حقوق جزا را از این حیث که اصولا با اعمال فرآیندها و واکنش های کیفری علیه متهمان و مجرمان ـ که به هر حال شهروند محسوب می شوند ـ همراه است، بی تردید باید از شاخه های حقوق عمومی شمرد. حقوق کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری، تعیین می کند در چه مواردی، به چه شکل و میزانی، و چگونه و با چه فرآیندهایی، فرد مجرم شناخته شده، موضوع مجازات واقع می شود. حقوق جزا ـ در سنتی ترین و شاید هنوز هم اصلی ترین کار ویژه خود ـ برای حمایت از نظمی که قانونگذار (مطابق حقی که در قانون اساسی به او داده شده است) مستقر کرده و حفظ ارزش های حیاتی جامعه پا به میدان می گذارد و مصداق کاملا روشنی از اعمال اقتدار عمومی است.

مجرم برای اینکه سزای تعدی خود به نظم اجتماعی و تهدید ارزش های حیاتی جامعه را ببیند (رویکرد سزاگرایانه) و برای آنکه بار دیگر با ارزش های اجتماعی آشنا شود و از نو، برای زیست در اجتماع خود، مهیا شده، اصطلاحا جامعه پذیر شود (رویکرد اصلاح گرایانه) و نیز گاهی برای ترمیم خسارات بزه دیده و اجتماع، «مجازات» می شود. مجازات و در معنایی وسیع تر، اعمال واکنش کیفری علیه مجرم، مصداق روشنی است از اعمال اقتدار عمومی. لذا حقوق جزا به عنوان شاخه یی از حقوق عمومی نمی تواند از اصول حاکم بر آن به دور باشد. اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات، بازتابی از همین تحلیل است. از همین روست که اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به جرم و مجازات را فقط در صلاحیت دادگاه صالح و به موجب قانون می داند؛ چراکه، موارد اعمال اقتدار جزایی به عنوان مصداقی از اقتدار عمومی، باید منحصرا مطابق تصریحات قانونی باشد. اشاره به عبارت «دادگاه صالح» نیز از همین مورد خبر می دهد که مرجع اعمال این اقتدار کیست؟ همچنین تاکید قانونگذار اساسی بر «صالح» بودن آن مرجع، تلویحا اشاره یی است به این نکته که صلاحیت مرجع، (و ای بسا، در تفسیری موسع، بتوان استفاده کرد که ساز و کارهای اعمال اقتدار) باید به روشنی در قانون تبیین و تصریح شده باشد. البته این تحلیل، مخل سایر مبانی اندیشگی که برای این اصل بیان شده است (مانند تامین امنیت قضایی مردم، احترام به حقوق فردی، ممانعت از بروز استبداد، احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون و...) نیست.

به همین خاطر، در تفسیر مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون اساسی، باید منطوق قانون را در سایه اصول بنیادین حاکم بر حقوق جزا به عنوان زیرمجموعه یی از حقوق عمومی فهم کرد. ارجاع اصل ۱۶۷ به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر و مشهور در فقه امامیه ـ همان گونه که به روشنی از ظاهر حصری اصل ۳۶ نیز فهمیده می شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) نیز به درستی تصریح شده است ـ هرگز نمی تواند در حوزه تعیین جرم و مجازات باشد؛ بلکه، در این راستا باید مدلول اصل ۱۶۷ را راجع به این دانست که قانونگذار در مقام تعیین مرجع برای موارد ابهام و اجمال قوانین کیفری فقهی (مانند حدود، دیات و...) بوده است. چنین تفسیری با اصولی که اشاره شد، هماهنگ تر است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز که به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری مد نظر قرار گرفته است، بی ارتباط با مبانی حقوق عمومی نیست. اختیار مقام عمومی، محدود است به حدود مصرح در قانون؛ لذا در مقام شک، باید به قدر متقین اکتفا کرده، از توسعه آن، پرهیز کرد.

این اصل دقیقا با آنچه در حقوق اسلامی درباره اصل برائت و لزوم احتیاط در باب دماء و نفوس گفته شده است، هماهنگ می نماید. به بیان دیگر، از نتایج لزوم پایبندی به تصریحات مقنن، یکی همانست که از توسعه آن بویژه در مواردی که با عرض و نفس و حیات دیگران در ارتباط است، پرهیز کرد. اینچنین است که برخی نویسندگان در تفسیر موادی مانند ماده ۲۲ قانون محازات اسلامی، تاکید کرده اند که اختیار دادگاه در تخفیف یا عدم تخفیف مجازات، مطلق نیست. در واقع، «می تواند» مصرح در صدر ماده، در برابر «نمی تواند»ی است که اصل حاکم بر تمام حقوق عمومی و از آن جمله حقوق کیفری است؛ نه تصریح به اختیار مطلق و بی چون و چرای دادرس! لذا دادرس در اجرای این اصل، هرگاه شرایط تخفیف را احراز کند، مکلف به دادن تخفیف در مجازات است و البته، هرگاه آن شرایط احراز نشود، از تخفیف ممنوع است.

