بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد (قسمت دوم)
در مورد زن و مرد (۲)
بايد متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونهاى بيان كردهاند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف ديه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روايات زيادى است كه در اين زمينه وارد شده و بر اين معنى تصريح دارد. مثلا شيخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بيان اينكه از شرايط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مىگويد: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بين آنها جريان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، اين است كه هر يك از آن با دو قذف ديگرى حد قذف دربارهاش جارى شود. (۱۲) بنابراين اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نياورد حد قذف بر او جارى مىشود، با معيار فوق معلوم مىشود، اعتبار و حرمت زن و مرد يكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنتبا توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال كردهاند. ابن قدامه در كتاب المغنى مىگويد: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، ديگرى را قذف كند بر او حد جارى مىشود بنابراين هر كدام ديگرى را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اينكه لازم باشد چيزى پرداخت گردد. (۱۳)
ولى فقهاى شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحثخواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مىدانند.
مفهوم صحيح آيه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مىرسد از آيه ۱۷۹ سوره بقره نمىتوان تبعيض بين مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آيه شريفه مزبور نيز در مقام بيان اين مطلب نيست. نسبت ناسخ و منسوخ و يا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرين (۱۴) گفتهاند بين آيه مزبور و آيه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آيه در يك جهت و با بيان مختلف و در موقعيتبيانى خاص خود در مقام تبيين وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با يكديگر تعارض ندارند. در آيه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بيان گرديده و در آيه ۱۷۹ سوره بقره با بيان تفصيلىتر بر تشريع حكم قصاص براى مسلمانان تاكيد شده است.
تقريبا مىتوان گفت مفسرين در شان نزول آيه ۱۷۹ سوره بقره متفقالقولند كه در بين اعراب جاهلى در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقامگيرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يك مقتول دهها نفر به قتل مىرسيدند و گاهى هم موافقتنامهاى بين طرفين برقرار مىشد قبيلهاى كه قدرت بيشترى داشت مقرر مىكرد كه در برابر هر بردهاى كه از او كشته مىشود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مىرسد، مردى را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذكر خواست اين حكم را تشريع نمايد كه در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص كرد و نه كس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. (۱۵) اين آيه چيزى بيش از اين را نمىرساند و هيچ تعارض و تنافى هم با بيان كلى مذكور در آيه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آيات قرآنى هم نمىتوان پستتر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبتبه مرد استنباط كرد و آن را به عنوان يك اصل مسلم تلقى كرد و آيه را با اين تلقى معنى نمود.
ب - مبناى روايى
سه دسته روايت در اين زمينه وجود دارد كه به آنها اشاره مىنماييم:
۱- اكثريت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هيچ شرطى جايز مىدانند علاوه بر استناد به ظاهر آيات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل يكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احاديث و رويهها نيز استناد مىكنند. از جمله از طريق عامل نقل شده است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل يقتل بالمراه» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مىشود) و نيز نقل شده است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم مرد يهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (۱۷) حديثى نيز از همين طريق از حضرت على عليه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مىشود.». (۱۸)
در منابع اهل سنتحديث ديگرى هم از علىبن ابيطالبعليه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولياى دم زن مقتول مىتوانند نصف ديه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مىتوانند نصف ديه مرد (يعنى ديه زن) را بگيرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مىگويد: اين روايت اخير كه از على عليه السلام نقل شده روايت مرسل است زيرا هيچ يك از رواتى كه اين حديث را نقل كرده خود از او مستقيما چيزى نشنيدهاند. (۱۹)
از طريق شيعه نيز روايتى نقل شده است كه على عليه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)
۲- چندين روايت از طريق شيعه عمدتا از امام صادق عليه السلام و بعضا از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مىشود كه نصف ديه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشيعه، حدود ۹ روايتبه اين مضمون و به طرق مختلف از امام صادقعليه السلام نقل شده است. دو روايت هم به نحو مردد از امام صادقعليه السلام يا امام باقرعليه السلام و سه روايت هم از امام باقرعليه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنين روايتى ديگر از امام باقرعليه السلام بدين مضمون نقل شده است: مردى را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم آوردند كه با چوب خيمه زن حاملهاى را به قتل رسانده بود، پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم اولياى دم را مخير كرد كه يا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنين بگيرند يا پنج هزار درهم به اولياى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (۲۱) البته برخى از اين روايات با اندك تفاوتى در عبارت از يك راوى مثل ابوبصير يا ابوالعباس از امام صادقعليه السلام يا امام باقرعليه السلام نقل شده استيعنى عملا تعداد واقعى روايات كمتر از آن است كه شمرده شده است.
