.. اساسنامه سازمان تجارت جهانی..

[Isooda]

ماده 1
تأسيس سازمان
بدين وسيله سازمان تجارت جهاني(كه از اين پس به عنوان "WTO" خوانده مي‌شود) تأسيس مي‌گردد.

ماده 2
حوزه فعاليت سازمان جهاني تجارت
1- سازمان تجارت جهاني چارچوب نهادي مشتركي براي هدايت روابط تجاري اعضاي خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقي پيوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود مي‌آورد.

2- موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقي پيوست، مندرج در ضمائم1،2و3 (كه از اين پس به عنوان «موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه» خوانده مي‌شوند) اجزاء لاينفك موافقت‌نامه حاضر بوده و براي تمام اعضا الزام آور هستند.

3- موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقي پيوست، مندرج در ضميمه4 (كه از اين پس به عنوان «موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف» خوانده مي‌شود) در مورد اعضايي كه آن‌ها را قبول كرده‌اند، همچنين جزء لاينفك موافقت‌نامه حاضر بوده و براي اعضاي مزبور الزام‌آور هستند.
موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف، براي اعضايي كه آن‌ها را نپذيرفته‌اند، تعهدات يا حقوقي به وجود نمي‌آورند.

4- موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 آن‌گونه كه در ضميمه 1(الف) مشخص شده (كه از اين پس به عنوان «گات 1994» خوانده مي‌شود)، از لحاظ حقوقي از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت مورخ 30 اكتبر 1947، منضم به سندنهايي تصويب شده در پايان دومين اجلاس كميته مقدماتي كنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتيبي كه بعداً اصلاح شده يا تعديل و تغيير يافته است(كه از اين پس به عنوان«گات1947» خوانده مي‌شود)، متمايز مي‌باشد.


ماده 3
وظايف سازمان جهاني تجارت
1- سازمان تجارت جهاني اجرا، مديريت و عملكرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدف‌هاي آن‌ها را تسهيل و همچنين چارچوب اجرا، مديريت و عملكرد موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] را تهيه خواهد كرد.

2- سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌هاي مذكور در ضمائم اين موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. سازمان جهاني تجارت همچنين مي‌تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند‌جانبه آن‌ها و چارچوبي را براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران درباره آن تصميم بگيرد، به وجود آورد.

3- سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم‌نامه قواعد و رويه‌هاي حاكم بر حل اختلافات(كه از اين پس به عنوان "DSU" خوانده مي‌شود) مذكور در ضميمه 2 موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

4- سازمان تجارت جهاني مديريت ساز و كار بررسي خط‌مشي تجاري(كه از اين پس به عنوان"TPRM" خوانده مي‌شود) مذكور در ضميمه 3 موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.

5- به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياستگذاري اقتصادي در سطح جهاني، سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضا، با صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) و مؤسسات وابسته به آن، همكاري خواهد كرد.


ماده 4
ساختار سازمان تجارت جهاني
1- كنفرانسي از وزيران مركب از نمايندگان همه اعضا به وجود خواهد آمد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كنفرانس وزيران وظايف سازمان جهاني تجارت را انجام خواهد داد و اقدامات لازم بدين منظور را به عمل خواهد آورد. كنفرانس وزيران از اين اختيار برخوردار خواهد بود كه در صورت درخواست يك عضو، تصميماتي را در خصوص همه مسائل مطرح در هريك از موافقت‌نامه‌هاي تجاري چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصميم‌گيري در موافقت‌نامه‌ حاضر و موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مربوط، اتخاذ كند.

2- شورايي عمومي مركب از نمايندگان همه اعضا به وجود خواهد آمد كه به نحو مقتضي تشكيل جلسه خواهد داد. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ميان جلسات آن برعهده شوراي عمومي خواهد بود. شوراي عمومي همچنين وظايف محوله به موجب موافقت‌نامه حاضر را انجام خواهد داد. شوراي عمومي قواعد آيين‌كار خود را تعيين و قواعد آيين كار كميته‌هاي پيش‌بيني شده در بند 7 را تصويب خواهد كرد.

3- شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليت‌هاي ركن حل اختلاف كه در تفاهم‌نامه حل‌اختلاف پيش‌بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند. ركن حل‌اختلاف مي‌تواند رئيس خود را انتخاب نمايد و قواعد آيين‌كاري را كه براي انجام اين مسئوليت‌ها لازم تشخيص مي‌دهد، تعيين كند.

4- شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليت‌هاي ركن بررسي خط مشي تجاري كه در سازوكار بررسي خط مشي تجاري پيش‌بيني شده است، به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.
ركن بررسي خط‌مشي تجاري مي‌تواند رئيس خود را انتخاب نمايد و قواعد آيين‌كاري را كه براي انجام اين مسئوليت‌ها لازم تشخيص مي‌دهد، تعيين كند.

5- شورايي براي تجارت كالا، شورايي براي تجارت خدمات و شورايي براي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري(كه از اين پس به عنوان TRIPS خوانده مي‌شود)، وجود خواهند داشت كه با هدايت كلي شوراي عمومي فعاليت خواهند كرد. شوراي تجارت كالا بر كاركرد موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضميمه 1(الف) نظارت خواهد كرد. شوراي تجارت خدمات بر كاركرد موافقت‌نامه عمومي راجع به تجارت خدمات (كه از اين پس به عنوان "GATS" خوانده مي‌شود)، نظارت خواهد كرد. شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت‌فكري بر كاركرد موافقت‌نامه راجع به جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت‌فكري (كه از اين پس به عنوان موافقت‌نامهTRIPS خوانده مي‌شود)، نظارت خواهد كرد. اين شوراها وظايفي را كه موافقت‌نامه‌هاي مربوط و شوراي عمومي به آن‌ها محول مي‌كنند، انجام خواهند داد. آن‌ها قواعد آيين‌كار مربوط به خود را با تصويب شوراي عمومي تعيين خواهند كرد. عضويت در اين شورا براي نمايندگان همه اعضا آزاد خواهد بود. اين شوراها در صورت لزوم براي انجام وظايفشان تشكيل جلسه خواهند داد.

6- شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري در صورت لزوم اركان فرعي تأسيس خواهند كرد. اركان فرعي قواعد آيين‌كار مربوط به خود را با تصويب شوراهاي مربوط به آن‌ها، تعيين خواهند كرد.

7- كنفرانس وزيران،«كميته تجارت و توسعه»، «كميته محدوديت‌هاي تراز پرداخت‌ها» و «كميته بودجه، مالي و اداري» را تأسيس خواهد كرد كه وظايف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه و هرگونه وظايف ديگري را كه شوراي عمومي به آن‌ها محول كند، انجام خواهند داد، و [كنفرانس وزيران] مي‌تواند كميته‌هاي ديگري را با اين وظايف كه ممكن است مقتضي تشخيص دهد، تأسيس كند. كميته تجارت و توسعه به عنوان بخشي از وظايفش، هرچند گاه يكبار مقررات خاص مذكور در موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه را به نفع كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي بررسي خواهد كرد و جهت اقدام مقتضي به شوراي عمومي گزارش خواهد داد. عضويت در اين كميته‌ها براي نمايندگان همه اعضا آزاد خواهد بود.

8- اركان پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف[بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] وظايف محوله به موجب اين موافقت‌نامه را انجام داده و در چارچوب تشكيلاتي سازمان جهاني تجارت فعاليت خواهند كرد. اين اركان به طور مرتب شوراي عمومي را از فعاليت‌هاي خود آگاه خواهند نمود.


ماده 5

رابطه با سازمان‌هاي ديگر
1- شوراي عمومي با سازمان‌هاي بين‌الدولي ديگري كه داراي مسئوليت‌هاي مرتبط با مسئوليت‌هاي سازمان جهاني تجارت هستند، ترتيبات مقتضي را براي همكاري مؤثر فراهم خواهد آورد.

