مردم در نظام ولايت فقيه، ناتوان و محجور فرض نمىشوند
ثانيا، با توجه به اين كه مولى عليه در نظام ولايت فقيه، جامعه و امت از حيث امت بودن است نه آحاد مردم، معلوم مىشود كه نقصان و قصورى نيز كه در مولى عليه وجود دارد و اصولا ولايت براى رفع آن تشريع شده است، مربوط به جامعه مىباشد و به هيچ وجه به معناى نقصان يا ناتوانى آحاد مردم از تصدى امور عمومى شؤون سياسى نيست.
توضيح اين كه: اگر چه اصل تشريع ولايت، براى رفع و جبران قصور مولى عليه است (پيرامون جمهورى اسلامى، ص. 153)، لكن قصور مولى عليه همواره به معناى ناتوانى او نيست و در ثانى در ولايت زعامت ـ كه مولى عليه جامعه است ـ با اين كه قصور جامعه به معناى ناتوانى آن از اداره امور خود و احتياج دائمىاش به رئيس و رهبر مىباشد، لكن اين قصور الزاما حاكى از ناتوانى اعضاى جامعه در تصدى امور عمومى نيست. در خصوص امر اول، مىتوان به عنوان مثال از ولايت حاكم بر شخص ممتنع نام برد؛ اعم از اين كه ممتنع از اداى دين باشد و يا ممتنع از پرداخت حقوق شرعى ديگرى كه بر عهده او تعلق گرفته است. در هر حال ممتنع كسى است كه توانايى پرداخت حقى را دارد كه بر ذمهاش آمده است؛ ولى عمدا از پرداخت آن خوددارى مىكند. حال ممكن است كه خوددارى او از پرداخت مزبور، بر اساس دليل شرعى باشد ـ كه از نظر حاكم شرع مخفى مانده ـ و يا بدون دليل باشد. آنچه مسلم است ممتنع، ناتوان از پرداخت حق نيست؛ لكن از پرداخت آن قصور مىورزد. در اين صورت اگر مديون بودن او در نزد حاكم شرع ثابت گردد، حاكم مىتواند او را مجبور به اداى دين كند و اگر مؤثر واقع نشود، حاكم ولايت دارد كه از مال مديون ممتنع، برداشته و طلب داين را پرداخت كند. يا اين كه به خود داين، اجازه برداشت از مال مديون را بدهد. در ميان فقها اين جمله مشهور است كه: «السلطان يا الحاكم ولى الممتنع». (ر. ك: بلغة الفقيه، ج 3، ص 211؛ ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص. 261) ملاحظه مىشود كه در اين جا قصور مولى عليه، به هيچ وجه به معناى ناتوانى او نيست.
اما در مسأله حكومت و زمامدارى كه مولى عليه جامعه است، قصور آن (جامعه) الزاما حاكى از ناتوانى اعضايش از تصدى امور عمومى و شؤون سياسى نمىباشد؛ بلكه قصور جامعه به معناى احتياج جامعه به داشتن رئيس و رهبر است؛ چرا كه اصولا بقاى جامعه در گرو داشتن رهبر است و الا در صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضاى جامعه به سرعت موجب نابودى و از هم پاشيدگى آن خواهد شد و به همين دليل است كه اميرالمؤمنين على ـ عليهالسلام ـ در يكى از خطبههاى نهجالبلاغه مىفرمايد: «و انه لابد للناس من امير بر او فاجر». (ر. ك: آيت الله سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج 21، ص 10؛ آيت الله سيد مهدى موسوى خلخالى، حاكميت در اسلام، ص. 517) آرى وجود حاكم ظالم از بىحكومتى و هرج و مرج بهتر است.
نتيجه آن كه حتى اگر جامعه را متصف به ناتوانى كنيم، اين امر به معناى ناتوانى آحاد مردم از تصدى امور عمومى ـ كه نويسنده بدان تصريح كرده است ـ نمىباشد؛ چنانكه برخى از فقها نيز به روشنى در اين مورد نوشتهاند:
«ان دليل ولاية الفقيه جعل الفقيه وليا على المجتمع بما هو مجتمع و المجتمع بما هو مجتمع له قصور كبير و يكون بحاجة الى مل هذا القصور بولاية الولى حتى و لو فرض المجتمع مؤتلفا من اذكى و ابرع ما يتصور من بنى الانسان فالمجتمع لايستطيع ان يدير شؤونه الاجتماعية من دون افتراض رأس يلى اموره و المجتمع كمجتمع لايستطيع ان يشخص طريق الصلاح الذى يختلف فى تشخيصه افراد المجتمع و ما الى ذلك مما لا يمكن ان يقوم به الا رأس ينصب او ينتخب؛ (نهج البلاغه، خطبه. 40)
دليل ولايت فقيه، فقيه جامع الشرايط را بر جامعه ـ از اين حيث كه جامعه است ـ ولايت داده و جامعه از ديدگاه مزبور، قصور بزرگى دارد و نيازمند آن است كه با ولايت يك ولى، اين قصور جبران شود. حتى اگر جامعه را مملو از باهوشترين و برترين انسانها بدانيم، باز جامعه بدون وجود رهبرى كه متولى امورش شود، توان اداره شؤون اجتماعى خود را نخواهد داشت. جامعه از اين حيث كه جامعه است، نمىتواند راه صلاح و سعادت را ـ كه افرادش در تشخيص آن اختلاف دارند ـ شناسايى كند و هم چنين از انجام كارهايى نظير آن، بدون وجود رهبر ناتوان است».
شاهدى از حكومت معصومين عليهم السلام
در پايان اين قسمت از بحث، مناسب است براى تأييد مطالب فوق، به شاهدى از ولايت امر در زمان معصومين عليهم السلام استفاده كنيم، با اين بيان كه در زمان حكومت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، اميرالمؤمنين و امام حسن عليه السلام، در تحت ولايت و زعامت هر يك از آن بزرگواران، معصوم يا معصومينى وجود داشتند؛ مانند حضرت على عليه السلام، فاطمه زهرا سلام الله عليها، و حسنين عليهما السلام در زمان حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله و حضرت زهرا سلام الله عليه و حسنين عليهما السلام در زمان حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام و امام حسين عليه السلام در زمان حكومت امام حسن عليه السلام.
روشن است كه هيچ يك از اين معصومين عليهم السلام در تصدى امور عمومى جامعه ـ معاذ الله ـ ناتوان نبودند؛ با اين كه بدون شك در تحت ولايت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند و اطاعت از فرمانهاى او، بر آنان واجب بود؛ همان طور كه اطاعت از فرمان ولى فقيه، بر ديگر فقهاى جامع الشرايطى كه عضو جامعه تحت ولايت او هستند، واجب مىباشد. هم چنين مىدانيم كه بر اساس نظريه ولايت مطلقه فقيه، حدود اختيارات حكومتى معصومين عليهم السلام با فقيه جامع الشرايط، يكسان است و از اين نظر فرقى بين زمان حضور و غيبت وجود ندارد. (آيت الله سيد كاظم حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص. 261)
اين مطلب گواه بر آن است كه در نظام حكومتى اسلام، جامعه مولى عليه است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نيازمندىاش به حكومت، الزاما به معناى ناتوانى اعضاى آن در تصدى امور عمومى و شؤون سياسى نمىباشد.
حتى اگر كسى مولى عليه بودن جامعه را نپذيرد و بر مولى عليه بودن افراد در ولايت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن است كه، قصور مولى عليه در همه موارد، به معناى ناتوانى نيست.
پاسخ با نقل قول
