حسین احمدی نیاز (وکیل دادگستری و حقوقدان ) / واقعیت مسئله این است که وظیفه قوای سه‌گانه اتخاذ برنامه‌های ویژه برای امنیت عالمانه جامعه در مقابل چنین جرایمی است.زیرا سلامتی و امنیت عمومی جامعه در برابر چنین جرایمی در خطر است. پرونده قضایی زورگیران مشهور اخیر با دستور خاص ریاست محترم قوه قضاییه روز یکشنبه با اعدام دو تن از زورگیران به فرجام خود رسید اما آیا این پایان کار زورگیری و زورگیران دیگر خواهد بود. بیان چند نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه تسریع در رسیدگی دستور قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در پایان یافتن این پرونده داشت و این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه با رسیدگی ویژه به تمامی پرونده های جرایم خشن در کل کشور اقدام کند. نکته دوم رعایت ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و حق دفاع متهمان ولو اینکه مرتکب چنین جرایمی شده‌اند ضروری است اگرچه این امر در این پرونده مراعات شده است.نکته سوم‌اینکه برای ریشه کن کردن این نوع جرایم استفاده از نظرات همه کارشناسان حوزه‌های مختلف ضروری‌است زیرا درغیراین صورت بیم مافیایی و زیر زمینی شدن این نوع جرایم وجود دارد .نکته چهارم این است که قوه قضاییه حسب اصل یکصد و پنجاه و ششم با اتخاذ سیاست‌های مناسب مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است و نکته بعدی وظیفه دولت در برنامه ریزی و اختصاص بودجه‌های خاص در قانون بودجه سالانه و کمک مالی به قوه قضاییه و استفاده از توان نهادهای مدنی برای ایجاد برنامه‌های علمی و عملی و بانک اطلاعاتی مجرمین خطرناک و کاهش این نوع جرایم و ایجاد اشتغال جوانان و کسانی که در معرض چنین آسییب‌هایی هستند ، است. واقعیت مسئله این است که وظیفه قوای سه‌گانه اتخاذ برنامه‌های ویژه برای امنیت عالمانه جامعه در مقابل چنین جرایمی است.زیرا سلامتی و امنیت عمومی جامعه در برابر چنین جرایمی در خطر است. منبع : رسانه قانون