نقش نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی
نرخ بهره بانکی هزینه ای است که قرض گیرنده برای استفاده از پول دیگران (بانک) باید بپردازد. این هزینه در واقع هزینه فرصت پولی است که مالک به جای سرمایه گذاری در بخش های دیگر به یک فرد یا موسسه اقتصادی وام داده است. تغییرات نرخ بهره یک سیاست پولی است که تغییر آن می تواند بر تقاضای پول در یک کشور تاثیر بگذارد. در ادبیات اقتصادی، اقتصاددانان کارکردهای متفاوتی برای نرخ بهره متصور می باشند که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره می شود:


تصمیم گیری در مورد پس انداز و مصرف
تغییرات نرخ بهره، باعث تغییر در نرخ ترجیح زمانی خانوارها در قبال مصرف امروز یا مصرف آینده می شود؛ بدین معنی که هرچه نرخ بهره در اقتصادی بیشتر باشد، خانوارها مصرف آینده را جایگزین مصرف فعلی می نمایند. به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره بانکی سبب می شود پس انداز مطلوبیت بیشتری داشته باشد پس افزایش نرخ بهره هزینه های مصرفی افراد و شرکت ها را کمتر می کند و دارندگان پول را به سرمایه گذاری و آغاز فعالیت های تولیدی و خدماتی ترغیب می کند. در مقابل کاهش نرخ بهره بانکی سبب افزایش هزینه های مصرفی توسط افراد و واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.
افزایش نرخ بهره سبب می شود دارندگان سپرده های بانکی سود بیشتری از محل سپرده های خود به دست آورند. از طرف دیگر این مسئله سبب می شود تا وام گیرندگان سهم بیشتری به بانک بازپرداخت کنند. در این شرایط حجم پس انداز در جامعه بیشتر می شود و حجم نقدینگی در جامعه کمتر می شود. کاهش حجم نقدینگی به نوبه خود تاثیر به سزایی در کاهش نرخ تورم دارد.همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری پول یا به عبارتی نرخی است که می بایست بازدهی سایر دارایی ها را جبران نماید. تغییرات نرخ بهره تاثیر زیادی بر قیمت دارایی های رقیب از قبیل مسکن، زمین و سهام دارد. به عبارتی، نرخ بهره می تواند نقش تعدیل کننده در سایر بازارهای دارایی و بازار سرمایه را ایفا نماید.


رابطه نرخ بهره و تورم
در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره و تورم در درازمدت «رابطه فیشر» است که بیان می کند نرخ ظاهری بهره همواره رابطه ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد. پس تحقیق پیرامون این موضوع سال ها یکی از دغدغه های اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می دانند و معتقدند که در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می کند و نه برعکس. از طرف دیگر «قاعده تیلور» در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک های مرکزی پیشنهاد شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه مدت رابه عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه مدت توصیه می کند. این قاعده می گوید که اگر تورم از مقدار موردنظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین تر از حد هدف گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر «قاعده تیلور» می گوید که نرخ بهره کوتاه مدت و تورم در جهت های خلاف هم حرکت می کنند.


نرخ بهره اسمی و واقعی
هنگامی که از نرخ بهره صحبت می کنیم ابتدا باید نرخ بهره اسمی را از نرخ بهره واقعی تمیز دهیم. نرخ بهره واقعی عبارت است از نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم انتظاری. در مقام مقایسه گروهی از مردم و حتی اقتصاددانان زمانی که نرخ بهره را در ایران و کشورهای دیگر مقایسه می کنند به این نتیجه می رسند که نرخ بهره در مقایسه با سایر کشورهای دنیا (بالاخص کشورهای صنعتی) فارغ از نرخ تورم، بسیار بالاست. خطایی که این گروه مرتکب می شوند این است که، این افراد در واقع نرخ های بهره اسمی کشورها را با یکدیگر مقایسه می کنند نه نرخ بهره حقیقی. برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید که اگر در اروپا نرخ بهره اسمی مثلا ۴ درصد و نرخ تورم۲ درصد است به این معناست که نرخ بهره واقعی ۲+ درصد است.
در حالی که در ایران اگرچه نرخ استفاده از تسهیلات ۱۲ درصد و بسیار بالاتر از ۴ درصد اروپاست ولی نرخ تورم بالاتر از نرخ استفاده از تسهیلات مثلا ۱۸ درصد است و به این ترتیب نرخ بهره واقعی ۴- درصد است. آن چه که برای خانوارها و رفتار پس انداز آن ها مهم است نرخ بهره حقیقی است و تمایل خانوار برای سپرده گذاری در صورتی افزایش می یابد که نرخ بهره حقیقی مثبت باشد. به بیان دیگر، هنگامی که شما به عنوان سپرده گذار در بانک پس انداز می کنید اگر نرخ بهره حقیقی منفی باشد به دلیل پس انداز سالانه ۴ درصد متضرر می شوید و ارزش پول شما کاهش می یابد.
ملاحظه می کنید در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره باشد (نرخ بهره حقیقی منفی داشته باشیم) سپرده گذار تنبیه شده و وام گیرنده تشویق شده و پاداش می گیرد. پس انگیزه ای برای سپرده گذاری باقی نمی ماند.
در این شرایط انتظار می رود که از یک طرف تقاضای دریافت وام افزایش یابد و از طرف دیگر بانک ها به دلیل کاهش سپرده گذاری مردم همواره از نظر تامین منابع با مشکلات بیشتری روبه رو می شوند و نمی توانند پاسخگوی نیازبخش صنعت و تقاضای اخذ وام باشند. از بین این دو نرخ بهره، نرخ بهره حقیقی می بایست ملاک تصمیم گیری سیاست گذاران قرار گیرد و نه نرخ بهره اسمی.