تزاحم احکام شرعي
در کتب فقهي آمده‌است اگر دو حکم شرعي با يکديگر متزاحم شوند يعني؛ انجام هر يک مستلزم از دست رفتن ديگري باشد، بايد آن که اهميت بيشتري دارد، انجام بگيرد. مثلاً؛ اگر نجات جان غريقي بسته به اين باشد که انسان از ملک شخصي ديگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملک ديگران با يکديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتکب حرام مي‌شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انساني جان خود را از دست مي‌دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حکم مقايسه کنيم و آن را که اهميت بيشتري دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غصب ملک از بين مي‌رود و نجات غريق ترجيح مي‌يابد.
در امور اجتماعي نيز اين گونه است؛ ولي فقيه از آن رو که به احکام اسلامي آگاهي کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مي‌داند، مي‌تواند اجراي برخي از احکام را براي حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنين مواردي فقيه حکم اسلامي ديگري را اجرا مي‌نمايد در اين صورت احکام اسلام عوض نشده‌است، بلکه حکمي مهمتر بر مهم، پيشي‌گرفته است و اين خود از احکام قطعي اسلام است.
دربارة اصول دين که اسلام، بر آن بنا شده‌است، به هيچ وجه جايز نيست که براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.
از اين رو اگر ولي‌فقيه درصدد انکار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام کرده‌است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مي‌گرداند. و پس از آن ولايت از وي سلب مي‌شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه‌اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است که مراد از ولايت مطلقه اين است که آنچه پيغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته‌اند -- جز در موارد استثنايي -- جزء اختيارات ولي فقيه است، انکار يا تغيير اصول دين براي پيامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولي‌فقيه.
15. ولايت فقيه و تخصصهاي گوناگون
اگر در قانون اساسي امور متعددي را به عنوان اختيارات ولي‌فقيه مطرح کرده‌اند، مقصود قانونگذاران اين نبوده است که ولي فقيه در تمامي آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زيرا ترديدي نيست غير از کساني که به علم غيب مرتبطند، هيچ‌کس، نمي‌تواند ادعا کند در همة علوم صاحب‌نظر است.
مشاوره با متخصصان
در هر جامعه‌اي متخصصان متعددي هستند که هر گروه در رشته‌اي خاص صاحب‌نظرند. ولي‌فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظرکنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند. در نهايت ولي فقيه با توجه به مشورتهايي که انجام مي‌دهد تصميم مي‌گيرد و سخن نهايي را اعلام مي‌کند.
قرآن مي‌فرمايد: «وشاورهم في‌الامر فاذا عزمت فتوکل علي‌الله؛ در کارها با مؤ‌منان مشورت کن! اما هنگامي که تصميم‌گرفتي [ قاطع باش و ] بر خدا توکل کن.» اين آيه خطاب به رسول‌الله(ص) است. براساس بينش ديني ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهي (لدني) بودند، ولي مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايد حکمت اين فرمان اين بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمي و اطمينان بيشتري با آن حضرت همکاري کنند، در عين حال در آيه تصريح شده که عزم و تصميم نهايي، با پيامبر است. وقتي پيامبر -- عظيم‌الشأن -- بايد مشورت کند، حاکم غيرمعصوم -- که دسترسي به علم غيب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولي تصميم نهايي با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در يک نظام رسمي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غيررسمي باشند.
در تمام کشورهاي دنيا -- به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت -- رهبران و رؤ‌ساي کشورها در زمينه‌هاي نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... مشاور يا مشاوراني دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مي‌کنند. در اين باره حاکم اسلامي نيز مانند ديگر رهبران و حاکمان عمل مي‌کند.
در هيچ کشوري، حاکم يا رئيس‌جمهور، برخوردار از کلية تخصصهاي علمي و عملي نمي‌باشد و چنين چيزي اصولاً ناممکن است.
16. اختلاف نظر فقيهان
عقل آدمي حکم مي‌کند: انسان در مواردي که علم و خبرويت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بيمار که راه درمان خود را نمي‌داند، به پزشک رجوع مي‌کند، يا کسي که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مي‌جويد. همچنين همة انسانها فرصت تحقيق يا توانايي لازم براي استخراج احکام از منابع اصلي شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظراني که از چنين توانايي -- در حد مطلوب -- برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروي کنند. اين مسأله در آية شريفه «فاسألوا اهل‌الذکر ان کنتم لاتعلمون» اشاره شده‌است.
طبيعي است متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يکديگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده مي‌شود چند پزشک حاذق در تشخيص بيماري خاصي به نتيجه‌اي يکسان نمي‌رسند و نسخه‌هاي متفاوتي تجويز مي‌نمايند. در مواردي که متخصصان توافق ندارند، عقل مي‌گويد، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ يعني آن کس که تخصص برتري دارد، بايد بر ديگران مقدم شود.
در احکام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين مسير خود به مجتهد اعلم -- که در کشف و استنباط احکام تواناتر از ديگران است -- مي‌تواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي که در اين جنبه‌ها اعلم است و به گونه نظام‌مند توسط خبرگان انتخاب مي‌شود، مراجعه کرد. از سوي ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي‌شود، از اين رو تکليف نهايي بايد توسط مجتهد معيني اعلام شود و در جامعه پياده‌گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي، فقط به مجتهدي سپرده شده که در رأس جامعه قراردارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد.
بنابر اين در صورت تعارض (اختلاف) فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر، در امور فردي مي‌توان به مرجع تقليدي که در فقاهت، اعلم تشخيص داده‌ايم مراجعه کرد اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه مقدم است. چنانکه فقهأ در مورد قضاوت تصريح کرده‌اند و حتي در رساله‌هاي عمليه هم آمده است که اگر يک قاضي شرعي در موردي قضاوت کرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حکم او -- حتي از طرف قاضي ديگري که اعلم از او باشد -- حرام است.
17. انتقاد از \\"ولي‌فقيه\\"
براساس اعتقادات ديني ما فقط -- پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم‌اند. از اين رو هيچ‌کس ادعا نمي‌کند احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي‌فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممکن است ديگران به خطاي او پي‌ببرند. از اين رو مي‌توان از ولي فقيه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولي‌فقيه را جايز مي‌شماريم، بلکه براساس تعاليم ديني معتقديم يکي از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة‌المسلمين» تبيين شده‌است. نصيحت در اين عبارت به معناي پند و اندرز نيست، بلکه دلسوزي و خيرخواهي براي رهبران اسلامي است؛ بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است، بلکه واجب شرعي مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام آن شود.
پاسخ با نقل قول
