بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد (قسمت دوم)


در مورد زن و مرد (۲)


بايد متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بيان كرده‏اند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف ديه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روايات زيادى است كه در اين زمينه وارد شده و بر اين معنى تصريح دارد. مثلا شيخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بيان اينكه از شرايط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گويد: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بين آنها جريان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، اين است كه هر يك از آن با دو قذف ديگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراين اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نياورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معيار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد يكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال كرده‏اند. ابن قدامه در كتاب المغنى مى‏گويد: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، ديگرى را قذف كند بر او حد جارى مى‏شود بنابراين هر كدام ديگرى را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اينكه لازم باشد چيزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحيح آيه ۱۷۹ سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آيه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعيض بين مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آيه شريفه مزبور نيز در مقام بيان اين مطلب نيست. نسبت ناسخ و منسوخ و يا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرين (۱۴) گفته‏اند بين آيه مزبور و آيه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آيه در يك جهت و با بيان مختلف و در موقعيت‏بيانى خاص خود در مقام تبيين وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با يكديگر تعارض ندارند. در آيه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بيان گرديده و در آيه ۱۷۹ سوره بقره با بيان تفصيلى‏تر بر تشريع حكم قصاص براى مسلمانان تاكيد شده است.

تقريبا مى‏توان گفت مفسرين در شان نزول آيه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند كه در بين اعراب جاهلى در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقام‏گيرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يك مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسيدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بين طرفين برقرار مى‏شد قبيله‏اى كه قدرت بيشترى داشت مقرر مى‏كرد كه در برابر هر برده‏اى كه از او كشته مى‏شود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذكر خواست اين حكم را تشريع نمايد كه در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص كرد و نه كس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. (۱۵) اين آيه چيزى بيش از اين را نمى‏رساند و هيچ تعارض و تنافى هم با بيان كلى مذكور در آيه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آيات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط كرد و آن را به عنوان يك اصل مسلم تلقى كرد و آيه را با اين تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روايى

سه دسته روايت در اين زمينه وجود دارد كه به آنها اشاره مى‏نماييم:

۱- اكثريت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هيچ شرطى جايز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آيات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل يكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احاديث و رويه‏ها نيز استناد مى‏كنند. از جمله از طريق عامل نقل شده است كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل يقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نيز نقل شده است كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم مرد يهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (۱۷) حديثى نيز از همين طريق از حضرت على عليه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حديث ديگرى هم از على‏بن ابيطالب‏عليه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولياى دم زن مقتول مى‏توانند نصف ديه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مى‏توانند نصف ديه مرد (يعنى ديه زن) را بگيرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مى‏گويد: اين روايت اخير كه از على عليه السلام نقل شده روايت مرسل است زيرا هيچ يك از رواتى كه اين حديث را نقل كرده خود از او مستقيما چيزى نشنيده‏اند. (۱۹)

از طريق شيعه نيز روايتى نقل شده است كه على عليه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندين روايت از طريق شيعه عمدتا از امام صادق عليه السلام و بعضا از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود كه نصف ديه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشيعه، حدود ۹ روايت‏به اين مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است. دو روايت هم به نحو مردد از امام صادق‏عليه السلام يا امام باقرعليه السلام و سه روايت هم از امام باقرعليه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنين روايتى ديگر از امام باقرعليه السلام بدين مضمون نقل شده است: مردى را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم آوردند كه با چوب خيمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم اولياى دم را مخير كرد كه يا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنين بگيرند يا پنج هزار درهم به اولياى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (۲۱) البته برخى از اين روايات با اندك تفاوتى در عبارت از يك راوى مثل ابوبصير يا ابوالعباس از امام صادق‏عليه السلام يا امام باقرعليه السلام نقل شده است‏يعنى عملا تعداد واقعى روايات كمتر از آن است كه شمرده شده است.

۳- روايتى از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و على‏عليه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا ديه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روايتى هم از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: بايد به قتل برسد و در عين حال ولى او نصف ديه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روايت اخير مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسير نموده يا به عنوان روايت‏شاذ و غير قابل عمل، طرد كرده‏اند، ولى عموما فقهاى شيعه به رواياتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف ديه از سوى اولياء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل كرده و به همين طريق فتوى داده‏اند.

نتيجه

در اين بررسى كوتاه و نه چندان عميقى كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه از آيات شريفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعيض و تفاوت بين زن و مرد در مساله قصاص استنباط كرد، بلكه ظاهر آيه ۴۵ سوره مائده كه به طور صريح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در اين مسئله مى‏رساند. آيه ۱۷۸ سوره بقره نيز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بين زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلكه به

شرحى كه قبلا ذكر شد، در مقام محدود كردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسيت و حالت‏بردگى يا آزادى است. همانطور كه البته در مورد ديه نيز در قرآن تفاوتى بين زن و مرد گذاشته نشده است. توجيه عقلى و منطقى قابل قبولى نيز براى تفاوت گذاشتن بين زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. رواياتى هم از طرق عامه و شيعه از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت على‏عليه السلام و سيره عملى آنها نقل شده كه هر يك از زن و مرد كه مرتكب قتل عمد ديگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اكثر فقهاى اهل سنت نيز همين نظر را دارند.

از سوى ديگر روايات متعددى از امام باقرعليه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف ديه مرد به قاتل يا اولياى او مى‏باشد، اگر اين روايات صحيح و تبعيت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار بايد تفاوت بين مرد و زن را در امر قصاص پذيرفت. ولى از يك سو با توجه به معناى مستفاد از آيات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن اين روايات با آيات قرآنى و عدم اطمينان به صحت روايات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روايات و امكان تاثير مقتضيات زمان از سوى ديگر عمل كردن به اين روايات را مشكل مى‏نمايد. بنابراين عمل به مفاد آيات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مى‏رسد.

--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشتها:


۱) جواهر الكلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فيقتل الحر بالحر... و بالحره و لكن مع رد فاضل ديته النصف بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه... و نيز بنگريد ساير كتب معتبر فقهى شيعه.

۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت كلمه فقهاء المسلمين على انه يجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و يقتل الذكر بالانثى و الانثى بالذكر هذا قول عامه اهل العلم...

۳) همان و احكام القرآن، ابوبكر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.

۴) همان و جواهر الكلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.

۵) زمخشرى، تفسير الكشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحياه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البيان فى تفسير القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسير المنار، محمد رشيد رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.

۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البيان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى

۷) تفسير مجمع البيان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.

۸) همان و كنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.

۹) جواهر الكلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشيعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.

۱۰) علامه طباطبايى، تفسير الميزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.

۱۱) كنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسير الميزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.

۱۲) شيخ طوسى: المبسوط فى فقه الاماميه، جلد۷، ص‏۵: كل شخصين تكافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بينهما، والتكافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تكافا الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه فيقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الديه عندنا و عندهم لايرد..

۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شيئى، لانه قصاص واجب فلم يجب معه شيئى على المقتصى كسائر القصاص‏»

۱۴) همان، و وسائل الشيعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.

۱۵) تفسير كشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسير المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسير مجمع البيان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسير الميزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، كنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...

۱۶) احكام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.

۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.

۱۸) همان: عن الحكم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.

۱۹) همان.

۲۰) وسايل الشيعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السكونى عن ابى عبدالله‏عليه السلام ان امير المومنين‏عليه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.

۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.

۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعليه السلام ان رجلا قتل امراه فلم يجعل على‏عليه السلام بينهما قصاصا و الزمه الديه.

۲۳) همان و تهذيب الاحكام شيخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعليه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و يودى وليها بقيه المال