۳- روايتى از امام صادقعليه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و علىعليه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا ديه را مقرر نمود. (۲۲)
۴- روايتى هم از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: بايد به قتل برسد و در عين حال ولى او نصف ديه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)
دو روايت اخير مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونهاى تفسير نموده يا به عنوان روايتشاذ و غير قابل عمل، طرد كردهاند، ولى عموما فقهاى شيعه به رواياتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف ديه از سوى اولياء مقتوله مجاز مىدانند، عمل كرده و به همين طريق فتوى دادهاند.
نتيجه
در اين بررسى كوتاه و نه چندان عميقى كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه از آيات شريفه قرآن در باب قصاص نمىتوان تبعيض و تفاوت بين زن و مرد در مساله قصاص استنباط كرد، بلكه ظاهر آيه ۴۵ سوره مائده كه به طور صريح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در اين مسئله مىرساند. آيه ۱۷۸ سوره بقره نيز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بين زن و مرد را در امر قصاص نمىرساند، بلكه به
شرحى كه قبلا ذكر شد، در مقام محدود كردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسيت و حالتبردگى يا آزادى است. همانطور كه البته در مورد ديه نيز در قرآن تفاوتى بين زن و مرد گذاشته نشده است. توجيه عقلى و منطقى قابل قبولى نيز براى تفاوت گذاشتن بين زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. رواياتى هم از طرق عامه و شيعه از پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم و حضرت علىعليه السلام و سيره عملى آنها نقل شده كه هر يك از زن و مرد كه مرتكب قتل عمد ديگرى بشوند، قصاص مىگردند. اكثر فقهاى اهل سنت نيز همين نظر را دارند.
از سوى ديگر روايات متعددى از امام باقرعليه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف ديه مرد به قاتل يا اولياى او مىباشد، اگر اين روايات صحيح و تبعيت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار بايد تفاوت بين مرد و زن را در امر قصاص پذيرفت. ولى از يك سو با توجه به معناى مستفاد از آيات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن اين روايات با آيات قرآنى و عدم اطمينان به صحت روايات منقوله و قابل بحثبودن قبول تعبدى روايات و امكان تاثير مقتضيات زمان از سوى ديگر عمل كردن به اين روايات را مشكل مىنمايد. بنابراين عمل به مفاد آيات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مىرسد.
--------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها:
۱) جواهر الكلام جلد ۴۲ ص۸۲.... فيقتل الحر بالحر... و بالحره و لكن مع رد فاضل ديته النصف بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه... و نيز بنگريد ساير كتب معتبر فقهى شيعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيرى جلد۵ ص۲۸۷: اتفقت كلمه فقهاء المسلمين على انه يجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص۶۷۹: و يقتل الذكر بالانثى و الانثى بالذكر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احكام القرآن، ابوبكر جصاص، جلد۱، ص۱۳۹.
۴) همان و جواهر الكلام، جلد ۴۲، ص۸۳.
۵) زمخشرى، تفسير الكشاف جلد اول، ص۲۳۳: «و هى الحياه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البيان فى تفسير القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص۴۸۱ و تفسير المنار، محمد رشيد رضا، جلد دوم، ص۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص۱۲۵. و مجمع البيان ج۱-۲، ص۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسير مجمع البيان طبرسىج۱-۲، ص۴۷۹.
۸) همان و كنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص۳۹۸.
۹) جواهر الكلام، جلد۴۲، ص۸۴ و وسائل الشيعه، جلد ۱۹ ص۶۳.
۱۰) علامه طباطبايى، تفسير الميزان، جلد ۵، ص۱۶۷.
۱۱) كنز العرفان فى فقه القرآن، ص۳۹۸ و تفسير الميزان، جلد۱، ص۴۴۱.
۱۲) شيخ طوسى: المبسوط فى فقه الاماميه، جلد۷، ص۵: كل شخصين تكافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بينهما، والتكافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تكافا الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه فيقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الديه عندنا و عندهم لايرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شيئى، لانه قصاص واجب فلم يجب معه شيئى على المقتصى كسائر القصاص»
۱۴) همان، و وسائل الشيعه، جلد۱۹، ص۶۳.
۱۵) تفسير كشاف زمخشرى، جلد۱، ص۲۲۱، تفسير المنار، جلد۲، ص۱۲۶، تفسير مجمع البيان جلد ۱-۲ ص۴۸۱، تفسير الميزان، جلد۱، ص۴۴۴، كنز العرفان فى فقه القرآن، ص۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص۱۲۵ و...
۱۶) احكام القرآن جصاص، جلد۱، ص۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحكم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسايل الشيعه، جلد۱۹، ص۶۱: عن السكونى عن ابى عبداللهعليه السلام ان امير المومنينعليه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعليه السلام ان رجلا قتل امراه فلم يجعل علىعليه السلام بينهما قصاصا و الزمه الديه.
۲۳) همان و تهذيب الاحكام شيخ طوسى، جلد ۱۰، ص۱۸۳: عن ابى جعفرعليه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و يودى وليها بقيه المال
بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
پاسخ با نقل قول
