نتایج مکتب کلاسیک :

1- در سالهای 1830 تا1880 برای جرایم سیاسی قانون 1810 نظام کیفری خاص برقرار شد و مجازات اعدام مجرمین سیاسی لغو شد و در قانون 1832 برای جرایم سیاسی مجازاتهای خفیف تری از جرایم عمومی در نظد گرفته شد . در قانون سال 1854 ، محرومیت از حقوق مدنی یا نوعی مرگ مدنی از بین رفت . در قانون سال 1832 به دادگاه اجازه تخفیف مجازات داده شد .
سیستم اداره زندانهادبه منظور اصلاح مجرمین نیز بهبود یافت . قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ایران هم متاثر از مکتب نئوکلاسیک می باشد .

انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :

الف :از نظر مبنا :مبنای این مکتب در مورد مجرمیت و قابل مجازات بودن مجرمین بر آزادی و اختیار مجرم قائم است . چون مجرم با میل خود مرتکب جرم می شود .پس اخلاقا" مسئولیت دارد و عدالت ایجاب می کند که مجازات او متناسب با میزان مسئولیت اخلاقی او تعیین شود . که این مبنا شدیدا مورد انتقاد مکتب تحقیقی قرار گرفت به طوریکه جرم معلول عوامل گوناگون جسمی ، روانی و اجتماعی است پس مختاریت انسان ، اصل مسلم ارتکاب جرم نمی باشد .

ب : از نظر آثار و نتایج حاصله : به عقیده طرفداران این مکتب اعمال مجازاتها سالب آزادی چون باعث اصلاح و تربیت مجرمین خواهد شد ، مجرم دیگر مرتکب جرم نمی شود .اما در عمل خلاف این امرحادث شد . به طوریکه عوامل جرم زای دیگر مانند وضع اقتصادی و اجتماعی نیز باعث افزایش جرم می شود که از دید این مکتب دور مانده بود .

پ : از نظر افراط در اعمال کیفیات مخففه : زیاده روی این مکتب در اعمال کیفیات مخففه بود .

مکتب تحقیقی جزا یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل:

در نیمه دوم قرن 19 همزمان با تحولات شگرف علمی در زمینه پژوهشهای علوم انسانی و انتشار عقاید فلسفی اوگوست کنت ظهور یافت و برپایه عقاید و روش تجربی اوگوست کنت که بر وجوب تربیت معلول بر علت استوار است ، درصدد کشف علت بزهکاری بر آمد .

چون بزهکار تحت تاثیر عوامل جسمی ، روانی ، اجتماعی مرتکب جرم می شود . پس فاقد مسئولیت اخلاقی است با این وصف مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی ، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می شناسند . و از نظر این مکتب ( مسئولیت اجتماعی ) بزهکار جایگزین (مسئولیت اخلاقی ) خواهد شد .
و از طرفی چون بعضی از افراد به علت عوامل جسمانی و اجتماعی ، جرمی را مرتکب می شوند و بزهکاری ، نشانه ای از آسیب اجتماعی و امری جبری و اجتناب ناپذیر است پس باید اقدامات و تدابیر تامینی برای چنین افرادی لحاظ شود .

از جمله بنیانگذاران مکتب تحقیقی حقوق جزا ، لمبروزو ایتالیایی استاد پزشکی قانونی در شهر تورن است و کتاب انسان جنایتکار را در سال 1876 منتشر کرد .و در کتاب خود مینویسد لازم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و در مجموع به بزهکار توجه شود و در کتاب دیگر خود به نام جرم و علل و در مان ان می گوید که جرم پدیده ای طبیعی است و لازم همانند زایش و بارداری . به نظر او جرم عملی است حیوانی و وقتی در رفتار انسان نمایان می شود . نشانه ای از طغیان و بازگشت غریزه او است و بزهکار مانند انسانهای اولیه است و چون درنده خویی او از بین نرفته دچار سیر قهقرایی یا آتاویسم گشته و دست به جرم می زند .

لمبروزو ، هر جرم و تباهی را معلول تباهی ارثی می داند .

