عوامل و شرايط بروز عدم تعادل در كار و زندگي
يكي از عواملي كه موجب تعارض بين كار و زندگي مي‌شود، ساعات كارطولاني است. در آغاز رايانه‌اي شدن فرايند توليد و گسترش فناوري اطلاعات برخي از صاحب‌نظران بر اين عقيده بودند كه جوامع صنعتي با خيل عظيم بيكاران مواجه خواهند شد و زمان فراغت به‌حدي زياد مي‌شود كه پركردن اين اوقات خود به معضل بزرگي تبديل خواهد شد. اين پيش‌بيني‌ها چندان هم درست از آب درنيامد و بازار كار نه‌تنها با چنان مشكلي مواجه نشده بلكه با چشم‌پوشي از برخي نوسانها و تفاوتهاي بين كشورها، توانست تعداد بيشتري از زنان را جذب كند.
بر اساس پيشنهاد اتحاديه اروپا در سال 1995، به منظور حفظ سلامتي و ايمني كاركنان؛ حداكثر ساعات كار آنان 48 ساعت در هفته تعيين شد. يك گزارش منتشر شده در سال 2000، نشان داد كه متوسط ساعات كار كاركنان انگليسي كه بالاترين ساعات كار را داشته‌اند برابر با 6/43 ساعت در هفته؛ بوده است. در آلمان متوسط ساعات‌كار 1/40 ساعت؛ درفرانسه 6/39 ساعت و ‌در ايتاليا 5/38 ساعت‌بوده‌است(جوشي و همكاران، 2002: 7). گزارش ديگري كه درسال 2003 منتشر شد نشان داد كه در فرانسه و ايتاليا ساعات كار تغييري نكرده بود ولي در انگلستان متوسط ساعات كار به 6/39 ساعت در هفته كاهش يافته بود. براساس اين آمار، متوسط ساعات كار كاركنان ژاپني 2/42 ساعت و كاركنان امريكايي 6/42 ساعت در هفته بوده كه بيانگر بيشتر بودن متوسط ساعات كار دو كشور ياد شده نسبت به كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست(كولينگ، 2005: 2)
تفاوت در ساعات كار طولاني نه تنها بين كشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، بلكه افراد، گروهها و سطوح مختلف شغلي نيز ساعات كار متفاوتي در هر يك از اين كشورها دارند و دلايل و انگيزه‌هاي آنها نيز براي سپري كردن ساعات بيشتري در محيط كار متفاوت است. مطالعات متعددي در كشورهاي صنعتي نشان داده است كه برخي از كاركنان، از جمله مديران و كاركنان متخصص، بيش از 60 ساعت در هفته كار مي‌كنند و بين بخشهاي مختلف اقتصاد، كاركنان هتل‌ها و پس از آن كاركنان بخش كشاورزي بالاترين ساعات كار را دارند. همچنين، پژوهشها نشان مي‌دهد كه ساعات كار طولاني بين مردان رواج بيشتري دارد( كولينگ، 2005: 20).
طي پژوهشي در يكي از شركتهاي بزرگ صنعتي ايران كه نگارنده نيز در آن مشاركت داشته است. مشخص شد كه مديران عالي اين شركت بيش از60 ساعت در هفته كار مي‌كنند و اين در حالي است كه شغل آنها بسيار استرس‌زاست و در طول روز وظايف پيچيده و متنوعي را انجام مي‌دهند. مديران يادشده معتقد بودند كه خود را يكسره وقف كار كرده‌اند و بين كار و زندگي آنان تعادل وجود ندارد. البته اين يافته را نمي‌توان تعميم داد و براي توصيف و تجزيه و تحليل وضعيت ساعات كار در ايران بين سطوح مختلف و در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و نيز دلايل و انگيزه‌هايي كه موجب ساعات كار طولاني مي‌شود، لازم است پژوهشهاي متعددي انجام شود.
در مورد دلايل و انگيزه‌هاي افراد در داشتن ساعات كار طولاني تفاوتهاي زيادي وجود دارد و در مطالعات انجام شده به مواردي مانند درآمد بيشتر، پيشرفت شغلي، حفظ شغل فعلي، رقابت با همكاران در كسب سمتهاي بالاتر، خدمت به جامعه و فرار از استرس‌هاي خانه و مانند آن، اشاره شده است.
نكته جالب در يافته‌هاي برخي از پژوهشها اين است كه ساعات كار طولاني تأثيري زيادي در افزايش بهره‌وري ندارد. در يكي از پژوهشها بيش از نيمي از پاسخگويان معتقد بوده‌اند كه اگر كارها به نحو بهتري سازماندهي و هدايت شود، مي‌توان ساعات كمتري را صرف كار كرد( مؤسسه بين‌المللي مديريت تعادل بين كار و زندگي، 2004: 14).