همچنین در فرآیند دادرسی کیفری نیز نشانه هایی متعددی از این انعکاس این تفسیر به چشم می خورد؛ مواردی مانند تاکید برخی نویسندگان آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت انتشار تصاویر مجرمان و متهمان در فرآیند دادرسی؛ که به درستی و فراست درباره آن گفته اند: «در واقع، کافی نیست که قانون، بطور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد نا جواز آن را نتیجه بگیریم، بلکه لازم است که قانون، بطور صریح، آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان پذیر بدانیم، زیرا درباره حدود اختیارات مقامات قضایی [و کلا مقامات عمومی]، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی که موجب لطمه به حقوق و آزادی های فردی شود.» یا آرای دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت بازرسی خودروهای شخصی همگی نشانه هایی هستند در تقویت استدلال پیش گفته. این که برخی نویسندگان به درستی اشاره کرده اند که تورم قوانین آیین دادرسی کیفری (دقیقا برخلاف قوانین جزایی ماهوی) نه تنها مذموم نیست بلکه، پسندیده و نشانه کارآمدی نظام عدالت کیفری است؛ ناشی از همین موضوع است که در یک نظام کیفری که با اصول حقوق عمومی منطبق است، فرآیندهای اجرای عدالت کیفری به مثابه فرآیندهای اعمال اقتدار عمومی در برابر افراد، باید روشن و دقیق بوده، حتی الامکان از ابهام و اجمال و آنچه موجب تفسیربرداری آنها می شود، به دور باشند. دست آخر می توان گفت که ویژگی های دیگر حقوق جزا از جمله سرزمینی بودن و نیز کلی و عمومی بودن آن را نیز باید در ارتباط با ویژگی خصلت عمومی حقوق کیفری دانست.

● جمع بندی و نتیجه گیری

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که حقوق کیفری به عنوان زیر مجموعه حقوق عمومی، بازتابنده اصول و ویژگی های این شاخه حقوقی است. نتیجه منطقی این موضوع، لزوم توجه به این اصول و مبانی در تفسیر قواعد حقوق جزاست. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقامات عمومی است و در هر مورد، باید حدود صلاحیت و مهم تر از آن، شیوه ها و مکانیزم های اجرای آن اختیارات و صلاحیت ها تبیین شود. در نتیجه، در رویارویی مصادیق گوناگونی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قواعد کیفری و... باید مبانی پیش گفته را در نظر داشت و از تفسیر مخالف این اصول پرهیز کرد.



منابع:
۱. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ ۱۲ (تهران: میزان، ۱۳۸۳) ص ۸۲
۲. حسن جعفری تبار، فلسفه تفسیری حقوق، چ ۱ (تهران: شرک سهامی انتشار، ۱۳۸۸) گفتار ششم
۳. ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، چ ۳، (تهران: میزان، ۱۳۸۶)، ش ۷
۴. آندره دو میشل و پی یر لالومی یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی، (تهران: دادگستر، ۱۳۷۶)، ص ۱۸
۵. صص ۱۸ و ۱۹ ـ در ارتباط با مفهوم اباحه در حقوق اسلام محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب های حقوق در حقوق اسلام، چ ۳ (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۲) ص ۶۵ به بعد ـ در ارتباط با مفهوم آزادی اراده و مبانی آن ر. ک: محمدعلی موحد، در هوای حق و عدالت، چ ۳ (تهران: کارنامه، ۱۳۸۴) ص ۲۳۰ ـ ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، چ ۲ (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲) ش ۶۶ به بعد و در حقوق خصوصی ر. ک: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، چ ۷ (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵) ش ۸۵ به بعد
۶. ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۱
۷. آندره دو میشل و پی یر لالومی یر، پیشین، ص ۱۷
۸. ابوالفضل قاضی، پیشین، صص ۷۹ و ۸۰
۹. برای دیدن جمع بندی خلاصه یی از نظرات مختلف در این رابطه خیراله پروین و یاسر احمدوند، «حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکردشناسی حقوق اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹، ش ۴، زمستان ۱۳۸۸، صص۷۳ و بعد
۱۰. علی خالقی، «تاملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها»، مجله پژوهش های حقوقی، ش ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۸
۱۱. ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۱۷
۱۲. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، چ ۲
(تهران: طرح نو، ۱۳۸۸) صص ۸۹ و ۹۰
۱۳. حسین آقایی نیا، «تخفیف مجازات؛ سلطنت مطلق یا اختیار مقید»، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات تقدیمی به دکتر آشوری)، (تهران: سمت، ۱۳۸۳) ص ۳ و بعد
۱۴. علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، چ ۳ (تهران: شهر دانش، ۱۳۸۸) صص ۱۶۸ و ۱۶۹
۱۵. همان، ص ۱۰
۱۶. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، ج ۱، چ ۱۰ (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶) صص ۲۵ و ۲۶
محمد علی رجب
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران