حقوق کيفری بازرگانی

[O M I D]

در غياب يک سازمان کيفری جهانی و معتبر، روند جهانی شدن با يک گسست مفهومی، بر مبنای منابع «پراکنده» (ملی، منطقه ای، اروپايی و جهانی) و «ناهمگون» (کيفری، شبه کيفری، معاهداتی و توصيه ای) توسعه خواهد يافت.

در يک چنين بستر بسيار نامتجانس و گسترده، هدف ما ابتدا تحليل آثار اخلالگر، و سپس بررسی بنای جديدی که اجازه دهد تا حقوق کيفری نقش هدايتگری خود را بازشناخته، و به نوعی مسير آينده «سلوک جهانی سازی»[16] را روشن سازد.[17] از همين رو برجسته سازی ناپيوستگی محيط نورماتيو (هنجارگرا) نسبت به ساير محيطها، و جستجوی آثار متقابل آنها نسبت به يکديگر است که می تواند اين تجديد بنا را تسهيل کند. با اين همه ما شاهد آن هستيم که تعامل عمودی (بالا به پايين و بالعکس) موجود ميان نُرمهای ملی و بين المللی، بدليل فقدان محاکم منطقه ای يا جهانی با صلاحيت مربوط به حقوق کيفری بازرگانی[18]، رعايت نمی شوند. همچنين جستجو برقراری هماهنگی در تعاملات افقی به صورت بدون سلسله مراتب، در حال انجام است: مثالهای مطرح در ذيل، به خصوص درباره مبارزه عليه فساد اقتصادی، و يا عليه لطمه به محيط زيست، جايگاه مهم آن را، از نظر هنجاری و از نظر قضايی در نظام های مختلف کيفری، نشان می دهد.

همين عوامل است که به ما توجه به گوناگونی در جلوه های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی را گوشزد می نمايد، زيرا که ناپيوستگی ها و تأثيرات متقابل، به شکل متفاوتی در هرجلوه ای رو به فزونی است.

جلوه نخست: «جرم انگاری خودبخودی و گسترده در حقوق داخلی»، موجب شده که با اقدامات يک جانبه ملی، توسط کشورهايی چون ايالات متحده و بعضا فرانسه، مجازاتهاي کيفری يا شبه کيفری -به جهت ارتکاب اعمالی در خارج از کشور و عليه بزهديدگان خارجی- عليه شرکتهای فراملی به اجرا در آيد: خطری که می تواند موجب تسهيل بين المللی شدن الگوی «سيطره بر جهان»، به نام مبارزه با فرار از مجازات گردد.

جلوه دوم «جرم انگاری تحميل شده بر حقوق داخلی از سوی حقوق بين الملل» است. قانون گرايی جهانی به شکل گسترده ای با پذيرش چندجانبه، هنجارهای (نرم) مشترک بسياری را برقرار کرده، بدون آنکه کارايی آن، و يا ايجاد يک محکمه کيفری بين المللی جهت نظارت بر جايگيری مقررات در حقوق داخلی را مورد توجه قرار دهد. از اين منظر، قلمرو مبارزه عليه فساد اقتصادی و لطمات وارد بر محيط زيست در کشاکش مشهودی ميان قانونی گرايی و کارايی آن در نوسان است.[19]

جلوه سوم و نهايی، «جرم انگاری در خود عرصه بين المللی» است. پس از به رسميت شناخته شدن فعالان بخش خصوصی و شرکتهای فراملی به عنوان تابعان فعال حقوق بين الملل به صورت غير صريح در سازمان تجارت جهانی(wto)، و به شکل صريح در سرمايه گذاری های بين المللی[20]، به نظر می رسد که حقوق بين الملل تحولی را به سوی «اصول مسؤوليت در خصوص حقوق بشر در شرکتهایفراملی»[21] آغاز کرده است. اين اصول می توانند، از رهگذار مقررات غير کيفری، در تفسير نرمهای داخلی مورد استفاده قرار گيرند: شيوه ای که می تواند برای امتزاج «قوانين غيرکيفری» و «قوانين کيفری» و دميدن روح چندجانبه گرايی به اعمال يکجانبه دولتها به هدف تقويت قانون گرايی از طريق ارجاع به نرم های مشترک، به همراه تضمين کارايی آن توسط تقويت جايگاه قاضی کيفری ملی، موثر واقع شود.[22]

در رهگذار اين جلوه های متفاوت، جهانی سازی اقتصادی و مالی ما را به سوی تفکری عميق در زمينه نسبيت گرايی حقوق کيفری بين المللی و محدوديتهای آن فرا می خواند. پس از تمايز ميان قوانين فطری (طبيعی) و قوانين موضوعه ای که «بايد تا حدودی مخصوص هر ملت بوده، و تنها به شکل بسيار نادری و به شکل تصادفی با ملت ديگر تناسب داشته باشد»[23]،[24] مونتسکيو، در عين حال بر اسقلال قوانين مربوط به تجارت تاکيد کرده و می نويسد «دو ملتی که با هم تجارت می کنند، به يکديگر محتاج و وابسته اند»[25]. معذلک، او اين اين نکته را اضافه می کند که «اگر چه روح تجارت ملتها را يکدل و متحد می سازد، ولی موجب اتحاد و يکدلی افراد ملت نمی شود»[26]. اين گفته مونتسکيو امروزه، ديگر تاحد بسياری وارونه گشته، تا جايی که «روح تجارت» توانسته موجب اتحاد و يا حداقل نزديکی زياد بازيگران اقتصادی بخش خصوصی شده و شرکتهای بزرگ چند مليتی را به وجود آورد؛ اگر چه ملتها هنوز از نظر حقوقی، خصوصا در عرصه کيفری، جدای از يکديگر باقی مانده اند.