2- شوراي عمومي مي‌‌تواند با سازمان‌هاي غير دولتي ذي‌ربط در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهاني تجارت، ترتيبات مقتضي را براي مشورت و همكاري فراهم آورد.


ماده 6
دبيرخانه
1- دبيرخانه‌اي براي سازمان جهاني تجارت به وجود خواهد آمد(از اين پس به عنوان دبيرخانه خوانده مي‌شود) كه مديركل در راس آن خواهد بود.

2- كنفرانس وزيران مديركل را منصوب و مقررات تعيين‌كننده اختيارات،‌ وظايف، شرايط خدمت و مدت تصدي مديركل را تصويب خواهد كرد.

3- مديركل، اعضاي تشكيلات دبيرخانه را منصوب و وظايف و شرايط خدمت آن‌ها را طبق مقررات مصوب كنفرانس وزيران تعيين خواهد كرد.

4- مسؤليت‌هاي مديركل و كاركنان دبيرخانه‌ داراي خصوصيتي منحصراً بين‌المللي خواهد بود. مدير كل و كارمندان دبيرخانه در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقامي ديگر در خارج از سازمان جهاني تجارت، دستوراتي را دريافت يا قبول نخواهند كرد. آن‌ها از هر عملي كه ممكن است بر موقعيتشان به عنوان مقام بين‌المللي اثر سوء گذارد، خودداري خواهند ورزيد. اعضاي سازمان جهاني تجارت خصوصيت بين‌المللي مسؤليت‌هاي مديركل و كارمندان دبيرخانه را محترم خواهند شمرد و در صدد اعمال نفوذ بر آن‌ها در انجام وظايفشان بر نخواهند آمد.



ماده 7
بودجه و سهميه‌ها
1- مديركل برآورد بودجه ساليانه و صورت حساب مالي سازمان جهاني تجارت را به «كميته بودجه، مالي و اداري» ارائه خواهد كرد. «كميته بودجه، مالي و اداري» برآورد بودجه ساليانه و صورت حساب مالي ارائه شده توسط مديركل را بررسي و راجع به آن‌ها توصيه‌هايي به شوراي عمومي خواهد كرد. برآورد بودجه ساليانه به تصويب شوراي عمومي خواهد رسيد.

2- «كميته بودجه، مالي و اداري» مقرراتي مالي را كه در برگيرنده مواردي براي مشخص كردن نكات زير باشد به شوراي عمومي پيشنهاد خواهد كرد:
(الف) نسبت سهميه‌ها براي تقسيم هزينه‌هاي سازمان جهاني تجارت ميان اعضاي آن؛ و
(ب) اقداماتي كه بايد در مورد اعضايي كه پرداخت سهميه آن‌ها عقب افتاده، اتخاذ گردد.
مقررات مالي تا جايي‌كه عملي باشد بر مقررات و رويه‌هاي‌گات1947 مبتني خواهد بود.

3- شوراي عمومي، مقررات مالي و برآورد بودجه ساليانه را با اكثريت دو- سوم، كه بيش از نيمي از اعضاي سازمان جهاني تجارت را شامل گردد، تصويب خواهد كرد.

4- هر عضو سهم خود در هزينه‌هاي سازمان جهاني تجارت را طبق مقررات مالي مصوب شوراي عمومي، فوراً خواهد پرداخت.


ماده 8
وضعيت سازمان جهاني تجارت
1- سازمان جهاني تجارت داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و هريك از اعضا صلاحيت حقوقي لازم را براي انجام وظايفش به آن اعطا خواهند كرد.

2- هريك از اعضا به سازمان جهاني تجارت مزايا و مصونيت‌هاي لازم را براي انجام وظايفش اعطا خواهند كرد.

