متن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

[tania]

متن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز




خبرگزاری فارس: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغییر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هنوز ایرادات شورای نگهبان به آن برطرف نشده است.



به گزارش خبرنگار قضایی فارس، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر تصویب آخرین قانون در این زمینه، سال گذشته در مجلس هشتم شورای اسلامی به تصویب رسید که بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا اشکالاتی به برخی از مواد این قانون وارد کرد اما با وجود اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به حجم کلی این قانون بسیار ناچیز بود اما هنوز این ایرادات برطرف نشده است.
خبرگزاری فارس، متن قانون جدید را که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هنور ایرادات شورای نگهبان را برطرف نکرده است، منتشر می کند.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص مؤظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز؛ انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از قیمت خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل و نقل (CIF)، حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌های مستقیم که به آن کالا تعلق می‌‌گیرد.
د- بهای ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف است.
ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی است که به صورت منحصربه‌فرد به هر کالای موجود در زنجیره تأمین به منظور شناسایی آن اختصاص می‌یابد و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی هر قلم کالا قابل نصب است.
ر- شناسه رهگیری: شناسه چند رقمی دو یا چندی بعدی است که به شناسه کالا اضافه می‌گردد و به منظور فراهم نمودن امکان کنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی هر قلم کالا نصب می‌شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالاهای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کار مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط براینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارد.
ض- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی مؤظف به وصول درآمدهای دولت است.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی
پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- ورود، خروجی، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون
ر-هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، با قصد عدم رعایت تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
ماده 3- به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیزات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
همه دستگاه های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.
تبصره - کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

[tania]

فصل دوم - پیشگیری از قاچاق

ماده 4- به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سایر دستگاههای ذی‌ربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزار جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام کند.
تبصره - همه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، مؤظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا مؤظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور و تمدید کارت بازرگانی را از طریق اعتبارسنجی با هدف جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم - افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت‌ نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
ج- وزارت راه و شهرسازی مؤظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی مؤظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسائل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده اقدام کند.
ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدام لازم را معمول دارد.
د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کار گروه ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت وزیران قرار دهد.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 5- بانک مرکزی مؤظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز تعیین می‌کند.
ماده 6- دولت مؤظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط به زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قوانین محاسبات عمومی مستنثی است. اعتبارات این ردیف توسط سازمانهای کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.
ماده 7- به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات ذیل انجام می‌یابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه‌های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان
ماده 8- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، مؤظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف - ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایشهای سراسری و منطقه‌‌ای و کارگاههای آموزشی با محوریت سازمانهای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارتهای لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارشهای مردمی در سازمانهای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرایندهای مبارز
ماده 9- قوه قضاییه و سازمان‌ تعزیرات حکومتی حسب مورد، مؤظفند به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه با پیشنهاد ستاد
ب - تشکیل شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضایی رسیدگی‌ کننده درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، نحوه رسیدگی پرونده‌ها، آرای صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از طریق «مرکز ملی داده‌های قضایی» به نماینده قوه قضاییه در ستاد
تبصره - سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد است.
ت- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق کالا و ارز
ث- آسیب‌شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی
ج- تشکیل کارگروه تخصصی به منظور تسریع اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
چ- انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی
ماده 10- به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق، یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهر‌‌ه‌گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384.7.6 و ماده (120) قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22 انجام می‌شود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت‌ کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 11- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های فرهنگی و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری مؤظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجرا نمایند.
ماده 12- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل مؤظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده 13- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی‌شود.
تبصره 1- دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره 2- ستاد مؤظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 14- وزارت امور خارجه مؤظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آنها توجه نماید.

[tania]