در برخي از مطالعات مشاهده شده است كه برخي از كاركنان، به‌ويژه مديران و متخصصان، علاوه بر انجام وظايف شغلي در محل كار، بخشي از وظايف خود را طي روزهاي هفته يا تعطيلات پايان هفته به خانه مي‌برند و بدين ترتيب فرصت كمتري پيدا مي‌كنند تا از مصاحبت با ساير اعضاي خانواده و رفتن به گردش و مسافرت، لذت ببرند.
از جمله موارد ديگري كه موجب عدم تعادل در كار و زندگي مي‌شود، چند شغله بودن است. برخي از كاركنان براي تأمين نيازهاي زندگي مجبورند بيش از يك شغل داشته باشند. مديران نيز با انگيزه درآمد بيشتر يا انگيزه‌هاي ديگري، به‌طور همزمان در چند شغل فعاليت دارند.
استفاده نكردن از مرخصي ساليانه و حضور درمحل كار در تعطيلات آخر هفته و تعطيلات رسمي از جمله موارد ديگري است كه موجب ايجاد تعارض در كار و زندگي مي‌شود. حجم زياد كار و مسئوليتهاي شغلي، تقسيم كار نامتعادل و نامتناسب، عدم حمايت از كاركنان، عدم امنيت شغلي، تهديد كاركنان و بدرفتاري با آنان، تعيين ضرب‌الاجل و فشار مداوم براي پايان كار، تغييرات شغلي و محيطي، سفرهاي طولاني براي انجام كار، مشكلات خانوادگي، عدم تقسيم وظايف خانه بين زن و مرد و عدم مشاركت در امور منزل، و غيره، از جمله موارد ديگري است كه به عنوان عوامل ايجاد استرس و تعارض بين كار و زندگي شناخته شده‌اند.
تحولات سالهاي اخير در اقتصاد جهاني و بازار كار، شدت و ضعف هر يك از عوامل مؤثر بر تعادل بين كار و زندگي را تحت تأثير قرار داده است. به‌طور مثال، فناوريهاي جديد مشاغلي را به وجود آورده كه اگر چه فعاليتهاي جسمي را كاهش داده ولي از طرف ديگر فعاليتهاي فكري را افزايش داده است. كوچك‌سازي سازمانها موجب شده تا كاركنان باقي مانده بخشي از وظايف كاركنان تعديل شده را برعهده گيرند. بسياري از مشاغل جديد نياز به دانش و مهارتهاي بالايي دارند كه موجب افزايش فشار رقابت بين كاركنان براي حفظ شغل يا به دست آوردن سمتهاي بالاتر شده است. وسايل و امكانات جديد و متنوعي كه در زندگي كاربرد دارند، موجب آسايش و سريعتر انجام شدن كارهاي منزل شده است ولي از طرف ديگر، تهيه اين وسايل و امكانات نياز به انجام كار بيشتر در خارج از خانه را افزايش داده است.
بررسي تأثير هر يك از اين عوامل و اثر تعاملي هر يك از آنها در افزايش يا كاهش تعادل در كار و زندگي نيازمند انجام پژوهشهاي بيشتر و گسترده‌تر در اين زمينه است، به‌ويژه آنكه سرعت تحولات و تغييرات به‌حدي است كه پاسخ امروز ما به يك مسئله ممكن است براي فردا اعتبار نداشته باشد. پژوهش دراين زمينه، در جوامعي مانند جامعه ما نيز ضروري است و بايد در دستور كار مديران جامعه و سازمانها و پژوهشگران قرارگيرد.
عوارض عدم تعادل در كار و زندگي
درصورتي كه تدابيري براي ايجاد تعادل در كار و زندگي انديشيده نشود، عوارض ‌مختلفي براي‌ فرد، سازمان و جامعه به‌وجودمي‌آورد. به‌منظور جلوگيري‌از طولاني شدن بحث، تنها به ارايه فهرستي از مواردي‌كه به‌عنوان عوارض عدم تعادل در كار و زندگي شناخته شده‌اند، بسنده شده و از تشريح آنها خودداري مي‌شود.
- دچار شدن به انواع بيماريهاي روحي و جسمي؛
- افزايش فشارآورهاي شغلي؛
- كاهش وفاداري و تعهد به سازمان؛
- افزايش نارضايتي شغلي؛
- افزايش تمايل به ترك سازمان؛
- غيبت از كار؛
- كاهش بهره‌وري و سود سازمان؛
- افزايش هزينه‌هاي جذب و آموزش كاركنان؛
- افزايش خطاهاي كاري؛
- افزايش مقاومت در مقابل تغييرات سازماني؛
- افزايش احساس بي‌عدالتي بين ميزان كار و حقوق و مزايا و پاداشها؛
- كاهش تمايل به پذيرش مسئوليتهاي شغلي؛
- كاهش مشاركت افراد در فعاليتهاي اجتماعي؛
- تغيير ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، به‌ويژه ارزشهاي مرتبط با خانواده؛
- افزايش تنشهاي خانوادگي و مشكلات زناشويي.