سنگدلی و قساوت تا کجا؟!

[tania]

مرحوم اخوان ثالث شعر معروفی دارد به اسم «زمستان». این شعر وارد تاریخ شده و بخش هایی از آن به صورت مثل درآمده است، مانند اول شعری که می گوید؛ «سلامت را نمی خواهند پاسخ داد» یا قسمت پایانی؛ «نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین، درختان اسکلت های بلورآجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلود مهر و ماه، زمستان است.»به واقع زمستان است. چنان سرد است که گویی همه گونه ها سیلی خورده اند، گویی همه، سنگ تیپا خورده اند.
لطافت از روابط اجتماعی رخت بربسته، حتی بین پدر و فرزندان. اگر آقای دکتر بهزادی سردبیر اعتماد را خوب نمی شناختم و نمی دانستم که قلبی حساس دارد، به او نفرین می فرستادم که چگونه طاقت آورده در صفحه حوادث روزنامه یکشنبه مورخه 28 بهمن این خبر را درج کند؛ «پدری با انگیزه ناموسی دختر14 ساله اش را سنگسار کرد.»
خبر آنقدر وحشتناک است که نمی دانم چگونه سردبیر روزنامه آن هم دکتر بهزادی اجازه چاپ مطلب را داد، از طرفی چاپ نشدن مطلب هم عمق فاجعه را از بین نمی برد. چاپ این مطلب اشک های زیادی را بر صفحه روزنامه اعتماد سرازیر کرد.
مطلب از این قرار است؛ پدری با انگیزه ناموسی دختر خود را با همدستی مردی دیگر سنگسار کرد. آیا باورکردنی است که پدر، پناهگاه و ملجاء فرزند، دختر 14 ساله اش را در سنی که آغاز جوانی اش بود، این گونه نامردانه به قتل برساند.
به گوشه یی از گفته های این مرد توجه کنید؛ تصمیم گرفتم سمیه را بکشم و خودم را از این ننگ نجات دهم(در کدام دادگاه ثابت شده بود که این دختر عملی انجام داده است؟) بالاخره مصمم شدم وی را سنگسار کنم اما از آنجا که به تنهایی از عهده این کار برنمی آمدم از یکی از دوستانم کمک خواستم و... ( اعتماد یکشنبه 28 بهمن)
دیگر نمی توان از متن خبر نوشت، هر قلبی اندازه یی توان و تحمل شنیدن شداید را دارد. نمی دانم چگونه افرادی پیدا می شوند که دست به چنین اعمالی می زنند. یک لحظه تصور کنید؛ دختری 14 ساله در طول مسیر، به گفته پدرش وحشت زده، توسط پدر و چند مرد به خارج از شهر برده می شود، ناگهان خود را وسط چند مرد می بیند و این «مردان آبرودار» برای حفظ آبروی خانوادگی او را سنگباران می کنند.
آیا صحنه یی از این دردناک تر می توان یافت؟ به گفته مرحوم اخوان؛ حریفا، گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده، به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندوه، پنهان است.
این مرد مدت ها دنبال نوع مجازات جرمش بوده و به یقین از قانون اطلاع دارد، او سنگسار را مجازات شرعی دختر خود فرض و انجام آن را وظیفه تلقی می کند و می داند برابر ماده 220 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد؛ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد، فقط بین سه تا 10 سال در زندان خواهد ماند و دیه هم نمی پردازد چون ورثه مقتول فرزندان او هستند که جرات مطالبه دیه را ندارند، او حتی می تواند به استناد تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی به اعتقاد اینکه دخترش مهدورالدم است دیه را هم از خود ساقط کند. او به یقین پرونده قتل های محفلی کرمان را در روزنامه ها خوانده و از سرنوشت 6 نفر قاتلی که 5 نفر را کشتند با اطلاع است.
او حتی می تواند در دادگاه شعار هم بدهد که از آبروی خانوادگی اش دفاع کرده است. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی را ورق می زنم، آنقدر به هم ریخته است که قادر به پیدا کردن موضوع نمی شوم تا ببینم در لایحه جدید چه نوع مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته شده است، شیوه جدید تدوین لایحه مانع از آن شد که ببینم برای این نوع اعمال چه مجازات هایی در نظر گرفته اند. اگر مجازاتی که در قانون فعلی مجازات اسلامی آمده است، نص صریح است، بر عهده فقها است که شرعاً اظهارنظر کنند و اگر نظری فقهی است که به عنوان نظر غالب پذیرفته شده، باید به نظریات دیگر فقها رجوع و نظری را که به واقعیت نزدیک باشد به عنوان قانون، لازم الاجرا کرد.