3- هريك از اعضا به مقامات سازمان جهاني تجارت و نمايندگان اعضا، مزايا و مصونيت‌هاي لازم را براي انجام مستقل وظايفشان در ارتباط با سازمان جهاني تجارت، اعطا خواهند كرد.

4- مزايا و مصونيت‌هايي كه يك عضو به سازمان جهاني تجارت، مقامات آن و نمايندگان اعضاي آن اعطا مي‌كند مشابه مزايا و مصونيت‌هايي خواهد بود كه در كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي كارگزاري‌هاي تخصصي، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 21 نوامبر 1947، مقرر شده است.

5- سازمان جهاني تجارت مي‌تواند يك موافقت‌نامه مقرّ منعقد سازد.

[Isooda]

ماده 9
تصميم‌گيري
1- سازمان جهاني تجارت رويه تصميم‌گيري از طريق اجماع را كه در گات 1947 دنبال مي‌شد، همچنان ادامه خواهد داد . جز در مواردي كه به ترتيب ديگري مقرر شده است، اگر نتوان از طريق اجماع تصميمي را اتخاذ كرد، در مورد مسأله متنازع فيه با راي‌گيري تصميم گرفته خواهد شد. در جلسات كنفرانس وزيران و شوراي عمومي، هر عضو سازمان جهاني تجارت داراي يك راي خواهد بود. در مواردي كه جوامع اروپايي حق راي خود را اعمال مي‌كنند، آرايي برابر با تعداد دولت‌هاي عضو خود كه در عين حال عضو سازمان جهاني تجارت باشند، خواهند بود. تصميمات كنفرانس وزيران و شوراي عمومي با اكثريت آراي ريخته شده اتخاذ خواهد شد، مگر اينكه در موافقت‌نامه حاضر يا در موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مربوط به ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

2- كنفرانس وزيران و شوراي عمومي صلاحيت انحصاري تصويب تفاسير موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه را دارند. در مورد تفسير يك موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مذكور در ضميمه1، آن‌ها صلاحيت خود را بر مبناي توصيه شورايي كه بر كاركرد آن موافقت‌نامه نظارت دارد، اعمال خواهند كرد. تصميم براي تصويب يك تفسير با اكثريت سه- چهارم اعضا اتخاذ خواهد شد. اين بند به طريقي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت كه مقررات مربوط به اصلاح، مذكور در ماده 10 را تضعيف كند.

3- در اوضاع و احوال استثنايي، كنفرانس وزيران مي‌‌تواند تصميم بگيرد تعهدي كه موافقت‌نامه حاضر يا هريك از موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه بر عهده يك عضو قرار داده است لغو گردد، مشروط بر اينكه چنين تصميمي با[اكثريت] سه- چهارم اعضا اتخاذ شود، مگر اينكه در اين بند ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.
(الف) تقاضاي لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه حاضر، جهت بررسي طبق رويه تصميم‌گيري از طريق اجماع، تسليم كنفرانس وزيران خواهد شد. كنفرانس وزيران مدتي را جهت بررسي درخواست مزبور تعيين خواهد كرد كه حداكثر 90 روز خواهد بود. اگر ظرف اين مدت اجماع حاصل نشود، هر تصميمي براي اجازه لغو تعهد با [اكثريت]
سه-چهارم5 اعضا اتخاذ خواهد شد.
(ب) تقاضاي لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضمائم 1(الف) يا 1(ب) يا 1(ج) يا ضمائم آن‌ها، جهت بررسي طي مدتي كه از 90 روز تجاوز نخواهد كرد، بدواً، و بسته به مورد، تسليم شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات يا شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت‌فكري خواهد شد. در خاتمه اين مدت، شوراي مربوط گزارشي را تسليم كنفرانس وزيران خواهد كرد.

