2. ملاک مشروعيت حکومت
دربارة ملاک مشروعيت حکومت، به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي‌کنيم:
1. نظريه قرارداد اجتماعي: اين نظريه مشروعيت حکومت را از قرارداد اجتماعي مي‌داند؛ بدين معنا که بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده که براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حکومت مي‌دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنيت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينکه طرفين قرارداد اجتماعي چه کساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده و يکي اين است که يک طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر حاکم يا دولت. نظريه ديگر اين است که بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مي‌شود.
2. نظريه رضايت: رضايت شهروندان، معيار مشروعيت است؛ يعني وقتي افراد جامعه به حکومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حکومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مي‌شود آنان خود را به الزام سياسي وارد کرده، حکومت، حق دستوردادن پيدا مي‌کند.
3. نظريه ارادة عمومي: اگر همة مردم يا اکثريت آنان خواهان حاکميت کساني باشند، حکومت آنان مشروع مي‌شود. معيار مشروعيت، خواست عمومي مردم است.
4. نظريه عدالت: اگر حکومتي براي عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت، منشأ الزام سياسي است.
5. نظريه سعادت يا ارزشهاي اخلاقي: مشروعيت يک حکومت در گرو آن است که حکومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش کند. منشأ الزام‌آوري و مشروعيت، اين است که حکومت به دنبال سعادت مردم است.
6. نظريه مرجعيت امرالهي يا حکومت الهي: معيار مشروعيت حکومت، حق الهي و امر اوست. حکومت ديني براساس همين نظريه است.
اين شش نظريه را مي‌توان به سه محور اساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي، و حکومت ديني (الهي).
خواست مردم
طبق سه نظرية نخست، معيار مشروعيت، \\"خواست مردم\\" است. اگر معيار مشروعيت، خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتي را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد -- هر چند آن حکومت در پي مصالح مردم باشد -- و اگر مردم خواستار حکومتي بودند آن حکومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت نکند.
اينک بايد ريشه‌يابي کرد که پايه ارزشهاي اخلاقي چيست؟
در قرون اخير، گرايشي در فلسفه اخلاق پديد آمده که اساس ارزشهاي اخلاقي را خواست مردم مي‌داند (پوزيتويسم اخلاقي). براساس اين گرايش ارزشهاي اخلاقي همان خواست مردم است.
اما «فلسفه اخلاقي اسلام» که معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي، گاه ممکن است که همخواني نباشد. براساس اين گرايش اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال ديگر اين است که اگر اکثريت جامعه حکومتي را خواستند، تکليف اقليتي که چنين حکومتي را نمي‌خواهند چه مي‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!
اين اشکال بسيار جد‌ي است و در برابر دموکراسي به معناي «حکومت اکثريت» بسيار منطقي جلوه مي‌کند.
همين طور است که اگر افرادي موافقت مشروط به حکومتي داشته باشند، ولي حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آيا اين حکومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حکومت پيدا خواهند کرد؟
درباره سه نظرية نخست اشکالات خاص متعدد ديگري نيز مطرح است که اينجا از بيان آنها خودداري مي‌کنيم.
عدالت يا ارزشهاي اخلاقي
اگر معيار مشروعيت حکومت را عدالت و يا ارزشهاي اخلاقي بدانيم آنگونه که در نظريه چهارم و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامر حکومت توجيه شده است، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاکمان سخني گفته نشده است؛ يعني اگر قانوني عادلانه و يا تأمين کننده ارزشهاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي‌يابد، همان‌گونه که در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. با اين سخن اعتبار قابل قانون تثبيت شده است ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاکم است که به چه معياري حق فرمان دارد؟
به عبارت ديگر: وقتي قانون و دستوري عادلانه بود، لازم‌الاجراست، ولي چرا اجراي اين قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه‌گر حکومت شخص يا گروه خاصي نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.