انریکو فری استاد حقوق جزا در دانشگاه رم است که علل جرم را نه تنها در شخص بزهکار بلکه معلول شرایط و عوامل اجتماعی می داند و نظریات خود را در کتاب افقهای جدید عدالت جزایی یا جامعه شناسی جنایی در سال 1881 منتشر می کند .

انریکو فری در مورد محیط زندگی بزهکار نیز نظر خاصی تحت عنوان قانون اشباع جنایی ارائه می دهد که به موجب آن همچنان که یک ظرف آب می تواند مقدار معینی از شکر را در خود حل مند جامعه هم گنجایش تعداد معینی جرم را دارد .

گارو فالو : اصول عقاید او در کتاب جرم شناسی در سال 1885 منتشر شد .در کتاب جرم شناسی خود مبنای حق کیفر جامعه را به نشانه واکنشی طبیعی برسی کرده و تحت تاثیر عقاید داروین برای توجیه نظریه خود قانونی را به نام قانون سازگاری اجتماعی ارائه می دهد. او حق کیفر را یک واکنش طبیعی می داند که از نظر دفاع اجتماعی ضروری است و به نظر او جامعه حق دارد که برای دفاع از خود هرگونه سیاستی را در برابر تجاوز اتخاذ کند.

مختصات مکتب تحقیقی حقوق جزا :

الف : از نظر مخالفت با مسئولیت اخلاقی و چگونگی سیاست کیفری :
این مکتب ضمن انکار آزادی و اختیار بزهکار، جرم را محصول عوامل گوناگون جسمی ، روانی و اجتماعی می دانند به عبارت دیگر بزهکاری را امری جبری و غیر قابل اجتناب دانسته و چون بزهکار قربانی شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی است لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است .
به نظر فری کیفر باید متضمن سه نوع اثر باشد :
1- پیشگیری عمومی برای ارعاب کسانی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند .
2- پیشگیری اختصاصی برای جلوگیری از تکرار جرم به وسیله محکوم .
3- پیشگیری غیر مستقیم برای تشویق انسانهای درستکار و تنفر از جرم ؛ بدین ترتیب این مکتب به جای مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات ، اقدامات تامینی را پیشنهاد می کند . به طور کلی سیاست کیفری مکتب تحقیقی به دو قسمت قابل تقسیم است : یکی اجرای اقدامات و تدابیر تامینی برای جلوگیری از وقوع جرم و دیگری اعمال سیاست کیفری درباره مجرمین که ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا بعد از وقوع جرم باشد
ب : از نظر توجه به علل ارتکاب جرم :
که یا علل ارتکاب جرم عوامل درونی است و یا عوامل بیرونی می باشد .
پ : از نظر طبقه بندی مجرمین :
1- بزهکار مادرزاد : این قبیل مجرمین از جهت ساختمان جسمی و روانی مستعد جرم هستند .
2- بزهکار دیوانه : چون فاقد عقل می باشد دست به جرم می زنند پس باید آنها را در محلهای مخصوصی نگه داشت .
3- بزهکار به عادت : این مجرمین تحت تاثیر عواملی چون بیکاری ، معاشرت با افراد ناباب پس از محکومیت و تحمل کیفر مجددا مرتکب جرم می شوند .
4- بزهکار اتفاقی : این افراد اساسا از نظم و مقررات اجتماعی تبعیت می کنند ولی در پاره ای اوقات به دلیل اتفاقات و حوادث ناگواری ، مقاومت خود را از دست داده به طرف جرم کشیده می شوند . که برای ارتکاب جرائم کم اهمییت باید جزای نقدی و برای جرایم مهم مجازات حبس در کارگاههای صنعتی و کشاورزی محکوم گردند .
5- بزهکاران هیجانی : ممکن است تحت تاثیر حساسیت فطری و عصبی خود جرمی را مرتکب شود و بعدا پشیمان می گردند که برای جرایم کم اهمیت پرداخت خسارت یا جزای نقدی و در جرایم مهم اعزام به تبعید پیشنهاد می کند .
نفوذ افکار و عقاید مکتب تحقیقی در نظام قانونگذاری :
روش استقرار و تجربه را وارد قلمرو حقوق جزا نمود و اذهان قانونگذاران را علاوه بر تایید نامساعد عوامل و شرایط محیط زندگی متوجه تاثیر سوء بی تناسبیهای جسمی و روانی مجرم نمود . و در نتیجه مساله فردی کردن مجازاتها را بیان کرد .
در ایران هم با الهام از آن مکتب در سال 1339 قانون اقدامات تامینی به تصویب رسید و بر خلاف نظرات مکتب تحقیقی، اجرای مجازاتهای تامینی ، به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم موکول شد . همچنین تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات نیز تحت تاثیر افکار مکتب تحقیقی صورت گرفته است .