4- در تصميم كنفرانس وزيران براي اجازه لغو تعهد، اوضاع و احوال استثنايي توجيه‌كننده تصميم، قيود و شرايط حاكم بر اجراي لغو تعهد و تاريخي كه مدت لغو تعهد مزبور خاتمه خواهد يافت، توضيح داده خواهد شد. هرگونه اجازه لغو تعهد كه براي مدتي بيش از يك سال باشد، حداكثر يك سال پس از چنين اجازه‌اي و پس از آن هر سال تا خاتمه مدت لغو تعهد، مورد رسيدگي كنفرانس وزيران قرار خواهد گرفت. در هر رسيدگي،كنفرانس وزيران بررسي خواهد كرد كه آيا اوضاع و احوال استثنايي توجيه‌كننده لغو تعهد هنوز وجود دارد يا نه و آيا قيود و شرايط همراه با لغو تعهد رعايت شده است يا نه. كنفرانس وزيران مي‌تواند براساس بررسي ساليانه نسبت به تمديد، تغيير يا ختم لغو تعهد اقدام نمايد.

5- تصميم در چارچوب يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] از جمله هرگونه تصميم راجع به تفاسير و موارد لغو تعهد، تابع مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.


ماده 10
اصلاحات
1- هر عضو سازمان جهاني تجارت مي‌تواند با تسليم پيشنهاد اصلاح مقررات موافقت‌نامه حاضر يا موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضميمه 1 به كنفرانس وزيران، چنين پيشنهادي را مطرح نمايد. شورا‌هاي مذكور در بند 5 ماده 4 نيز مي‌توانند پيشنهادهايي را جهت اصلاح مقررات موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه مربوط مذكور در ضميمه 1 كه بر كاركرد‌آن‌ها نظارت دارند، تسليم‌كنفرانس وزيران نمايند. هرگونه تصميم‌كنفرانس وزيران براي تسليم اصلاحيه پيشنهادي به اعضا جهت قبولي، ظرف مدت 90 روز پس از اينكه پيشنهاد در‌كنفرانس وزيران رسماً ثبت‌گرديد، از طريق اجماع اتخاذ خواهد شد، مگر اينكه كنفرانس وزيران مدت طولاني‌تري را تعيين‌كند. در اين تصميم قيد خواهد شد‌كه يا مقررات بند 3 قابل اعمال خواهد بود يا مقررات بند 4، مگر اينكه مقررات بندهاي 2،5يا 6 اعمال‌گردند. چنانچه اجماع حاصل شود، كنفرانس وزيران اصلاحيه پيشنهادي را جهت قبولي فوراً تسليم اعضا خواهد‌كرد. اگر اجماع حاصل نشود، در جلسه‌اي‌كه‌كنفرانس وزيران ظرف مدت مقرر تشكيل مي‌دهد با اكثريت دو- سوم اعضا تصميم خواهد گرفت كه آيا اصلاحيه پيشنهادي را جهت قبولي تسليم اعضا بكند يا نكند. جز در مواردي كه در بندهاي 2، 5 و 6 مقرر شده است، مقررات بند 3 در مورد اصلاحيه پيشنهادي قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه كنفرانس وزيران با اكثريت سه- چهارم اعضا تصميم بگيرد كه مقررات بند 4 اعمال گردد.

2- اصلاحات در مورد مقررات اين ماده و مقررات مواد زير تنها در صورت قبولي همه اعضا قابل اجرا خواهد بود:
ماده 9 موافقت‌نامه حاضر؛
مواد 1 و 2 گات 1994،
بند 1 ماده 2 موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات؛
ماده 4 موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري.

3- اصلاحات مربوط به مقررات موافقت‌نامه حاضر يا مقررات موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضمائم1(الف) و 1(ج) غير از موارد بر شمرده در بندهاي 2 و 6، با ماهيتي كه حقوق و تعهدات اعضا را تغيير دهد، براي اعضايي كه اين اصلاحات را درصورت قبولي دو- سوم اعضا پذيرفته باشند و پس از آن براي هر عضو ديگر در صورتي كه خود آن را قبول كند، قابل اجرا خواهد بود. كنفرانس وزيران مي‌تواند با اكثريت
سه- چهارم اعضا تصميم بگيرد اصلاحيه‌اي كه طبق اين بند به اجرا در مي‌آيد داراي چنان ماهيتي مي‌باشد كه هر عضوي كه ظرف مدت تعيين شده توسط كنفرانس وزيران براي هر مورد، آن را نپذيرد، مخير به خروج از سازمان جهاني تجارت يا باقي ماندن در عضويت با موافقت‌ كنفرانس وزيران خواهد بود.