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

ماده - 15 هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ- کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
ماده 16- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (15) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
ماده 17- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (15) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‌گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
ب- وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
پ- وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (900.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
ت - وسایل نقلیه سنگینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
ث- وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (3.000.000.000)، ریال یا بیشتر باشد.
تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکمی قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.
تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
تبصره 5- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
ماده 18- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (15) این قانون، برابر تشخیص اولیه سازمان کاشف معادل ده میلیون (10.000.000) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکراری برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (15) این قانون محکوم می‌گردد.
تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق‌الکشف یا پاداش تعلق نمی‌گیرد.
فصل چهارم - قاچاق کالاهای ممنوع
ماده 19- هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می‌گردد.
تبصره 1- حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.
تبصره 2- هرگاه مشروبات الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علام و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
تبصره 2- هرگاه مشروبات الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
تبصره 3- در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع موضوع این ماده، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
تبصره 4- آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می‌شود.
تبصره 5- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره6- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می‌شود.
تبصره 7- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره (6) این ماده نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
ماده 20- هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده 21- صید، عمل‌‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده 22- هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات، صادرات، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش دارو یا وسایل پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی نماید و یا اقدام به واردات و صادرات داورها، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تقلبی یا فاقد تاریخ مصرف و مضر به سلامت مردم کند، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست.
تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتهای این ماه است.
تبصره2- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم - قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای
ماده 23- در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر به مجازاتهای زیر نیز محکوم می‌شود:
الف- دو تا پنج سال حبس برای کالای با ارزش تا پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال
ب- پنج تا ده سال حبس برای کالای با ارزش بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال
تبصره - کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده 24- در صورتی که کالاهای غیر ممنوع و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز و اعمال مجازاتهای موضوع ماده (15) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
الف- شش ماه تا دو سال حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
ب- دو تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری برای کالا و ارز با ارزش تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال
پ- پنج تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری برای کالا و ارز با ارزش تا دده میلیارد (10.000.000.000) ریال
تبصره - کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) محکوم می‌شوند.
ماده 25- در صورتی که ارتکاب قاچاق سازمان یافته کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام تولید داخلی، ارزی، بازرگانی و تجارت قانونی شود، مرتکب مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و علاوه بر مصادره اموال به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
ماده 26- در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

ماده 27- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثری جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازاتهای حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف - شش ماه تا دو سال حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
ب- دو سال تا پنج سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
تبصره - مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازاتهای مندرج در ماده (19) این قانون به نصف حداکثر حبس محکوم می‌شوند.
فصل ششم - جرائم مرتبط
ماده 28- هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جزای نقدی از دویست میلیون (200.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.00) ریال به مجازات حبس به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- دو تا پنج سال حبس برای اسناد مجعول با ارزش تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال
ب - پنج تا ده سال حبس برای اسناد مجعول با ارزش بیش از پانصد میلیون (500.000.000) ریال
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده 29- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأمورین کاشف به هر نحوی مقابله یا مقابله نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 30- در صورتی که مأمورین سازمانهای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره 1- مأموریتی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند درد حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمانهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.

[tania]

فصل هفتم - مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا

ماده 31- دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، سازمان کاشف در جرم قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ- گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره - ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده 32- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
تبصره 1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده 33- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق سازمان کاشف یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبناء قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده 34-وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی مؤظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و داراییهای آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام نمایند.
ماده 35- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده 36- به استثناء مارد منطبق با ماده (18) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفاء آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملین آنها تنظیم نمایند و به امضاء متهم یا متهمین برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نیز مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره 1- در مواردی که سازمانهای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، مؤظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند.
تبصره 2- صدور قرار بازداشت در موارد زیر الزامی است:
الف- اتهام، مشمول عنوان مفسد فی‌الارض و یا مجازات آن اعدام باشد.
ب- اتهام، مشمول جرائم سازمان یافته و حرفه‌ای و کالاهای ممنوع باشد.
تبصره 3- در مورد سایر جرائم مقرر به استثناء ماده (18) این قانون، در صورتی که بیم اختفاء ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده 37- در صورت دلالت قراین و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جرئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده 38- در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مؤظفند با أخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.
تبصره 2- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
ماده 39- رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر ان مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مستثنی است.
ماده 40- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی،‌تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند،‌مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگرف تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تایید مقام مافوق برای یک بار مهلت‌های فوق تمدید می‌شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل می‌شود.
ماده 41- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.
تبصره 1-اعضاء شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفاء وظایف قانونی در آراء‌صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.
تبصره 2-به کلیه اتهامات روسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود.
ماده 42- شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می‌گردد. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید.
ماده 43- در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته،‌حرفه‌ای و یا پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس‌ و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده 44- به منظور اعمال نظارت عالیه قضائی بر پروند‌ه‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
تبصره-در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صارد شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌‌گردد.
ماده 45-آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20000000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است.
تبصره 1-جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.
تبصره 2-آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3-آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست سازمان مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم سازمان کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 46-در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده 47-متهمینی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر مواجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.
تبصره-رونوشت و تصویر مصدق اسناد و مدارک مندرج دراین ماده قابل استناد در مراجع رسیدگی کننده نیست.
فصل نهم-اموال ناشی از قاچاق
ماده 48-سازمان‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، ضبط می‌شوند، به استثناء کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (51) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بالافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان به نگهداری کالا اقدام می‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است.
تبصره 1-سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است و در مورد کالهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود،‌پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات لازم به فروش برساند.
تبصره 2-شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از سازمان کاشف تحویل بگیرد و با نگهداری و فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره 3-سازمان کاشف مکلف است، ارز مکشوفه ناشی از قاچاق را به حساب معین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. در صورت قطعیت محکومیت، معادل ریالی آن، بنا به قیمت رسمی اعلامی به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور وازیز می‌شود.
ماده 49-در موارد صدور رای برائت متهم و حکم به استرداد کالا و ارز، صاحب کالا و ارز مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش و یا ارز واریزی به حساب بانک مرکزی است.
ماده 50-فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (10) این قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره-درباره آن دسته از کالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد ماذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده 51-صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است که کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(48) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