انتقادات وارد به مکتب تحقیقی حقوق جزا :

الف :از نظر نفی نقش اراده و اختیار و مسئولیت اخلاقی بزهکار :
مهمترین انتقاد از مکتب تحقیقی حقوق جزا ؛ نظریه جبری بودن ، یا دترمینسم وقوع جرم است زیرا طرفداران این مکتب براین عقیده بودند که فشارهای درونی و بیرونی آزادی عمل و اختیار را از بزهکار سلب کرده و شخص را مجبور به ارتکاب جرم می نماید .
برعکس مکتب کلاسیک که بیش از بزهکار به بزه توجه می کرد این مکتب بیشتر به بزهکار توجه می کرد .
نفی اختیار انسان از چند جهت قابل نقد است :
1- ازجهت انکار مسئولیت اخلاقی بزهکار : زیرا احساس مسئولیت و ترس از تعقیب و بازخواست و پاسخگویی به اعمال گذشته از ناحیه بزهکار واقعیتی است که از نظر روانشناسی و اجتماعی غیر قابل انکار است .

دوم : ازجهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار :
همانطور که عوامل محیطی و بیرونی در ارتکاب جرم تاثیر می گذارند اراده و تصمیم گیری جرم نیز یکی از اجزای عامل درونی و مربوط به جنبه روانی موثر در ارتکاب موثر در ارتکاب جرم می باشد .
2: از نظر طبقه بندی مجرمین : تقسیم بندی بزهکار مادرزاد یا جانی بالفطره لمبروزو که بر پایه بی تناسبیهای جسمی ،روانی ، استوار است نمی توانست مورد قبول واقع شود زیرا در عمل افرادی دارای آن ویژگی ها بودند اما مرتکب هیچ جرمی نشده بودند .
مکتب اصالت عمل جزایی : در اواخر قرن نوزدهم عده ای از دانشمندان براین عقیده شدند که باید از مبنای فلسفی مکتب تحقیقی حقوق جزا صرف نظر کرد و درباره عمل جزایی به تجربه و آزمایش پرداخت و مبنای نظریه خود را بر پایه اندیشه فیلسوف امریکایی ویلیام جیمز گذاشتند .
ویلیام جیمز معتقد بود که حقیقت هر موضوع را باید در عمل جستجو کرد و به نتایج بیش از اصول اهمبت می داد .
چند سال بعد ، نمایندگان اصلی این مکتب یعنی پرینس بلژیکی و ون هامل هلندی و فون لیست آلمانی در سال 1889 اتحادیه بین المللی حقوق جزا را تشکیل دادند .
در حقیقت مکتب اصالت عمل جزائی بر نوعی تفکر مبتنی است که از تلفیق گرایشهای گوناگون مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحقیقی حقوق جزا به وجود آمده است .
مبنای اندیشه کیفری آدلف پرینس : پرینس در بیان حق جامعه در اجرای کیفر بزهکار معتقد است که این حق پابر جا و خدشه ناپذیر است و باید متناسب با خطر حاصل از جرم باشد و چنانچه کیفر متناسب با مسئولیت بزهکار تعیین شود ، کارایی لازم را نخواهد داشت و نیز می گوید که جامعه مختار است که خواه درباره افرادی که خطری در آتیه از خود نشان می دهند و خواه درباره بزهکارانی که دست به ارتکاب جرم زده اند , علاوه بر کیفر آنها به تدابیری که اقدامات تامینی ، خوانده می شود ، اتخاذ کند .
مبنای نظریه فون لیست :او تلاش می کند که مصلحت گرایی را با ضرورت اجتماعی تلفیق دهد و در توجیه اصل دفاع اجتماعی معتقد است هر گونه حقی که برای انسان به وجود آمده است دفاع از منافع حیاتی او است . او معتقد است که نظام حقوقی تا چه میزان می تواند آزادانه عمل کند و بر این اساس نتیجه می گیرد ، مجازاتی که به وسیله دولت اجرا می شود ؛ پایه آن بر ضرورت حفظ نظام حقوقی است و برقراری نظم در جامعه ، به قیمت تعیین حدود شعاعهای عمل ، مشخص خواهد شد .
به طور کلی از دیدگاه این مکتب مجازات یکی از کارآمدترین وسایلی است که دولت در مبارزه با بزهکاری در اختیار دارد ، اما مجازات وسیله منحصر به فرد تلقی نخواهد شد و نباید از سایر وسایل و تدابیر پشگیرانه از جرم مجزا شود و نیز صدور احکام اقدامات تامینی را منحصرا در صلاحیت محاکم قضایی می داند و حال آنکه مکتب تحقیقی این کار را در صلاحیت دانشمندان روانپزشک ، جرم شناسان می دانست .