4- اصلاحات مربوط به مقررات موافقت‌نامه حاضر يا مقررات موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضمائم1(الف) و 1(ج) غير از موارد بر شمرده در بندهاي 2 و 6، با ماهيتي كه حقوق و تعهدات اعضا را تغيير ندهد، در صورت قبولي دو- سوم اعضا، براي تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

5- جز در موارد مقرر در بند 2 فوق، اصلاحات در مورد قسمت‌هاي 1، 2و 3 موافقت‌نامه عمومي راجع به تجارت خدمات و ضمائم مربوط، براي اعضايي كه اين اصلاحات را در صورت قبولي دو- سوم اعضا پذيرفته باشند و پس از آن براي هر عضو در صورتي كه خود آن را قبول كند، قابل اجرا خواهد بود. كنفرانس وزيران مي‌تواند با اكثريت سه- چهارم اعضا تصميم بگيرد اصلاحيه‌اي كه طبق مقرره قبلي به اجرا در مي‌آيد داراي چنان ماهيتي مي‌باشد كه هر عضوي كه ظرف مدت تعيين شده توسط كنفرانس وزيران براي هر مورد آن را نپذيرد، مخير به خروج از سازمان‌جهاني تجارت يا باقي ماندن در عضويت با موافقت‌ كنفرانس وزيران خواهد بود. اصلاحات در مورد قسمت‌هاي 4، 5و 6 موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و ضمائم مربوط، در صورت قبولي دو- سوم اعضا، براي تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

6- علي‌رغم ساير مقررات اين ماده، اصلاحاتي در مورد موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري كه با الزامات بند 2 ماده 71 آن منطبق باشد، مي‌تواند بدون طي فرآيند شكلي ديگري براي قبول، مورد تصويب كنفرانس وزيران قرارگيرد.

7- هر عضوي كه اصلاحيه‌اي را در مورد موافقت‌نامه حاضر يا يك موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مذكور در ضميمه 1 قبول مي‌كند، ظرف مدت قبولي تعيين شده توسط كنفرانس وزيران، سند قبولي را نزد مدير‌كل سازمان جهاني تجارت خواهد سپرد.

8- هر عضو سازمان جهاني تجارت مي‌تواند با تسليم پيشنهاد اصلاح مقررات موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضمائم 2 و 3 به كنفرانس وزيران، چنين پيشنهادي را مطرح نمايد. تصميم براي تصويب اصلاحات مربوط به موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مذكور در ضميمه 2 از طريق اجماع صورت خواهد گرفت و اين اصلاحات در صورت تصويب كنفرانس وزيران براي تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. تصميمات راجع به تصويب اصلاحات مربوط به موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مذكور در ضميمه 3، درصورت تصويب كنفرانس وزيران براي تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

9- كنفرانس وزيران در صورت درخواست اعضاي طرف يك موافقت‌نامه تجاري مي‌تواند منحصراً از طريق اجماع تصميم به افزودن موافقت‌نامه مزبور به ضميمه 4 بگيرد.
كنفرانس وزيران، در صورت درخواست اعضاي طرف يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات]مي‌تواند تصميم به حذف آن موافقت‌نامه از ضميمه 4 بگيرد.

10- اصلاحات مربوط به يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات]، مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.


ماده 11
اعضاي اصلي
1- طرف‌هاي متعاهد گات 1947 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر و همين‌طور جوامع اروپايي كه موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه را مي‌پذيرند و در مورد آن‌ها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994، و جداول تعهدات خاص به موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات منضم شده‌اند، به صورت اعضاي اصلي سازمان جهاني تجارت در مي‌آيند.

2- كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي كه سازمان ملل متحد آن‌ها را به اين عنوان مي‌شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتيازات در حدي سازگار با نيازهاي توسعه‌اي، مالي و تجاري خاص خود يا توانائي‌هاي اداري و تشكيلاتي خود خواهند بود.


ماده 12
الحاق
1- هر دولت يا قلمروي گمركي مجزايي كه در اداره روابط تجاري خارجي و ساير امور پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه خود مختاري كامل داشته باشد، مي‌تواند طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان جهاني تجارت مورد توافق قرار مي‌گيرد، به موافقت‌نامه حاضر ملحق شود. چنين الحاقي ناظر بر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه منضم به آن خواهد بود.

2- تصميمات مربوط به الحاق توسط كنفرانس وزيران اتخاذ خواهد شد. كنفرانس وزيران توافق راجع به شرايط الحاق را با اكثريت دو- سوم اعضاي سازمان جهاني تجارت تصويب خواهد كرد.

3- الحاق به موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده 13
عدم اجراي موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه ميان اعضاي خاص
1- موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مذكور در ضمائم 1 و 2 در ميان يك عضو و يك عضو ديگر چنانچه هريك از اين اعضا به هنگام عضويت با اجراي آن‌ها موافق نباشند قابل اجرا نخواهد بود.

2- تنها در مواردي مي‌توان در روابط ميان اعضاي اصلي سازمان جهاني تجارت كه طرف متعاهد گات 1947 بودند، به بند 1 متوسل شد كه پيشتر به ماده 35 اين موافقت‌نامه(گات 1947) استناد شده و ماده مزبور در زمان لازم‌الاجرا شدن اين موافقت‌نامه براي طرف‌هاي متعاهد، ميان آن‌ها نافذ باشد.

3- تنها در صورتي بند 1 ميان يك عضو و عضو ديگري كه طبق ماده 12 ملحق شده است قابل اجرا خواهد بود كه عضو مخالف با اجرا، قبل از تصويب توافق راجع‌به شرايط الحاق توسط كنفرانس وزيران، مراتب را به كنفرانس وزيران اطلاع داده باشد.

4- كنفرانس وزيران مي‌تواند بنا به درخواست هر عضو اجراي اين ماده را در موارد خاص بررسي كند و توصيه‌هاي مقتضي را به عمل آورد.

5- عدم اجراي يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] ميان طرف‌هاي آن موافقت‌نامه، مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

[Isooda]

ماده 14
قبولي، لازم الاجرا شدن و سپردن
1- موافقت‌نامه حاضر جهت قبولي، از طريق امضا يا به ترتيب ديگر، براي طرف‌هاي متعاهد گات1947 و جوامع اروپايي كه طبق ماده 11 موافقت‌نامه حاضر صلاحيت دارند به صورت اعضاي اصلي سازمان جهاني تجارت در آيند، مفتوح خواهد بود. قبولي مزبور ناظر بر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه منضم به آن خواهد بود. موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه منضم به آن، از تاريخي كه وزيران طبق بند 3 سند نهايي در برگيرنده نتايج مذاكرات تجاري چند جانبه دوراروگوئه تعيين مي‌كنند، لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از اين تاريخ براي مدت دو سال جهت قبولي مفتوح باقي خواهد ماند، مگر اينكه وزيران به ترتيب ديگري تصميم بگيرند. هرگونه قبولي به دنبال لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، در سي‌امين روز پس از تاريخ قبولي لازم‌الاجرا خواهد بود.

2- عضوي كه موافقت‌نامه حاضر را پس از لازم‌الاجرا شدن آن قبول مي‌كند، به امتيازات و تعهداتي در موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه كه بايد ظرف مدتي پس از زمان لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر به اجرا درآيند، همانند اينكه موافقت‌نامه حاضر را در تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن قبول كرده است، عمل خواهد كرد.

3- تا لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، متن اين موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه، نزد مديركل جهت طرف‌هاي متعاهد گات 1947 سپرده خواهد شد. مديركل فوراً نسخه‌اي صحيح و مصدق از موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه و همين طور اطلاعيه مربوط به هر مورد از قبولي آن را جهت هريك از دولت‌ها و جوامع اروپايي كه اين موافقت‌نامه را قبول كرده‌اند، تهيه خواهد كرد. موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه و هرگونه اصلاحات در مورد آن‌ها، در صورت لازم‌الاجرا شدن اين موافقت‌نامه، نزد مديركل سازمان جهاني تجارت سپرده خواهد شد.

4- قبولي و لازم‌الاجرا شدن يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود. چنين موافقت‌نامه‌هايي نزد مدير كل جهت طرف‌هاي متعاهد گات 1947 سپرده خواهد شد. در صورت لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، چنين موافقت‌نامه‌هايي نزد مدير كل سازمان جهاني تجارت سپرده خواهد شد.


ماده 15
خروج
1- هر عضوي مي‌تواند از موافقت‌نامه‌ حاضر خارج شود. چنين خروجي ناظر بر اين موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه خواهد بود و در صورت انقضاي شش ماه پس از تاريخ وصول اطلاعيه كتبي خروج توسط مدير كل، عملي خواهد شد.

2- خروج از يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.


ماده 16
مقررات متفرقه
1- تصميمات، رويه‌ها و عملكرد عرفي طرف‌هاي متعاهد گات 1947 و اركان تشكيل شده در چارچوب گات 1947 راهنماي سازمان جهاني تجارت خواهند بود، مگر اينكه در موافقت‌نامه حاضر يا موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه به ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

2- تا آنجا كه عملي باشد، دبيرخانه گات 1947 به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت تبديل خواهد شد و تا زماني كه كنفرانس وزيران مدير كلي را طبق بند 2 ماده 6 موافقت‌نامه حاضر منصوب كند، مدير كل طرف‌هاي متعاهد گات1947 به عنوان مدير كل سازمان جهاني تجارت خدمت خواهد كرد.

3- در صورت تعارض ميان مقرره‌اي در موافقت‌نامه حاضر و مقرره‌اي در هريك از موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه، مقرره موافقت‌نامه حاضر، در محدوده‌اي كه تعارض وجود دارد، مقدم خواهد بود.

4- هر عضو انطباق قوانين، آيين‌نامه‌ها و رويه‌هاي اداري خود با تعهداتش به نحو مقرر در موافقت‌نامه‌هاي ضميمه را تضمين خواهد كرد.

5- نمي‌توان در مورد هيچ مقرره‌اي در موافقت‌نامه حاضر قيد و شرط قائل شد. قيد و شرط در خصوص هريك از مقررات موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه تنها مي‌تواند در حد پيش‌بيني شده در اين موافقت‌نامه‌ها باشد. قيد و شرط در خصوص يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

6- موافقت‌نامه حاضر طبق مقررات ماده 102 منشور ملل متحد ثبت خواهد شد.
منعقده در مراكش به تاريخ پانزدهم آوريل هزار و نهصد و نود و چهار، در نسخه‌اي واحد به زبان‌هاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي كه هريك از اين متون معتبر است.

يادداشت‌هاي توضيحي:
در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه واژه‌هاي «كشور» يا كشورها ضمناً هرگونه قلمروي گمركي مجزاي عضو سازمان جهاني تجارت را شامل مي‌شود.
در خصوص يك قلمروي گمركي مجزاي عضو سازمان جهاني تجارت اگر عبارتي در موافقت‌نامه‌ حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه مقيد به كلمه «ملي» باشد، چنين عبارتي بايد در ارتباط با ‌آن قلمروي گمركي در نظر گرفته شود، مگر اينكه به ترتيب ديگري مشخص شده باشد.