلات جدیدی به آن اضافه می‌شود.
در باب مساله مسکن هزاران مساله لاعلاج وجود دارد با این تفاوت که مهندسان و مسوولان شهری هنوز امیدوارند که راه‌حلی برای علاج مشکلات شهر بیابند و در اصطلاح پزشکی، مهندسان هنوز شهر را جواب نکرده‌اند!
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم از آن دسته سرم‌های تزریقی است که گویا توسط قانون‌گذار برای شهر پیچیده شده، اما شاید به لحاظ تاثیر این قانون در تحول نظام ساخت‌وساز شهری، ترجیح تاثیر این قانون قطره‌قطره به پیکر بیمار شهرها تزریق شود.
برای نگارنده جالب است که معجون قانون نظام مهندسی در شهرهای کوچک‌تر و دور از مرکز (تهران) جواب‌های مناسبی داده، ‌اما هنوز مرکزنشینان مزه شیرین ارتقای کیفیت ساخت‌وساز را به واسطه اجرای کامل قانون نظام مهندسی احساس نکرده‌اند.
قانونی که زمزمه اجرای کامل آن نویدبخش به نظر می‌رسد.قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن بیش از یکصد ماده قانونی و تبصره دارد که در این میان بعضی از مواد این قانون به اعتقاد کارشناسان به‌عنوان شاه‌بیت قانون نظام مهندسی می‌توانند کلید راه‌گشای مشکلات شهر باشند. ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی از این دسته است.
در این ماده واحده از اصول و قواعد فن که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، ‌آسایش و صرفه اقتصادی موثر است صحبت شده است.
سازمان نظام مهندسی بیش از ۱۰ سال است که در پی اجرای این ماده قانونی است و سرانجام این سازمان توانست در هفدهم مهرماه سال‌جاری با امضای توافقنامه‌ای مابین وزارت مسکن و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری تهران و نظام مهندسی در جهت تسهیل در فرآیند اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در محدوده عمل و نحوه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها یک گام موثر برای پوشش کامل اجرای قانون نظام مهندسی بردارد.

طبق این توافقنامه که اجرای آن از اول دی‌ماه ۱۳۸۶ و برای ساختمان‌هایی با بنای ناخالص بالای ۰۰۰ر۳ مترمربع اجرایی می‌شود، قرار است صدور پروانه ساختمان با همکاری مشترک شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی انجام شود.
بر طبق این توافق‌نامه قرار است از خرداد ۱۳۸۷ و در فواصل زمانی سه ماهه و در هر مرحله اجرایی این توافق‌نامه برای ساختمان‌هایی با زیربنای ۵۰۰ر۲ متر، ۰۰۰ر۲ متر و... تسری یابد تا در نهایت در انتهای سال ۱۳۸۸ صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌ها طبق این توافقنامه انجام شود.

اجرای مرحله‌ای این قانون این فرصت را به نظام مهندسی خواهد داد که با تجهیز مرحله‌ای خود و کسب تجربه همکاری روان و حساب شده و پایداری را با شهرداری تهران پایه‌ریزی کند.قرار است در آینده با اعمال اصلاحات در آیین‌نامه و شیوه‌نامه ماده ۳۳ و استفاده از شرکت‌های کنترل و بازرسی ساختمان، بیمه مسوولیت حرفه‌ای (بیمه کیفیت ساختمان) سطح اجرای این توافقنامه مابین شهرداری و سازمان نظام مهندسی گسترش یابد. تا اینجای کار از نظر تئوریک مشکلی وجود ندارد و به نظر می‌رسد نظام مهندسی گام موثری را برای ایفای نقش موثر خود در بهبود کیفیت ساخت‌وساز در شهر بردارد اما باید توجه داشت که برای سازمان نظام مهندسی که تجربه درگیر شدن با مراجعات متعدد مردم به‌عنوان مالکان پروانه‌های ساختمانی را ندارد، قدم گذاشتن در این راه با هزاران اگر و اما توام خواهد بود و بر طبق این توافقنامه مالکان باید حق‌الزحمه ناظر را به حساب نظام مهندسی بریزند و نظام مهندسی حق‌الزحمه ناظر را متناسب با ارایه گزارش‌های مرحله‌ای ناظر خواهد پرداخت و در مقابل مالکان باید مجری ذی‌صلاحی را که انتخاب کرده‌اند به شهرداری معرفی کنند که البته مرجع واریز هزینه مجری ذی‌صلاح برای نگارنده روشن نیست.
مالک باید عوارض مربوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی را به حساب نظام مهندسی بریزد و صدور پایان‌کار توسط شهرداری و با پرداخت عوارض به شهرداری صورت خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد قطع رابطه مالی مستقیم ناظر با مالک یک گام به جلو در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ایجاد زمینه برای اجرای نظارت مطابق با خواست و استانداردهای نظام مهندسی است اما در مقابل درگیر کردن مالک با دو سازمان متفاوت و مجزا در شهرداری و نظام مهندسی ممکن است او را دچار سردرگمی کند.
شاید بهتر بود شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاسیس یک نهاد مشترک زمینه را برای تمرکز خواسته‌های شهرداری و نظام مهندسی در یک محل فراهم می‌آوردند.ایجاد چنین نهاد مشترکی عملی و محتمل به نظر می‌رسد در صورتی که شهرداری تهران بخواهد از امکانات و مزایای قانون نظام مهندسی استفاده کند نه این که مجبور شده باشد به نظام مهندسی بله بگوید!