مکتب دفاع اجتماعی :

در اوایل قرن بیستم ، تحت تاثیر افکار و عقاید مکتب تحقیقی حقوق جزا و مکتب اصالت عمل جزایی بویژه نظریه آدولف پرینس تحولی در حقوق شکل گرفت .
گراماتیکا با انتشار کتاب حقوق جزایی ذاتی نخستین بار این اندیشه را با تعبیر خاصی ارائه داد .
گراماتیکا که وکیل دادکستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه ژن بود زمینه تاسیس قسمت دفاع اجتماعی در سازمان ملل متحد ب سال 1948 را فراهم کرد . و بعد از آن به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت بزهکاران ، نهضت دفاع اجتماعی را پایه گذاری کرد .
مختصات نظریه دفع اجتماعی :
1 – از نظر مفهوم دفاع اجتماعی : قدیمی ترین مفهوم دفاع اجتماعی که به وسیله مکتب کلاسیک حقوق جزا عنوان و پذیرفته شد . که بدین معنا بود که حفظ و حراست جامعه با اتخاذ هر گونه سیاست برای مقابله با بزهکار می باشد . اما با انتشار عقاید و افکار مکتب تحقیقی حقوق جزا دفاع اجتماعی مفهوم دیگری پیدا می کند . بر طبق مبانی فکری این مکتب ، وجود حالت خطرناک در نزد بعضی از مجرمین و حفظ امنیت جامعه ، ضرورت اقدامات تامینی لازم را درباره بزهکاران و خنثی کردن حالت خطرناک چه قبل از ارتکاب جرم و چه بعد از وقوع آن توجیه می نماید .
اما از نظر مکتب دفاع اجتماعی ، دولت در دفاع جامعه تنها وظیفه حفظ منافع را ندارد ، بلکه رسالت و تکلیف دیگری را نیز بر عهده دارد و آن این است که نه تنها جامعه را از گزند بزهکاران حفظ و حراست کند بلکه با اجتماعی کردن بزهکاران در اصلاح و تربیت وضع اجتماعی آنان تلاش کند .

2 – جایگزینی حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزا و آثار آن : برای دست یافتن به اهداف حقوق در دفاع اجتماعی باید مجازاتها جای خود را به اقدامات پیشگیری و تربیتی و اجتماعی و دفاعی واگذار کنند و بهترین راه جلوگیری از جرم اجرای واقعی اقدامات دفاع اجتماعی است و نه ترس از مجازات .
بنابراین برای تحقق حقوق دفاع اجتماعی ، مفاهیمی چون جرم، بزهکار ، مجازات متداول در حقوق جزا ، با فلسفه دفاع اجتماعی مغایرت دارد . و نیز بحث مسئولیت کیفری مورد نظر حقوق جزا و احراز آن بی فایده است . ارتکاب عمل ضد اجتماعی پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست ، بلکه منشا تکلیفی برای دولت و جامعه است که به موجب آن هر فرد حق دارد که سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی توانند خود را با جامعه سازگار کنند باید رسم زندگی اجتماعی را به آنها آموزش داد و اگر تربیت نشدند باید از جامعه دور نگه داشته شوند .
لذا باید به جای حقوق جزا ، اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی را به کار برد .
پیشنهاد های مکتب دفاع اجتماعی
آقای گراماتیکا می گوید که :