حکومت ديني و الهي
اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشکالات وارده بر نظريات قبلي، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه‌کساني که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (داراي تسلط تکويني بر مردم) مي‌دانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حق دستوردادن و حکم‌کردن نداشته باشد؟! از سوي ديگر کساني که معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند که احکام‌الهي به سود خدا نيست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين احکام عادلانه و مطابق با ارزشهاي اخلاقي است. پس اگر خداحکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال‌است.
اگر خدا کسي را براي اجراي احکام الهي معين کند، او حق حاکميت دارد. و حکومت او با اشکالي رو به رو نخواهد شد. حکومت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حکومت ولي‌فقيه در زمان غيبت امام معصوم(ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وي منصوب خداست.
3. ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه اسلام
در معيار مشروعيت حکومت، شيعه و سني متفقند که: اگر خدا کسي را براي حکومت تعيين کند، حکومت او مشروعيت دارد و او داراي حق حاکميت است؛ زيرا بر اساس بينش اسلامي همة جهان ملک طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ کس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خدايي که مالک حقيقي همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤ‌ون ربوبيت اوست. هيچ کس حق حاکميت بر ديگري را ندارد مگر آنکه از طرف خداي متعال مأذون باشد؛ يعني حکومت کسي که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
حکومت پيامبر(ص) بهترين نمونة حکومت ديني
يک مصداق از اين حکومت که مورد قبول شيعه و سني است -- حکومت رسول‌الله(ص) است. همة مسلمانان اتفاق نظر دارند حکومت رسول‌الله(ص) به دليل نصب الهي، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول‌الله کس ديگري از سوي خداي متعال به حکومت نصب نشده است، ولي شيعيان معتقدند پس از رسول‌الله(ص) امامان معصوم(ع) نيز از سوي خداي متعال به حکومت منصوب شده‌اند. بايد توجه داشت ولايت و حکومت معصومان پس از رسول خدا -- به واسطة نصب رسول‌الله نيست، بلکه اگر رسول خدا(ص) حضرت علي(ع) را به عنوان جانشين خويش معرفي کرده‌اند، ابلاغ تعيين الهي بوده است. حضرت‌علي(ع) از طرف خدا براي ولايت و حکومت منصوب شده بود. درباره ديگر امامان نيز همين گونه است. ليکن آيا از جانب خدا کسي در زمان غيبت معصوم(ع) براي حکومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در کتابهاي روايي شيعي استفاده مي‌شود اين است که در زمان غيبت، فقيهي که واجد شرايط مذکور در روايات باشد، حق حاکميت دارد و به تعبير برخي روايات از طرف معصومان(ع) به حکومت نصب شده‌است. مشروعيت حکومت فقها زاييدة نصب عام آنان از سوي معصومان است که آنان نيز منصوب خاص از جانب خداي متعال هستند. از نظر شيعه به همان معياري که حکومت رسول‌الله(ص) مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت؛ يعني مشروعيت حکومت هيچ‌گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلکه‌امري‌الهي وبانصب‌او بوده‌است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است که معصومان(ع) به صورت معين نصب شده‌اند، ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي از آنها مأذون به حکومت هستند.
مشروعيت حکومت از ديدگاه اهل تسنن
از ديدگاه اهل تسنن -- که بجز رسول‌الله(ص) هيچ‌کس از طرف خدا منصوب نشده‌است -- حکومت چگونه، مشروعيت مي‌يابد؟ در جواب بايد گفت: سه راه براي مشروعيت حکومت وجود دارد؛ اول: اجماع مسلمانان براي حکومت يک فرد؛ دوم: نصب توسط خليفة قبلي. سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است که اگر بزرگان مسلمانان -- که اهل نظر و رأي هستند -- اجماع کنند و کسي را براي حکومت معين نمايند، حکومت او مشروعيت خواهد داشت.
برخي ديدگاه اهل تسنن درمسأله مشروعيت حکومت را با دموکراسي غربي يکسان دانسته و حتي از اين راه خواسته‌اند اسلام را پيشتاز دموکراسي بدانند. در جاي ديگر به بررسي ديدگاه اهل‌تسنن درباره مشروعيت حکومت خواهيم پرداخت و عدم همخواني نظرية اهل‌تسنن با دموکراسي را بيان خواهيم‌کرد.
پاسخ با نقل قول