[tania]

خبر تکان دهنده سنگسار دختر 14 ساله به دست پدرش واکنش های زیادی را به همراه داشته است، چرا که این نوع جنایت بدعتی جدید است که از سوی یکی از افراد جامعه صورت می گیرد. در سال های اخیر تعداد قتل های عمدی و به خصوص جنایت «فرزندکشی» به طور فزاینده یی افزایش یافته و باعث نگرانی های بسیار زیادی شده است.
واقعیت این است که این گونه جرائم علاوه بر بدآموزی برای سایر افراد که آمادگی پذیرفتن چنین پدیده ها یی را دارند، نظم عمومی را نیز خدشه دار می کند. اما تاکنون برای رفع این مشکل، چه اقدامی از سوی مجلس و قوه قضائیه صورت گرفته است؟
نگاهی به قانون مجازات اسلامی نشان از آن دارد که پدر از مجازات قصاص مبرا است، زیرا بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی «پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.» براین اساس است که حقوقدانان و صاحبنظران بر این باورند که مرتکبین این گونه جرائم با پشت گرمی به وجود بعضی مواد در مجموعه جزایی فعلی کشور بدون ترس از کیفر دست به جنایت می زنند. به همین دلیل است که نیاز به بازنگری در قانون غیرقابل چشم پوشی است و در خصوص جرائمی از این دست که مجازات آن شامل حدود و قصاص نمی شود، باید با افزایش سقف مجازات زندان یا استفاده از راهکارهای دیگر تدبیری اندیشیده شود، تا دیگر شاهد این نباشیم که پدری به راحتی بتواند جان فرزند خود را بگیرد زیرا همان طور که همه ما می دانیم اگر جان یک انسان بی گناهی گرفته شود، مثل این است که تمام عالم کشته شده اند و این نشان دهنده این است که خداوند برای جان انسان ها ارزش و کرامت بسیار زیادی قائل است. از این روست که ارتکاب جرم توسط والدین باید با تشدید مجازات همراه باشد، چون اولین و آخرین پناهگاه کودک خانواده اش است.
اینچنین است که بهمن کشاورز با اظهار تاسف از این واقعه دردناک بیان داشت؛ فلسفه انشا و تصویب موادی که برای پدری که قاتل فرزند خود است مجازات حبس مقرر کرده، احتراز از خدشه دار شدن نظم عمومی و بدآموزی سایر افرادی که آمادگی پذیرفتن چنین پدیده هایی را دارند، بوده و بنابراین باید به میزان بازدارندگی این مجازات ها توجه کرد. وی با اظهار تاسف از اینکه اخبار و شنیده ها نشان می دهد که این مجازات ها بازدارنده نبوده و قتل های ناموسی نه تنها در مورد فرزندان بلکه در مورد برخی بستگان نزدیک چون خواهر و مادر نیز ظاهراً بیشتر شده است، اظهار داشت؛ البته آمار دقیقی در دست نداریم، اما گمان می کنم اگر آمار واقعی و دقیق منتشر شود ترساننده تر از اطلاعات اجمالی ما خواهد بود. به اعتقاد این حقوقدان برای برخورد با این قبیل جرائم پیش از هرچیز کار فرهنگی لازم است و این اقدامی است درازمدت و کند و آثار آن در صورتی که با شدت و جدیت پیگیری شود، احتمالاً چندین سال بعد قابل لمس خواهد بود. به گفته کشاورز این فرهنگ سازی و کار فرهنگی باید مبتنی بر این پیش فرض باشد که گرفتن جان انسانی که خدا به او داده، جز در مورد ارتکاب جرم و اثبات آن در محضر دادگاه و با رعایت کلیه اصول دادرسی مجاز نیست. تفهیم این معنا که وقتی خداوند در اثبات و پذیرش جرائم اخلاقی و جنسی آنچنان سختگیر و سرپوش است که گاه مفهوم تعلیق به محال به ذهن متبادر می شود، بنده حقیر و سراپا گناه و نادان او چگونه به خود اجازه می دهد بر مبنای ظن جان کسی را بگیرد.