1 – عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد با جامعه است در حد ممکن بر طرف کرد .
2 – به جای مجازات بزهکاران ، بر اقدامات پیشگیری کننده تاکید کنیم .
3 – اقدامات دفاع اجتماعی باید با شخصیت بزهکار و حالت ضد اجتماعی او منطبق باشد .
4 – رسیدگی کیفری باید تا رفع حالت ضد اجتماعی ادامه یابد .
5 – برای تحقق این اهداف باید حقوق جزای فعلی جای خود را به سیستم حقوق دفاع اجتماعی دهد .
مکتب دفاع اجتماعی نوین : مارک انسل در کتاب دفاع اجتماعی نوین با هر گونه تغییر عنوان و با جایگزینی حقوق جزا به حقوق دفاع اجتماعی مخالفت می کند . وی معتقد است که باید هدف دفاع اجتماعی ، حفظ و حمایت از فرد باشد و دولت مکلف است وسایل بهبود فرد را فرهم کند تا افراد اجتماعی بار آیند و این امر به منزله نا دیده گرفتن اصول حقوق جزا و یا سلب مجازات نمی باشد .

1 – مختصات نظریه دفاع اجتماعی نوین :

الف : توجیه مفاهیم و موضوعات کلی حقوق جزا :
اول : آقای مارک آنسل بر خلاف آقای گراماتیکا با به کار بردن اصطلاح جرم مخالفتی ندارد .
دوم : به هیچ وجه نمی توان از احساس مسئولیت صرف نظر کرد و باید در تمام مراحل رسیدگی و محاکمه آن را در نظر گرفت . ولی باید دانست که هدف از تشخیص آن ، تعیین مجازات متناسب با اعمال انجام یافته نیست ، بلکه تعیین روش مناسب برای مقابله با بزهکاری است .
سوم : هرگز حق اعمال مجازات را نفی نمی کنند ، از نظر آنها اجرای تدابیر و اقدامات اصلاحی بر اعمال مجازات مفید است .

ب : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار : در این مکتب ، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد ، در این سیستم ، برخلاف مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا و مکتب تحقیقی حقوق جزا ، تدابیر قضایی باید متناسب با شخصیت واقعی بزهکار اتخاذ شود . به همین دلیل این مکتب می گوید که علاوه بر پرونده که حاوی کیفیت و نحوه عمل مجرمانه است باید پرونده شخصیت هم برای مجرم در نظر گرفت .

2 – تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری :

علاوه بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت بزهکار : مهمترین تاثیر دفاع اجتماعی نوین در تدوین قوانین ، موضوع تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار است و ایجاد کانون اصلاح و تربیت .
نقد نظریه دفاع اجتماعی نوین : بعضی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا ؛ حذف جنبه های اخلاقی و بازدارندگی احکام کیفری را که این مکتب پیشنهاد می کند مورد انتقاد قرار دادند . زیرا در مکتب دفاع اجتماعی نوین و سیاست کیفری آن ، هدف از هر گونه تدابیری که دادگاهها علیه بزهکار اتخاذ می کنند ، اصلاح و تربیت و اجتماع پذیری اوست از همین رو فاقد هر گونه شائبه اخلاقی و جنبه های ارعابی می باشد . که اتخاذ تدابیر قضایی هم وظیفه دولت و حق بزهکار است . در این خصوص واگذاری چنین حقی به بزهکار در بعد تربیتی آن مشروط به تکلیف بزهکار به اطاعت از این تدابیر قضایی است بنابراین با حذف جنبه های اخلاقی و ارعابی این تدابیر قضایی که فاقد ضمانت اجرایی هستند برای هدف مورد نظر آن مکتب نیز مفید نخواهد بود . زیرا چگونه می توان به اصلاح و تربیت بزهکار امیدوار بود در حالی که از همان ابتدای امر سعی و کوشش شود که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی او خودداری شود .