در بازار مرغ و دیگر خوراكی‌ها هم تقریبا با چنین شرایطی روبه‌رو شدیم و دست آخر فهمیدیم كه افزایش قیمت مرغ تنها به دست دلالان صورت گرفته و هیچ‌گونه دلیل دیگری نداشته‌است كه مسئولیت آن متوجه دولت باشد.

دانسته و ندانسته خودروسازان این روزها در دامی افتاده‌اند كه دولت پیش پای آنها قرارش داده‌است. مسئولین دولت نهم و دهم نشان داده‌اند بیشتر از اینكه به فكر حل كردن مشكلات باشند تمركزشان را بر طرح‌ها و برنامه‌هایی می‌گذارند كه بتواند مسئولیت را از دوش آنها خود به خود به دوش دیگری بیاندازد. چنین وضعیتی را در بازار طلا، ارز، سكه، مرغ، پسته و اكنون بازار خودرو مشاهده كرده‌ایم.

دولتی كه خود قدم اول اختلال در هر بازاری را در این مدت برداشته با یك گریز مسئولیت را متوجه اشخاصی خارج از مرز دولت یا متهمینی كرده‌است كه وجود خارجی نداشته‌اند یا وجود آنها بسیار كم‌اهمیت بوده‌است. برای مثال اصلی‌ترین دلیل نوسانات نرخ ارز در سال جاری و گذشته سیاست‌های نادرست و بی‌نظم دولت در حوزه پولی- مالی بود. این سیاست‌ها كار را به جایی رساند كه نرخ ارز تا آخرین حد خود افزایش پیدا كرد. دولت در ابتدا این موضوع را تكذیب می‌كرد و وعده می‌داد كه در آینده‌ای نزدیك نرخ ارز كاهش پیدا خواهد كرد. این وعده وقتی به تحقق نرسید با اسامی دیگری نظیر «جمشید بسم‌ا..» روبه‌رو شدیم كه تاكنون حتی نامی از آنها نشنیده بودیم.

دولت این اسامی را به طور گسترده مطرح می‌كرد و می‌گفت كه نوسانات بازار ارز و سكه به دست این افراد رخ داده‌است. در این میان دولت گاهی بازی‌هایی را صورت می‌داد كه به كلی توپ را از زمین خود به زمین دیگرانی كه برای ما ناشناس بودند پرت می‌كرد. حتی دولت دهم سیاست‌هایی را پیاده می‌كرد كه بارزترین نتیجه آنها افزایش نرخ ارز بود و به نظر می‌آمد كه این نوسانات از روی قصد و غرض از سوی دولت ایجاد می‌شوند. این سیاست به دولت اجازه می‌داد كه بی‌فكری‌ و بی‌برنامه‌گی‌‌های خود را به گردن «عده‌ای» بیاندازد كه به گفته مسئولین سد راه دولت می‌شوند و نمی‌گذارند كه دولت كار خود را پیش ببرد.

در بازار مرغ و دیگر خوراكی‌ها هم تقریبا با چنین شرایطی روبه‌رو شدیم و دست آخر فهمیدیم كه افزایش قیمت مرغ تنها به دست دلالان صورت گرفته و هیچ‌گونه دلیل دیگری نداشته‌است كه مسئولیت آن متوجه دولت باشد.

دولت با خودروسازان اما تحت این سیاست بازی برد- برد دیگری صورت داد كه تنها آسیب‌دیده آن مصرف‌كنندگان بودند. سیاست‌هایی كه دولت از چند سال پیش تاكنون اجرا كرده بود وضعیت را طوری سامان داد كه خودروسازان با مشكلات شدید مالی روبه‌رو شوند.

اگر دولت بازی برد- بردی را آغاز نمی‌كرد به طور مشخص مسئولیت ضعف صنعت خودرو به گردن دولت می‌افتاد. حقیقتا هم كم‌كاری‌ها و بی‌توجهی‌های دولت اصلی‌ترین و شاید تنها دلیل نوسان و افزایش شدید قیمت خودرو بود. دولت اما سعی كرد با در پیش گرفتن سیاستی دامی برای خودروسازان پهن كند كه نه تنها مسئولیت را به كلی از دوش خود بردارد كه تمام تقصیر افزایش قیمت خودرو را به گردن سفته‌بازان و خودروسازان بیاندازد.

دولت در ابتدا به صورت خزنده به خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولات خود را داد. در ابلاغیه‌هایی كه دولت در این زمینه صادر كرد به وضوح نمی‌بینیم كه سخن از افزایش قیمت و مجوز این امر به میان آمده باشد. از متن این ابلاغیه‌ها اما تنها یك معنا استخراج می‌شد و آن هم اینكه خودروسازان می‌توانند تحت شرط و شروطی مبهم به افزایش قیمت خودروهای خود دست زنند.

خودروسازان هم كه وارد دام دولت و بازی برد- برد او شده بودند با سرخوشی قیمت‌ها را افزایش دادند. حال نوبت دولت بود كه در نقش یك معترض وارد میدان شود و خودروسازان را تهدید كند و با مردم همدلی نشان دهد. این سیاست از یك‌سو مسئولیت دولت را بلاموضوع می‌كرد و از سوی دیگر همانطور كه چهره سفته‌بازان و خودروسازان را میان مردم خراب می‌كرد به محبوبیت چهره خود می‌افزود.

دولت این روزها سعی دارد از هر مجرایی اهداف سیاسی خود را بجوید و استخراج كند. چنین بازی‌هایی به نظر مسئولین موجب می‌شود كه مسئولیت گرانی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها از دوش آنها برداشته شود و خطاها به پای آنها نوشته نشود.

حالا خودروسازان مانده‌‌اند و مشخص نیست چگونه از دامی كه دولت برای آنها گذاشته بود خارج خواهند شد. دولتی كه خود مجوز افزایش قیمت‌ها را به نوعی صادر كرده بود امروز آنها را تهدید می‌كند و این تهدید‌ها عاقبت صنعت خودروی كشور را از هم می‌پاشد. شاید بتوان خودروسازان و مصرف‌كنندگان را تنها بازنده بازی برد – برد دولت دانست. زیرا آنها همانطور كه دولت می‌خواست در دام افزایش قیمت‌ها افتاده‌اند و دولت هم دست آنها را برای خروج از دام نمی‌گیرد. زیرا از این راه می‌تواند مسئولیت‌های خود را بهتر به دیگران پاس‌كاری كند.