چنین حرکتی حتی بر مبنای یقین نیز غیرقابل توجیه است، زیرا در نوع این گونه امور حصول یقین تقریباً- و شاید تحقیقاً- غیرممکن است. این وکیل دادگستری توضیح داد حتی این علم یقینی باید در محضر قاضی مطرح و در صورت جمع بودن شرایط منتهی به صدور حکم شود. وی با بیان اینکه خشونت و سبعیت و چشمگیری که در ماجرای اخیر ملاحظه می شود تکان دهنده و وحشت انگیز است، این سوال را مطرح کرد که ما را چه شده است که می توانیم جگرگوشه خود را با تصورات واهی با این درجه از خشونت و بی رحمی به قتل برسانیم. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اظهارعقیده کرد که در جوار کار فرهنگی - به رغم اینکه شدت مجازات را در درازمدت مانع ارتکاب جرم نمی دانیم- در این مورد خاص مجازات مرتکبین این گونه اعمال را باید تشدید و مثلاً به حبس دائم تبدیل کرد و کلیه سیرهای تعلیق، اجرای مجازات، استفاده از آزادی مشروط و استفاده از عفوهای موردی را نیز برای این قبیل افراد مسدود کرد. از دیگر سو به نظر می رسد باید کلیه مواردی را که آدم کشی به نوعی قانوناً تجویز شده است یا به کلی از متن قانون است یا برای مرتکب مجازاتی در حد پیش گفته و با همان قیود برقرار کرد که از آن جمله است قتل در فراش، یا کشتن کسی به ظن مهدورالدم بودن او،تا زمانی که ضابطه قانونی در این مورد وجود داشته و مجوز قتل ولو در شرایط و با مقدماتی باشد از آنجا که احراز این مقدمات امری موضوعی و بسته به نظر قاضی است ناچار همواره این خطر وجود خواهد داشت که ضوابط قانونی مورد سوءاستفاده واقع شود. وی تصریح کرد وقوع این گونه حوادث باعث وهن و بی اعتباری یک نظام مستقر و قانونمند است. فراموش نکنیم در ایران حکومتی مقتدر بر سر کار است و ناچار این اقتدار باید در زمینه های مختلف جلوه گری و خودنمایی کند.
اینکه هر کس بتواند کسی یا کسانی را به میل و بر مبنای تفکرات و خرافه های بیمارگونه خود سنگسار کند یا به قتل برساند و از مجازات هم نترسد، باعث ایجاد این توهم می شود که اوضاع به اصطلاح «هر کی هر کیست» و این به هیچ وجه شایسته یک نظام مرتب و منظم و دارای قوانین مدون و سیستم قضایی تعریف شده و حاضر در صحنه نیست. وی با یادآوری اینکه فراموش نکنیم این گونه حرکات باعث ایجاد احساس ناامنی و هرج و مرج در اذهان می شود، بیان داشت نتیجه بروز چنین احساسی آماده شدن مردم برای دفاع از خود و احیاناً احقاق حق با وسایل شخصی خواهد بود و فراگیر شدن چنین برداشت ها و عقایدی سرآغاز تشنجات و نابسامانی هایی خواهد بود که سرانجام آن قابل پیش بینی نیست. کشاورز تصریح کرد با توجه به اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی جدید تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است گمان می رود امکان اصلاح موارد پیش گفته در این لایحه- بالقوه- فراهم باشد، هرچند بررسی این متن نتیجه یی دیگر دارد و البته بحث در این باب موضوعی است که کار مستقلی را می طلبد. همچنین محمد سیف زاده در این باره می گوید؛ قانون مدنی که حدود 80 سال پیش به تصویب رسیده و برگرفته از فقه شیعه است، نسبت به مقررات کیفری در وضعیت بهتری قرار دارد و به جز در برخی موارد از جمله شهادت، ارث، دیه و... که باید در اینها هم بازبینی هایی صورت بگیرد.
به اعتقاد این حقوقدانان فقهایی از جمله آیت الله صانعی می توانند با اظهارنظرهایی متناسب زمان و متقضیات روز جامعه، زمینه تغییر مواردی از قوانین کیفری را به دست دهند، همزمان قوه قضائیه و مجلس نسبت به فسخ و حذف و اصلاح این مواد اقدام کنند. وی همچنین تصریح کرد در این زمینه نیاز به کار فرهنگی طولانی داریم. همچنین نسرین ستوده وکیل دادگستری در واکنش به این خبر تصریح کرد؛ در خصوص زمینه های اجتماعی این نوع جرائم باید گفت که قانون فرهنگ سازی می کند. بارها و بارها شاهد کشتن طفلی به دست پدر از روی سوءظن پدر بوده ایم، اما این بار با پدیده جدیدتری مواجه شده ایم و آن سنگسار کودک است. ستوده تصریح می کند اگر ماده 220 قانون مجازات را که می گوید پدر حق دارد کودکش را بکشد، در کنار مجازات ارتباط نامشروع که قانون ما آن را سنگسار تعیین کرده، بگذاریم و سپس تجویز مجازات های شخصی را براساس برداشت های شخصی بررسی کنیم و اگر سن مسوولیت کیفری را که قانون 9 سال قرار داده و بدین وسیله اعلام کرده است که دختر 9 ساله مانند زن 40 ساله متوجه روابط و رفتارهای خود است در نظر بگیریم، باید بگوییم این پدر طبق معیارهای مندرج در قانون ما که اتفاقاً هم از معیارهای رایج اجتماعی فرهنگی دور است، خیلی به دور از قانون عمل نکرده است اما جای تاسف اینجاست که قانونی که باید دردهای اجتماعی را چاره کند، خود درد بزرگ جامعه شده است.