[tania]

فصل دهم-مقررات عمومی

ماده 52- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
ماده 53-در کلیه جرائم موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، اعم از حبس، شلاق و جرائم نقدی، به پرداخت بهای کالای از دست رفته نیز محکوم می‌شود.

ماده 54-در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مامورین کاشف باشد و با عملیات مامورین کاشف، مرتکبین دستگیر شوند با حکم مرجع قضائی وسایل نقلیه به نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.
ماده 55-در صورتی که محکومین به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشودو یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود،‌جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1-حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست.
تبصره 2-جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، دین محسوب می‌شودو در صورت شناسائی اموالی از محکوم علیه،‌حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
ماده 56- ستاد می‌تواند ضمن پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده، تعقیب و رسیدگی به جرائم موضوع قانون یا جرایم مرتبط با آن را تقاضا نماید، یا از آراء صادره‌ای که در آن منافع عمومی و عایدات دولت لحاظ نشده است تجدید نظر خواهی کند.
ماده 57- سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است،‌فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانکی مرکزی به صورت سالانه دراختیار کلیه سازمان‌های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‌ای رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام می‌شود.
ماده 58-حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامی است.
ماده 59-هر شخصی که مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.
ماده 60-چنانچه قراینی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها درقاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (17) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع،‌ماده (19) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
ماده 61-اگر ثابت شود نگهدارنده کالا و ارز قاچاق، با علم و عمد آنرا نگهداری نموده است، لکن مالک کالا و محل نیست، به حداقل مجازات مقرر برای مرتکب جرم قاچاق محکوم می‌شود.
ماده 62-مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون در هر مورد حداقل مجازات مقرر برای مباشر است.
تبصره-چنانچه مجازات قاچاق سازمان یافته اعدام باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازات‌های مقرر به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 63- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمایند. مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید. در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.
تبصره-چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد.
ماده 64- اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می‌کند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف-در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب-در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره 1-افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در ادامه شخص حقوقی نیستند.
تبصره 2-چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفضال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم می‌نماید.
تبصره 3-اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلیق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به جرم قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
ماده 65- مجازات شروع به جرم قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره-چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طرق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احزا شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.
ماده 66-مرجع سریدگی کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایطف نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
1-کارت بازرگانی
2-کارت مبادلات مرزی
3-کارت ملوانی
4-پروانه کسب،‌تاسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل کاری
5-پروانه حمل و نقل
6-گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی دریایی و هوایی
ب-تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ-محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت-محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث-ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده 67- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران با متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف-مرتبه ول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب-مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره-در صورتی که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.
ماده 68-جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
ماده 69-هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اندف‌در مراحل تحقیقاتی مقدمایت، با اقرار خودموجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمین را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات‌ آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.
ماده 70-به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز ملی داده های قضایی تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه بایدبه نحوی باشدکه امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجودداشته باشد.
تبصره-نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای استکه به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 71-مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف ده روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر این که اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.
ماده 72-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون ماموران انتظامی اموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سزامان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده 73-آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 74-از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)،‌ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/5/1374،‌تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1384 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‌شود.

لایحه فوق مشتمل بر هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11 بهمن سال 1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.